گروه سایبان - با گسترش تعاملات در دنیای امروز بحث تامین امنیت فعالان اقتصادی از نحوه عملکرد خویش از جمله نکات بسیار حائذ اهمیت است .

پیچیدگی محیطی، شدت رقابت، رواج تکنولوژی های نو و پیشرفته، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل عمده ای است که موجب شده است بنگاه های اقتصادی در دوران حیات خود با ریسک های بسیار متعدد و خطرات زیاد و حتی پیش بینی نشده مواجه شوند و از همین منظر است که مدیریت ریسک و بیمه برای کنترل این عوامل مهم و اساسی است .

از سوی دیگر شرکت های بیمه به عنوان پوشش دهنده ریسک فعالیت سایر بخش های اقتصادی، خود نیز با ریسک هایی مواجه اند که در گفت و گو با یونس مظلومی مدرس دوره های مدیریت ریسک و  مدیرعامل بیمه تعاون به ارزیابی این موارد پرداختیم .

مدیریت ریسک در صنعت بیمه از کجا آغاز می شود؟

صنعت بیمه در بحث مدیریت ریسک از دو زاویه قابل بررسی است . در نگاه اول شرکت های بیمه نیز مانند سایر بنگاه های اقتصادی با یک سری ریسک هایی مواجه اند که باید این ریسک ها را شناسایی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل، اندازه گیری و در نهایت آن را کنترل و مدیریت کنند.

در نگاه دیگر شرکت های بیمه   خود یک ابزار مدیریتی هستند برای مدیریت ریسک سایر بنگاهها .

به رویکرد اول بازگردیم یعنی ریسک شرکت های بیمه ؛ شرکت های بیمه در سال های اخیر بیشتر با چه ریسک هایی مواجه شده اند ؟ 

ریسک های صنعت بیمه متنوع است و ریسک هر بنگاه با ریسک بنگاه دیگر متفاوت است . گرچه وجه اشتراک و تشابه در این ریسک ها وجود دارد. آنچه که در شرکت های بیمه مشترک است، ریسک عدم شناسایی درست ریسک های مورد پذیرش است.

با این تعریف علمی که ریسک یعنی احتمال وقوع یک وضعیت نامطلوب در آینده برای مثال می توان از انعقاد قرارداد درمان گروهی با یک نهاد و با نرخ بسیار پایین نام برد که در آینده  و در زمان اجرای تعهدات نه تنها حق بیمه را برای خسارت ها می بلعد بلکه سایر منابع شرکت را نیز در معرض پرداخت تعهدات قرار داده و وضعیت شرکت را با بحران مواجه می کند که از این قبیل ریسک ها بسیار زیاد است .

یکی دیگر از ریسک های شرکت های بیمه ریسک عدم سرمایه گذاری درست منابع است. به عبارت دیگر سرمایه گذاری در زمینه هایی که سود مورد انتظار را تولید نکند؛ با چنین شرایطی این را در نظر بگیرید شرکت بیمه در بیمه های عمر تعهد پرداخت سود رقمی خاص را به بیمه گذار خود داده است و این یکی دیگر از ریسک های عمده شرکت های بیمه است.

منظور از سرمایه گذاری ها حرکت در چارچوب آیین نامه 60 یا همان آیین نامه سرمایه گذاری شورای عالی بیمه است ؟

اصولا شرکت های بیمه خارج از عرف این آیین نامه نباید بتوانند فعالیت کنند اما در چارچوب نسبت های مشخص شده توسط آیین نامه نیز برخی از شرکت ها سرمایه گذاری مناسبی انجام نداده اند . در چند سال گذشته شرکت های بیمه ای که در بخش ساختمان و مسکن سرمایه گذاری کردند و اقدام به خریددارایی ثابت از محل حق بیمه های پرداختی خصوصا حق بیمه های عمر داشته اندبا چالش هایی مواجه شده اند ، چراکه بخش مسکن تقریبا در 5سال گذشته در حالت رکود بوده است، در حالی که برخی شرکت های بیمه  تعهد پرداخت سودهای 22تا 24 درصد به بیمه گذاران عمر داده اند .

این در حالی است که نوع نرخ سود پرداختی به بیمه های عمر سود مرکب است و با احتساب نرخ مرکب سود های تضمینی، سود پرداختی به 30درصد هم خواهد رسید در حالی که بخش مسکن چنین بازدهی در این سال ها نداشته است.  بنابراین شرکت های بیمه از این منظر با زیان مواجه خواهند شد و اگر فروش بیمه های عمر با تعهد چنین سودی در مقیاس بزرگ بوده باشد مسلما برخی از شرکت ها در آینده در وضعیت نامطلوبی قرار خواهند گرفت.

