مریم کائید - پس از گذشت هشت ماه از پایان سال 1393توانگری مالی 24 شرکت بیمه در حالی گزارش می شود که روند توانگری 12 شرکت بیمه  نسبت به سال قبل سیر نزولی دارد .

به گزارش ایران و جهان، به نظر می رسد که جلسه شورای عالی بیمه در روز دوشنبه برای اقدامات نظارتی و کنترلی شرکت های بیمه با توجه به گزارش توانگری مالی اعلامی برگزار شود . معاون نظارت بیمه مرکزی در حالی توانگری مالی هفت شرکت را پایین تر از سطح یک اعلام می کند که دو شرکت (دی و میهن) در سطح توانگری چهار بزرگترین شرکت بیمه کشور (ایران) درسطح توانگری سه و شرکت های معلم،سینا، نوین و کوثر نیز سطح توانگریشان در سطح دو گزارش شده است .

و البته شرکت بیمه های آسماری،متحد کیش،متحد قشم و سرمد و تعاون به دلیل ینکه کمتر از سه سال سابقه فعالیت دارند سطح توانگری مالی شان درج نشده است .

در این بین اختلاف فاحش عدد نسبت توانگری شرکت بیمه ای مناطق آزاد ایران معین و شرکت های بیمه های اتکایی امین و ایرانیان با سایرین قابل تامل است که به نظر می رسد یا این آئین نامه فعلی معیار مناسبی برای سنجش این شرکت ها نیست یا علت اعداد درج شده نیاز به بررسی کارشناسی دارد. 

در ادامه باید افزود که شرکت بیمه های ایران معین و اتکایی امین که بخش قابل توجهی از سهامشان متعلق به بیمه ایران و در واقع دولتی هستند نسبت توانگری بالاتر از نرم صنعت به دست آورده اند که مسلما میزان پرتفوی و سطح تعهدات این شرکت ها با سرمایه این شرکت ها هم خوانی ندارد . به عبارت دیگر از پتانسیل سرمایه موجود در شرکت بهره برداری مناسبی نمی شود.

در سوی دیگر شرکت دولتی بیمه ایران که سهم قابل توجهی در بازار بیمه را دارد و بر اساس قانون جدید شخص ثالث است قرار است تنها شرکت مکلف در صدور این بیمه نامه پر ریسک باشد سطح توانگری اش به سه رسیده است و شنیده می شود که رشته بیمه ثالث و عدم پذیرش ارزیابی مجدد دارایی ها از سوی حسابرس نقش زیادی در کاهش سطح توانگری این شرکت داشته است .

اما بررسی وضعیت شرکت های بیمه دی و میهن در سطوح چهار نشان می دهد که بیمه دی از سال های گذشته تاکنون در سطح چهار باقی مانده است . هرچند که افزایش سرمایه این شرکت در کش و قوس های فراوان قرار دارد اما به نظر می رسد اقدامات بازدارنده بیمه مرکزی برای شرکت های این سطح نتوانسته وضعیت آن ها را تغییر دهد خصوصا که در ظرف یک سال شرکت بیمه دی نتوانسته حداقل خود را به سطح سه برساند .آمارها نشان می دهد بیمه دی در شش ماهه اول امسال نه تنها در صدور حق بیمه ها روند را متوقف نکرده بلکه حق بیمه تولیدی این شرکت با رشد 41درصدی همراه است .البته اطلاعات دقیقی از وضعیت افزایش سرمایه بیمه دی در دست نیست اما به ذکر این نکته بسنده می کنیم که این شرکت زیان انباشته حدود 220میلیارد تومانی دارد و این افزایش سرمایه تنها این زیان را پر خواهد کرد . از سوی دیگر قرار بوده است که سرمایه بیمه میهن باید تا پایان سال جاری به 183 میلیارد تومان برسد در حالی که این سرمایه در حال حاضر حدود 90 میلیارد تومان است .

