ایران و جهان - مقررات حضور شرکت های خارجی در بازار بیمه کشور و مباحث  گشودن بخش بيمه بر روي سرمايه گذاران خارجي و حداكثر درصد مالكيت در سرزمين اصلي (ايران) و ... تشریح شد .

پاسخ-الف ) براساس سند اهداف راهبردي بيمه مركزي ج.ا.ايران "جلب حضور اشخاص خارجي در بازار بيمه كشور" و "ارتقا همكاري با شركت‌هاي بيمه خارجي" جزء اهداف رهبردي است.

ب) باتوجه به ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه كشورمصوب ۱۳۸۹، سرمايه گذران خارجي مي توانند با رعايت سياست­هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي ج.ا.ايران و قوانين مربوط به صور ذيل به بخش بيمه وارد شوند:

۱- مشاركت شركت­هاي بيمه خارجي با شركت­هاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران .

۲- جذب سرمايه خارجي توسط شركت­هاي بيمه داخلي(ازجمله واگذاري سهام به اشخاص خارجي).

۳- تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركت­هاي بيمه بازرگاني خارجي.

ج) به موجب ماده ۳۵ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه­گري مصوب ۳۰/خرداد/۱۳۵۰، واگذارى سهام مؤسسات بيمه ايرانى غيردولتى به اشخاص حقيقى يا حقوقى تبعه خارج تا بيست درصد با موافقت بيمه مركزى ج.ا. ايران مجاز است و بيش از آن(تا ۴۹%) موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ج.ا. ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

به موجب تبصره همين ماده انتقال سهام مؤسسات بيمه ايرانى به دولت‏هاى خارجى يا انتقال بيش از ۴۹ درصد سهام آنها به اشخاص حقيقى يا حقوقى خارجى مطلقاً ممنوع مي­باشد.

پاسخ:الف) وفق ماده ۴۵ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه­گري بيمه گران خارجي بارعايت مقررات مربوط و دارابودن شرايط لازم مي توانند مجوز فعاليت درسرزمين اصلي اخذ نمايند. الزامات مربوط به شروع فعاليت موسسات بيمه خارجي در كشور، در فصل چهارم از بخش دوم قانون مذكور ذكر شده­است. همچنين به موجب ماده ۵۰ اين قانون، شركت­هاي بيمه خارجى علاوه بر مقررات قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه­گري و آيين­­نامه‏­هاى اجرايى آن، مشمول مقررات عمومى مربوط به شركت‏ها و مؤسسات خارجى در كشور نيز مي­باشند.

ب)براساس قوانين ومقررات مربوطه، گزينه­هاي ممكن براي حضور و مشاركت بيمه گران خارجي به شرح ذيل است:

۱- مشاركت با شركت­هاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران .

۲- تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي ..

۳- تاسيس وفعاليت دفتر ارتباطي.

باتوجه به مفاد ماده ۴۵ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران وبيمه گري و مقررات قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت هاي بيمه خارجي مصوب ۲۱/آبان/۱۳۷۶ وآيين نامه اجرايي اين قانون مصوب۱۱/فروردین/۱۳۷۸ ،بيمه گران خارجي متقاضي مجوزفعاليت بيمه اي در ايران بايستي تقاضاي خودرا به بيمه مركزي ج.ا.ا ايران تسليم نمايند. شروع فعاليت بيمه گر خارجي موكول به پيشنهاد بيمه مركزي وتاييد شوراي عالي بيمه وتصويب هيات وزيران وثبت شعبه يا نمايندگي خواهد بود.

مطابق مقررات قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت هاي خارجي مصوب ۲۱/آبان/۱۳۷۶ وآيين نامه اجرايي اين قانون مصوب۱۱/فروردین/۱۳۷۸، شركتهاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود، شركت قانوني شناخته مي شوند، مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع ، مي توانند براي فعاليت بيمه اي در ايران نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام نمايند.

