امروز: سه شنبه، 18 اردیبهشت 1403
06/10 1396

 

يونس مظلومي- كارشناس بيمه- اتوبوس حامل دانش آموزان نخبه هرمزگاني در محور داراب به بندر عباس واژگون شد و تا لحظه نگارش اين مطلب ١١نفر كشته و٣٣ نفر مصدوم بر جاي گذاشته كه حال سيزده نفر از آنان وخيم گزارش شده است. تعداد چهار نفر از آنان قطع نخاع شده اند و قطعا تعداد فوتي ها افزايش خواهد يافت.
اين اولين بار از اين نوع حوادث نبوده و قطعا آخري نيز نخواهد بود.
بر اساس آمار سالهاي اخير مراجع رسمي و نيز بر اساس پرونده هاي خسارات پرداختي ديه توسط شركتهاي بيمه روزانه بطور ميانگين ٥٠ نفر در اثر حوادث رانندگي فوت شده و نزديك به هزار نفر مصدوم ميشوند.
علاوه بر لطمات رواني كه به خانواده ها و جامعه به دليل از دست دادان فرزندان اين مرز و بوم وارد ميشود، صدمات اقتصادي ناشي از فوت و از كار افتادگي اين هموطنانمان كه اكثرا نيز در سنين جواني هستند و نان آور خانواده هايشان، دردي مضاعف است كه به جامعه ايراني تحميل ميشود.
هركدام از ماها حتما در اطرافيان دور يا نزديك كساني را سراغ داريم كه در اثر حوادث جاده اي فوت و يا دچار صدمات جسماني جدي شده اند و آثار و نتايج اين حوادث تقريبا بر همه روشن است. بجز لطمات روحي و رواني وارد بر خانواده ها و عواقب اقتصادي وارده به جامعه، زيانهاي وارده در سطح اقتصاد ملي نيز فاجعه بار است، كشور مبالغ هنگفتي را هزينه ميكند تا يك نفر را براي توليد در سطح ملي آماده كند اين هزينه ها از آموزش رايگان گرفته تا هزينه هاي بهداشت و درمان و ساير هزينه ها را شامل ميشود.
سالهاست كه شركتهاي بيمه بخش عمده اي از حق بيمه هاي دريافتي از محل بيمه نامه هاي شخص ثالث را بابت عوارضي پرداخت ميكنند كه قرار بود صرف كاهش تواتر و شدت تصادفات و نيز هزينه هاي درمان مصدومين شود. مبالغ پرداختي بابت اين عوارض تاكنون بيش از هفت هزار ميليارد تومان بوده است كه اگر با يك برنامه مشخص و مدوني تاكنون هزينه شده بود قاعدتا ميبايست تاثيرات اساسي در كاهش تعداد تصادفات، تعداد كشته شدگان و تعداد مصدومين ميگذاشت.
ليكن وضع موجود نشان ميدهد تعداد مصدومين نه تنها كاهش پيدا نكرده است بلكه نسبت به پانزده سال قبل تقريبا دو ونيم برابر شده است و اگر اندك كاهشي در تعداد فوتي ها حاصل شده است قطعا عمدتا به دليل پيشرفت تكنولوژي در افزايش ايمني خودروها و مجهز شدن خودروها به كيسه هوا و ترمز اي بي اس بوده است.
آنچه كه مسلم است زيان اقتصادي وارده به صنعت بيمه كه بهرحال آن هم بخشي از اقتصاد ملي است از تمامي موارد فوق الذكر ملموس تر و عيني تر ميباشد.
صنعت بيمه سالانه در حدود هشت هزار ميليارد تومان صرف پرداخت غرامتهاي ناشي از همين تصادفات ميكند تا شايد التيام بخش آلام و دردهاي ناشي از بيكفايتي تمام افرادي باشد كه در اين زمينه ميتوانند كاري كنند وليكن به دليل همين ندانم كاري نميتوانند.
نتيجه آنكه صنعت بيمه مي بايست بصورت جدي به اين موضوع وارد شود و با يك برنامه مشخص و تبيين يك سري اقدامات و بر اساس يك اتحاد و همدلي نسبت به اثرگذاري در اين مقوله نقش خود را إيفا نمايد.
جزئيات اقداماتي كه صنعت بيمه ميتواند در اين زمينه انجام دهد مفصل و كاملا تخصصي بوده و خارج از حوصله اين مقال است.
اگرچه اين فرزنداني كه امروز جان به جان آفرين تسليم كردند همه فرزندان اين مرز و بوم هستند  و همه ما عزادار هستيم  ولي بياييد هر چند تصورش نيز دردناك است براي لحظاتي تصور كنيم كه  اين حادثه ميتوانست براي تك تك اعضاي خانواده و فرزندان ما رخ داده باشد.

.

  1. میهمان
    پاسخ 10 شهریور 1396 14:13 محمدامین بیدکی
    عرض احترام و تسلیت به خانواده های داغدار به راستی چه فاجعه ای از این دردناک تر که سالانه بالای بیست هزار نفر کشته تصادفات جاده ای ما هستند.و این خارج از بحث مصدومین و مجروحین است.واقعا ریشه یابی و حل این معضل باید در اهم فعالیتهای مسولین قرار گیرد.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود