ایران و جهان - نام صنعت بيمه با اطمينان و آرامش درهم آميخته است و به همين خاطر هر گونه بي توجهي به اين مفاهيم از سوي بيمه گران به سلب اطمينان و اعتماد مشتريان اين صنعت منتهي مي شود. در كشورهاي توسعه يافته براي توسعه فرهنگ عمومي بيمه و جلب اعتماد كامل بيمه گذاران، ابزارهاي گوناگوني از جمله صندوق هاي حمايتي راه اندازي شده تا در صورت بروز بحران هاي بيمه اي وارد عمل شده و آن را مهار كنند؛ بر همين اساس تضمين حقوق بيمه گذاران و مشتريان بيمه و جبران قطعي و فوري خسارات در صورت عدم تمكن مالي شركت هاي بيمه، مستلزم ايجاد صندوق هاي حمايت از بيمه گذاران است.

در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ، مجالس قانون‏ گذاري، دولت‏ ها و ناظران صنعت بيمه را ملزم به بهره ‏برداري از‏ مكانيسم ‏هاي مختلفي براي تامين منافع و حفظ حقوق مشتريان بيمه و گسترش چتر حمايتي بيمه كرده ‏اند كه «صندوق ‏هاي حمايتِ بيمه‏ گذاران» يكي از جديدترين و مهمترين اين راهكارهاست. با توجه به تجربه وضعيت نامناسب مالي شركت بيمه توسعه در جبران خسارات زيانديدگان و بيمه‏ گذاران، ضروري است ضمن بررسي و بهره‏ گيري از تجارب جهاني در اين زمينه، اقدامي شايسته براي تضمين حقوق بيمه‏ گذاران صنعت بيمه و افزايش اعتماد و اطمينان عمومي بيمه‏ گذاران به جبران قطعي و فوري خسارات در صورت بروز وضعيت مشابه براي ديگر موسسات بيمه فعال در بازار بيمه كشور و ورشكستگي هر يك از آنها انجام شود. 

گزارش مشورتي كشور هنگ‏ گُنگ در خصوص پيشنهاد تشكيل صندوق حمايت از بيمه گذاران كه چندي پيش ترجمه و در بخش پژوهش و مطالعات نظارتي پايگاه اينترنتي نظارت بيمه مركزي به آدرسnezarat.cenntinsur.ir قرار گرفته است اولين گام در اين زمينه بوده كه مطالعه آن به كليه دست‏ دركاران و علاقمندان توصيه مي ‏شود.

در اثناي دهه ۱۹۹۰ ميلادي بازار جهاني بيمه‏ شاهد خروج تعدادي از موسسات بيمه بود كه عدم توانگري مالي و شكست تجاري يكي از آنها شوك عميقي به صنعت بيمه دنيا وارد نمود. شركت AIG (American International Group) به عنوان بزرگترين موسسه جهاني بيمه با در اختيار داشتن صدها شعبه و موسسه بيمه‏ اي مستقل و وابسته در بيش از يكصد كشور جهان و ميليون‏ ها بيمه شده و مشتري در انواع رشته ‏هاي بيمه‏ اي، ناگهان از ايفاي تعهدات خود عاجز شد. بلاتكليف ماندن تعهدات و جبران نشدن خسارات وارده به بيمه‏ گذاران ريز و درشت مشكلات متعددي به مشتريان شركت در سراسر دنيا تحميل و لطمه سنگيني به اعتبار جهاني صنعت بيمه وارد نمود.

انديشه گسترش فعاليت صندوق‏ هاي حمايت از بيمه‏ گذاران به صورت فراگير از ابتداي سده حاضر با گوشه چشمي به تجارب مذكور و بر اساس توصيه مراجع بين‏ المللي نظير سازمان همكاري‏ هاي اقتصادي و توسعه (OECD) و انجمن بين ‏المللي ناظران بيمه ‏اي (IAIS) در بسياري از كشورها پيگيري شد. اگرچه قبل از اين زمان در برخي از كشورها به صورت پراكنده انواعي از صندوق‏ هاي حمايت از حقوق بيمه‏ گذار با تعهدات محدود موجود بود، اما الزام قانون ‏گذاران منجر به تاسيس و راه‏ اندازي تعداد كثيري از اين صندوق‏ ها در سراسر جهان علي‏ الخصوص كشورهاي پيشرو در امر بيمه گرديد.

