امروز: جمعه، 7 اردیبهشت 1403
03/3 1394

ایران و جهان - پرداخت خسارت های بیمه توسعه پایانی ندارد و اکنون زمزمه تغییر مرجع پرداخت خسارت ها شنیده می شود .

به گزارش ایران و جهان ،در حالی که شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 21 بهمن ماه 93 و در اجرای مواد 40 و 44 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‏گری، پروانه فعالیت بیمه های خودرو (شخص ثالث، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) و انواع بیمه‏های زندگی شرکت بیمه توسعه را ابطال کرد و کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه های مذکور را در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار داد تا این شرکت رسیدگی و پرداخت خسارت‏های معوق شرکت بیمه توسعه را با تملک اموال و دارایی‏های این شرکت، عهده‏دار شود،اما زمزمه ها نشان می دهد که بیمه ایران نیز به تنهایی نتوانسته که پرداخت خسارت های زیان دیدگان را به پایان برساند.
حمید تاجیک عضوهیات مدیره و معاون اداری مالی بیمه ایران پیش از این در گفت و گویی اذعان داشت که گفت:حقوق زیان دیدگان بیمه توسعه به صورت کامل پرداخت می شودو به شدت و با سرعت در حال پیگری پرونده های و رسیدگی و پرداخت و ایفای تعهد این شرکت بیمه ای هستیم.

وی با بیان اینکه 6115 پرونده در بیمه توسعه تشکیل و خسارت آن پرداخت نشده است ادامه داد:‌مجموع خسارت حدود 850 میلیارد تومان است درهمین راستا اولویت نخست ما رسیدگی به پرونده های کسانی است که به خاطر دیه زندانی شده اند تا زودتر به آغوش خانواده های خود باز گردند.
اما از صنعت بیمه خبر می رسد که عدم تکافوی منابع بیمه ایران برای پرداخت خسارت به بیمه گذاران خسارت دیده بیمه توسعه بیانگر این است سایر پرداخت ها قرار است به صندوق تامین خسارت بدنی کشور واگذار شود ،چراکه املاک این شرکت بیمه به فروش نرفته و بیمه ایران نیز بیش از این قادر به ادامه وضع موجود نیست .
به هر حال مقررات صندوق تامين خسارت هاي بدني در بخش الزامات صندوق در جبران خسارت اشخاص ثالث و در ماده 10 اذعان دارد که صندوق در مواردی اقدام به پرداخت خسارت بدنی به اشخاص ثالث زیاندیده در حوادث رانندگی می کند که ورشکستگی بیمه گر یکی از این موارد است . همچنین تبصره دو مواد 10 و 13 نیز اذعان دارد که اگر مدیون خسارت ،بیمه گری باشدکه دچار ورشکستگی شده است .صندوق به جانشینی زیاندیده به مدیر تصفیه امور ورشکستگی مراجعه و طلب خود را از محل وجوه قابل تقسیم بین بستانکاران بیمه گر ورشکسته وصول خواهد کرد.
بنابراین مشخص نیست که زمزمه واگذاری خسارت ها به صندوق تامین خسارت های بدنی در صورتی که هنوز طبق قانون تجارت و رای نهادهای تصمیم ساز اعلام ورشکستگی بیمه توسعه به صورت رسمی اعلام نشده است چگونه قوت گرفته است ؟
لازم به اشاره است که منابع صندوق تامین خسارت های بدنی از محل واگذاری 5درصد بیمه های ثالث تامین می شود اما صورت های مالی بسیاری از شرکت های بیمه بیانگر این نکته است که شرکت های بیمه بدهی های میلیاردی به این صندوق دارند.
به هرحال واگذاری روند پرداخت خسارت های این شرکت بیمه به صندوق تامین خسارت های بدنی گذشته از مقدمات قانونی به بررسی های بیشتر توانایی صندوق به پرداخت خسارت ها نیاز دارد و لزوما باید مورد نظر قرار گیرد 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود