گروه سایبان - از ابتدای تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های پرداختی بابت کلیه پوشش‌های  بیمه‌ای (فوت، نقص عضو، بیماری‌های خاص و...) بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه به استثنای بخش تشکیل سرمایه، مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و بیمه‌گذاران ملزم هستند تا نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. از آنجا که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده باید هر سه ماه یک بار تهیه و ارسال شود، بنابراین شرکت‌های بیمه موظف هستند هر ساله مبالغ مالیات مذکور را در اقساط همان سال محاسبه و دریافت کنند.

 اما باید توجه کرد که اعمال مالیات بر ارزش افزوده، هزینه دسترسی خانوارها به بیمه‌های زندگی را افزایش می‌دهد که نتیجه آن اعتراض و نارضایتی بیمه‌گذاران فعلی، دلسردی و تمایل نداشتن مشتریان بالقوه این محصول برای خرید است. این در حالی است که یکی از راهبردهای اساسی دولت محترم، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، توسعه بیمه‌های زندگی است. به بیانی دیگر برخلاف اهتمام به افزایش سهم بیمه‌های زندگی در صنعت بیمه و نیز معرفی آن به عنوان یکی از اقلام سبد هزینه‌ای خانوار، سیاست مالیاتی پیش گرفته شده، هم راستا با این هدف عمل نمی‌کند. از سویی به توسعه بیمه‌های زندگی تأکید می‌شود و از سویی دیگر سیاست‌های نامتناسب (افزایش هزینه دسترسی) با آن اتخاذ می‌شوند. مسلما یکی از اقدامات برای توسعه بیمه‌های زندگی، کاهش هزینه‌های دسترسی است که این مهم هیچ تناسبی با اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر بیمه‌های زندگی ندارد.

فارغ از این ناهمگونی می‌توان شواهد فراوانی مطرح کرد که براساس آنها حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه‌های زندگی که مدت‌هاست محل بحث شرکت‌های بیمه و قانون گذاران محترم است، هم راستا با توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است. این شواهد چه در سطح خُرد (خانوار) و چه در سطح اقتصاد کلان وجود داشته و از این ادعا پشتیبانی می‌کنند. در سطح خانوار اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که بیمه‌های زندگی در ساحت نظام مالی خانواده به عنوان یک راه حل مالی از طرق گوناگون به خانواده‌ها در ایجاد پایداری مالی کمک می‌کند. پوشش‌های این محصول این اجازه را می‌دهد که در صورت مرگ زودرس یا دیگر مشکلات (ازکارافتادگی و...) پیش آمده برای نان آور خانواده، تنش‌های مالی به وجود آمده، بسته به نوع و میزان پوشش‌ها، کاهش یابد یا از بین بروند. در این صورت با افزایش امنیت اقتصادی، کاهش نگرانی‌ها و استرس‌ها، بهره‌وری و خلاقیت نیز افزایش می‌یابد (آنکتاد، 1987).

مسئله دوم نیز این است که بیمه‌های عمر و تشکیل پس‌انداز، امکان پس‌انداز اجباری را برای خانوارها به ویژه خانوارهایی که در صورت نبود چنین سازوکار اجباری، پس‌انداز نمی‌کنند مهیا مي‌كند. نکته سوم نیز ایجاد کانال درآمدی ایمن برای دوران سالمندی و بازنشستگی است. مجموعه این موارد حاکی از نقش مهم و ضروری بیمه‌های زندگی در اقتصاد خانوار است. لذا سیاست‌هایی که توسعه بیمه‌های زندگی را با مانع مواجه می‌کنند، مستقیما پایداری مالی، امنیت اقتصادی و توان پس‌اندازی خانوارها را هدف قرار می‌دهند. مسلما توسعه اقتصادی محصول نااطمینانی، نبود امنیت اقتصادی و تضعیف توان پس‌انداز خانوارها به عنوان عنصری اساسی از پس‌انداز خصوصی، نیست. اما اعمال مالیات بر ارزش افزوده در بیمه‌های زندگی، هزینه دسترسی خانوارها به این محصول را به شدت افزایش می‌دهد تا نه تنها مشتریان آتی را از خرید منصرف کند، بلکه مشتریان فعلی را نیز در بلندمدت از ادامه قرارداد خود منصرف کند. باید توجه کرد بخش قابل توجهی از بیمه‌گذاران فعلی تنها امکان پرداخت حق بیمه اندکی را دارند، لذا بالارفتن هزینه بیمه‌های زندگی بیش از همه به این اقشار آسیب می‌رساند. این قشر معمولا دارایی و ثروت زیادی در اختیار ندارند تا در صورت فوت نان‌آور خانواده، وقوع حوادث، ابتلا به بیماری‌های خاص و سرطان که بسیار پرهزینه هستند، لطمات مالی را جبران کنند.

