مریم کائید - اعمال روش مثلثی ذخیره گیری بحث داغ صنعت بیمه است که عن القریب  برخی شرکت ها و افراد برای دریافت راهکار و مهلت با رئیس کل جدید بیمه مرکزی به جلسه می نشینند.این روش که به دلیل کسری ذخایر شرکت های بیمه تبیین شده، احتمال دارد که برخی شرکت ها را تا مرز ماده 141 قانون تجارت بکشاند!

به گزارش پایگاه خبری راز پول، ذخیره گیری مثلثی اردیبهشت امسال توسط بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه ابلاغ شد وبر اساس آنچه که به شرکتهای بیمه ابلاغ گردیده محاسبه ذخائر بر اساس این روش و مقایسه نتیجه آن با مانده ذخائر محاسبه شده در مورد رشته شخص ثالث شامل حق بیمه عاید نشده ، خسارت معوق ، ریسک منقضی نشده ، حق بیمه برگشتی ، فنی تکمیلی و حوادث طبیعی ، کمبود و یا اضافی ذخیره خسارت معوق این رشته را مشخص می کند که می بایست در حسابهای سال 1394 لحاظ شود و یا حسابهای سال 1393 تعدیل و مجددا" ارائه شود .اما چندی پیش محمد ابراهیم امین اعلام کرد که شرکت های بیمه حدودا 3700 میلیارد تومان کسری ذخیره دارند و مدیرعامل بیمه البرز نیز پس از این مصاحبه گفت که حدود 600 میلیارد تومان از این کسری مربوط به بیمه البرز است . اینگونه بود که دومینوی کسری ذخایر کلید خورد. بر این اساس شنیده می شود که بخش قابل توجهی از این کسری مربوط به بیمه ایران و شرکت های بزرگ بیمه ای است . اما در همین زمینه فریدون صفرخانلو ، از کارشناسان خبره مالی در صنعت بیمه به پایگاه خبری راز پول می گوید : رسوایی های مالی که دربرخی از شرکتها رخ می دهد ناشی از حساب‌آرایی است ، این رسوایی ها علاوه بر این که تاثیر بسیارمنفی برعملکرد وسابقه و سهام آن شرکت خواهد داشت دربازارهای پولی و مالی نیز تاثیر نامناسبی را خواهد گذاشت.

وی در ادامه تبیین می کنه که حساب‌آرایی به‌شکل هموارسازی سود ظاهرمی شود ،هموارسازی سود عملی حیله‌ گـرانه و نامطلوب و نادرست بوده که در محدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می‌گیرد ویک نوع فریب‌ کاری است که دارای ظاهری کاملا قانونی است.

صفرخانلو در ادامه در تعریف حساب آرایی عنوان می کند: حساب‌آرایی به آن دسته از صورتهای مالی اطلاق می‌‌شود که ارقام مندرج در آن با توجه به مزیتها، ضعف ها و یا روزنه‌های قانونی و همچنین ضعف و نبود استـــانداردهای حسابداری، مورد دستکــاری و تغییر قرار گرفته است.

به گفته وی حساب‌آرایی به فرایندی اطلاق می‌شود که حسابداران به‌وسیله آن از دانش خود و رویه‌های حرفه حسابداری جهت دست کاری ارقام مندرج در گزارشهای مالی و حسابهای واحد تجاری استفاده می‌کنند.”

و البته حساب‌آرایی فن تولید و نمایش حسابهای مالی به‌صورت غیرمنصفانه است.

صفرخانلو ادامه می دهد که گاهی اوقات در بنگاه های تجاری به نحوی حساب آرایی صورت می پذیرد که حقایق به‌طور منصفانه نشان داده نشوند و مدیران آنان تصویری مطلوب از سوداوری شرکت را به نمایش می‌گذارند؛ و یا ممکن است در جهت معکوس در زمان دیگری با توجه به موقعیت های خاصی شرکت را زیان ده جلوه دهند. آنها می‌توانند با استفاده از این فنون، یک ترازنامه وصورت سود وزیان سالم را بیمار و ترازنامه وصورت سود وزیان بیماری را سالم نشان ‌دهند به نحوی که در برخی مواقع حسابرسان بنگاه تجاری نیز درهنگام رسیدگی و انجام نمونه‌گیری نتوانند حساب آرایی را تشخیص دهند وباعث فریب دادن حسابرسان و سهام داران وناظران شده و آنان را به اشتباه بیندازد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این فرآیند قانونی است می گوید : حساب‌آرایی به‌طور معمول باعث تغییر در ارقام مندرج در صورتهای مالی می‌‌شود واین کار از نظر ظاهری کاملاً قانونی و منطبق با استانداردهای حسابداری به‌نظر می‌رسد؛ در صورتی‌که واقعیت امر چیز دیگری است لذا از هدفهای اصلی حساب‌آرایی، نمایش غیرواقعی سود است.

