علیرضا حجتی- عضو هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین - از آنجایی که در بازار کنونی، شرکت های بیمه به روش های مختلفی سعی در جذب مشتری می نمایند و یکی از آن اقدامات آن، فروش اقساطی بیمه ثالث، علی الرغم زیان ده بودن این رشته و صرفاً بدلیل افزایش پرتفوی می باشد که این امر علاوه بر آثار مالی زیان بار ، باعث عدم بازدهی گردش نقدینگی و ایجاد مطالبات در سیستم خواهد شد.

در سیستم ‌های اقتصادی که با جریان وجوه سر وکار دارند، گردش صحیح و سریع منابع و مصارف بیانگر سلامتی سیستم و کارایی روش‌ های اجرایی آن است، این مسئله در صنعت بیمه به عنوان یکی از عوامل رشد، ارتقاء و بهره وری دارای نقش حیاتی می باشد. مطابق صورت های مالی منتشر شده شرکت های بیمه از محل عملیات بیمه ای سود ناچیزی کسب می کنند و بیشترین سود خود را از محل گردش نقدینگی وجوه و سرمایه گذاری های انجام شده کسب می نمایند، بنابراین مدیریت نقدینگی کارا و صحیح می تواند برای شرکت های بیمه ای بسیار حائز اهمیت باشد.

یکی از مشکلات اساسی که امروزه شرکت ‌های بیمه با آن مواجه هستند، بحث مطالبات معوق و انباشت دریافتنی‌ های بیمه گذاران و مشتریان است که بنا به دلایلی از قبیل ورشکستگی بیمه گذاران، بدحسابی آن ‌ها و تخلفات کارمندان و نمایندگان، باعث بوجود آمدن مطالبات معوق شده است. بر این اساس جلوگیری از رشد مطالبات معوق و وصول آن ها به صورت بالقوه و بالفعل، باعث ورود به موقع وجوه نقد به شرکت شده و توان برنامه ریزی شرکت های بیمه را در ارائه خدمات و پرداخت خسارت به هنگام و کامل را فراهم خواهد نمود در این خصوص ابتدا به عوامل ایجاد بدهکاران پرداخته و در ادامه نسبت به ارائه راهکار می ‌پردازیم.

1) عوامل درون سازمانی

الف - عدم وجود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبار سنجی بیمه‌ گذاران

امروزه شرکت های بیمه در زمان صدور بیمه نامه به اعتبار سنجی مشتریان خود توجه کافی نمی نمایند، که البته با توجه به بازار کنونی صنعت بیمه، این اقدام در عمل با دشواری مواجه می‌باشد. همچنین تاکنون سیستم متمرکزی در بیمه مرکزی که تمامی بیمه گران بتوانند سوابق بدهی مشتریان جدید خود را استعلام کنند فعال نمی باشد.

اولین گروه از بدهکاران معوق بیمه ها مربوط به مشتریان بد حسابی می شود که شرکت های بیمه در زمان صدور بیمه نامه ، توجهی به سوابق بیمه ای اشخاص مذبور در سایر شرکت ها نداشته اند و صرفاً بدلیل نام و آوازه بیمه گذار اقدام به انعقاد قرارداد با شخص مورد نظر می نمایند.

با توجه به اصلاحات موجود در صنعت بیمه و تاکید رییس محترم بیمه مرکزی وقت در سال 1394، بخش بزرگی از مطالبات صنعت بیمه مربوط به شرکت های بزرگ دولتی بوده است، که البته با تاخیر صورت می پذیرد. آنچه که مسلم است، در این حوزه تحقق نگاه پیشگیرانه بیشتر می تواند به حل موضوع کمک کند به گونه ای که شرکت های بیمه در انعقاد قرارداد، به ریسک عدم وصول مطالبات فکر کنند، اما نگاهی به بازار بیمه نشان می دهد اغلب شرکت ها این نگاه پیشگیرانه را اتخاذ نمی کنند، به طور مثال با وجود اینکه سال هاست مطالبات معوق شرکت های خودروساز و بدهی های میلیاردی شان به صنعت بیمه وجود دارد، اما باز هم بیمه گران به انعقاد قرار داد با این بدهکاران دانه درشت علاقه نشان می دهند .

