مریم کائید - این روزها شنیده های خبری از انتقال و انتصابات صنعت بیمه بسیار فضای خبری را داغ کرده است  چه از آنها که با قدهای کوتاه خود برای شرکت های بزرگ توصیه نامه می گیرند و چه افرادی که برای ماندن بر صندلی های فعلی تلاش می کنند.

اما صنعت بیمه هرچه هست حاصل تلاش همین مدیران فعلی است. صنعتی که به نظر می رسد به روزمره گی افتاده است.

برای تغییر در این صنعت و پویایی آن تنها حرکت یکجانبه کافی به نظر نمی رسد چراکه بورس نیز سرچشمه بسیاری از این مشکلات است.

اگر کمی ریشه ای تر به این مشکل نگاه کنیم داستان از آنجایی شروع شد که بخش خصوصی واقعی به خرید سهام شرکت های خصوصی شده وارد نشد و کرسی هیات مدیره این شرکت ها به افرادی سپرده شد که دانش و تخصص کافی برای حضور در ارکان بالای سیاست گذاری را نداشتند. هرچند که در سال های اخیر آیین نامه 90 که صلاحیت حرفه ای افراد بالادستی در شرکت ها را مورد بررسی و تائید قرار می دهد تدوین شد اما برخی از انتصابات نشان داد که ظاهرا روابط بر ضوابط تقدم دارد که البته برای جلوگیری از سوء برداشت ها از ذکر اسامی خودداری می شود چه آنکه مقام عالی وزارت حتما بر این انتصابات وقوف کامل و کافی دارند.

از سوی دیگر عدم عرضه سهام شرکت های خصوصی و عدم تغییر سهام داران فعلی شرکت ها یکی دیگر از پرسش های اصلی و اساسی در این زمینه است که چرا بورس بعضا نسبت به بسته بودن طولانی مدت و عدم عرضه شرکت های بیمه ای سهامی عام حساسیت لازم را ندارد؟

در حالی که دستورالعمل حضور در بازارهای بورسی بر سلامت و شفافیت شرکت ها تاکید بسیار دارد؟

عدم پیاده سازی استاندارد جدید مالی «ای اف ار اس» یکی دیگر از رویدهای مهم امسال بود که بورس بدون اجرای این استاندارد سرانجام به برگزاری مجامع و تقسیم سود ها رضایت داد چه اینکه اجرای این استاندارد سرآغاز تحولی اساسی و مهم در صنعت بیمه خواهد بود!

در دایره حساسیت های کنترلی موضوع افزایش سرمایه شرکت های بیمه که از سوی هیات وزیران تکلیف شد نیز می گنجد تا جایی که هیات وزیران از مصوبه قبلی کوتاه آمد و رقم سرمایه برای شرکت های بیمه را از 250 میلیارد تومان به 150 میلیارد تومان تغییر داد و مهلت انطباق با این تصمیم را پایان سال جاری تعیین کرد.

در دوره قبل هیچ یک از شرکت هایی که از مصوبه هیات وزیران انحراف عملکرد داشتند مورد بازخواست خاصی قرار نگرفتند و محدودیت چندانی برای آنها اعمال نشد و فقط در مواردی قبولی اتکایی برخی شرکت ها لغو شد که در سطرهای بعدی عنوان خواهد شد که لغو قبولی اتکایی برخی شرکت ها بعضا به نفع آنها نیز بود.

ارائه نرخ های غیرفنی از سوی بعضا برخی نگرش های کوتاه مدت به جایگاه مدیریتی عاملی و دعواها های حاکمیت سهام دار و زد و بندهای پشت پرده مدیران سبب تولد آیین نامه حاکمیت شرکتی شد. آیین نامه ای که از خرداد ماه امسال تصویب و ابلاغ شده است و لازم است که شرکت ها در جهت تطبیق با این آیین نامه حرکت کنند. این آیین نامه در ماده 4 آمده است که اكثريت اعضاي هيئت مديره نبايد مشاغل اجرايي مؤسسه بيمه را بر عهده داشته باشند. همچنين اعضاي هيئت مديره داراي مشاغل اجرايي نمي توانند رياست هيئت مديره يا كميته هاي موضوع ماده ۱۰ اين آيين نامه را بر عهده داشته باشند. در ماده 10 آمده هيئت مديره مؤسسه بيمه موظف است كميته هايي براي مديريت ريسك، حسابرسي و كنترل داخلي، جبران خدمات كاركنان و تطبيق مقررات ايجاد نمايد. رياست هر يك از كميته هاي موضوع اين ماده با يكي از اعضاي غير اجرايي هيئت مديره است.

در ماده ۱۳ عنوان شده که هيئت مديره موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه حسابرس مستقل و بازرس قانوني حقيقي و يا مديرعامل و عضو هيئت مديره مؤسسه حسابرسي مستقل، سمت يا سهم عمده در مؤسسه بيمه نداشته باشند.

