گروه سایبان - صندوق تامین خسارت های بدنی قراردادهای خارج از ضوابط شرکت های بیمه با خودروسازان را قبول ندارد و سهم خود را مطالبه می کند.

به گزارش رازپول، علی جباری مدیرعامل صندوق خسارت‌های بدنی در پاسخ به این پرسش که بدهی یکی از خودروسازان به شرکت های بیمه ای و سهم تاثیر گذار این قرارداد در پرتفوی برخی شرکت های بیمه خبرساز بوده است، آیا صندوق علی رغم پرداخت حق بیمه ها از سوی این خودرو ساز سهم خود را وصول کرده است یا خیر صراحتا اعلام کرد که صندوق قراردادهای خارج از ضوابط شرکت های بیمه با خودروسازان را قبول ندارد و سهم خود را مطالبه می کند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از این مطالبات وصول شده و برخی دیگر در دست پیگیری است، اضافه کرد که صندوق به سامانه سنهاب متصل است و دائما عملکرد شرکت های بیمه در بخش ثالث را رصد می کند.

جباری ادامه داد که به غیر از سه شرکت بیمه ، وضعیت مطالباتی صندوق با سایر شرکت‌ها به روز است اضافه کرد که اگر شرکت ها مطالبات را پرداخت نکنند پیگری حقوقی خواهد شد چنانکه به یکی از شرکت های بیمه ای فرصت یک هفته ای برای مطالبات داده ایم  و در صورت عدم پرداخت اقدام مقتضی خواهیم کرد.وی توافق با خودروسازان را یک توافق غیراصولی داشت که خارج از ضوابط و مقررات بیمه مرکزی منعقد شده است.

مدیرعامل صندوق خسارت های بدنی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست که صندوق تامین خسارت های بدنی مانند نهادهای مشابه در سایر دستگاه ها مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها به عملکرد شرکت‌های بیمه در بخش  ثالث نظارت یا کنترلی داشته باشد، اذعان کرد که صندوق این موضوع را مورد بررسی قرار داده است و به نظر می رسد که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد و با رئیس کل بیمه مرکزی در این زمینه مذاکراتی شده  و درخواست شده برای ارائه مجوز صدور ثالث از صندوق نیز نظرخواهی شود.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که صندوق در چه ابعادی می تواند اعمال نظر کند، اذعان کرد که صندوق در زمینه عدم پرداخت به موقع سهم 8درصدی ، عدم رسیدگی به موقع به پرونده ها و عدم پوشش ریسک ها در تخصص صندوق است.

جباری در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص اینکه نظارت بر حسن اجرای قانون جدید شخص ثالث با بیمه مرکزی است ضمن اینکه قانون شاخص هایی را برای این نظارت از جمله پرداخت خسارت ها و نحوه ذخیره گیری و ... مشخص کرده است، در این بخش ورود صندوق به بعد نظارتی با وظایف بیمه مرکزی بسیار نزدیک خواهد بود گفت: عدم نظارت صحیح منابع صندوق را تحت تاثیر قرار خواهد داد و به همین دلیل صندوق خواستار کنترل  بیشتر در این زمینه است.

خبرنگار ما در ادامه اذعان داشت که به نظر می رسد ماده 5 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث که به مقوله اخذ مجوز شرکت های بیمه نیاز به بازنگری دارد ، چراکه دامنه زمانی فعالیت و حد نگهداری و یا سقف برای آن تعیین نشده است و مدیرعامل صندوق خسارت های بدنی با تاکید بر این مطلب اذعان کرد که باید صدور مجوز ثالث توسط شرکت های بیمه در دوره های زمانی مشخص مورد بازنگری قرار گیرد وبا تعیین سقف هم در این زمینه موافق هستیم و به همین دلیل صندوق مایل است نظر مشورتی در این زمینه داشته باشد.

جباری گفت: ما نیز عملکرد شرکت ها در صدور بیمه نامه ثالث را ارزیابی می کنیم و از نوع پذیرش ریسک آنها متوجه مسیر حرکت آنها می شویم. نباید اجازه دهیم شرکتی که حتی ۲۰ شعبه در کشور ندارد، ۲۰ درصد پرتفوی بیمه نامه ثالث را در اختیار داشته باشد.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی تصریح کرد: شرکتی حتی در یک استان شعبه ندارد اما می بینیم که در آن استان بیمه نامه می فروشد و از این نظر صندوق شاید زودتر از بیمه مرکزی متوجه تخلفات شود.

