گروه سایبان - دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران هرآنچه دولت در دهه فجر کاشته را پنبه کرد و در حالی که با دستور وزیر اقتصاد و مصوبه مجمع عمومی صندوق خسارت های بدنی به مناسبت دهه فجر امسال بخشش جرایم دیرکرد رشته شخص ثالث ابلاغ شد، در عملی خلاف جهت این مصوبه در نامه ای به مدیران عامل شرکت های بیمه دستور توقف تخفیف های قانونی(ماده 18 )این رشته را صادر کرده است!

داستان از آنجا شروع شد که سید محمد علیپور در نامه ای به تاریخ 24 بهمن امسال به مدیران عامل شرکت های بیمه اذعان کرده است به دلیل محدودیت عملکردی شرکت های بیمه در رشته بیمه شخص ثالث خودرو و بالا بودن غیرمتعارف ضریب خسارت آنها، اغلب شرکت های بیمه با ضرر و زیان های هنگفتی مواجه می باشند. لذا پیرو مذاکرات و مصوبات شورای عمومی و مصوبه 24.11.97 کمیسیون راهبردی سندیکا مقرر گردید کلیه شرکت های بیمه عضو سندیکا از تاریخ اول اسفند 1397 اعمال 2.5 درصد موضوع تبصره ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث مصوبه سال 1395  در بیمه نامه های شخص ثالث را متوقف کرده و نتایج آنرا به سندیکا گزارش تا در شورای عمومی مطرح شود!

در ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث آمده است ، آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:

 ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن

 سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی

  رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت

در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.

• تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی  جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

•  تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث ـ در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در  حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود.

•  تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث ـ  نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با  رعایت آیین نامه مصوب هیأت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای عالی بیمه، ابلاغ می شود. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه(سندیکای) بیمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحادیه(سندیکای) بیمه گران ایران با حق رأی شرکت می کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.

• تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث ـ  شرکت های بیمه می توانند تا دو و نیم درصد 2.5درصدی کمتر  از نرخهای مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد (2.5درصد) توسط شرکت های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است.بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکت های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت های بیمه می توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد (2.5 درصد) بیش از قیمتهای تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه گذار دریافت کنند.

• تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث ـ شرکت های بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط  نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده اند، اقدام کنند. آیین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

جرایم بیمه شخص ثالث بخشیده می شود

15 بهمن امسال بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی و مصوبه صندوق تامین خسارات بدنی در مجمع عمومی فوق العاده، مبنی بر بخشودگی صددرصدی جرایم بیمه ای شخص ثالث تمامی وسایل نقلیه موتوری شهروندانی که در دهه فجر انقلاب اسلامی نسبت به تهیه بیمه نامه اقدام کنند، موافقت کرد.

در نامه دکتر فرهاد دژپسند _ وزیر امور اقتصادی و دارایی_ تاکید شده که جرایم بیمه ای دارندگان وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه از دوازدهم تا سی ام بهمن ماه می توانند با مراجعه به دفاتر نمایندگی شرکت های بیمه نسبت به تهیه بیمه نامه اقدام کرده و از بخشودگی جرایم بیمه ای بهره مند شوند.

مدت زمان استفاده از بخشودگی جرایم بیمه ای برای دارندگان موتورسیکلت و ماشین آلات کشاورزی از تاریخ دوازدهم بهمن ماه به مدت شش ماه اعلام شده که با هماهنگی بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارات بدنی،قابل تمدید است.

گفتنی است این طرح در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و همچنین توسعه فرهنگ بیمه در کشور پیشنهاد شده و هم اکنون به مرحله اجرا رسیده است.

پس از ابلاغ این مصوبه از سوی عالی ترین مقام اجرایی صنعت بیمه سندیکای بیمه گران مدیران عامل را تاکید کرده است که بر اساس مذاکرات مطرح در شورای عمومی موضوع تخفیف های ماده 18 که کاملا قانونی تفیذ شده است کان لم یکن شود!