ب - ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی اعتبار سنجی همچنین پایش بیمه‌گذاران

پ - عدم وجود سیستم بازخورد عملکرد و نظارت مناسب کارکنان و نمایندگان به منظور تشخیص عوامل انسانی تاثیر گذار در ایجاد مطالبات معوق

· متاسفانه در شرکت های بیمه بدلیل عدم وجود یک سیستم منسجم و هماهنگ در بیمه مرکزی، کارمندان یا نمایندگان متخلف یک شرکت با توجه به عدم وجود نیروی متخصص کارآمد و با تجربه، علی الخصوص در شهرستان‌ ها ، در شرکت های بیمه دیگر مشغول بکار می شوند که با توجه به عدم تعهد ایشان به شرکت بیمه، باعث ایجاد بدهی های کلان برای آن شرکت می شوند.

ت - نبود سیستم های کنترل کیفیت و بهبود روش های کار

· از آنجایی که در بازار کنونی، شرکت های بیمه به روش های مختلفی سعی در جذب مشتری می نمایند و یکی از آن اقدامات آن، فروش اقساطی بیمه ثالث، علی الرغم زیان ده بودن این رشته و صرفاً بدلیل افزایش پرتفوی می باشد که این امر علاوه بر آثار مالی زیان بار ، باعث عدم بازدهی گردش نقدینگی و ایجاد مطالبات در سیستم خواهد شد.

ث) ذخیره مطالبات

* در شرکت های بیمه عمدتاً ذخیره‌ای برای مطالبات در نظر گرفته نمی شود که این امر علاوه بر عدم شفافیت صورتهای مالی ، پیامدهای خاصی را در سال های آتی برای شرکت های بیمه ای بدنبال خواهد داشت.

2) عوامل برون سازمانی

الف - به جرات می توان گفت تصمیم گیری ها و قوانین و رویه های اجرایی دولت، مجلس، قوه قضاییه و تمامی سازمان ها و نهادهایی که به هر دلیل با صنعت بیمه سروکار دارند می توانند بعنوان عوامل برون سازمانی در شکل گیری مطالبات معوق تاثیرگذار باشند.

ب - افزایش دیه و ثابت ماندن نرخ حق بیمه ثالث

ج - عوارض و مالیات های مصوب بروی بیمه ها

د- کارمزد بالای برخی از رشته های بیمه ای

- نخستین اصل تبلور یک بینش و نگرش سیستمی و فراگیر است تا با استقرار سیستم هایی درونی با توجه به ماهیت بیمه ها و تغییر فرآیندهای کاری به منظور استفاده از شیوه های کارآمدتر و موثرتر کنترلی و نظارتی جهت اطمینان از ضریب اطمینان وصول حق بیمه ها و تعریف و ایجاد ارتباط بین تمام زیرسیستم ها در سازمان

- ایجاد سیستم های ارزشیابی و اعتبار سنجی مشتریان و ارزیابی ریسک های اخلاقی و اعتباری- مالی بیمه نامه های کلان

- توانمند سازی و آموزش نیروی انسانی اعم از کارکنان و شبکه فروش در راستای اجرای برنامه های اعتبارسنجی و ارزیابی ریسک

- استفاده از ابزارهای نوین در زمینه فناوری‌ اطلاعات به منظور مکانیزه کردن فرآیندهای کاری و نیل به سوی هوش تجاری به منظور هوشمند نمودن کارها و به حداقل رساندن تاثیر خطا و یا تخلفات نیروی انسانی.

- ایجاد بانک اطلاعاتی هوشمند که در دسترس کلیه عوامل تصمیم ساز و تصمیم گیرنده در شرکت های بیمه به منظور کمک به ارزیابی ریسک و اعتبار سنجی باشد.

- استاندارد سازی کلیه فعالیت ها و تعیین خط و مشی های واضح و شفاف در خصوص فرآیندهای کاری

- اتخاذ سیاست‌های اعتباری مناسب با توجه ریسک‌های موجود در صنعت بیمه