اينك استقبال از فعاليت اين صندوق ‏ها به نحوي است كه در برخي از كشورها با توجه به اهميت رشته‏ هاي بيمه ‏اي خاص و سهم آن‏ها از پرتفوي صنعت بيمه، علاوه بر صندوق ‏هاي عمومي حمايت از بيمه‏ گذاران، صندوق‏ هاي مستقلي براي بيمه‏ گذاران خاص ايجاد كرده‏ اند. آلمان، فرانسه و كانادا از جمله اين كشورها هستند كه حمايت‏ هايي مستقل براي بيمه‏ گذاران بيمه ‏هاي سلامت (درمان) و زندگي و نيز بيمه‏ گذاران بيمه‏ هاي اجباري فراهم آورده‏ اند. اهداف كلي كشورها از تاسيس و راه ‏اندازي اين صندوق ‏ها در حمايت از بيمه‏ گذاران غيرحرفه ‏اي، حفظ اعتماد عمومي و افزايش كارآمدي و توسعه رقابت خلاصه مي ‏شود. 

اولين و مهمترين هدف از تاسيس صندوق‏ ها، حمايت از منافع بيمه‏ گذاران حقيقي و غيرحرفه‏ اي است. عليرغم اعمال انواع نظارت‏هاي سخت‏گيرانه توسط نهادهاي ناظر در سراسر دنيا، موسسات بيمه‏ اي به ورطه عدم توانگري مالي و ورشكستگي كشيده مي ‏شوند. به سختي مي‏توان از بيمه‏ گذاران غيرحرفه ‏اي كه قيمت فروش محصولات بيمه‏ اي (ميزان حق‏ بيمه) ملاك اصلي آنها در انتخاب بيمه ‏گر مورد علاقه خود است انتظار داشت توان ارزيابي دقيق وضعيت بيمه‏ گران و انتخاب بيمه‏ گري توانمند را در بازارهاي بيمه‏ اي مختلف از جمله كشورمان داشته باشند. 

دومين هدف عمده صيانت از اعتماد عمومي به صنعت بيمه است. اصولاً بيمه بر پايه اعتماد و اطمينان عمومي شكل گرفته است. استفاده از صندوق‏ هاي حمايتي منجر به افزايش سطح اعتماد عموم بيمه‏ گذاران شده و تضميني براي جبران خسارات در صورت بروز هرگونه مشكل مالي براي موسسات بيمه متبوع آنهاست. 

در نهايت وجود صندوق‏ هاي حمايت از بيمه‏ گذاران، نگراني ناشي از عدم جبران تعهدات قانوني و قراردادي در قبال بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان ناشي از خروج موسسات بيمه ناكارآمد از بازار بيمه را كاهش داده و باعث پويايي صنعت بيمه و توسعه كارآمدي آن خواهد شد. بدون وجود يك سازوكار حمايتي، ناظران صنعت بيمه در اعمال نظارت خود همواره نيم نگاهي به وضعيت موسسات بيمه داشته و تلاش خود را مصروف جلوگيري از ورشكستگي موسسات بيمه به هر قيمت به دليل تبعات ناگوار و مخاطره‏آميز ناشي از عدم توانگري مالي آنها مي‏نمايند. صندوق‏هاي حمايتي به دولت و نهادهاي نظارتي اطمينان مي‏دهد فرآيند خروج موسسات بيمه ناتوان و ورشكسته را از بازار بيمه بدون تحميل هزينه‏ هاي گسترده بر عموم بيمه‏ گذاران و بخش‏هاي مختلف دولتي پيگيري و اجرا نمايد.

