امروز: جمعه، 14 اردیبهشت 1403
04/10 1396

گروه بازار پول - تنگنای اعتباری بانکی در حالی است که خودروسازان با محصولات متفاوت به راحتی نقدینگی را در طرح های مختلف از جامعه جمع آوری می کنند بدون آنکه بانک مرکزی بتواند حرفی بزند. اما ظاهرا قائم مقام بانک مرکزی این سکوت را شکسته است و از طرح برخی خوروسازان مبنی بر پرداخت سود به مشتریان انتقاد کرده است .

ناتوانی سیستم بانکی در ایجاد شرایط جذاب برای سپرده گذاران سبب تولد موسسات غیر مجاز در نظام بانکی شد.اینکه این موسسات از چه طریقی با چه پولی و برای چه هدفی ایجاد شدند و برای سهام داران چه مقاصدی را دنبال کردند برای عوام مهم نبود آنها فقط خروجی را دیدند و قربانی شدند.
حالا بانک مرکزی با وجود نقدینگی بیش از 1253 هزار میلیارد تومانی  مدعی تفاهم با خودروسازان است تا به این بازار هم دست بیاندازد. در روزهای آتی پیش بینی می شود که کاهش سود مشارکت قیمت خودرو را کاهش نخواهد داد و فقط بار مضاعفی برای مصرف کننده است چراکه هزینه های اقتصادی خودروسازان در دو سوی این سکه همچنان ثابت است و تاثیری بر قیمت تمام شده خودرو نخواهد داشت.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تنگنای اعتباری پیش روی بانک ها اذعان دارد که تأثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی، گسترش نامناسب صندوق های سرمایه گذاری و نیز نرخ سود بالای اوراق مشارکت خودروسازان از جمله دلایل چسبندگی نرخ های سود بانکی است. 

همچنین درخصوص گسترش نامناسب صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ذکر این نکته ضروری است که حدود  ۹۹درصد از ارزش صندوق های سرمایه گذاری را صندوق های با درآمد ثابت تشکیل می دهند. در صورت حرکت صندوق ها به سمت اوراق با درآمد ثابت و کاهش سهم سپرده ها، بازپرداخت سپرده ها با سودهای بالای تضمین شده می تواند ازچالش های شبکه بانکی باشد.

کمیجانی در از طرح برخی خوروسازان مبنی بر پرداخت سود به مشتریان انتقاد کرد و گفت: با ارائه طرح هایی (نظیر طرح اتوخدمت) ضمن دریافت پیش پرداخت مشخص، به صورت ماهانه به مشتری سودی با نرخی معادل  ۲۲-۲۴درصدحسب دوره سپرده گذاری پرداخت کرده و از سوی دیگر با درنظر گرفتن سود انصراف از تحویل خودرو دقیقاً معادل نرخ سود مشارکت، جریمه ای برای بدون برای انصراف از خرید اعمال نکرده اند. این عوامل چسبندگی نرخ سود در بازار پول و تإثیر گذاری آن را بر سایر بازارها تشدید می کند. 

لذا چنین اقدامی از سوی خودروسازان، مشخصا ورود به سازوکار سپرده گیری بانکی بوده و در حقیقت به مثابه ورود یک تولیدکننده به حیطه فعالیت های شبکه بانکی وبازار پول تلقی می شودبنا به اظهارات قائم مقام بانک مرکزی براساس تفاهمات انجام شده میان بانک مرکزی و خودوسازان اقداماتی برای ساماندهی نرخ سود در بازار پیش فروش خودرو در قالب یک برنامه زمان بندی شده و با شیبی ملایم حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۶ انجام خواهد شد
آیا بانک مرکزی در سامان دهی موسسات غیر مجاز توانست موفق عمل کند که پرونده نیمه کاره را رها کرده و به فکر ایجاد پرونده جدید است ؟.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود