مریم کائید - به نظر می رسد که قانون بیمه اجباری شخص ثالث به روزهای جمع بندی نزدیک می شود اما هنوز هم کارشناسان در این زمینه پیشنهادات اثر گذاری دارند.

به گزارش ایران و جهان ، قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که اختصاراً قانون بیمه شخص ثالث نامیده می‌شود، اولین بار در ۱۴ ماده و سه تبصره و در تاریخ 26 آذر سال 1347به تصویب مجلس شورای ملی و متعاقباً در تاریخ 23 دی 1347 به تصویب مجلس سنا رسیده و از اول فروردین ماه ۱۳۴۸ نیز به اجرا گذاشته شد.

در ماده یک این قانون آمده است که "کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسؤولیت خود را از این جهت.... بیمه کنند.

اما با گذشت چهل سال ، این قانون اصلاح شد و با عنوان جدید "قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" در سی ماده و ۲۵ تبصره به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در 16 مرداد۱۳۸۷ پس ازتأیید شورای نگهبان از تاریخ 21/مرداد/1387 اجرایی شد.

در حال حاظراین قانون با توجه به اتمام مهلت آزمایشی اجرا در مجلس در حال بررسی است و در روزهای گذشته نظرات متفاوتی از سوی کارشناسان در خصوص اجرای این قانون ارائه شده است .

البته شرکت های بیمه به اجماع معتقدند که شخص ثالث رشته ای زیان ده بوده و حق بیمه صادره از این رشته با ریسک ومیزان خسارت پرداختی متناسب نیست و اصطلاحا شرکت ها در این رشته زیان ده هستند.

رشته شخص ثالث و مازاد امروز سهم 43درصدی از حق بیمه ها و سهم 40درصدی از پرداخت خسارت ها دارد.

مهمترین آیتم تاثیر گذار درمحاسبه حق بیمه این رشته مبلغ پرداختی بابت خسارت های بدنی به عبارتی دیه است که خارج از صنعت بیمه تعیین می شود و شرکت های بیمه همواره از رشد نامتوازن نرخ دیه و حق بیمه ابراز ناخرسندی کرده اند.

در ابتدای سال جاری نیز علیرغم رشد 10درصدی میزان دیه نسیت به سال گذشته شرکت های بیمه مکلف شدندکه الحاقیه های این رشته در بخش خسارت های مالی و جانی را رایگان در اختیار بیمه گذاران قرار دهند.

بر این اساس بود که شرکت های بیمه وارد فاز جدیدی در سال جدید شده و در بخش حوادث راننده نیز الحاقیه رایگان در اختیار بیمه گذاران خود قرار دادند و برخی از شرکت های بیمه اعلام کردند که بیمه گذاران می توانند برای دریافت الحاقیه های رایگان خود به شرکت های بیمه ونمایندگان آنان مراجعه کنند . این در حالی است که در مصاحبه هایی اعلام شد که ارائه الحاقیه رایگان میلیارد هاریال برای شرکت های بیمه بار منفی و درامدی دارد .

به هر حال صنعت بیمه امیدوار است که بیمه شخص ثالث به عنوان کلافی سردرگم به عاقبتی مثبت دچار شود .

فریدون صفرخانلو از مدیران ارشد و با سابقه صنعت بیمه در گفت و گو با ایران و جهان دراین زمینه پیشنهاداتی دارد .

وی با تشریح ماده 2 قانون فعلی عنوان کرد که در این ماده آمده است شركتهاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون وآئين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (۱) اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند.

این کارشناس بیمه ای با بیان اینکه با توجه شرکت های بیمه این رشته را زیان ده می دانند می توان عبارت مکلف را به تنها شرکت بیمه دولتی تسری داده و در مورد سایر شرکت های بیمه خصوصی عبارت مجازودارای مجوزصدور رشته شخص ثالث از بیمه مرکزی ج.ا.ا را جایگزین عبارت مکلف کرد و این مسئولیت مدنی را به شرکت بزرگی مانند بیمه ایران سپرد تا شرکت های بیمه آزادانه در این مسیر قدم بردارند.ایران و جهان این نکته را اضافه می کند که این بحث هم اکنون در مجلس در دست بررسی است .