در بسياري از كشورهاي جهان تاسيس صندوق‏ هاي حمايت و تضمين حقوق بيمه ‏گذاران به حكم قانون‏گذار و بر اساس مقررات خاص و يا ذيل مقررات مربوط به نظارت بر بخش خدمات مالي (بانك، بيمه و موسسات اعتباري) آنها انجام شده و از اين رو عمدتاً با هدف گسترش چتر پوشش‏ هاي حمايتي و نيز تعميم عدالت به كليه بيمه‏ گذاران، عضويت موسسات بيمه در صندوق ‏هاي حمايتي را الزامي كرده اند. در مواردي كه عضويت موسسات بيمه در صندوق‏ هاي حمايتي به صورت اختياري تعريف شده است، بيمه‏ گذاران به دليل بيم از تبعات ورشكستگي و عدم توانگري مالي موسسات بيمه غير عضو، نسبت به تهيه پوشش‏ هاي بيمه‏ اي لازم از اين قبيل موسسات اقبال كمتري نشان داده‏ اند. شايان ذكر است پوشش‏ هاي حمايتي اين صندوق‏ ها صرفاً به بيمه‏ گذاران حقيقي ارائه شده و سازمان‏ ها و موسسات بزرگ از شمول پوشش‏ هاي حمايتي آنها خارج هستند.

منابع مالي مورد نياز صندوق‏ ها به دو شكل تامين مي‏شود. روش اول به صورت پيش پرداخت (دريافت هزينه ‏ها به صورت مستمر قبل از بروز حالت ورشكستگي براي موسسات بيمه) و روش دوم دريافت هزينه‏ هاي ناشي از جبران تعهدات در قبال بيمه‏ گذارانِ شركت بيمه‏ ورشكسته پس از بروز حالت ورشكستگي از ديگر موسسات بيمه عضو صندوق است. 

در حالت اول علاوه بر دريافت حق عضويت كه معمولاً رقم ثابتي بوده و يكبار در ابتداي راه‏ اندازي صندوق از اعضا دريافت مي‏ شود؛ عوارض بر عملكرد موسسات بيمه وضع شده كه يا بخشي از درآمد خالص ساليانه بوده و يا درصدي از حق بيمه‏ هاي صادره در سال مي‏ باشد. در كشورهايي نظير دانمارك، آلمان و فرانسه نيز بيمه‏ گران مبلغي معادل ۳/۱ تا ۲ يورو به ازاي هر بيمه نامه به صندوق مي‏ پردازند. معدودي از صندوق‏ ها به جاي اين موارد اقدام به دريافت بخشي از ذخاير رياضي، فني و خسارات معوق موسسات بيمه مي‏ نمايند. در مواردي نيز حق عضويت و عوارض مستمر مبتني بر ريسك بيمه‏ گر و بر اساس ضعف و قوت نظام مالي آنها دريافت مي‏گردد. 

در مورد جبران خسارات روش‏ هاي مختلفي در صندوق‏ هاي هر كشور اعمال مي‏ شود. در برخي از كشورها خسارات تا سقف خاصي بطور كامل جبران شده و مبالغ مازاد بر آن به صورت نسبي جبران مي‏شود. در تعدادي ديگر در هر صورت بخشي از خسارت كه از ۵۰ تا ۹۵ درصد تعهدات يك بيمه گر را شامل مي‏ شود جبران و در برخي ديگر از صندوق ‏ها كليه خسارات بدون محدوديت جبران شده و صرفاً كسورات قانوني و قراردادي كسر مي‏گردد.

در برخي از كشورها نظير كره جنوبي بر اساس تجارب قبلي، صندوق حمايت از بيمه‏ گذاران با صندوق تضمين سپرده‏ هاي بانكي ادغام و با يكپارچه سازي بخش خدمات مالي، حمايت‏ هاي مناسبي به مشتريان شبكه بانكي و بيمه‏ گذاران صنعت بيمه ارائه مي‏گردد.

