گروه سایبان - رئیس کل بیمه مرکزی اخیرا اذعان کرده است که بالغ بر ۳۹ هزار ميليارد ريال ذخیره خسارت معوق رشته بيمه شخص ثالث در پايان سال ۹۴۴ در نظر گرفته شده است . به عبارت دیگر بالغ بر 39 هزار میلیارد ریال پول بیمه گزاران در دست شرکت های بیمه است که هنوز پرداخت نشده است .

به گزارش پایگاه خبری رازپول، گذشته از میزان حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی سال 94 که پیش از این هم اعلام شده بود دكتر همتي رئیس کل بیمه مرکزی در جریان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه این نهاد نظارتی تأكيد كرده است که در پايان سال ۹۴ معادل ۳۹ هزار ميليارد ريال ذخيره خسارت معوق رشته بيمه شخص ثالث گرفته شده است و امسال نيز به تقويت ذخاير خسارت اين رشته تأكيد خواهيم كرد.

بنابراین تنها عدد اعلامی گزارش رسمی مالی بیمه مرکزی بیانگر آن است که ، ذخایر خسارت معوق در شرکت های بیمه که به منظور پاسخ گویی به خسارت های آتی اعمل می شود و برای پرونده هایی که هنوز تکلیف آنها معلوم نیست به حدود 40 هزار میلیارد ریال رسیده است .هرچند که این ذخیره گیری ملایم با آنچه امین در نظر داشت و صاحب نظران به آن شیوه مثلثی اطلاق کرده اند متفاوت است اما این عدد بیانگر این واقعیت است که حدودا بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال از پول های مربوط به خسارت بیمه گزاران به استناد صورت های مالی شرکت های بیمه بلوکه شده که مطالبات مردم است . استناد به آمار بیان شده این پرسش را ایجاد می کند که این خسارت ها برای چه مدت زمانی است و پرونده های مفتوح خسارت از چه زمانی ایجاد شده و پرداخت نشده است؟

در گام بعدی با فرض اینکه 15درصد از این خسارت ها سهم بیمه مرکزی است این نتیجه حاصل می شود که حدودا 600 میلیارد تومان نیز سهم بیمه مرکزی از این ذخایر است که معلوم نیست اعمال شده است یا خیر؟ و البته علت عدم پرداخت خسارت مشخص نیست که معلول چه عواملی است !اطاله دادرسی،کمبود نیروی انسانی در جریان رسیدگی به پرونده ها،عدم مکانیزاسیون یا ... .

بنابراین رشته ای که تقریبا 30درصد بازار را در اختیار دارد و از سودآوری لازم برخوردار نبوده است،نقدینگی لازم را در اختیار شرکت ها قرار نمی دهد و به دلیل فقدان نقدینگی و وجود مطالباتش از شرکت های بزرگ خودرو ساز، سرمایه گذاری اصولی برای بازدهی نداردبه معضلی تبدیل شده که معلوم نیست در چه زمانی باید خسارت ها رامستهلک کند تا سالانه با افزایش حجم در این بخش مواجه نباشد .

آخرین سالنامه آماری بیمه مرکزی که آمارهای سال93 را منتشر کرده است اذعان دارد که بالغ بر867622 میلیارد ریال حق بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد تولید شده که از این رقم بالغ بر 37961 میلیارد ریال آن متعلق به بیمه ایران است . همچنین بالغبر 59195 میلیارد ریال سهم خسارت این رشته است که بیمه ایران سهم 28367 میلیارد ریالی از آن دارد . بنابراین حدود نیمی از خسارت های این رشته بازار بیمه کشور در اختیار این شرکت است .

اگر این سهم را به سال 94 نیز تعمیم دهیم حدود 50درصد را متعلق به بیمه ایران (متناسب با سهم بازار این شرکت در سال 93)در نظر بگیریم بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال آن سهم بزرگترین شرکت بیمه ای و مابقی سهم سایر شرکت ها است که در نوع خود حائذ اهمیت است .البته باید این پرسش را نیزمطرح کرد که آیا در این خصوص سهم بیمه توسعه نیز دیده شده یا خیر؟

نگاهی به آمارهای صنعت بیمه در سال 1394 بیانگر این موضوع است که بالغ بر 84هزارو 922 میلیارد ریال حق بیمه تولیدی شخص ثالث است و خسارت های پرداختی این رشته نیز به 63 هزارو 344 میلیارد ریال می رسد اگر 39 هزار میلیارد ریال ذخیره خسارت معوق این رشته را به این عدد اضافه کنیم خسارت این رشته به 102 هزارمیلیارد و 344 میلیارد ریال می رسد و نسبت خسارت 74.59درصدی این رشته جای خود را به ضریب خسارت بیش از 100درصد می دهد.

برخی شرکت های بیمه با فروش اقساطی بیمه نامه به مشتریان خود خصوصا خودرو سازان امروز گره هایی در بخش وصول مطالبات نیز دارند . از سوی دیگر قانون جدید شخص ثالث فقط بیمه ایران را مجاز به صدور بیمه نامه این رشته می داند و سایر شرکت های بیمه برای صدور باید مجوز دریافت کنند. در چنین شرایطی که ذخیره خسارت معوق در برخی شرکت های بیمه به درستی اعمال نشده تا جایی که مقام ناظر برای اصلاح آن ورود کرده است، بررسی وضعیت و اعمال درست ذخایر یکی از آیتم هایی است که می تواند در واگذاری مجوز صدور در این رشته از سوی بیمه مرکزی مد نظر قرار گیرد .بنابراین باید دید که آیا مقام ناظر اجازه صدور این بیمه نامه را به شرکت هایی که هنوز با ذخیره گیری مناسب در این بخش فاصله دارند را خواهد داد و یا در ارائه مجوز به این ایتم مهم و اساسی که صورت های مالی بسیاری از شرکت ها را در سال گذشته متحول کرد،توجهی نمی شود.

به این سیکل معیوب باید تخفیفات گذشته،تقلبات،عوارض و ... را اضافه کرد تا کاملا درک کرد که حال صنعت در رشته ثالث وخیم است و حال شرکت هایی که بخش قابل توجهی از پرتفوی را در این بخش متمرکز کرده اند وخیم تر است .