ایران و جهان - بانک قرض الحسنه رسالت بخش عمده‌اي از زمين، ساختمان‌ها و سرقفلي املاک را جمعا ‌ به ارزش دفتري 6811 ميليارد ريال، طي مبايعه‌نامه‌هاي جداگانه، به صورت اقساطي و با ترک تشريفات مزايده به يکي از شرکت‌هاي وابسته واگذار و از اين بابت مبلغ 128 ميليارد ريال سود در حساب‌ها شناسايي کرده است . 

به گزارش ایران و جهان ، بانک قرض الحسنه رسالت که در عملکرد سال گذشته خود دارای زیان انباشته 3 میلیارد و 325 میلیون ریالی است و دارای طوماری از توضیحات در خصوص عملکرد خود در سال مالی گذشته است ماموریت دارد تا صندوق های قرض الحسنه سراسر کشور مانند مهر وطن ،مهر میهن،میلاد مکریان ،رسالت و غیره را سامان دهی کند .این بانک با نسبت کفایت سرمایه 2.39 درصد که نسبت به حد نصاب 8 درصدي آن داراي تفاوت قابل‌ملاحظه‌اي است، یکی از دو بانک فعال قرض الحسنه کشور است که ظاهرا مبلغ 2.091 ميليارد ريال مانده حساب‌هاي فيمابين این بانک با 30 صندوق‌قرض‌الحسنه منتقل شده به بانک است که در پي ساماندهي و انتقال عمليات و برخي از حساب‌هاي صندوق‌هاي مزبور براساس تفاهم‌نامه‌هاي منعقده ايجاد شده است.

با وجود انعقاد تفاهم‌نامه با صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، استفاده از بخشي از دارايي‌هاي ثابت صندوق‌هاي مزبور توسط بانک و همچنين اخذ وکالتنامه از برخي صندوق‌ها مبني بر اختيار کامل بانک نسبت به اموال غير منقول ياد شده و انتقال مزايا و مخاطرات آن‍‍ها، تا تاريخ ترازنامه بخشي از دارايي‌هاي ثابت مشهود و نيز تسهيلات و ساير دارايي‌هاي صندوق‌هاي انتقالي، در صورت‌هاي مالي بانک منعکس نشده است. در صورت اعمال مبالغ برآوردي منتقل نشده در حساب‌هاي فيمابين و با فرض پذيرش مبالغ منظور شده به حساب صندوق‌ها و چگونگي، نحوه و زمان‌بندي تسويه حداقل مبلغ 1.967 ميليارد ريال از مانده حسابهاي في‌مابين با صندوق‌ها مشخص نيست.

بانک رسالت به تازگی اعلام کرده که مجموعا مبلغ 34 ميليارد ريال شامل مطالبات از باشگاه فرهنگي ورزشي پيروزي (پرسپوليس) به مبلغ 20 ميليارد ريال و سوء استفاده مالي کارکنان به مبلغ 14 ميليارد ريال است. اقدامات حقوقي در خصوص وصول مبالغ فوق در جريان بوده که تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نهايي نشده است. ظاهرا باشگاه پرسپولیس در قراردادی که با بانک منعقدکرده است به تعهدات پایبندنبوده است . البته مبلغ تخلف نیز مربوط به تخلف کارمند خدماتی شعبه سنندج است که ظاهرا در حال پیگیری است .

البته گزارشات رسمی اذعان دارد که مانده مطالبات از صندوق‌هاي مزبور شامل مبلغ 670 ميليارد ريال هزينه مطالبات مشکوک‌الوصول و کارمزد‌هاي تحقق يافته و آتي تسهيلات انتقالي است که در سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش به بدهکار حساب صندوق‌هاي مزبور منظور شده است. از اين بابت تاکنون اعلاميه‌اي توسط بانک براي صندوق‌هاي مزبور ارسال نشده و عمدتا در تفاهم‌نامه‌هاي منعقد شده نيز نحوه اعمال اينگونه موارد در حساب‌هاي فيمابين مشخص نشده است. افزون بر اين، در تفاهم‌نامه‌هاي مزبور، وضعيت سنوات خدمت و ساير مسايل پرسنل انتقالي نيز عمدتا نامشخص است. مضافا درآمدهاي انتقالي به سال‌هاي آتي که در نتيجه انتقال تسهيلات صندوق‌ها به ترتيب اشاره شده در بالا در حساب‌ها ايجاد گرديده به صورت برآوردي و بدون انجام محاسبات به تفکيک تسهيلات، به عنوان درآمد هر سال ثبت مي‌گردد.