این کارشناس قدیمی صنعت بیمه در ادامه عنوان می کند: در حساب‌آرایی، مدیران و تهیه کنندگان صورت های مالی بدون زیر پا گذاشتن اصول و موازین و استانداردهای حسابداری و به دلیل نبود استانداردهای کافی وخلا قوانین و دستور العمل های مالی با کفایت در زمینه انجام یک رویداد مالی، اقدام به ارائه تصویر نادرست و دلخواه از شرکت می‌کنند .

صفرخانلو در پاسخ به این پرسش که چه عواملی باعث بروز حساب‌آرایی می شود،تصریح می کند:ناقص بودن و ابهام در به‌کارگیری برخی رویه‌ها، استانداردهای حسابداری و قوانین وآیین نامه ها .البته برخی از رویه‌ها، استانداردهای حسابداری و قوانین ومصوبات دارای ساختاری مبهم و انعطاف‌پذیر هستند. این امر امکان زیادی را برای قضاوت در عمل به‌وجود می‌آورد و سلیقه را وارد عمل می‌کند که اصطلاحا به چنین فرایندی «نواحی خاکستری» اطلاق می‌‌شود.

وی در تکمیل پاسخ به این پرسش به رفع مسئولیت وپاسخ گویی مدیران اشاره می کند و می گوید: درفضای کسب وکاررقابتی ، فشارهایی بر مدیران شرکت جهت ارائه نتایج و گزارش مبالغه‌آمیز صورتهای مالی مربوط به عملکرد شرکت وارد می شود به نحوی که صورتهای مالی باید موجب رضایت سرمایه‌گذاران در یکنواخت ‌نشان‌دادن جریان سود به شرکت باشد. تضاد منافع بین سهامداران، مدیران و تهیه‌کنندگان صورت های مالی و استفاده‌کنندگان از این اطلاعات زمانی به‌وجود می‌آید که عملکرد واقعی شرکت ناپایدار یا ناخوشایند و یا هر دو باشد. به گفته وی یکنواختی جریان سودآوری نیازمند تداوم فعالیت و برای رضایت سرمایه‌گذاران بالقوه جهت تحصیل منابع مطمئن ضروری است و مدیران شرکت برای ایفای مسئولیت و پاسخگویی باید عملکرد واقعی خود را با ارائه نتایج «ناپایدار یا ناخوشایند» ارائه کنند.

صفرخانلو به پیشی گرفتن پیشرفتهای فناوری از فرایند تدوین استانداردهای حسابداری و قوانین اشاره دارد و می گوید:فرایند پیشرفت فناوری ، سریعتر از فرایند تدوین قوانین و روشهای حسابداری است و حسابداری همواره عقب تر از روشهای تجاری و دنباله‌رو تجارت است. بنابراین، حرفه حسابداری همواره با فقدان رویه‌ها، استانداردها و قوانین مواجه است.

به گفته این کارشناس قدیمی حساب‌آرایی، تنها حاصل وجود نقص در برخی اصول، موازین، استانداردهای حسابداری و قوانین جهت ارائه تصویری نادرست و غیرمنصفانه از وضعیت مالی شرکت نیست، بلکه عوامل زیرنیز باعث خلق حساب‌آرایی می‌شود که عبارتند از:بی‌توجهی به اخلاق حرفه‌ای از سوی برخی از مدیران و حسابداران،تضاد منافع بین تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات صورت های مالی، وجود شرایط رقابتی و کند بودن روند بازنگری و یا ایجاد قوانین و استانداردهای حسابداری با توجه به پیشرفت های فناوری.

وی در پاسخ به این پرسش که ذخیره گیری مثلثی که به تازگی به شرکت ها ابلاغ شده از کجا نشات می گیرد اذعان می کند: اخیرا بیمه مرکزی طی مکاتباتی از شرکتهای بیمه خواسته با توجه به ماده 10 آیین نامه شماره 58 شورای عالی بیمه ( ذخایرفنی موسسات بیمه ) و تبصره های این ماده و با استفاده از روش مثلثی نسبت به محاسبه ذخیره خسارات معوق اقدام کنند.