براساس ماده۲ آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت هاي خارجي ، «شعبه شركت خارجي» ،‌ واحد محلي تابع شركت اصلي است كه مستقيما موضوع و وظايف شركت اصلي را در محل ، انجام مي دهد. فعاليت شعبه در محل، تحت تام و با مسئوليت شركت اصلي خواهد بود. همچنين براساس ماده ۴ آيين نامه اجرايي مذكور، «نماينده شركت خارجي» ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه براساس قرارداد نمايندگي ، انجام بخشي از موضوع و وظايف شركت طرف نمايندگي را در محل بر عهده گرفته است. نمايندگي شركت خارجي ، نسبت به فعاليتهايي تحت نمايندگي شركت طرف نمايندگي در محل انجام مي پذيرد، مسئوليت خواهد داشت.

شركتهاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران موظفند اطلاعات و مدارك زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند:

۱- اساسنامه شركت ،‌ آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.

۲-آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت.

۳-گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليتهاي شركت و تبيين دلايل و ضرورت ثبت شعبه در ايران ، تعيين نوع و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه ، برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و نحوه تامين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه.

اشخاصي كه متقاضي ثبت نمايندگي شركت خارجي در ايران هستند موظفند، ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند:

۱- تصوير مصدق قرارداد نمايندگي .

۲- مدارك شناسايي شخص متقاضي‌.

۳- ارايه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي ،‌درزمينه امرپيش بيني شده در قرارداد نمايندگي.

۴-اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي ، آگهي تاسيس وآخرين تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط.

۵- گزارش فعاليتهاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل وضرورت اخذ نمايندگي.

۶- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت خارجي طرف نمايندگي

۷- معرفي سازمان ذيربط(بيمه مركزي)

به موجب قوانين و مقررات بيمه­اي جمهوري اسلامي ايران، از جمله اشكال مجاز براي تاسيس و فعاليت موسسات بيمه در ايران، شركت بيمه مختلط (زندگي و غيرزندگي) است و درحال حاضر منعي براي تاسيس اينگونه شركت­هاي بيمه وجود ندارد.

در حال حاضر سه شركت بيمه خارجي ذيل با ايجاد دفتر ارتباطي در ايران فعاليت مي كنند:

۱- Kay International Plc كارگزار شركت بيمه لويدز لندن – محل ثبت اوليه : لندن

۲- Sos Evasan –محل ثبت اوليه :سوييس

۳- Nasco Karaoglan Brokers - محل ثبت اوليه : لبنان

-الف)همانطور كه قبلا ذكر شد، به موجب ماده ۳۵ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه­گري، امكان تملك سهام براي اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعه خارج وجود دارد. بر اين اساس اين اشخاص مجازند سهام مؤسسات بيمه ايرانى غيردولتى را تا بيست درصد با موافقت بيمه مركزى ج.ا. ايران تملك نمايند.

ب)براساس ماده فوق تملك بيش از ۲۰ درصد تا ۴۹ درصد با پيشنهاد بيمه مركزى ج.ا. ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران است و به موجب تبصره اين ماده انتقال سهام مؤسسات بيمه ايرانى به دولت‏هاى خارجى يا انتقال بيش از ۴۹ درصد سهام آنها به اشخاص حقيقى يا حقوقى خارجى مطلقاً ممنوع مي باشد.

ج) به موجب قوانين و مقررات بيمه­اي مربوط ، تملك سهام موسسات بيمه در ايران چه بطور مستقيم و چه با واسطه براي هر شخص (حقيقي يا حقوقي) مورد رسيدگي قرار مي­گيرد به نحوي كه هر شخص به طور مستقيم يا با واسطه نمي­تواند بيش از بيست درصد سهام موسسات بيمه را تملك نمايد.