اما داستان بدهی این بانک به بانک مرکزی نیز دارای خکایت هایی است . ظاهرا مانده بدهي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ("بانک مرکزي") بابت مبادلات فيمابين، بالغ بر 1.344 ميليارد ريال است. براساس تأييديه مستقل دريافتي از بانک مرکزي، مانده بدهي بانک مبلغ 1.169 ميليارد ريال اعلام گرديده که به ميزان 175 ميليارد ريال کمتر از مانده طبق دفاتر است. به نظر مديريت بانک و براساس صورت مطابقت تهيه شده، مغايرت مزبور عمدتا ناشي از مشکلات موجود در نرم‌افزار مورد استفاده در ثبت عمليات شتاب، شاپرک و ساير عمليات بين بانکي مي‌باشد، که عليرغم سنواتي بودن بخشي از آن، تاکنون به طور کامل رفع نگرديده و تعديلات لازم از اين بابت در حساب‌ها ثبت نشده است. نکته دیگر در خصوص بدهی به بانک مرکزی اینکه مانده حساب جاری بانک قرض الحسنه رسالت نزد بانک مرکزی به دلیل عدم وجود موجودی کافی، دارای مانده بستانکاری است که مطابق روال بانک مرکزی در صورت عدم موجودی کافی جریمه 34درصدی منظور خواهد شد . اما براساس پاسخ تاييديه مستقل دريافتي از بانک مرکزي، از اين بابت مبلغ 2.835 ميليارد ريال جريمه محاسبه و به بانک اعلام شده است. 

مديريت بانک معتقد است بدهي مزبور عمدتا در پي انتقال تکليفي تعدادي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به بانک و لزوم تأمين وجوه مربوط به سپرده‌گذاران صندوق‌هاي مزبور ايجاد شده و با توجه به نرخ کارمزد تسهيلات قرض‌الحسنه که به مراتب کمتر از انواع ديگر تسهيلات است، در نهايت مطالبه جريمه مزبور با مذاکرات در جريان فعلي منتفي بوده و نيازي به منظور نمودن ذخيره‌ از اين بابت در حساب‌ها نيست. البته مدیریت در نامه ای ببه بانک مرکزی خواستار بخشش این جرایم است اما براساس تأييديه دريافتي از بانک مرکزي، موضوع بخشش جريمه به منظور اتخاذ تصميم به شوراي پول و اعتبار منعکس شده و ظاهرا نتيجه آن تاکنون مشخص نشده است.

البته در لابه لای اطلاعات مالی این بانک آمده که مبلغ 207 ميليارد ريال از اضافات مطالبات از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه رسالت کرمان و توحيد کرمان مربوط به وجوه پرداختي به بانک تجارت در پي تعيين تکليف بدهي صندوق‌هاي ساماندهي شده مزبور توسط بانک و در ارتباط با تخلفات مالي در شعبه تختي بانک تجارت است. اگرچه در صورتجلسه تنظيم شده با بانک تجارت به تاريخ 29 تير 1393 مقرر گرديده بانک مزبور اقدامات قانوني بابت وصول مطالبات چک‍‌هاي بين بانکي صادره را متوقف کند، لکن مکاتبات پس از آن تاريخ حاکي از ادعاي آن بانک مبني بر مسووليت بانک قرض‌الحسنه رسالت براي تسويه مبالغ مطالبه شده‌ ديگري است که به دليل عدم تنظيم صورتجلسه جامعي با بانک تجارت در اين رابطه، چگونگي و مبالغ آن براي موسسه مشخص نشده است.