البته صفرخانلو به تخفیفات بیمه ای شرکت های بیمه نیز اشاره می کند و با بیان اینکه ابتدا باید روش محاسبه حق بیمه رشته شخص ثالث طبق ضابطه و محاسبات فنی واکچوئری باشد و حسب قانون و وظیفه بیمه مرکزی بایددر این زمینه مداخله کرده و نسبت به تخفیفات غیرمتعارف شرکت ها ی بیمه کنترل هایی اعمال کند.لذا جهت اقدامات پیشگیرانه بیمه مرکزی بایدبرای کنترل و جلوگیری از پیشامدهایی مانند آنچه در بیمه توسعه رخ داد در این زمینه ورود کرده واجازه تخفیف های غیر متعارف را از شرکت های بیمه سلب نماید.

وی به خلاءهای قانونی دیگر در این زمینه نیز اشاره کرد و عنوان کرد که تجربه بیمه توسعه اثبات کرد که حبابهای قانونی در این بخش دیده می شود به طور مثال در حال حاضر مشخص نیست که بیمه گذاران قبلی بیمه توسعه برای دریافت خسارت وحتی تمدید بیمه نامه ها سایر رشته ها ،علاوه بر رشته ثالث باید چه کنند و مشخص نیست که بیمه توسعه مشمول بخش انحلال و ورشکستگی قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران وبیمه گری است و یا ابطال پروانه دریک رشته یا کلیه رشته های بیمه این قانون!

لذا در قانون جدید بایستی حقوق وتکالیف وتعهدات بیمه گران ،بیمه گذاران ، بیمه مرکزی ج.ا.ا ، صندوق خسارت های بدنی وحتی نیروی انتظامی به طور کامل وبه تفکیک مشخص گردد .

بحث راننده محوری به جای خودرو محوری از دیگر نکاتی بود که صفرخانلو به آن اشاره کرد. وی با بیان اینکه بحث راننده محوری در اخذ وپوشش بیمه نامه شخص ثالث وبدنه،سبب ارزیابی های دقیق تردر محاسبه حق بیمه رشته شخص ثالث و بیمه بدنه خواهد شد عنوان کرد که باید رانندگانی که تخلفات حادثه ساز دارند در پرداخت حق بیمه و یا دریافت خسارت از سایرین متمایز شوند.

صفرخانلو در این زمینه گفت که در ماده 5 قانون فعلی آمده که بيمه‌گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌‌ساز باشد بيمه‌گر موظف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن مي‌تواند جهت بازيافت يك درصد (۱%) از خسارتهاي بدني و دو درصد (۲%) از خسارتهاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌ساز باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف مي‌شود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است.

وی در این خصوص پیشنهاد کرد که می توان از رانندگان حادثه ساز جهت بازیافت خسارت های جانی و مالی مبالغ بیشتری وحسب تعداد خسارت حتی تا 20 درصد دریافت کرد .

صفرخانلو در ادامه اذعان داشت که در ماده11 همین قانون آمده که قسمتی ازمنابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني در حال حاظرپنج درصد (۵%) از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون است .

همچنین مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول خواهد شد.که نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق رسيده است که در این بخش نیز می توان از رانندگان حادثه ساز مبالغ بیشتری دریافت کرد.

صفرخانلو با بیان اینکه برای تجمیع اطلاعات رانندگان بایدداده های اطلاعاتی بیمه مرکزی و نیروی انتظامی تحت یک سامانه ارتباطی به یکدیگر متصل باشند افزود که جمع آوری اطلاعات کمک خواهد کرد که رانندگان حادثه ساز ودارای نمره منفی به راحتی شناسایی شوند و بیمه شخص ثالث به تدریج از حالت خودرو محوری خارج شود. این همان اتفاقی است که در سایر کشورهای دنیا نیز شاهد آن هستیم.