به موجب ماده ۴۶ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري وآيين نامه «ودايع موسسات بيمه خارجي» ، مؤسسات بيمه خارجى بايد مبلغى براى هر يك از دو رشته بيمه‏­هاى زندگى و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزى ج.ا ايران توديع کند. مبلغ اين وديعه درهريك از دو مورد مذكور، حداقل پانصد هزار دلار يا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانك‏ مركزى ج.ا. ايران‏ است . به علاوه هر يك از مؤسسات بيمه خارجى بايد درآمدهاى خود را سال ‏به ‏سال به وديعه مزبوراضافه كند تا در هر مورد مبلغ‏ وديعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بيمه برسد. افزايش وديعه مازاد بر اين مبالغ نيز اختيارى است. لازم به ذكر است مبلغ وديعه مصوب شوراي عالي بيمه همان حداقل پيش بيني شده درقانون (پانصدهزاردلار )است.

-مطابق آخرين مصوبه هيات وزيران(۱/۵/۱۳۹۱)، حداقل سرمايه براي تاسيس و صدور پروانه فعاليت موسسات بيمه مستقيم براساس رشته بيمه به شرح ذيل است:

۱- بيمه اموال : ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰ر۱ ريال

۲- بيمه هاي اشخاص(زندگي- مستمري- حوادث شخصي- درمان) : ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱ ريال

۳- بيمه مسئوليت : ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰ر۱ ريال

۴- بيمه هاي وسايل نقليه موتوري زميني شخص ثالث،بدنه،حوادث راننده : ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ر۱ ريال

۵- بيمه هاي زندگي وغيرزندگي : ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۱ ريال

۶- بيمه هاي مختلط(كليه رشته ها) : ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲ ريال

شرايط تاسيس موسسات بيمه در سرزمين اصلي و منطقه آزاد به موجب مقررات قانون تاسيس بيمه مركزي ايران وبيمه گري مصوب ۳۰/خرداد/۱۳۵۰ ، ضوابط تاسيس موسسات بيمه غير دولتي مصوب ۱/بهمن/۱۳۸۰شوراي عالي بيمه ومقررات تاسيس وفعاليت موسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲/شهریور/۱۳۷۹ هيات وزيران است كه از طريق پايگاه اطلاع رساني بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به نشاني http://www.centinsur.ir قابل دسترسي مي باشد.

الف) انعقاد قرارداد اتكايي با بيمه گران اتكايي/كارگزاران اتكايي خارج از كشور براي واگذاري بخشي از ريسك ها وياقراردادهاي موسسات بيمه مستقيم كه در ايران فعاليت مي كنند با رعايت مفاد ماده ۷۳ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و مقررات مصوب شوراي عالي بيمه است .

بله- به موجب ماده ۷۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و آخرين مقررات مصوب ، كليه مؤسسات بيمه­اي كه در ايران فعاليت مى‏نمايند بايد ۲۵ درصد در رشته بيمه‏­هاى زندگى و ۱۵درصد در ساير رشته‏ ها از معاملات بيمه‏ اى مستقيم خود را نزد بيمه مركزي ج.ا.ايران بيمه اتكايى نمايند.

آيا امكان ارسال ارزهاي معتبر به ايران ( مثلاً براي خريد سهام ، سرمايه گذاري .... ) و دريافت ارز هاي معتبراز ايران ( مثلاً براي سود سهام ) وجود دارد ؟

پاسخ-هر گونه مبادلات ارزي در كشور ايران تابع مقررات مبادلات ارزي بانك مركزي ج.ا.ايران است

شركت هاي بيمه وبانك ها درچارچوب مقررات و توافق هاي فيمابين امكان فعاليت در زمينه هاي مختلف ازجمله عرضه خدمات بيمه و سرمايه گذاري مشترك را دارند.

الزامات مربوط به كنترل توانگري مالي موسسات بيمه به موجب آيين نامه "نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه" مصوب شوراي عالي بيمه است .

به منظور انطباق مقررات با نيازهاي روز و نيز تقويت نقش نظارتي نهادناظر ،مقررات بيمه اي منطبق با استانداردهاي جهاني مستمراً در حال بازنگري است.

درحال حاضر تنها رشته بيمه اي كه خريد آن توسط اشخاص و همچنين عرضه آنها توسط موسسات بيمه به موجب قوانين مربوط اجباري است، رشته بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث است. همچنين به موجب قوانين ومقررات خريد برخي از پوشش هاي بيمه اي نيزمانند درمان وحوادث اتباع خارجي اجباري است.