در مورد برخی شرکت های دیگر نیز وضع به همین منوال است مثلا بیمه نوین تکلیف دارد تا پایان سال سرمایه شرکت را به 250 میلیارد تومان افزایش دهد . بیمه سینا نیز با سرمایه فعلی 90 میلیارد تومانی چگونه باید سرمایه اش را حداکثر طی مدت یکسال به 250 میلیارد تومان ،بیمه معلم نیز سرمایه 100 میلیارد تومانی را باید تا پایان سال به 190 میلیارد تومان ،رازی سرمایه 62.6 میلیارد تومانی را به 200 میلیارد تومان و سامان سرمایه 40 میلیارد تومانی را به 166 میلیارد تومان برساند .

اما علاوه بر اقداماتی که در آئین نامه توانگری برای شرکت ها آمده معاونت نظارت از اقدامات مکملی خبر می دهد و در پاسخ به پرسش ایران و جهان اذعان دارد که اقدامات کنترلی بیمه مرکزی منوط به آئین نامه نیست و مواردی دیگری نیز در دست بررسی است که قرار است در جلسه شورای عالی بیمه طرح و تصویب شود .

در آئین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه در ماده هشتم آمده که چنانچه نسبت توانگري مالي موسسه بيمه حسب نظر بيمه مركزي در سطح ۲ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترميم وضعيت مالي خود را براي ۳ سال مالي آتي (به تفكيك سالانه) تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارائه دهد. در اين برنامه موسسه بيمه بايد نشان دهد كه چگونه نسبت توانگري مالي خود را ظرف ۳ سال حداقل تا سطح ۱ ارتقاء خواهد داد. برنامه ترميم وضعيت مالي مؤسسه بيمه حداقل شامل مواردي به شرح صورت برآورد تفصيلي درآمدها و هزينه ها، ترازنامه و سود و زيان پيش بيني شده، نحوه تامين منابع مالي قابل دسترس جهت پرداخت معوقات و بدهيها با اولويت بيمه گزاران، زمانبندي و اولويت بندي پرداخت معوقات و بدهيها به تفكيك بدهي به بيمه گزاران و ساير بستانكاران با رعايت قوانين و مقررات مربوط، روش و نحوه محاسبه ذخاير فني،سياستهاي كلي موسسه بيمه در مورد بيمه اتكايي، سياست پرداخت سود به سهامداران با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نحوه كاهش ريسك (بويژه ريسكهاي بيمه گري، اعتبار، نقدينگي و بازار) و برنامه ها و اقدامات جهت تقويت ساختار مالي و نقدينگي است.

البته این آئین نامه در ماده نهم اذعان دارد که چنانچه نسبت توانگري مالي موسسه بيمه حسب نظر بيمه مركزي در سطح ۳ باشد، مؤسسه موظف است علاوه بر برنامه ترميم وضعيت مالي، برنامه افزايش سرمايه خود را براي ۲ سال مالي آتي (به تفكيك سالانه) تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارائه دهد. در اين برنامه‌ها موسسه بيمه بايد نشان دهد كه چگونه نسبت توانگري مالي خود را ظرف ۲ سال حداقل تا سطح ۲ ارتقاء خواهد داد. برنامه افزايش سرمايه مؤسسه بيمه حداقل شامل مواردي مانند صورت گردش وجوه و صورت حساب جامع سرمايه،روشها و منابع تامين سرمايه و هزينه و ريسك هر يك، مبالغ و مدت زمان تامين سرمايه، نحوه و موارد مصرف سرمايه و سياست پرداخت پاداش به هيات مديره و مديران خواهد بود.

در ماده۱۰آمده است چنانچه نسبت توانگري مالي موسسه بيمه حسب نظر بيمه مركزي در سطح ۴ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترميم وضعيت مالي و برنامه افزايش سرمايه خود را براي سال مالي آتي تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارائه دهد. در اين برنامه‌ها موسسه بيمه بايد نشان دهد كه چگونه نسبت توانگري مالي خود را ظرف ۱ سال حداقل تا سطح ۳ ارتقاء خواهد داد.

