فریدون صفرخانلوکارشناس صنعت بیمه - صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می کندو در توسعه اقتصادی دارای نقش مهمی است و از سوی دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت های خدماتی، تولیدی و … در جامعه، روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را حاصل می کند.

قوانین فعلی در صنعت بیمه به گونه‎ای است که برخی رشته فعالیت‎های بیمه ای به زیان می‌انجامد و مادامی که قوانین فعلی جاری باشند تزریق نقدینگی و انجام سرمایه‌گذاری توسط بیمه‌گران دور از ذهن خواهد بود.

آنچه می‌تواند صنعت بیمه کشور را توسعه دهد، ابتدا اصلاح قوانین فعلی و انطباق با واقعیت های خاص این صنعت است.

یکی از دغدغه‌های اصلی بیمه‌گرها، اخذ مالیات ارزش‌افزوده بر صنعت بیمه است که همواره مورد اعتراض این گروه بوده اما این اعتراض در سال‌های اخیر به نتیجه نرسیده و همچنان موجب آزار صنعت بیمه می‌شود.

هرچند که وزیر امور اقتصادی و دارایی خود از معترضان این موضوع است و یکی از چالش‌های صنعت بیمه را پرداخت مالیات و عوارض دانسته و اعلام کرده که حذف این عوارض کمک قابل‌توجهی به کاهش بهای خدمات شرکت‌های بیمه خواهد کرد. وی پیش از این در 13 آذر 93 و 14 آذر سال 1394از وجود مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت بیمه انتقاد کرده و وعده حذف آن را به فعالان صنعت بیمه داده بودند.

اما علی‌رغم اظهارنظر های متعدد همچنان این مالیات ‌بر دوش صنعت بیمه همواره شده است وبرخی شنیده ها حکایت از آن داشت که در لایحه بودجه سال 95 دولت، مالیات 9 درصدی بر ارزش افزوده صنعت بیمه حذف شده است.

بر اساس بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک‎ها، موسسات تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند حال چرا صنعت بیمه که خدمات آن مشابهت زیادی با خدمات بانکی دارد و در بخش بیمه‌های درمانی نیز یک نوع خدمات درمانی محسوب می‌شود و برخی از رشته‌های آن که جزء نیازهای اساسی مردم نظیر پوشش‌های بیمه‌ شخص ثالث هستند از پرداخت مالیات معاف نشده است برخی از پوشش‌های بیمه‌ای نظیر پوشش شخص ثالث و درمان، جز ضروریات زندگی هر خانوار ایرانی محسوب می‌شود، لیکن اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر این پوشش‌ها، باعث افزایش حق‌بیمۀ، آنها شده که در موارد متعددی مشاهده می‌شود افراد به علت هزینه بالای این پوشش‌ها نمی‌توانند از برخی خدمات ضروری برخوردار و یا آن‌ها را تهیه نمایند و در نتیجه درهنگام بروز حوادث با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند.

در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (سال 1387)، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده 3 درصد و نرخ‌های حق بیمه نیز بسیار پایین‌تر از نرخ‌های حق بیمه فعلی بوده است، اما بعد از گذشت چند سال از تصویب این قانون نرخ حق بیمه و مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته که همین امر قدرت خرید مردم برای خرید پوشش‌های بیمه‌ای را کم کرده است تصمیم گیری واقدام در جهت اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به حق بیمه‌های دریافتی، بیمه گذاران را در خرید ارزان تر پوشش‌های بیمه یاری و سبب رفع معضلاتی که از این حیث برای صنعت بیمه ایجاد گردیده، می شود.

بر اساس مطالعات انجام شده در زمينه ماليات بر ارزش افزوده بر بيمه در كشورهاي پيشرفته همچون اعضای اتحاديه اروپا، كانادا و ژاپن، محصولات بيمه‌هاي عمومي (غيرزندگي) معاف از ماليات بر ارزش افزوده هستندزیراماليات بر ارزش افزوده (VAT ) يك ماليات خنثي درصنعت بیمه محسوب مي شود زیرا خدمات مالي در تمام دنيا بستر ساز فعاليت‌هاي اقتصادي هر كشوري است لذا اينگونه خدمات عموماً از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معافند ا ما متأسفانه در ايران ، بيمه بعنوان يكي از خدمات مالي در سبد خدمات مالي كشور از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف نيست.

پرداخت ماليات از سوي صنعت بيمه نه تنها نرخ پوشش‌هاي بيمه‌اي را براي مصرف كننده بالا مي برد و هدف اصلي برقراري ماليات بر ارزش افزوده را محقق نمي‌سازد، بلكه موجب كاهش تمايل در خريد بيمه نامه مي‌شود كه هزينه‌هاي زيادي را بر اقتصاد، دولت و خانوارها از ناحيه ريسك‌هاي موجود وارد مي‌نمايد.

در حال حاضرحدود یک سوم وسایل نقلیه در کشور فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند هرچند که چندین سال است که نرخ این بیمه نامه درحداقل خود مصوب شده است ولی در این میان مالیات بر ارزش افزوده تهیه این بیمه نامه را تا حد کالایی لوکس در سبد خانوار تنزل داده است وباعث شده است علیرغم اجباری بودن آن تعدادی به خاطر بالاتر رفتن قیمت بیمه ازمزایای استفاده آن منصرف شوند.

مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه از جهات مختلفی قابل بررسی است اما به نظر میرسد اعمال این قانون ضررش بیش از منفعت آن باشد و در مجلس نمایندگان باید با اصلاح قوانین مالیاتی این نکته را در نظر داشته باشند که 9درصد مالیات ارزش افزوده بیمه رقم بسیار چشمگیری در مقابل رقم خسارات به بار آمده از محل بیمه نکردن ها نخواهد بود لذا رفع آن منوط به مصوبه مجلس است و هر مصوبه ای که از مجلس بیرون بیاید به عنوان قانون اجرا می شودو علیرغم مصاحبات ونظرات در حال حاضر بیمه‌ها معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیستندو قانون فعلا می‌گوید بگیریدوگرفته میشود و باید منتظرماند که درآذرماه وهمايش بيمه و توسعه سال 1395ودر آینده چه خواهد شد.