امروز: جمعه، 14 اردیبهشت 1403
04/22 1394

گروه سایبان - بیمه سینا که پس از لغو برگزاری مجمع عمومی به طور فوق العاده در  خصوص انتخاب اعضای هئیت مدیره در حالی قرار است که طی مدت سه روز دوباره به مجمع عمومی عادی جهت بررسی عملکرد سال 1393 برود ،ظاهرا مشمول ماده 141 قانون تجارت شده است.

به گزارش ایران و جهان، زيان انباشته شرکت بیمه سینا در پایان سال مالی 1393به مبلغ 575 ميليارد ريال رسیده که حدود 144 درصد سرمايه ثبت شده آن شرکت بوده ومشمول ماده 141قانون تجارت قرار گرفته است .
بیمه سینا که در عملکرد خود در سال گذشته بالغ بر 3 هزارو 942 میلیارد و 151 میلیون ریال حق بیمه تولید کرده که این رقم در مقایسه با سال 1392 که بیش از 5 هزار میلیارد ریال بوده کاهش چشم گیری دارد در همین سال حدود3 هزارو 860 میلیارد ریال هم خسارت پرداختی دارد. بر اساس این عملکرد ،حق بيمه صادره این شرکت نسبت به سال قبل 23 درصد و نسبت به بودجه مصوب سال گذشته 88 درصد کاهش و خسارت پرداختي 7 درصد افزايش نشان می دهد. این در حالی است به موجب بند 9 گزارش حسابرس وبازرس قانونی شرکت بیمه سینا به دليل نامناسب بودن ساختار سرمايه،توان پذيرش تعهدات لازم را ندارد و از اين بابت بيمه مرکزي مجوز قبولي بيمه اتکائي در سال 1394 شرکت را تمديد نکرده است. بنابراین اصلاح ساختار مالي شرکت (با توجه به افزايش سرمايه در جريان) و اتخاذ تمهيداتي به منظور افزايش درآمدها از محل حق بيمه‌هاي صادره ضروری است.

لازم به اشاره است ماده 141 قانون تجارت می گوید: اگربراثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان بـرود هیئـت مـدیره مکلـف اسـت بلافاصـله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت نماید تـا موضـوع انحـلال یـا بقا ءشـرکت مـورد شـورورای واقـع شود.هرگاه مجمع مزبوررای به انحلال شرکت ندهد باید درهمان جلـسه وبـا رعایـت مقـررات مـاده 6 ایـن قـانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. درصورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوقالعاده مبادرت ننمایـد ویـا مجمعـی کـه دعوت میشـود نتوانـد مطـابق مقـررات قـانونی منعقـدگردد هرذی نفعـی مـیتوانـد انحـلال شـرکت را از6 دادگـاه صلاحیت دار درخواست کند.

گزارشات رسمی این شرکت مبلغ 222 میلیارد و 104 میلیون ریال از محل تسعیر ارز و مبلغ 53 میلیارد و 915 میلیون ریال از محل فروش دارایی ثابت درآمدغیر بیمه ای نشان داده است و این در حالی است شرکت در این خصوص توضیحی در مورد چگونگی کسب این درآمد ها (تسعیر ارز و فروش کدام دارایی)منتشر نکرده است که به موجب بند 4 گزارش حسابرس قید گردیده که مطالبات از بيمه گران و بيمه‌گران اتکايي، بدهي به بيمه گران و بيمه‌گران اتکايي و ذخيره فني خسارت معوق شامل مبالغ ارزي به نحو صحيح تسعير، نشده است. هرچند که اصلاح حسابها از اين بابت ضروري است، اما به دليل عدم دسترسي به مستندات مورد نياز تعيين مبلغ دقيق آن در حال حاضر امکان‌پذير نیست.

پروژه به فروش نرسیده
پروژه در جريان تکميل به مبلغ 508 ميليارد ريال مربوط به پروژه آتي شهر تهران است که از سال 13899 متوقف مي باشد. در اين خصوص طبق مصوبه هيئت مديره و مجوز اخذ شده از مجمع عمومي مورخ 29/تیر/1393 مقرر گرديده پروژه مزبور از طريق مزايده عمومي به فروش برسد اما در اين خصوص در سال مورد گزارش اقدام مؤثري به عمل نيامده است و اظهارنظر سازمان حسابرسی در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

ولی مفاد مواد 2 و 6 آئين‌نامه شماره 60 بيمه مرکزي درخصوص سپرده بانکي (ريالي و ارزي) و اوراق مشارکت با تضمين دولت که مي‌بايست حداقل 30 درصد منابع سرمايه‌گذاري ابتداي سال شرکت باشد (حدودا 7 درصد بوده است) و مشارکت در طرحهاي ساختماني حداکثر تا 25 درصد منابع سرمايه‌گذاري ابتداي دوره (پروژه آتي‌شهر) و همچنين فروش پروژه مذکور رعایت نشده است.