عدم ارائه تخفیف یا افزایش قیمت بیمه نامه شخص ثالث برای مردم در آستانه عید در حالی اتفاق می افتد که شرکت های بیمه با راهبری سندیکا تصمیم گرفته اند مشتریان خوش حساب خود را در صنعت بیمه تنبیه کنند! چراکه دولت تکلیف مشتریانی که دارای جریمه هستند مشخص کرده است و حالا صنعت بیمه با حذف تخفیف های قانونی سعی دارد مشتریان منظبط را از حداقلی که قانون برای آن حد تعیین کرده است محروم کند.

یکی از مدیران عامل شرکت های بیمه در گفت و گو با رازپول عنوان کرد که 3 تا 4 جلسه گذشته شورای عمومی موضوع حذف تخفیف ها مطرح شد و البته گروهی موافق و مخالف در این خصوص صحبت کردند. وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو و خسارت های سنگین مالی برخی خودرو سبب افزایش خسارت ها و اتخاذ چنین تصمیمی شده است اعلام کرد که گروهی به دلیل عدم وفاق و همرایی کلیه شرکت های بیمه با این تصمیم داعیه مخالفت داشتند. وی اذعان دارد که این گروه عنوان کردند که زمانی که ارائه تخفیف ها قانونی نبود برخی شرکت های بیمه در چرخه رقابتی نسبت به ارائه تخفیف اقدام کرده اند و در شرایط فعلی که برای 2.5درصد تخفیف راهکار قانونی وجود دارد چگونه ممکن است همه شرکت ها بر این توافق مصر باشند و مسلما این مصوب رعایت نمی شود.

این توافق در حالی صورت می گیرد که خودرو سازی سایپا با شرکت های بیمه دارای قرارداد است و علی رغم بدهی های سنگین نسبت به ارائه تخفیف هم اقدام می کند!

صبح امروز مدیرعامل بیمه دانا در واکنش به این موضوع که چرا سندیکا نتوانسته در ایجاد هم افزایی در صنعت بیمه مفید باشد اساسنامه این نهاد را عامل اصلی عنوان کرد که دارای قدرت اجرایی لازم نیست!

اما با مصوبه ابلاغی سندیکا که در اقدامی ناگهانی تصمیم به حذف تخفیف ها گرفته است به این پرسش بیشتر توجه می شود که با چنین تصمیمات خلق الساعه ای می توان قدرت بیشتری به این نهاد داد؟

بحث مهم در این زمینه عدم ارائه تخفیف نیست بلکه موضوع گران شدن بی سروصدای 2.5درصدی خدمتی به نام شخص ثالث است که مبنای قانونی ندارد!

این در حالی است که برخی شرکت های بیمه دارای قراردادهای گروهی با برخی سازمان ها و نهادها هستند که پیش از این منعقد شده و پرسش اصلی این است که تکلیف این قرارداد ها چه خواهد شد ؟ به عبارت دیگر آیا قرار است به بخشی از جامعه 2.5 درصد تخفیف بدهیم و برای گروهی که انفرادی بیمه نامه خریداری می کنند تخفیف را حذف کنیم؟ آیا این موضوع به هرج و مرج در بازار نمی انجامد؟ آیا این تصمیم هم سو با دولت در جهت حذف جرایم دیرکرد گرفته شده است؟

چرا در شرایطی که دولت برای عبور از بحران های بیرونی به هم سویی و هم صدایی نیاز دارد سندیکای بیمه گران که تصمیماتش مستقیما در قیمت تمام شده کالا و خدمات تاثیرگذار است و می تواند با یک تصمیم شتابزده ذهن جامعه را منحرف سازد و یا بعضا آشفته کند چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است ؟ آیا تصمیم سازان سندیکا به عاقبت آن اشراف دارند؟  در سندیکای بیمه گران چه خبر است و چه کسانی این تصمیمات را می گیرند؟!