این در شرایطی است که حق بیمه ها وصول شده باشد . یکی دیگر از ریسکهای صنعت بیمه که امروز در شرکت ها شایع شده است ریسک مطالبات است و برخی از این منظر اوضاع وخیمی دارند .

قبل از ریسک مطالبات، شرکت ها با ریسک نقدینگی مواجه اند و ریسک مطالبات نیز بخشی از همین ریسک نقدینگی است .

ریسک نقدینگی عبارت است شرایطی که ممکن است دارایی ها پاسخ گوی تعهدات باشد اما نقدینگی برای پرداخت وجود ندارد . در آیین نامه 60 نیز این موضوع به درستی عنوان شده که حداقل 30 درصد منابع قابل سرمایه گذاری باید در قالب سپرده بانکی باشد که قابلیت نقد شوندگی داشته باشد .

این ریسک از عوامل متعددی ناشی می شود که یکی از این عوامل عدم وصول مطالبات یا عدم کنترل مطالبات است. در برخی مواقع این مطالبات مشکوک الوصول طبقه بندی می شود و در برخی موارد به سرفصل لاوصول انتقال می یابد که امکان ذخیره گیری برای آن نیز وجود ندارد. بنابراین ریسک نقدینگی نیز از جمله ریسک های کشنده یا نابودگر صنعت بیمه است .

عدم توانایی شرکت ها در پرداخت خسارت نیز به دلیل وجود ریسک نقدینگی است ؟

عدم پرداخت خسارت ها دلایل مختلفی دارد که یکی از آن موارد نبود نقدینگی است . این نکته را باید اضافه کنم که وقتی از ریسک صحبت می شود به معنای  احتمال وقوع یک وضعیت نامطلوب در آینده است اما اگر شرایط در حال حاضر نامطلوب است که باید آن وضعیت مدیریت شود، یعنی وضعیت بحرانی است و نیاز به مدیریت بحران داریم که فرمول های مدیریتی آن با مدیریت ریسک متفاوت است .

ریسک به معنی پیش بینی وقوع یک شرایط نامطلوب در آینده است . به عبارت دیگر اگر شرکت بیمه ای توانایی پرداخت خسارت در حال حاضر را نداشته باشد یعنی به وضعیت بحرانی رسیده باشد در این شرایط دیگر مدیریت ریسک موضوعیت نداشته بلکه نیاز به مدیریت بحران خواهد بود.

به نظر جناب عالی صنعت بیمه در بخش های خاص به مدیریت بحران رسیده است ؟

 بحران دارای بارکلامی خاصی است اما اگر منظور شرایط حاد یا نامطلوب منظور باشد ، بله برخی شرکت ها به نظر می رسد که به این شرایط  یعنی شرایط نامطلوب رسیده اند اما با وضعیت بحرانی فاصله دارند.

منظور جناب عالی از وضعیت حاد در بخش بیمه های عمر و درمان است ؟

درمان وضعیت نامطلوبی دارد اما حاد نشده است و در بخش بیمه های عمر نیز زمان برای بروز پیامدهای زود است و در 5 سال آینده باید منتظر پیامد ها بود .

 شرکت هایی که درحجم بالا بیمه های عمر فروخته اند و در زمان سررسید بیمه ها اگر میزان خروجی و ورودی متناسب نباشد یا منابع نقدینگی لازم را در اختیار نداشته باشند، با مشکل مواجه خواهند بود . این شرکت ها باید دارایی های نقد شونده داشته باشند و سرمایه گذاری هایی با نرخ بالای 25درصد انجام دهند تا بازدهی لازم را داشته باشند.

در مورد بیمه های درمان تعرفه پزشکی از سوی نهاد دیگری به صنعت تکلیف می شود و یا در مورد ثالث نرخ دیه در مجموعه دیگری تصمیم گیری می شود که بعضا سبب تحمیل ریسک به صنعت می شود. در این مورد چه نظری دارید.

در مورد بیمه های درمان تکمیلی درست است که تعرفه ها در صنعت بیمه تعیین نمی شود اما حق بیمه در این صنعت تعیین می شود . بنابراین شرکت های بیمه می توانند حق بیمه را متناسب با تعرفه تعیین کنند.

در مورد شخص ثالث این موضوع درست است اما شرکت ها در آن بخش می توانند با مدیریت پرتفوی سهم ثالث را در سبد بیمه ای کاهش دهند و بر اساس منافع و مصالح حرکت کنند.