اطلاعات نشان می دهد که در سال مالي 1392 بخش عمده‌اي از زمين، ساختمان‌ها و سرقفلي املاک بانک رسالت جمعا ‌ به ارزش دفتري 681 ميليارد ريال، طي مبايعه‌نامه‌هاي جداگانه، به صورت اقساطي و با ترک تشريفات مزايده به يکي از شرکت‌هاي وابسته واگذار و از اين بابت مبلغ 128 ميليارد ريال سود در حساب‌ها شناسايي شده است . 

متعاقبا در سال مالي 1393 به دليل عدم توانايي خريدار در پرداخت به موقع اقساط معامله، يکي از املاک فروخته شده به بانک مسترد شده و مبلغ 59 ميليارد ريال از سود شناسايي شده در سال مالي قبل تعديل گرديد. همچنين مدت بازپرداخت اقساط مابقي املاک از 24 ماه به 48 ماه افزايش يافت. براساس استانداردهاي حسابداري، در شرايط فروش اقساطي، تفاوت بين مبلغ اسمي مابه‌ازاي دريافتني و معادل قيمت نقدي دارايي‌هاي واگذار شده، که منعکس‌کننده بازده مؤثر مبلغ دريافتني است، مي‌بايست در طول دوره وصول مطالبات به عنوان درآمد شناسايي گردد. 

در پايان سال مالي جاري ملک مسترد شده به شرکت توسعه نفت و گاز محمديان (شرکت وابسته) به مبلغ 710 ميليارد ريال و بيش از دو برابر مبلغ فروش آن در سال قبل به صورت اقساطي يکساله واگذار و تا تاريخ اين گزارش صرفا مبلغ 35 ميليارد ريال از وجه آن دريافت شده است. سود شناسايي شده بابت فروش اين ملک بالغ بر 410 ميليارد ريال است. علاوه بر نامشخص بودن مباني قيمت‌گذاري و فروش ملک مزبور، براساس استانداردهاي حسابداري، سود شناسايي شده به علت عدم انتقال نهايي مزايا و مخاطرات ملک، حائز شرايط شناخت به عنوان درآمد نبوده و در صورت اعمال تعديلات لازم از اين بابت، سود سال مالي مورد گزارش به مبلغ 410 ميليارد ريال کاهش خواهد يافت.

البته در بخش دیگری از توضحیات عملکردی این بانک آمده که هزينه‌هاي تحقق يافته تا پايان سال مالي مورد گزارش که در قبال آن ذخيره‌اي در حساب‌ها منظور نگرديده (عمدتا مربوط به پاداش پرسنل)، جمعا بالغ بر 39 ميليارد ريال است. در صورت اعمال تعديلات لازم، سود سال مالي مورد گزارش به مبلغ مزبور کاهش خواهد يافت.

بانک در سال مالي قبل به استناد قرارداد منعقده، 87 سهم مشاع از يکصد سهم دو قطعه زمين جمعا ‌به متراژ 580 متر مربع همراه با بناي احداثي در آن‌ها را به مبلغ 915 ميليارد ريال از شخص ثالث با وکالت شرکت پويش ثمين (اشخاص وابسته) خريداري نموده بود. اگرچه در قرارداد مزبور از حقوق صنفي، کسبي و سرقفلي اين املاک نيز به عنوان بخشي از دارايي‌هاي مورد معامله نام برده شده، لکن در سند رسمي تنظيم شده در دفترخانه ثبت اسناد رسمي، حقوق صنفي، کسبي و سرقفلي اين املاک به صراحت از املاک مورد معامله مستثني گرديده و تاکنون نيز مدارکي بابت انتقال آن به اين موسسه ارايه نشده است. همچنين به استثناي برخي از املاک، اسناد مالکيت اموال غيرمنقول واگذار شده، که مقرر شده در پايان اقساط به نام خريدار منتقل گردد و اموال منتقل شده از صندوق‌ها، به صورت رسمي به نام بانک نيست.