و .....

این موارد بخش کوچکی از قوانین و مقرراتی است که صنعت بیمه نسبت به اجرای آن به سختی و با کندی حرکت می کند. این در حالی است که جایگاه معاون بانک وبیمه وزارت اقتصاد در این سال ها نسبت به صنعت بیمه همواره منفعل بوده و هیچگاه مایه تحرک و پاسخ گویی صنعت در برابر مقررات و خواسته نبوده است .

اتفاقات نادر این روزهای صنعت بیمه به این موارد ختم نمی شود . حجم مطالبات صنعت بیمه از حجم حق بیمه های صادره پیشی گرفته است و با چنین اعداد و ارقام واهی مجامع برگزار و سودها تقسیم و تائید می شود. جالب اینکه در مجامع این شرکت ها نماینده مقام ناظر و سازمان بورس هم حضور دارند . مطالباتی که بعضا در سال های آینده وصول آن برای مدیریت های بعدی سخت و دشوار خواهد بود.

پیگیری بندهای گزارشات حسابرسی شرکت ها هرچند که طبق قوانین و مقررات صورت می گیرداما بعضا به راهکاری نمی انجامد و سالها باقی می ماند تا به مدد ذخایر از حساب ها جدا شود.

در بندهای گزارشات حسابرسی همواره موضوع عدم تعهد و پایبندی  شرکت های بیمه به مصوبات شورای عالی بیمه قابل رویت است که تنها به تذکر و تاکید از سوی مجمع منجر می شوذ و اغماض در برابر آن مشهود است .

کسری ذخایر شرکت های بیمه یکی دیگر از معضلاتی بود که با اقدامات مجدانه پیگیری شد تا از وقوع بحران در روزهای آتی جلوگیری شود اما در سایه برگزاری مجامع یکی از شرکت های خصوصی سهام داران خرد اذعان داشتند که سهام داران جدید چرا باید پاسخ گوی اهمال مدیران قبلی شرکت باشند و برای حق بیمه ای که در سال های قبل دریافت شده امروز سهام دار جدید ذخیره پرداخت کند.

به این موارد باید چالش هایی مانند ناکارآمدی شرکت های مناطق آزاد، وابستگی سهام داری برخی شرکت های بیمه در برخی دیگر ، عدم ارائه محصولات جدید و نوین و کارآمد که بازار تقاضا را تحریک کند، مهاجرت نیروی انسانی از تنها بیمه دولتی و بیمه مرکزی به شرکت های خصوصی ، کمبود نیروی انسانی متخصص  را اضافه کرد.

در سایه فقدان چنین نواقصی وزیر اقتصاد دوره گذشته در حالی که هنوز مجمع بیمه ایران برگزار نشده به برگزاری مجمع بیمه مرکزی رضایت می دهد در حالی که بیمه ایران سهم بیش از 30 درصددر بازار بیمه را دارد و دارای زیان انباشته هنگفتی است . این در حالی است که مجمع بیمه سینا نیز پس از این مجمع برگزار شد و بیمه  آرمان هم هنوز به مجمع نرفته است! بیمه سینا نیز از جمله شرکت هایی است که به گواه اسناد دارای زیان انباشته در صورت های مالی است .

عدم تفکیک حساب های بیمه عمر یکی دیگر از معضلات این صنعت است . در سال های اخیر ذخایر این رشته همواره با حساب های سایر رشته ها آمیخته بوده و کارشناسان پیش بینی می کنند که طوفان روزهای
آینده این صنعت مربوط به بیمه عمر است .هرچند که نهاد ناظر دستور تفکیک این حساب ها را داده است اما هنوز حرکت های جدی در این زمینه مشاهده نمی شود.

رتبه بندی شرکت های بیمه ای و اصلاح حساب ها در شرایطی که به دنبال سرمایه گذار خارجی برای این صنعت هستیم از جمله ضروریاتی است که به نظر می رسد باید با جدیت پیگیری شود.

با وجود راه اندازی سنهاب اما بانک اطلاعاتی صنعت بیمه ضعیف است و هنوز هستندافرادی که از این باگ ها به نفع خود بهره برداری  می کنند. توجه به زیرساخت های ای تی و تبدیل واحد ای تی بیمه مرکزی به معاونت و پرداختن به این راهکار در شرایطی که تمام راهکارها به یکپارچه سازی و ایجاد نظام واحد اطلاعاتی منجر می شود نیز ضروری است.

به هرحال توصیه و سفارشات در این صنعت از حد گذشته است و به مدد این شرایط روزمره گی در صنعت بیمه حاکم است . امید که انتخاب و انتصاب مدیران به گونه ای باشد که نسیم تحولات مثبت و مفیدی در صنعت بوزد.