یکی دیگر از ریسک های صنعت بیمه، تیم های مدیریتی حاکم بر شرکت ها هستند.خصوصا در سال های اخیر  و نگاه کوتاه مدت برخی افراد به صندلی های مدیریتی این ریسک در بیمه ها افزایش یافته است . نظر شما در این مورد چیست؟

ریسک عدم انتخاب افراد واجد شرایط دارای تبعات مختلفی است . به عبارت دیگر اگر افراد به لحاظ سیاسی و سوابق، کارنامه ای مطلوب داشته باشند اما فاقد صلاحیت فنی اداره یک شرکت بیمه ای باشند به واسطه عدم دانش و تجربه لازم در زمینه انتخاب مدیران میانی و عملیاتی دچار اشتباه می شوند چراکه قدرت تشخیص مدیر واجد شرایط را ندارند .

بنابراین فرآیند انتخاب منابع انسانی به همین ترتیب تا سایر سطوح معیوب طی می شود و ریسک منابع انسانی را به شرکت تحمیل می کند و انتخاب منابع انسانی با کیفیت پایین سبب عدم موفقیت شرکت  می شود چراکه منابع انسانی مهم ترین عامل موفقیت یا شکست سازمان ها است .

کنترل انتخاب صحیح نیروی انسانی باید برای سهام داران و نمایندگان آنها در هیات مدیره هم مهم باشد و تنها از سوی مدیرعامل این انتخاب صورت نگیرد . در این مورد چه نظری دارید؟

باید دید هدف سهام داران از راه اندازی شرکت بحث عملیات بیمه گری و تولید سود از این محل است یا عملیات بیمه گری پوششی برای سایر اهداف است ؟

برخی از موسسین در زمان تاسیس شرکت بیمه هدف خاصی را دنبال می کنند و با فرض راه اندازی تشکیلات و ایجاد چارت سازمانی برای استقرار نیروی انسانی در آن سازمان راه اندازی می شوند. بنابراین اگر هدف فعالیت بیمه گری و کسب سود از این محل باشد مسلما استقرار نیروی متخصص محل تامل و دقت است و در غیر این صورت انتخاب نیروی انسانی از حساسیت خاصی برخوردار نخواهد بود.

نقش نظارتی نهاد ناظر را در کنترل ریسک چگونه ارزیابی می کنید ؟ هرچند که در این زمینه آیین نامه هایی هم هست اما به نظر شما این شیوه نیاز به به روز رسانی دارد ؟

اگر نهاد ناظر در شرایط فعلی صنعت بیمه، دو آیتم از آیین نامه های شورای عالی بیمه یعنی آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه و آیین نامه توانگری مالی را با دقت و عدالت اجرا کند به نظر می رسد که بقیه انحرافات شرکت ها  نیز شفاف خواهد شد؛ چراکه نتیجه عملکردها با رصد دقیق این آیین نامه ها مشخص  می شود و به راحتی نهاد ناظر می تواند ریسک ها را مدیریت کند.

بیمه مرکزی در همه زمینه ها ورود نمی کند و  اگر بیمه مرکزی قرار بود در همه امور دخالت کند فلسفه وجودی شرکت های بیمه خصوصی زیر سوال میرفت چراکه بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی وجود داشت و در بازار فعالیت میکرد.

آیا ریسکی در بازار فعلی وجود دارد که بیمه مرکزی باید در شرایط فعلی به آن ورود کند؟

بیمه های درمان تکمیلی یکی از زمینه هایی است که به نظر می رسد نیاز به ورود بیشتر نهاد ناظر دارد .

در شرایط فعلی نیز ظاهرا آیین نامه ای در این زمینه در حال تدوین است که اگر ضریب خسارت درمان شرکتی افزایش یابد سهم کارمزد اتکایی اجباری دریافتی از بیمه مرکزی به همان نسبت کاهش می یابد.

بنابراین اگر بحرانی در قرارداد بیمه درمان در شرکتی ایجاد شود، اعتماد صنعت بیمه آسیب می بیند. پیشنهادی در این زمینه ارائه کردم تا شرکت ها در بیمه های درمان صورت سود و زیان سه ماهه ارائه کنند و از سوی بیمه مرکزی این صورت های مالی کنترل شود.

موضوع استعلام در قراردادهای بالای 10 هزار نفر از آیین نامه جدید حذف می شود و آیتم بررسی ضریب خسارت جایگزین خواهد شد اما باید مقاطع زمانی برای آن تعریف شود تا بررسی های مربوط به ضریب خسارت در مقاطع زمانی کوتاه تری صورت گیرد چراکه جبران وضعیت های غیر معمول در مقاطع سه ماهه آسان تر خواهد بود.

