گروه سایبان - کمتر کسی در صنعت بیمه است که جنجال مدیریتی سال گذشته بیمه تجارت نو را به یاد نداشته باشد، «نوراللهی» رفت تا وضعیت عملکردی بیمه تجارت نو بهبود یابد اما امروز این شرکت در چه وضعیتی است؟

پایان دوره هیات مدیره قبلی بیمه تجارت نو می تواند یکی از موضوعات مطالعاتی در خصوص آسیب شناسی نقش نیروی انسانی در صنعت بیمه باشد موضوعی که بی ربط به تغییرات آئین نامه حاکمیت شرکتی نبود.

آئین نامه تا پیش از این اجاره نمی داد که سهام داران بدون برگزاری مجمع افراد حقیقی معرفی شده از سوی خود را در هیات مدیره تغییر دهند و همین موضوع حداقل در این شرکت سبب کشمکش های شدید مدیریتی شد تا جایی که عنوان شده بود که ناظران صنعت بیمه نیز با جدیت تغییر این ترکیب را دنبال می کنند.

اما حالا که هیات مدیره قبلی تقریبا از مرداد ماه سال گذشته از بیمه تجارت نو منفک شده اند، این شرکت چه رهیافتی داشته است؟

جدیدترین اطلاعات مالی از صورت های مالی حسابرسی نشده بیمه تجارت نو اذعان دارد که عملکرد سال گذشته شرکت منتج به زیان 1100 میلیارد تومانی شده است. به عبارت دیگر شرکتی که سرمایه اش 600 میلیارد تومان است مشمول ماده 141 قانون تجارت شده، قانونی که اذعان دارد اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل داده و صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای قرار گیرد. 

به عبارت دیگر بیمه تجارت نو که دارای سهام داران حرفه ای و مدعی حوزه بانکی در بازار سرمایه است، حالا باید برای بقا و انحلال شرکتی تصمیم بگیرد که سرمایه گذاری در آن با نیت سوددهی و ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه گذاران شکل گرفته. بنابراین تجارت نو با چنین زیانی چالشی را نه تنها برای سهام داران خود بلکه برای سهام داران سهام دار خود نیز ایجاد کرده است.

علاوه بر زیان این شرکت که از 475 میلیارد تومان در سال 1401 به 1100 میلیارد تومان در سال 1402 رسیده است پرتفوی این شرکت در مسیر رشد قراردارد ، اما چرا رشد پرتفوی نتوانسته وضعییت زیان دهی شرکت را متوقف یا حداقل نزولی کند. بر همین اساس است که بررسی چند سرفصل ساده خالی از لطف نیست.

بنا بر مندرجات صورت های مالی حسابرسی نشده درآمد حق بیمه تجارت نو در مسیر رشد در سال 1402 قرارداشته و از 2 هزار میلیارد تومان به 3 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که مطالبات از نمایندگان و بیمه گذاران و سایر دریافتی ها در مجموع به 2 هزار میلیارد تومان می رسد. با چنین رویکردی در سایه نبود صورت های مالی حسابرسی شده احتمالا سرمایه گذاری های شرکت وضعیت مطلوبی ندارد، چرا که منابع مالی حاصل از فروش به شرکت بازنگشته است.

از سوی دیگر مجموع سه سرفصل بدهی به نمایندگان و بیمه گذاران ، بیمه گران اتکایی و سایر پرداختنی ها نیز به بیش از 1800 میلیارد تومان رسیده است.

همین دو سرفصل ساده قفل راهبردهای مالی در این شرکت را روایت می کند در حالی که هزینه پول یکی از آیتم های مهم اقتصادی این روزها است. به عبارت دیگر تجارت نو نه منابع حاصل از فروش بیمه نامه را بر اساس همین اعداد و ارقام دریافت کرده و نه بدهی خود به طلبکاران را پرداخت کرده است. بنابراین پرسش مهم در چنین وضعیتی این است که راهبرد مدیریتی شرکت در سایه چنین وضعیتی چه بوده است؟

در کنار این موضوعات افزایش هزینه های اداری و عمومی تا 487 میلیارد تومان که افزایش 43 درصدی را روایت می کند یکی دیگر از سرفصل های قابل توجه است.

بر این اساس گزارش عملکرد بیمه تجارت نو نه تنها در کارنامه تلفیقی صورتهای مالی صنعت بیمه که بیمه مرکزی آنرا نگهداری می کند خواهد نشست بلکه سهام داران بزرگ هم که در تعیین سرنوشت مدیریتی شرکت وضعیت موثرتری دارند باید نسبت به چنین وضعیتی پاسخ گو باشند ، خصوصا به سهام داران خرد.

در جایگاهی کلان تر همین کارنامه شرکت های کوچک مانند بیمه تجارت نو وضعیت تولید ناخالص ملی را نیز متاثر خواهد کرد، موضوعی که به نظر می رسد ناظران باید نسبت به آن پاسخگو باشند چراکه این کارنامه محصول تائیدیه های مدیریتی آنها برای شرکت های بیمه است.