از منظر اقتصاد کلان تاکنون بحث‌های فراوانی درباره رابطه مستقیم توسعه بیمه‌های زندگی و رشد اقتصادی به عنوان شرط لازم (و نه کافی) توسعه اقتصادی، انجام شده است. اما در این میان سازوکار ایجاد چنین رابطه‌ای از اهمیت بیشتری برخوردار است. تقریبا در تمام نظریات توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری نقشِ محوری را ایفا می‌کند. سرمایه‌گذاری نیز به نوبه خود تابعی از پس‌انداز است. مادامی که پس‌انداز کافی در جامعه صورت نگیرد، همچنان سرمایه‌گذاری به عنوان حلقه مفقوده رشد و توسعه اقتصادی باقی خواهد ماند. براساس گزارش مرکز آمار ایران از میزان درآمد و هزینه سالانه خانوارها در سال 1393، متوسط درآمد یک خانوار شهری حدود 318/24 میلیون تومان و هزینه متوسط آن حدود 486/23 میلیون تومان بوده است که به طور متوسط هر خانوار شهری توانسته ماهانه ۵۳ هزار تومان پس‌انداز کند. اما با گسترش فرهنگ بیمه و قرار گرفتن بیمه‌های زندگی در سبد هزینه‌ای خانوار، انتظار آن است تا با بهره گیری از سازوکار اجباری پس‌انداز (فرد الزام به پرداخت حق بیمه داشته که بخشی از این حق بیمه صرف تشکیل پس‌انداز می‌شود) حجم پس‌انداز خانوارها و نهایتا نرخ پس‌انداز ملی افزایش یابد.

در مرحله بعد صنعت بیمه با تجمیع و تجهیز این پس‌اندازهای خرد و راهنمایی آنها به بازارهای مالی و حتی بخش حقیقی اقتصاد، زمینه‌های توسعه مالی و اقتصادی را ایجاد می‌کند. نیازی به توضیح نیست که یکی از پیش شرط‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، برخورداری از نظام مالی توسعه یافته است. از این منظر تسهیل و تهییج خرید بیمه‌های زندگی با دمیدن در کوره بازارهای مالی، به طور غیرمستقیم به توسعه اقتصادی می‌انجامد. همچنین باید توجه کرد که بیمه‌های زندگی با توجه به ماهیت خود بر کیفیت پس‌انداز نیز مؤثر هستند. بدین معنا که برخلاف بانک‌ها، پس‌اندازها در بیمه‌های زندگی ماهیتی بلند مدت تر دارند( .(2012 ,OECD 

با این توضیح اتخاذ سیاست‌های ناهمگون با توسعه بیمه‌های زندگی نهایتا منجر به رشد و توسعه اقتصادی نخواهد شد.

از نگاه مالیه دولت می‌توان استدلال کرد که بیمه‌های زندگی نهایتا می‌تواند از بار و هزینه‌های حمایت اجتماعی دولت به طور چشمگیری بکاهد. کاهش چنین هزینه‌هایی ضمن برداشتن فشار از کسری بودجه، امکان افزایش هزینه‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) را به دولت می‌دهد که نهایتا این وضعیت به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. درباره ناکافی بودن مستمری بازنشستگی در میان تمامی مستمری بگیران و حتی کارشناسان اتفاق نظر وجود دارد. گواه این مسئله نیز اعتراضات گاه و بی‌گاه مستمری بگیران به دلیل کافی نبودن درآمد آنهاست. این ناکافی بودن درآمد، در سال‌های سالمندی که هزینه‌های درمانی و بهداشتی طبعا افزایش می‌یابد، باعث می‌شود تا هزینه‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت در زمینه بهداشت و درمان به شدت افزایش یابد. این در حالی است که با حضور بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه به عنوان مکمل بیمه‌های بازنشستگی (عمدتا با موضوع پرداخت مستمری در پایان مدت بیمه‌نامه و استرداد سرمایه)، درآمدهای دوران سالمندی افزایش یافته و نهایتا بار مالی دولت ناشی از ناکافی بودن مستمری‌های بازنشستگی کاهش می‌یابد. با اعمال سیاست‌های تسهیلی توسعه بیمه‌های زندگی از جمله حذف مالیات بر ارزش افزوده، در کنار افزایش آرامش اقتصادی مستمری بگیران، هزینه‌های حمایت اجتماعی دولت نیز کاهش می‌یابد. به بیانی دیگر گرچه با حذف این مالیات، درآمد مالیاتی کاهش (البته کاهش ناچیز) یافته، اما نهایتا با نقش آفرینی بیمه زندگی به عنوان تکمیل کننده بیمه مستمری و نیز ارائه پوشش‌های بیمه‌ای، هزینه‌های دولت کاهش خواهد یافت.

استدلال‌های ارائه شده تماما بر این پایه استوار هستند که بیمه‌های زندگی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، بر رشد و توسعه اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار هستند و اتخاذ سیاست‌های هم راستا با افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی، مانند حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه به منظور کاهش هزینه دسترسی، لازم و ضروری است.

حسن یحیوی/ معاون اداره برنامه و بودجه و بهبود روش‌های بیمه ایران معین