به نظر می رسد که در آیین نامه جدید بیمه های درمان تکمیلی نهاد ناظر توجهی به حقوق بیمه گذار ندارد . چراکه ابزار کاهش کارمزد ابزاری تنبیهی برای شرکت بیمه است و در صورتی که مشکلی پیش آید شرکت هم حق بیمه ها را دریافت کرده است و توجهی به حقوق بیمه گذار نشده است .

در این زمینه با شما موافق هستم. اصولا کاهش کارمزد ابزار نظارتی است اما بیشتر ابزار تنبیهی شرکت بیمه است و ممکن است به مسیر درست منجر نشود.

بازگردیم به ریسک هایی که باید بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر ورود کند. مورد دیگری وجود دارد که اضافه کنید.

بیمه ها نرخ سود بیمه های عمر را 5 ساله تضمین می کنند و برای مقاطع طولانی مدت تر هم نرخ های تضمین شده وجود دارد در حالی که بانک ها تقریبا سالیانه نرخ سود را مورد بازنگری قرار می دهند و این مورد نیز از جمله مواردی است که به نظر می رسد شورای عالی بیمه لازم است بازنگری  کند.

اگر روند اقتصادی به گونه ای شود که تورم به زیر 5 درصد برسد و نرخ سود نیز به این رقم نزدیک شود و بازده سایر بخش های اقتصادی نیز حول همین محور باشد بنابراین بازنگری در نرخ سود بیمه های عمر ضروری است. این تجربه در سال های قبل در کشورهای اروپایی تکرار شده و با تغییر نرخ سود برخی از شرکت های بیمه زندگی در اروپا ورشکست شدند بنابراین نهاد ناظر باید در این زمینه وارد شود.

بنابراین هرچند که پیامدهای این ریسک نزدیک نیست اما توجه به آن ضروری است.

صنعت بیمه امروز چقدر برای پذیرش ریسک های بزرگ آمادگی دارد .

در شرایط فعلی غلطی مصطلح شده است که به بیمه گذاران هم سرایت کرده و آن در نظر گرفتن ظرفیت نگهداری حتی در برگزاری استعلامات و مناقصات بیمه ای است ، در حالی که به اعتقاد بنده اگر قرارباشد که منافع بیمه گذار در نظر گرفته شود باید برعکس این موضوع ملاک قرار بگیرد .

شرکت بیمه ای با سطح قبولی پایین ریسک بزرگی را می پذیرد و بخش بزرگی از ریسک را بین شرکت های اتکایی واگذار می کند و در نتیجه با وقوع خسارت سهم کمی از خسارت را دارد .در شرایط برعکس شرکت بیمه ای که ظرفیت نگهداری بالایی دارد بخش زیادی از ریسک را نگه می دارد و بخش کوچکی از آن را واگذار می کند که با وقوع خسارت بخش قابل توجهی از خسارت را باید پرداخت کند. بنابراین طبیعی است در مورد اول گرایش برای پرداخت خسارت مطلوب بالا خواهد بود و در شرایط دوم این وضعیت نامطلوب.

بنابراین توجه به ظرفیت نگهداری آیتم قابل تاملی در خرید بیمه نامه نیست و بیمه گذاران باید به این موضوع توجه داشته باشند .

بیمه های در شرایط فعلی به بیمه گران معتبر بین المللی دسترسی پیدا کرده اند و از سوی دیگر نیز مقوله  CO INSURANCE در بازار داخلی راه اندازی شده و نگرانی از بابت ظرفیت در کشور وجود ندارد و می توانیم ریسک های مورد پذیرش را به بیمه گران معتبر بین المللی منتقل کنیم.

ریسک شبکه فروش یکی دیگر از موارد قابل تامل در صنعت بیمه است که وضعیت را نابه سامان کرده است و نمونه اخیر آن واسطه تراشی در قراردادی بود که دو طرف دولتی بوده اند . برای سامان دهی به این وضعیت چه راهکاری را پیشنهاد می کنید.

بیشتر معضلات در قرارداد های بزرگ است که متاسفانه مسائل پشت پرده ای وجود دارد که ناشی از سایر بخش های اقتصادی است . معضلات اقتصادی در همه بخش های اقتصادی وجود دارد و تنها شرکت های بیمه با این معضلات مواجه نیستند.

واسطه گری در سطح قانونی و آیین نامه های بیمه مرکزی بسیار مطلوب است اما فراتر از آن معضلاتی است که در سایر بخش های اقتصادی هم به چشم می خورد.

شبکه فروش به لحاظ کمی گسترش پیدا کرده و وقت آن فرارسیده که شرکت های بیمه خصوصی در توسعه کیفی شبکه فروش اهتمام بورزند .