البته در ماده ۱۱همین آئین نامه آمده بيمه مركزي پس از دريافت برنامه ترميم وضعيت مالي و برنامه افزايش سرمايه (موضوع مواد ۸، ۹، و ۱۰ اين آيين نامه)، ظرف مدت ۲ ماه آنها را رسيدگي و نتيجه را به موسسات بيمه براي اجرا اعلام مي‌نمايد. موسسه بيمه موظف است گزارش عملكرد برنامه‌هاي مذكور را هر ۳ ماه يكبار به بيمه مركزي ارائه نمايد.

البته ماده دوازدهم به محدودیت های شرکت های با توانگری نامطلوب اشاره دارد و اذعان می کند که موسسه بيمه‌اي كه نسبت توانگري مالي آن طبق اعلام بيمه مركزي در يكي از سطوح ۳ و ۴ باشد علاوه بر اقدامات مذكور در مواد ۸ تا ۱۱ اين آيين نامه بر حسب مورد، موظف است به نحوي كه بيمه مركزي تعيين مي‌كند يك يا تعدادي از اقداماتی را فوراً به مرحله اجرا درآوردکه عبارتند از :

از پرداخت پاداش به هيات مديره و مديران موسسه بيمه خودداري نمايد، از توزيع بيش از ۱۰ درصد سود (سود قابل توزيع به سهامداران) خودداري نمايد، هزينه‌هاي اداري و عمومي خود را كاهش دهد، از سرمايه‌گذاري درگزينه‌هاي معيني خودداري نموده يا بر مقدار آنها محدوديت اعمال نمايد، روش محاسبه نرخ حق بيمه قراردادهاي بيمه‌اي كه در آينده منعقد مي‌شوند را اصلاح نمايد، عمليات صدور بيمه در بخشي از شعب را كاهش دهد، فعاليتهاي برخي از شعب خود را محدود نمايد، عمليات صدور بيمه در شركتهاي تابعه را كاهش دهد، سهام يا دارايي شركتهاي تابعه را به فروش برساند، از توسعه فعاليت‌هاي بيمه‌اي در رشته هاي جديد خودداري نمايد، اعضاي هيات مديره و مديران خود را تغيير دهد. البته ماده سیزدهم نیز اذعان می کند چنانچه نسبت توانگري مالي موسسه بيمه طبق اعلام بيمه مركزي در سطح ۵ باشد، بيمه مركزي مجاز است پروانه فعاليت موسسه بيمه را در يك يا چند رشته بيمه اي تعليق يا ابطال کند.

اما گزارش توانگری مالی شرکت های بیمه نشان می دهد آئین نامه و بخش نامه های نظارتی ودادن تذکر کفایت نمی کند خصوصا اینکه در گزارش اعلامی اخیر توانگری مالی 12 شرکت روند نزولی داشته است . در کنار بحث تعهدات که متناسب با پرتفوی در شرکت های بیمه بالا و پایین می رود اما افزایش سرمایه شرکت های بیمه که مصوبه هیات وزیران را نیز دارد برنامه ای نیمه کاره در صنعت محسوب شده که تعدادقلیلی رعایت و برخی دیگر رعایت نکرده اند که البته معاون نظارت در این خصوص هم اذعان می کند که شرکت ها یاباید سرمایه را افزایش دهند و یا بیمه مرکزی دو برنامه ادغام و یا فعالیت د ر رشته هایی محدود و متناسب با سرمایه را برای این شرکحت ها دنبال می کند.

بحث ذخایر و نحوه ذخیره گیری موضوعی است که در توانگری های مالی موثر است تا جایی که معاون نظارت اذعان دارد که از هیات مدیره دو شرکت بیمه ای اخیرا در این خصوص تعهد کتبی دریافت شده تا این موارد را رعایت کنند و در برخی شرکت های بیمه کافی نبودن ذخایر منجر به تنزل سطح توانگری شده است .