صفرخانلو در تشریح ماده 10 ذخيره خسارات معوق بيمه هاي غيرزندگي اعلام می کند که این مسئله از جمع خسارات اعلام شده در دست رسيدگي به علاوه برآورد مخارج تسويه خسارت پس از كسر سهم بيمه گر اتكايي ناشی می شود.همچنین خساراتي كه تا قبل از پايان دوره مالي ايجاد شده و هنوز به بيمه گر اعلام نشده به علاوه برآورد مخارج تسويه خسارت پس از كسر سهم بيمه گر اتكايي.

در تبصره 1این ماده تصریح شده در رشته بيمه شخص ثالث چنانچه به تشخيص و تأييد هيئت مديره مؤسسه امكان محاسبه ذخيره خسارات اعلام شده در دست رسيدگي براي مورد به مورد پرونده ها وجود نداشته باشد، حاصل ضرب متوسط هزينه خسارت بدني هر پرونده (نفر) طي سال مالي در تعداد پرونده هاي در دست رسيدگي به عنوان ذخيره موضوع بند الف شناسايي خواهد شد.

همچنین در تبصره 2 آمده است : خسارات موضوع بند ب با درنظر گرفتن سوابق خسارتی سه سال مالی ماقبل وبا تایید هیات مدیره حداقل 3 در صد و حداکثر 10 در صد بند الف خواهد بود . احتساب مبالغ مازاد بر10 در صد منوط به تأييد بيمه مركزي جمهوری اسلامی ايران مي باشد.

وی ادامه می دهد: بيمه‌گران با استفاده از تجربيات گذشتهٔ خود و با توجه به‌ميزان و ترکيب پرتفوى شرکت بیمه میزان ذخیره خسارت معوق ‌را تعيين مى‌کنند. از آنجا که اين ذخيره از جمله مواردى است که حسابرسان و مقامات مالياتى در مورد آن حساسيت دارند، بيمه‌گر بايد به‌نحوى آن را تعيين کند که براى حسابرسان و مقامات مالياتى توجيه‌پذير باشد. به همين دليل اغلب بيمه‌گران در محاسبه چنين ذخيره‌اى دچار مشکل هستند.

وی ادامه می دهد که بیمه مرکزی ج.ا.ا در خصوص ذخیره خسارت معوق به شرکت های بیمه تاکید کرده که محاسبه این ذخیره باید با در نظر گرفتن تبصره های یک و دو ماده 10 آیین نامه و با روش مثلثی محاسبه و در نظر گرفته شود که این روش محاسبه بر عملکرد وصورت های مالی برخی از شرکت‌های بیمه‌گر تغییرات اساسی ایجاد کرده و می تواند در سودآوری شرکت‌ها اثرکاهنده داشته باشد. همچنین شرکت‌های بیمه الزام دارند بعد از محاسبه این روش شفاف سازی کرده و اعلام کنند که میزان این ذخیره چه تاثیری بر سود آوری آنها دارد، بر همین اساس ممکن است برخی از شرکتها تعدیل منفی انجام داده و حتی موجب کاهش سود برخی ازشرکت‌های ‌بیمه گردد,

صفرخانلو در خصوص محاسبه ذخایرخسارت معوق عنوان می کند که در این بخش توجه به دو نکته ضروری است ابتدا خسارات معوقی که اعلام شده اما پرداخت نشده و دیگری خساراتی که احتمالا اتفاق افتاده اما اعلام نشده است.

وی می افزاید : بر اساس استاندارد شماره 4 حسابداری با عنوان ذخایر، بدهی‌های احتمالی و داراییهای احتمالی، ذخیره عبارت است از نوعی بدهی که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجـه مواجه است ورویدادی است که تعهدی قانونی یا عرفی ایجاد کرده بـه گونـه‌ای کـه واحد تجاری ملزم به تسویه آن باشد.

توضیحات وی با اشاره به بند های 20 و21 و22 استاندارد شماره 28 حسابداری ایران ادامه می یابد و صفرخانلو ادامه می دهد که بر اساس ماده 20 بدهى بابت خسارت معوق بايد براى بيمه‌هاي مستقيم و اتكايى شناسايى شود. مبلغ خسارت معوق بايد بيانگر براورد معقولی از مخارج لازم براى تسويه تعهد فعلى در تاريخ ترازنامه باشد.

