گروه سایبان - با وجود غلامرضا حیدری کردزنگنه در ترکیب هیات مدیره و با وجود فعالیت قبل از تصویب قانون بیمه های غیردولتی، بیمه معلم هنوز اندرخم یک کوچه است و پرونده ورود به بازار مالی (بورس یا فرابورس) این شرکت برای شفافیت بیشتر مالی خاک می خورد و سهامش در بورس عرضه نمی شود.

بیمه معلم که  ظاهرا دوباره در لیست تحریم ها قرار گرفته در برخی پرداخت های مالیاتی و کسورات قانونی رشته بیمه شخص ثالث متناسب با موازین رفتار نکرده است تذکراتی را هم از باب رعایت نرخ سود مورد استفاده در محاسبه حق بیمه بیمه نامه های زندگی و مستمری گرفته است.

  معلم با سرمایه 100 میلیارد تومانی ظاهرا در سال گذشته بالغ بر 390 میلیارد تومان مطالبات از نمایندگان و بیمه گذاران دارد و 602 میلیارد تومان نیز خسارت پرداخت کرده است .

این شرکت که در سایت خود سهام داران را متشکل از ساختمانی معلم، بازرسی مهندسی و صنعتی ایران، سرمایه گذاری کشتیرانی ج. ا.ا، بانک سرمایه، کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش، سرمایه گذاری راستین نوین کیش ،مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، بانك صادرات ايران، کاونده، سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت،کارگزاری بانک توسعه صادرات و سرمایه گذاری فرهنگیان معرفی کرده ظاهرا بنادارد 50 میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشد تا به استانداردهای بیمه مرکزی در این زمینه نزدیک شود. هرچند که مفاد ماده 33 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و مفاد بند ت ماده 6 آیی نامه 60 در خصوص درصد سهام داری رعایت نشده است.

این شرکت که سود 20 میلیارد تومانی برای سال مالی 1395 گزارش کرده است 16 میلیارد تومان درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع به دست آورده که به نظر می رسد با منابع افزایش سرمایه در جریان بی ربط نباشد.

در بعد موارد عملکردی ظاهرا یکی از کشتی هایی که بیمه معلم در سال گذشته بیمه کرده بود خسارت دیده که ذخایر شرکت از باب خسارت ناشی از حادثه که در روزهای پایانی سال گذشته رخ داده نیازمند تعدیل است.

مغایرت حساب 36 میلیارد تومانی در حساب های بیمه معلم در خصوص سرفصل مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی و بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی شامل طلب و بدهی به بیمه گران داخلی وجود دارد که تیم مدیریتی فعلی نتوانسته راهکاری برای وصول آن پیدا کند و مقامات ذی صلاح رفع این مغایرت را ضروری می دانند .البته ظاهرا شرکت یک حساب باز نیز با آموزش و پرورش دارد که تائیدیه آن منوط به تامین اعتبار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.طلب این شرکت از نمایندگان و بیمه گران در حالی به عنوان یکی از نقاط لاینحل باقی مانده که9 میلیارد تومان از این منابع راکد و انتقالی از سال های ماقبل است.البته 6 میلیارد تومان از این رقم نیز مربوط به حساب شرکت صادرات و سرمایه گذاری است در کشور آذربایجان است. همچنین فروش اقساطی نیز درد سرهایی را برای شرکت به وجود آورده که علی رغم گزارشات در بخش حق بیمه تولیدی منابع حاصل از آن ها وصول نشده است.

اما به نظر می رسد در بعد عملکرد داخلی بیمه معلم از رخوت سازمانی رنج می برد. گواه این مطلب نیز عدم ارسال به موقع تصویر کلیه قراردادهای اتکایی، ارسال شکایات بیمه گذاران از نمایندگان و کارگزاران به بیمه مرکزی است . البته ظاهرا در بحث تهیه و ارسال صورت های مالی هریک از نمایندگان حقوقی شرکت به بیمه مرکزی و تشکیل و ارسال اعضای کمیته رسیدگی به تخلفات نمایندگان در شرکت و رعایت کامل مفاد آیین نامه 75 مصوب شورای عالی بیمه در خصوص احراز و انطباق فعالیت نمایندگان با مقررات آیین نامه نیز اهمال وجود دارد . پرداخت به موقع مبلغ صورت حساب ها و بدهی ها یا مفاد ماده 4 آیین نامه 76 به بیمه مرکزی و همچنین مواد 2، 5 و 16 همین آیین نامه یکی دیگر از رویکردهای منجر به تذکر به این شرکت است.آیین نامه 81 در خصوص مقررات تعيين حق بيمه كليه رشته‌هاي بيمه‌اي الزاماتی دارد . این آیین نامه درماده ۱ اذعان دارد مؤسسات بيمه‌ مكلفند حق‌بيمه انواع رشته‌هاي بيمه را با رعايت مقررات اين آيين‌نامه و موازين فني پيوست تعيين و اعمال نمايند.

تبصره- نحوه تعيين حق‌بيمه رشته‌هاي بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و مازاد آن، بيمه حوادث راننده، بيمه نوسانات نرخ ارز، بيمه‌ زندگي و مستمري و ساير رشته‌هايي كه حق‌بيمه آنها توسط هيئت وزيران و يا بيمه مركزي تعيين مي‌شود تابع مقررات مربوط خواهد بود.

در ماده ۲ آمده است مؤسسات بيمه موظفند ضمن رعايت موازين فني تعيين حق‌بيمه موضوع ماده ۱، نرخ حق‌بيمه انواع رشته‌هاي بيمه و ميزان و شرايط انواع تخفيف و اضافه نرخ را در كميته‌اي متشكل از اكچوئر، مدير فني رشته ذي‌ربط، معاون فني، مديرعامل (يا قائم مقام وي) و يكي از اعضاي هيئت مديره مؤسسه بيمه تعيين و همزمان با ابلاغ آن يك نسخه را به بيمه مركزي ارسال نمايند.

در ماده ۳ می خوانیم در تعيين رشته‌هايي از قبيل بيمه‌هاي مهندسي كه امكان تعيين تعرفه يكسان وجود ندارد مؤسسات بيمه موظفند بجاي تعيين تعرفه، مباني تعيين نرخ را با توجه به مقررات اين آيين‌نامه تعيين و همزمان با ابلاغ آن يك نسخه را به بيمه مركزي ارسال نمايند.

ماده ۵ عنوان می کند هر يك از مؤسسات بيمه موظفند تعرفه حق‌بيمه رشته‌هاي بيمه خود را به نحوي تعيين نمايند كه در هر سال ضريب خسارت رشته درمان كمتر از ۵۰ درصد و بيشتر از ۸۵ درصد و ضريب خسارت هر يك از ساير رشته‌ها كمتر از ۴۰ درصد و بيشتر از ۷۵ درصد نباشد. که ظاهرا بیمه معلم مفاد بندهای 2،3 و 5 این آییننامه را رعایت نکرده است.