معاونت نظارت عنوان می کند که بیمه مرکزی در بحث بیمه توسعه خلاء های قانونی را شناسایی کرد و برای جلوگیری از تکرار چنین موارد دو قانون شخص ثالث و ماده واحده مبارزه با اخلال گران اقتصادی را در دست تکمیل دارد . 

پرسش اساسی اینجاست که آیا مطابق با 900 آئین نامه که توسط شورای عالی بیمه مصوب شده نظارت صحیح انجام می شود ؟ وچرا این آیین نامه ها به درستی و به صورت کامل در صنعت بیمه اجرا و رعایت نمی شود ؟

به عبارت دیگر یا آئین نامه ها به درستی تدوین نشده و یا خلا و ضعف نظارتی سبب شده است که در صنعت بیمه با نارسایی هایی مواجه شویم ؟

در این خصوص ضروری است توجه شورای عالی بیمه را به نقش بیمه مرکزی بر صنعت بیمه و به حدود و اختیارات قانونی بیمه مرکزی برای مواجه با این وضع جلب کنیم تا از بروز موارد دیگری مانند آنچه در بیمه توسعه رخداد جلوگیری شود .

قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در ماده یک اذعان دارد که به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، موسسه اي به نام بيمه مركز ي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس مي گردد. 

بنابراین حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها اولین نکته است که قانونگذار به آن توجه داشته است .

در ماده 5 هیمن قانون وظایف و اختیارات بیمه مرکزی کاملا تشریح شده و اذعان دارد که :

 تهيه آيين نامه و مقرراتي كه براي حسن اجراي امر بيمه درايران لازم باشد با توجه به مفاد اين قانون ، تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي كليه موسسات بيمه كه در ايران كار مي كنند ، انجام بيمه هاي اتكايي اجباري، قبول بيمه هاي اتكايي اختياري از موسسات داخلي يا خارجي، واگذاري بيمه هاي اتكايي به موسسات داخلي يا خارجي در هر مورد كه مقتضي باشد، اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب دي ماه ۱۳۴۷ و ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم بر امور بيمه اتكايي و جلوگيري از رقابت هاي مكارانه و ناسالم از وظایف بیمه مرکزی است .

در بندهای 5 و6 و7 ماده 17 هیمن قانون اذعان شده که وظايف شوراي عالي بيمه نیز به شرح زير است:

۵-تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه

۶- رسيدگي و اظهار نظر نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي ايران در باره عمليات و فعاليتهاي موسسات بيمه در ايران كه حداقل هر ششماه يكبار بايد تسليم شود

۷- اظهار نظر در باره هرگونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع مي شود

البته در بند 3 ماده 40 قانون ابطال پروانه و ضوابط آن به روشنی تشریح شده است .

در بند 3 ماده ۴۰ این قانون می خوانیم که پروانه بيمه براى تمام رشته‏ ها و يا رشته‏ هاى معينى درموارد زير پس از موافقت شوراى‏عالى بيمه با تصويب مجمع عمومى بيمه مركزى ايران ابطال خواهد شد:

۳. در مواردى كه به تشخيص بيمه مركزى ايران وضع مالى مؤسسه بيمه طورى باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر بيمه مركزى ايران ثابت گردد كه ادامه فعاليت مؤسسه به زيان بيمه‏ شدگان و بيمه‏ گذاران و يا صاحبان حقوق آنها است.

قانونگذار در ماده 41 اختیارات بیشتری به نهاد ناظر داده و اذعان داردکه در مواردى كه مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود يا قوانين و مقررات بيمه رفتار كند به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه به‏ طور موقت از قبول بيمه در رشته‏ هاى معين ممنوع خواهد شد.