وی خاطرنشان کرد: نباید این طور باشد که هر شرکتی هر اندازه که توانست بیمه نامه ثالث یا در هر رشته دیگری بفروشد و ما نیز منتظر هستیم تا بیمه مرکزی شاخص های خود را برای ارزیابی مجدد شرکت ها در زمینه مجوز صدور بیمه نامه ثالث اعلام کند.

وی با اشاره به اتصال این صندوق به سامانه سنهاب بیمه مرکزی گفت: به جز ۳ شرکت بیمه، سایر شرکت تعهدات خود در قبال پرداخت کرده اند. علیه شرکت هایی که تعهدات خود را انجام ندهند، اقدام حقوقی خواهیم کرد.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی  همچنین در پاسخ به رازپول از برنامه این صندوق برای اعلام بخشودگی جرائم وسایل نقلیه به ویژه موتورسیکلت و خودروهای کشاورزی خبر داد ولی جزییات آن را اعلام نکرد.

علی جباری افزود: سال گذشته به بیش از ٢٣ هزار نفر اعم از فوتی و مصدوم بیش از ١٣ هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کردیم که حدود ٢٠ درصد از کل خسارت های جانی صنعت بیمه بود.

وی ٣ عامل رفتار ترافیکی، خودروی ناایمن و جاده ناایمن را باعث بالا بودن رقم تعداد کشته شدگان و مصدومان حوادث رانندگی در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: برای رفع این سه عامل نیاز به کار کارشناسی و بررسی بیشتر داریم زیرا که این تعداد کشته بیش از کشته شدگان جنگ در کشورهای دیگر است.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی گفت: در سال گذشته تنها ١٧ هزار نفر در حوادث رانندگی کشور کشته، ٣٥٠ هزار نفر مصدوم و بیش از ٣٠ هزار نفر معلول شده اند که اصلا کارنامه خوبی نیست.

جباری یکی از دلایل بالا بودن تقادفات رانندگی را بد اجرا شدن قانون شخص ثالث و قوانین راهنمایی و رانندگی عنوان کرد و افزود: شاید اگر قانون را به درستی اجرا کنیم، آمار کشته و مصدومان حوادث رانندگی در کشور کاهش یابد.

۹۰ درصد موتورسواران فاقد بیمه نامه هستند

وی با بیان اینکه ریسک موتورسیکلت ۲۰ برابر خودرو است، اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد راکبان موتورسیکلت فاقد گواهی نامه و ۹۰ درصد آنها فاقد بیمه نامه هستند. ما در زمینه بیمه نامه موتورسیکلت ها مطالبه گر از پلیس راهنمایی و رانندگی هستیم.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با اشاره به ۳ طرح بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم موتورسواران فاقد بیمه نامه گفت: حتی با بانک ملی مذاکره کردیم و قرار شد به افرادی که خواهان صدور بیمه نامه هستند، ۲۵۰ هزار تومان وام داده شود اما از این طرح ها استقبالی نشد؛ این موضوع نشان می دهد ما سهم خودمان را در زمینه موتورسیکلت ها انجام داده ایم.

جباری تاکید کرد: تنها در شهر تهران ۳.۵ میلیون موتورسیکلت در تردد هستند و برای فرهنگ سازی در زمینه بیمه نامه موتورسیکلت ها نیاز به کار دسته جمعی و گروهی داریم.

جباری درباره اینکه اگر بیمه گذاری یا یک شرکت خودروسازی حق بیمه ثالث خود را پرداخت نکند، صندوق چگونه سهم خود را از شرکت بیمه گر دریافت می کند، اظهار داشت: سهم صندوق از بیمه نامه حق ثالث مطابق قانون ۸ درصد است و ما فارغ از اینکه شرکت بیمه گری خارج از ضوابط بیمه مرکزی با بیمه گذاری توافق کند، سهم خود را می گیریم.

این مقام مسئول اعلام کرد: امکان دارد به دلیل پرداخت نشدن مطالبات صندوق تامین خسارت های بدنی از بیمه مرکزی بخواهیم تا یک هفته آینده مجوز صدور بیمه نامه شخص ثالث یکی از شرکت های بیمه را لغو کند.

ایجاد ۲ ردیف بودجه اختصاصی برای صندوق