ساختار صندوق ‏ها عمدتاً در قالب موسسات غيرانتفاعي و در مواردي به شكل نهاد عمومي تعريف شده و اداره آنها با نظارت نهاد ناظر و توسط موسسات بيمه انجام مي‏گردد. در مواردي مالكيت و اداره صندو ق هاي حمايت به دليل وجود حساسيت‏ هاي خاص توسط مديراني مستقل از موسسات بيمه و توسط دولت يا ناظر بيمه ‏اي انجام مي ‏پذيرد.

صندوق‏ هاي حمايت از بيمه‏ گذاران در پيشبرد اهداف خود تعامل و همكاري تنگاتنگي با ناظران صنعت بيمه و دولت‏ هاي متبوع داشته و به نوعي مكمل اقدامات نظارتي آنها بوده‏ اند. حمايت از بيمه‏ گذار غير حرفه ‏اي توسط صندوق ‏هاي حمايت آخرين راهكار براي تامين امنيت مالي آنها محسوب شده و در صورت بروز هرگونه مشكل مالي و يا ورشكستگي بيمه‏ گران، موجبات آرامش خاطر مشتريان آنها را فراهم مي ‏نمايند. محدويت منابع مالي باعث مي‏شود بيمه‏ گذاران حقوقي كه امكان بهره‏ مندي از وكيل و معاضدت‏ هاي قضايي را دارند از شمول افراد مورد حمايت اين صندوق ‏ها خارج و چتر حمايتي صرفاً شامل بيمه‏ گذاران غير حرفه‏ اي ‏شود. به نظر مي‏رسد در صورت تامين منابع مالي لازم و يا دريافت حق عضويت‏ جداگانه مبتني بر ريسك براي بيمه‏ گذاران بزرگ هم امكان پوشش تعهدات و خسارات آنها وجود داشته باشد.

صاحب‏نظران بر فعاليت صندوق ‏هاي حمايت از بيمه ‏گذار ايراداتي وارد مي ‏نمايند كه مهمترين آنها عبارتند از افزايش مخاطرات اخلاقي ناشي از عدم اعمال احتياط ‏هاي لازم از سوي بيمه ‏گذاران (در انتخاب موسسات بيمه توانمند و كارآمد)، شركت‏ هاي بيمه (در عدم توجه لازم به مقررات، استانداردها و اصول فعاليت حرفه‏ اي) و ناظران بيمه ‏اي (در عدم دقت نظر در اعمال مقررات نظارتي)، تحميل هزينه‏ هاي مالي به بيمه‏ گران كارآمد و توانمند، نگراني از عدم توانگري مالي صندوق‏ها در ايفاي تعهدات در صورت بروز بحران‏ هاي مالي فراگير نظير آنچه در سال ‏هاي اخير در اروپا و آمريكا اتفاق افتاد.

انجمن بين‏ المللي ناظران بيمه‏ اي در سال ۲۰۱۳ با بررسي سازوكارهاي حمايت از حقوق بيمه‏ گذاران و مطالعه مزايا و مخاطرات ناشي از فعاليت اين صندوق‏ها، راه‏ اندازي آنها را به كليه كشورهاي عضو پيشنهاد داده و نهادهاي ناظر را به دقت نظر بيشتر و بررسي روندهاي كلي بازار و نحوه عمل صندوق‏ها تشويق نموده است. در واقع منافع حاصل از برنامه‏ هاي حمايتي و صندوق‏ هاي حمايت نه تنها بيمه ‏گذاران حقيقي كه عموم جامعه و بخش‏هاي مختلف اقتصاد را شامل مي‏گردد. صندوق‏هاي حمايتي كمك مي‏ نمايند تا دولت و نهاد ناظر بتوانند بازار بيمه و خدمات بيمه ‏اي را منصفانه، ايمن و با ثبات نموده و با ارتقاي كارآمدي موسسات بيمه، مشاركت بيشترِ ديگر بخش‏هاي مالي و اقتصادي به سرمايه‏ گذاري در صنعت بيمه را جذب نمايند.