و البته در ماده ۴۴ که در مورد بیمه توسعه از آن استفاده شد اذعان شده است که در صورتى كه پروانه مؤسسه بيمه ‏اى براى يك يا چند رشته به ‏طور دايم لغو شود بيمه مركزى ايران با تصويب شوراى عالى بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى) مؤسسه مزبور را به شركت سهامى بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگرى را كه متضمن منافع بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

قانون گذار به روشنی در مورد انحلال و ورشکستگی نیز ورود کرده و در موارد 51 تا 53 همین قانون آن را تشریح می کند .

ماده ۵۱. درصورتى كه ورشكستگى يك مؤسسه بيمه اعلام بشود دادگاه مكلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصميم نظر بيمه مركزى ايران را جلب نمايد . بيمه مركزى ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف ۱۵ روز نظريه خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظريه بيمه مركزى ايران تصميم مقتضى اتخاذ خواهد كرد.

ماده ۵۲. ابطال پروانه يك مؤسسه بيمه براى كليه عمليات بيمه‏ اى از موارد انحلال مؤسسه است و در اين صورت مفاد ماده ۴۴ اين قانون اجرا خواهد شد.

ماده ۵۳. تصفيه مؤسسه بيمه ورشكسته طبق قانون تجارت به‏ عمل مي ‏آيد. در نقاطى كه اداره تصفيه امور ورشكستگى وجود ندارد دادگاه بيمه مركزى ايران را به ‏عنوان قائم مقام اداره تصفيه تعيين مي ‏نمايد و در حوزه دادگاه‏هاى شهرستانى كه اداره تصفيه در آن‏جا تأسيس گرديده‏ است اداره تصفيه با معاونت بيمه مركزى ايران امر تصفيه را انجام خواهد داد.

راهکارهای قانونی انتقال عمليات و ادغام در ماده 59 این آیئن نامه تشریح شده آنجا که اذعان دارد بيمه مركزى ايران به منظور حفظ حقوق بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها يا به ملاحظات اقتصادى و حمايت امر بيمه مي ‏تواند با تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب مجمع عمومى بيمه مركزى ايران مؤسسات بيمه‏ اى را كه وضع مالى يا ادارى آنها رضايت‏بخش نيست مكلف نمايد كه در يكى از مؤسسات بيمه ديگرى كه موافق باشند ادغام شوند و در صورتى كه ادغام صورت نگيرد پروانه مؤسسه‏ اى كه وضع مالى يا ادارى آن رضايت‏بخش نيست طبق مقررات اين قانون لغو خواهد شد. تصميم بيمه مركزى ايران علاوه بر ابلاغ كتبى به مؤسسات موردنظر در روزنامه رسمى كشور و در يكى از روزنامه‏ هاى كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكى از روزنامه‏ هاى محلى به اطلاع عموم خواهد رسيد.

و در نهایت ماده ۶۰ تصریح می کند اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمين حقوق و مطالبات بيمه‏ گذاران، بيمه ‏شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشكستگى مؤسسه بيمه بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقدم دارند. در ميان رشته‏ هاى مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.

مؤسسات بيمه نمي ‏توانند بدون موافقت قبلى بيمه مركزى ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مركزى ايران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعكس كنند.

بنابراین با توجه به اختیارات بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه و نقش نظارتی نهاد ناظر به نظر می رسد که صنعت بیمه نیاز به آئین نامه های جدید ندارد .

بنابراین با توجه به تصویب تعداد 90 آئین نامه تاکنون در شورای عالی بیمه و با توجه به نقش شورای عالی بیمه به عنوان تنها نهاد قانونگذار کشور در صنعت بیمه ذکر این پرسش ضروری است که ضعف نظارت در صنعت بیمه به چه دلیل است ؟وآیا اساسا مشکلات صنعت بیمه عدم اجرای صحیح آئین نامه ها نیست ؟

برای شرکت های بیمه ای که سال های متمادی است نتوانسته اند روند فعالیت های خود را اصلاح کنند چه برنامه ای وجود دارد و اساسا فرصت سوزی در اصلاحات و اقدامات تظارتی تا چه زمانی ادامه خواهدداشت؟