همچنین در ماده 21 بدهى بابت خسارت معوق بايد شامل مبالغ خسارت واقع شده‌ای که گزارش نشده است، خسارت گزارش شده‌ای که پرداخت نشده است،خسارتی كه به‌ طور كامل گزارش نشده است ومخارج براوردى تسويه خسارت باشد.

البته در ماده 22 نیز آمده است حصول اطمينان نسبت به شناسايى هزينه‌ها و بدهيهای مرتبط با خسارت در دوره مالى مربوط، حائز اهميت است. خسارت، ناشي از حوادث تحت پوششى است كه در طول دوره‌ بيمه‌نامه اتفاق مي‌افتد. برخى خسارتها در دوره مالى وقوع حادثه به بيمه‌گر گزارش و در همان دوره تسويه مي‌شود و برخى‏ نيز ممكن است تا پايان دوره مالى تسويه نشود. همچنین، ممكن است حوادثى واقع و منجر به خسارت شود اما تا پايان دوره مالى به بيمه‌گر گزارش نگردد. اين‌گونه خسارتها، خسارت واقع شده‌ای‌که گزارش نشده است ناميده مي‌شود. بدهى مربوط به خسارت واقع شده‌ای که پرداخت نشده است (شامل خسارت گزارش نشده)، باتوجه به تجربیات در‌مورد خسارت واقع شده در گذشته و آخرين اطلاعات موجود براورد و شناسايى مي‌شود. براى براورد مبلغ خسارت ياد شده، نه‌تنها تجربيات گذشته بلكه تغيير شرايط از قبیل آخرین حوادث فاجعه‌آميز و تغيير در حجم و تركيب خطرات تحت پوشش بيمه درنظر گرفته مي‌شود.

صفرخانلو می گیود: با توجه به ماهیت برآوردی ذخیره خسارت معوق ، عدم احتساب صحیح این ذخیره پیامدهایی برای شرکت‌های بیمه خواهد داشت که با توجه به اصل تطابق درآمد با هزینه همان سال مالی بسیاربا اهمیت‌ خواهد بود واثرات آن ممکن است به سال های بعد منتقل شود.

وی می گوید :احتساب نادرست ذخیره خسارت معوق در صورت های مالی شرکت بیمه می تواند خصوصیات کمی وکیفی اطلاعات مالی و شفافیت مالی را خدشه دارنماید. همچنین نشان دادن وتخصیص وتقسیم سود موهوم ،- تاثیر در توانگری مالی وعملیات بیمه‌گری، غیرقابل اتکاء بودن صورت‌های مالی جهت تصمیم‌گیری صحیح ذی نفعان، خروج نقدینگی از شرکت و تاثیر آن در عملکرد سال های بعد از دیگر پیامد ها است .

صفرخانلو ادامه می دهد : با توجه به موارد فوق شرکت های بیمه ای که ذخیره کافی در این خصوص در نظر نگرفته اند بالاخص شرکتهای بیمه ای که سهم بیشتردر رشته شخص ثالث دارند، بیشتر تحت تاثیر این دستور بیمه مرکزی ج.ا.ا قرار خواهند گرفت.

این کارشناس بیمه اذعان دارد که بیمه‌گران در پایان سال مالی ذخیره‌ای برای خسارت‌های شرکت خود در نظر می‌گیرند که یکی از انواع این ذخایر،ذخیره خسارت‌های واقع شده ولی گزارش نشده‌ است. تعیین این ذخایربا روش‌های گوناگونی امکان پذیر است روش مثلثی ، نردبان زنجیره‌ای‌ازجمله این روش ها هستند که در حوزه‌ ذخیره خسارت معوق روش مشهوری است و به دلیل سادگی محاسبات اهمیت خاصی دارد و روش دیگر که با استفاده از تکنیک‌های آماری انجام می‌گیرد مدل رگرسیون لگاریتم خطی‌است که دقت بیشتری دارد.

وی در پایان می گوید : در روش مثلث‌ تأخیر Run-off triangle نمایش‌ داده‌های مربوط به خسارت پرداخت شده بر حسب سال مبدا و سال‌ تـاخیر‌ فـرم مثلثی شکلی را ایجاد می‌کند که‌ به‌ آن‌ مثلث تاخیر گویند.بخش پایینی این مـثلث مـربوط‌ بـه‌ پرداخت‌های آتی است و باید برآورد شود.اعداد موجود در هر سطر این مثلث‌ نمایانگر‌ خسارت پرداخت شـده هـر سال‌ تأخیر‌ است.در مثلث‌ تاخیر‌ به‌ جای خسارات پرداخت شده می‌توان از‌ خـسارت‌های‌ پرداخـت شـده تجمعی در هر سطر استفاده کرد.