در حال حاضر بر اساس قوانين ومقررات بيمه در ايران، در صورت بروز هرگونه بحران ناشي از عدم توانايي مالي و ورشكستگي هريك از موسسات بيمه، قانون‏گذار سازوكار جبران خسارات بيمه‏ گذاران و زيان‏ديدگان جاني بيمه ‏هاي شخص ثالث اتومبيل را از طريق صندوق تأمين خسارت‏هاي بدني مشخص نموده است؛ اما بيمه‏ گذاران و زيان‏ديدگان مالي شخص ثالث، حوادث راننده، بدنه اتومبيل و ساير رشته‏ ها نظير بيمه‏ هاي آتش سوزي، باربري، درمان، انواع خسارات جاني و مالي موضوع رشته ‏هاي مهندسي و مسئوليت، حوادث و از همه مهمتر انواع بيمه ‏هاي زندگي (عمر) از سازوكار جبراني بي ‏بهره بوده و در صورت بروز ورشكستگي يا ناتواني مالي بيمه‏ گر خود ضمن از دست دادن تأمين‏ (پوشش) بيمه‏ اي، در صورت وقوع حادثه و بروز خسارت از دريافت غرامت بي‏ بهره مي ‏مانند. در چنين شرايطي اعتماد اين قبيل بيمه‏ گذاران به موسسات بيمه از بين خواهد رفت. شكايت قضايي از معسر و در افتادن در هزار توي رسيدگي قضايي در محاكم هزينه‏ هاي مضاعفي را به آنها تحميل نموده و در نهايت پس از طي مراحل طولاني رسيدگي‏ ها، احتمال نرسيدن به مقصود نيز وجود خواهد داشت.

تجربه شركت بيمه توسعه، فقدان صندوق حمايت از بيمه ‏گذاران خرد (حقيقي) را در صنعت بيمه بيش از پيش نمايان ساخت. چرا كه در صورت وجود صندوق مذكور، اين امكان براي بيمه‏ گذاران و بيمه ‏شدگان و زيان‏ديدگان رشته ‏هاي مختلف بيمه اي فراهم بود تا بدون تحمل كوچكترين سختي و در كوتاه‏ترين زمان ممكن خسارات خود را دريافت و در كنار تداوم برقراري پوشش‏ هاي بيمه ‏اي مورد نياز، اعتماد گرانقدر خود را نيز به صنعت بيمه از دست ندهند.

در شرايط كنوني تاسيس صندوق حمايت از بيمه گذاران خرد براي ارتقاي اعتماد عمومي به صنعت بيمه و تقويت ثبات مالي موسسات بيمه بسيار حياتي بوده و امر حفاظت و حمايت نهاد ناظر صنعت بيمه كشور را از منافع و حقوق مشتريان صنعت بيمه را امكان ‏پذيرتر نموده و رقابت پذيري بازار بيمه در مواجهه با عدم توانگري مالي موسسات بيمه را افزايش خواهد داد.

برنامه ششم توسعه فرصت مناسبي است تا با هدف حفظ و حمايت از منافع و حقوق بيمه‏ گذاران و بيمه ‏شدگان، ارتقاي اعتماد عمومي، افزايش رقابت‏ پذيري بازار بيمه، تامين اطمينان در زمينه پرداخت غرامت بيمه ‏گذاراني كه به علت ناتواني مالي و يا ورشكستگي شركت‏ هاي بيمه تجاري پوشش بيمه‏ اي خود را از دست مي‏دهند صندوق حمايت از بيمه‏ گذاران خرد (حقيقي) به حكم قانون‏گذار و به صورت غيردولتي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه تاسيس و راه ‏اندازي شود. قطعاً در صورت تجويز فعاليت صندوق‏ها توسط قانون‏گذار؛ رشته ‏هاي بيمه مشمول، نحوه تأمين منابع مالي، سازوكار جبران خسارات، اختياري يا اجباري بودن عضويت شركت‏ هاي بيمه در صندوق، ساختار و نحوه اداره صندوق متناسب با تجارب جهاني و ... از جمله مواردي هستند كه بنا به پيشنهاد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران مي ‏رسد.