گروه سایبان- بیمه میهن مشکلات مالی عدیده ای دارد مانند اینکه زیان انباشته اش رشد داشته و مطالبات اش رو به آسمان است؛اما در کنار این مسائل ریشه ای کار به جایی رسیده که در غیاب گزارشات و اخبار نهاد ناظر از عملکرد این شرکت حالا منابع مطلع به گزارش برخی نرخ شکنی ها و پرداخت های خارج از شمول موسی الرضا در این شرکت اعتراف می کنند!

مشمول ماده 141 قانون تجارت هنوز نشده است اما با زیان انباشته 26 میلیارد و 800 میلیون تومانی و سرمایه 80 میلیارد تومانی اش فاصله چندانی با این وضعیت ندارد.

بیان روشن تر از این ممکن نیست که بیمه میهن مبلغ 2 میلیارد و 600  ميليون تومان سود عملياتي پيش بيني شده بابت عملکرد سال گذشته را محقق نکرده و عملکرد واقعي شرکت منجر به بیش از 36 میلیارد و 600 ميليون تومان زيان عملياتي (به استثناي تاثيرات منعکس در بندهاي اين گزارش) ، شده است.

متاسفانه فروش بدون پشتوانه و کاغذی به استراتژی جدید مدیران عامل در شرکت های بیمه تبدیل شده است و حالا که صورت های مالی حسابرسی شده رفته رفته افشا می شود می بینیم که در برخی این عارضه وخیم تر است. در واقع دفاتر نشان می دهد که شرکت فروش داشته اما ترازنامه نشان می دهد در مقابل این فروش فقط مشتی اعداد و ارقام در سرفصل ها جا به جا می شود.

نمونه ای از این دست بیمه میهن است، تا جایی که  سرفصل‌هاي مطالبات از بيمه گذاران و ساير حساب‌هاي دريافتني به ترتيب شامل مبالغ 34 میلیارد و 900 ميليون تومان مطالبات معوق و اسناد سررسيد گذشته از بيمه گذاران و 8 میلیارد و 500 ميليون تومان اسناد سررسيد گذشته و مطالبات سنواتي از نمايندگان شرکت ( بابت سوء استفاده انجام شده در سنوات قبل ) ، است که از اين بابت صرفا مبلغ 7 میلیارد و 100 ميليون تومان ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول در حساب‌ها منظور گرديده است .

سوء استفاده ای که بابت آن اسناد رسمي مالکيت 2 فقره از املاک دريافتي از نماينده سابق شيراز به بهاي یک میلیارد و 500 ميليون تومان ، به نام شرکت نشده و به دليل داشتن ساير شرکاء ، امکان انتقال زمين پروژه‌هاي نيمه کاره دريافتي از نامبرده به مبلغ 8 میلیاردو 400 ميليون تومان ، ميسر نشده است.بنابراین عملا وصول این طلب معلوم نیست چه زمانی و به چه شکل خواهد بود؟

محاسبه ذخيره خسارت معوق سال مورد گزارش به مبلغ 92 میلیارد و 600 میلیون تومان، صرفا بر مبناي ميانگين خسارت هر پرونده در سال قبل و تعداد پرونده‌هاي در دست رسيدگي محاسبه شده که با ضريب خسارات واقعي تحمل شده ( به ويژه در خصوص بيمه نامه‌هاي درمان و شخص ثالث) ، تفاوت عمده‌اي دارد .

البته ظاهرا بیمه میهن به مشتریان هم چندان اهمیت نمی دهد تا جایی که مفاد 22 و 26 آیین نامه شماره 71 هم به ترتيب اعلام نتيجه خسارات حداکثر ظرف مدت 30 روز بعد از دريافت مدارک خسارت ديده و رسيدگي به شکايات بيمه گزاران ظرف 20 روز رعایت نمی شود.

با این وضعیت گزارشات رسمی حسابرسی عنوان می کند که ماد 5 آيين نامه 81 (نحوه تعيين تعرفه حق بيمه متناسب با ضريب خسارت)رعایت نشده اما ظاهرا این تخلف با جریمه ای از سوی نهاد ناظر همراه نشده است .هرجند که در سال های اخیر با آزادسازی ها نرخی وجود ندارد اما ارائه نرخ های غیرفنی به اصطلاح نرخ شکنی قلمداد می شود.

از سوی دیگر مفاد 15 و 16 آيين نامه 76 (تعديل درصد‌هاي تعيين شده کارمزد اتکايي رشته‌هاي غير زندگي و ثالث در صورت بالا بودن ضريب خسارت) تنها بخشی از مشکلات این شرکت است.

مفاد بخشنامه مورخ 1392/02/14 آيين نامه شماره 83 شوراي عالي بيمه مبني بر پرداخت حق الزحمه بابت معرفي بيمه گذاران دولتي و نهادي از روي اشخاص حداکثر معادل 2.5 درصد از 10 درصد نرخ مربوط ، در خصوص تخصيص مبلغ یک میلیارد و 35 میلیون تومان ( به ميزان 10 درصد ) به يک شخص حقيقي بابت معرفي بنياد مسکن انقلاب اسلامي به عنوان بيمه گذار و پرداخت مبلغ 49 میلیارد و 200 ميليون تومان به ايشان در سال مورد گزارش ( سنوات قبل نيز حدودا مبلغ 094ر9 ميليون ريال به نامبرده پرداخت شده ) ، به طور کامل رعايت نگرديده و علت تخصيص و پرداخت به شخص مذکور به شرح فوق و نيز بابت پرداخت سال‌هاي قبل به ساير اشخاص از اين بابت به روال مذکور (که به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم تعيين مبلغ آن ميسر نبوده ) ، توجيه نگرديده است .

اقدام انجام شده در خصوص حداقل سرمايه پايه براي تاسيس موسسه بيمه ، موضوع بند 1 تصويب‌نامه شماره 181070 ت 47905 هـ مورخ 1391/09/18 هيات وزيران و در راستاي الزامات مقرر در بند "ب" تصويب‌نامه مزبور ( تکاليف موسسات بيمه تاسيس شده قبلي به انطباق با مفاد اين تصويب‌نامه ، ظرف مدت 4 سال و بر اساس برنامه زمان‌بندي مورد تاييد شوراي عالي بيمه ) ، تا تاريخ اين گزارش ، به نتيجه نهايي نرسيده است .