به طور مثال هنگامی که آمار خسارت رشته ثالث در یک سال مالی مورد بررسی قرار داده می شود مشخص میگردد بخش عمده خسارت های پرداخت شده در آن سال مربوط به سال قبل و ماقبل و یا حتی چند سال قبل است که شامل پروندهای است که جریان رسیدگی آنها به طول انجامیده و فقط بخش کمی از خسارت جاری مربوط به بیمه نامه های همان سال است .

صفرخانلو در خصوص پیامد این روش می گوید : درشرکتهای بیمه ای که عمده پرتفوی بیمه ای آنها ار محل فروش رشته شخص ثالث بوده است، فشارهزینه در محاسبه ذخیره به روش مثلثی بیشتر خواهد بود. همچنین اگر درشرکت بیمه ای رشد رشته بیمه شخص ثالث آنها در چند سال گذشته از شدت بیشتری برخوردار باشد باید نسبت به احتساب بیشتر این ذخیره اقدام کنند، زیرا تبصره های ماده 10 آیین نامه 58 محاسبه این ذخیره ارتباط مستقیم به پرتفوی بیمه ای رشته شخص ثالث دارد .

وی ادامه می دهد: در صورتی که پس از انجام محاسبات مشخص شود میزان ذخایر محاسبه شده رشته ثالث برای جبران تعهدات آتی در مقایسه با محاسبات بر اساس روش مثلثی کافی نیست، می بایست کمبود ذخائر در حسابها لحاظ گردد که این امر مسلما سود آن شرکت بیمه را تحت تاثیر قرار خواهدداد . البته باید درنظر داشت که اعمال دفعتا آن با توجه به مقدارقابل توجه آن به سود شرکتهای بیمه و حتی منجر به زیان ده شدن بعضی شرکتهای بیمه با توجه به شناسایی و احتساب این ذخیره وحتی احتمالا مشمول ماده 141 قانون تجارت خواهند شد که با توجه به بازار فعلی صنعت بیمه به ارزش سهام شرکتهای بیمه در بازار بورس آسیب وارد می شود .

صفرخانلو در پایان تاکید می کند: در ادبیات حسابداری مؤسسات بیمه، ذخایر فنی از مهم‌ترین بخش‌ها و عناصری است که همواره مورد تأکید بوده و به آن پرداخته شده است وشوراي عالي بيمه در راستاي اجراي ماده 61 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و با هدف ايجاد شفافيت براي بيمه‌گذاران و صاحبان سهام مؤسسات بيمه، چگونگي لحاظ كردن ذخاير فني در حساب‌‌هاي مؤسسات بيمه را تحت عنوان آیین‌نامه ذخایر فنی موسسات بیمه را تصویب کرده است.بنابراین اجرای آن همواره با اشکالات و ایراداتی از سوی نهاد ناظر، مدیران و کارشناسان صنعت بیمه مواجه بوده است از جمله چالش‌های موجود آیین‌نامه فعلی، مغایرت آن در برخی موارد نسبت به استاندارد حسابداری 28 با استناد به گزارش سازمان حسابرسی ، آمار و اطلاعات بخش نظارت مالی بیمه مرکزی ج.ا.ا.، عدم ارائه روش‌ها و مدل‌های استاندارد آکچوئری در برآورد ذخایر فنی، عدم وجود سازوکار لازم جهت نظارت بر کفایت ذخایر فنی شرکت‌ها، عدم شفافیت و صحت در ارقام مربوط به ذخایر فنی در ترازنامه‌های شرکت‌های بیمه است که باعث تضییع حقوق بیمه‌گذاران و سهامداران شرکت می‌شود.

به گفته وی با این وجود و با توجه به شرایط شرکت‌های بیمه و چالش‌های پیش‌رو، برای محاسبه ذخایر فنی باید از سازوکاری مناسب استفاده شود و روش‌ها و مدل‌های استاندارد ذخیره‌گیری به خصوص ذخایر ریاضی مورد بازنگری قرار گیرند که از علل اصلی این قبیل مغایرات فقدان وعدم وجود نرم افزارهای محاسباتی بروز است .