عدم پرداخت سهم وزارت بهداشت و نیروی انتظامی

در بند 15 گزارش حسابرس وبازرس قانونی شرکت بیمه سینا آمده است که مفاد بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه و بند "هـ" تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 در خصوص پرداخت به موقع سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از بيمه شخص ثالث رعايت نشده و بالغ بر 181 میلیارد و 208 میلیون ریال به وزارت بهداشت ،44 میلیارد و 155 میلیون ریال به نیروی انتظامی بدهی داردکه البته بخش کوچکی از این بدهی ها درسال جاری پرداخت شده است.

البته موارد در بیمه سینا به همین ها ختم نمی شود و این شرکت در برخی موارد مقررات شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی را نیز رعایت نکرده است :
شرکت بیمه سینا مفاد ماده 5 آئين‌نامه شماره40 بيمه مرکزي درخصوص ميزان سهام اشخاص حقوقي و واگذاري سهام مازاد قيمت‌گذاري شده به ساير شرکتها را رعایت نکرده اما این مسئله تنها نکته رعایت نشده نیست و از جمله دیگر مواردی که شرکت بیمه سینا بابت ضوابط ومقررات وضع شده توسط بیمه مرکزی وشورای عالی بیمه رعایت نکرده است می توان به موارد زیر اشاره نمود:
مفاد ماده 10 و تبصره يک آئين‌نامه شماره 50 بيمه مرکزي درخصوص استفاده از خدمات ارزيابان داراي پروانه فعاليت از بيمه مرکزي و استفاده از کارشناسان مورد تائيد بيمه مرکزي.
مفاد ماده 22 آئين‌نامه 68 بيمه مرکزي درخصوص تفکيک سرمايه‌گذاري از محل ذخاير رياضي بيمه‌هاي زندگي از ساير سرمايه‎گذاريها در دفاتر و صورتهاي‌مالي .
مفاد آئين‌نامه 74 بيمه مرکزي درخصوص ممنوعيت ايجاد تعهد خارج از قرارداد و بدون اطلاع و اجازه بيمه مرکزي.با توجه به انجام هزينه‌هاي درماني خارج از تعهدات قرارداد بابت تعدادي از بيمه گذاران.
مفاد ماده 17 آئين‎نامه شماره 40 (اصلاحيه 6/40) شوراي‎عالي بيمه در مورد بلاتصدي ماندن پست سازماني مديريت فني رشته‎اي بيمه اتکايي، اتومبيل و حوادث.
مفاد ماده 2 آئين‎نامه شماره 76 شوراي‎عالي بيمه مبني بر ارسال صورت خسارت معوقه (اعلام شده و پرداخت‎‎نشده) هر سه ماه يکبار حداکثر تا يک ماه پس از هر سه ماه، طبق نمونه و شيوه‎اي که بيمه مرکزي تعيين نموده است.
مفاد ماده 1 و 3 آئين‌نامه شماره 11 شوراي عالي بيمه در‌خصوص احتساب ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول.
مفاد آئين‌نامه شماره 83 شوراي عالي بيمه درخصوص پرداخت کارمزد به نمايندگان و کارگزاران شرکت بطور کامل، مفاد ماده 2 آئين نامه منابع درآمد صندوق تامين خسارتهاي بدني موضوع ماده 11 قانون بيمه اجباري در مورد پرداخت 5 درصد سهم صندوق ظرف مهلت مقرر .
مصوبه شماره 181070/ت 47905 هـ مورخ 18/9/1391 هيئت وزيران، درخصوص حداقل سرمايه شرکتهاي بيمه‎اي براي پذيرش بيمه اتکايي ساير شرکتهاي بيمه (مبلغ 000ر4 ميليارد ريال) از جمله تخلفات قانونی شرکت محسوب می شود که به طور کامل رعایت نشده است.

بیمه سینا در سال موردگزارش در رشته بیمه درمان گروهی 214 میلیارد و69 میلیون ریال ،بیمه نامه ثالث وسرنشین و مازاد مبلغ 214 میلیارد و 106 وبالغ بر48 میلیارد و 875 میلیون ریال در رشته های بیمه عمر تلفیقی ودربیمه عمر و پس انداز نیز با 10 میلیارد و 708 میلیون ریال زیان همراه بوده است و رشته های بیمه های اعتباری و بیمه کیفیت ساختمان از دیگر رشته های زیان ده این شرکت است .
در این شرکت فقط امین شیرکانی عضو موظف هیات مدیره است و الزامات آئین نامه 40.66 در خصوص ترکیب اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیره نیز رعایت نشده است . آئین نامه 40.6 در تبصره 5 اذعان دارد تعداد اعضاي هيئت مديره بايد حداقل پنج نفر بعلاوه دو نفر علي‌البدل باشد و همواره حداقل سه پنجم اعضاي اصلي موظف باشند. لازم به اشاره است که ذیل صورت های مالی نام کامبیز پیکار جو نیز دیده می شود اما وی این صورت ها را امضا نکرده است . پیش از این در خبرها آمده بود که پیکارجو نیز این شرکت را ترک کرده اما نام وی به عنوان نماینده مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا در ذیل این گزارشات درج شده است .

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود