امروز: پنج شنبه، 10 آذر 1401
09/9 1400

 


گروه سایبان - صنعت بیمه را باید به مسیری سوق دهیم که شرکت های قوی اتکایی داشته باشیم و این شرکت ها توان نگه داری و واگذاری ریسک های داخلی و خارجی را داشته باشند.

این بخشی از سخنان مصطفی کیایی مدیرعامل بیمه اتکایی امین است که اعتقاد دارد با شرکت های کوچک عملکرد موثری را در این حوزه شاهد نخواهیم بود و معتقد است که بیمه مرکزی با تمهیدات موثر یک شرکت اتکایی بزرگ به کمک بخش خصوصی و همکاری بخش دولتی ایجاد کند . به گفته وی با راه اندازی یک شرکت قوی شرکت های کوچک می توانند به عنوان بخشی از فرآیند  این شرکت عملکرد موثرتری را داشته باشند.

کیایی ادغام شرکت های کوچک و راه اندازی شرکت های بزرگ را بخشی از بلوغ صنعت عنوان می کند و اعتقاد دارد که راه اندازی شرکت های جدید بدون کارشناسی را نمی توان به عنوان خروجی های عملکردی صنعت به شمار آورد و ادغام شرکت های کوچک فعلی نیز می تواند به عنوان بخش مهمی از فرآیند هدایت و نظارت بیمه ای در بازار کشور به شمار آید.

او می گوید که راه اندازی شرکت های بزرگ به کاهش تصدی گری و مسئولیت مالی دولت در حوزه اتکایی کمک می کند.

کیایی با انتقاد از حداقل سرمایه مورد نیاز تاسیس شرکت های اتکایی عنوان کرد باید سرمایه ها را در این بخش ارتقا داد. در این خصوص معاونت اتکایی بیمه مرکزی نیز اعتقاد دارد که حداقل سرمایه مورد نیاز تاسیس  یک شرکت اتکایی به یک هزار میلیارد تومان  سرمایه نیاز دارد.

وی در پاسخ به این سوال که اعتقاد رئیس کل بیمه مرکزی راه اندازی شرکت های کوچک به دلیل شرایط موجود و سرمایه های فعلی متقاضیان است در عین اینکه سرمایه گذاران جدید تمایلی به چنین فعالیت های بزرگی ندارند گفت: در زمان محمد ابراهیم امین فعالیت هایی در زمینه افزایش سرمایه شرکت های بیمه و فعالیت هایی برای ایجاد پشتوانه های اتکایی انجام شد اما ادامه پیدا نکرد.

کیایی اضافه کرد که آیا منابعی که در صندوق تحریم است نمی توانست به سرمایه اولیه تاسیس یک شرکت بزرگ اتکایی کمک کند و پس از آن با واگذاری سهام به مردم سرمایه را افزایش داد؟


مدیرعامل بیمه اتکایی امین می گوید در شرایطی که 300 میلیون دلار در حساب صندوق تحریم در بیمه مرکزی وجود دارد، آیا این منابع نمی تواند قسمتی از سرمایه اولیه راه اندازی یک شرکت بزرگ اتکایی باشد؟ این در حالی است که ورود بخش خصوصی مدیریت ریسک شرکت جدید با دقت مضاعفی انجام خواهد پذیرفت.

کیایی می گوید: شراکت نهاد ناظر کشور ما با پذیرش اتکایی از جانب شرکت هایی که بر آنها نظارت می کند، امروز یکی از نمونه های نادر در جهان است.

وی با اشاره به این که سرمایه پایین شرکت های بیمه از یک سو و پرداخت بخشی از سرمایه در زمان راه اندازی شرکت های جدید سبب صف طولانی متقاضیان تاسیس شرکت های بیمه شده است اضافه کرد: در چنین شرایطی اضافه شدن به صف متقاضیان طبیعی است. به گفته وی باید مقررات سرمایه شرکت های بیمه در گذشته با نرخ ارز در آن زمان مقایسه شود و برای شرایط فعلی متناسب سازی با یک سال پایه در گذشته در نظر گرفته شود.


مدیرعامل بیمه اتکایی امین با اشاره به اینکه در شرایط تحریم که هیچ یک از شرکت های بزرگ اتکایی نمی توانند با ما همکاری داشته باشند راه اندازی یک شرکت بزرگ ضروری است گفت: سوئیس یک شرکت بسیار بزرگ دارد به نام سوئیس ری. آلمان دو شرکت بزرگ اتکایی در سطح جهانی دارد، کره و قطر نمونه هایی دیگر از این جمله اند. اما آیا ما چنین کاری کرده ایم؟

وی با اشاره به ریسک صنایع کشور اضافه کرد که صندوق تحریم در 10 سال گذشته راه اندازی شده و ضرورت دارد که امروز در خصوص آن تدابیر جدیدی اندیشیده شود.


مدیرعامل بیمه اتکایی امین در پاسخ به اینکه افزایش تعداد بازیگران در صنعت بیمه در حالی رخ می دهد که ساختار و تعداد نیروی انسانی نهاد ناظر صنعت بیمه تغییری ندارد و آیا این عدم تناسب با وجود نرخ های غیر فنی از سوی برخی شرکت ها سبب از بین رفتن نظم بازار نخواهد شد عنوان کرد: نقش نظارتی بیمه مرکزی را همه در صنعت بیمه پذیرفته اند اما چگونگی ایفای این نقش مهم است. نرخ نامه مشورتی بیمه مرکزی در سال 1393 نوشته و در اختیار شرکت های بیمه است اما در شرایط فعلی حتی برخی شرکت ها به 30 درصد آن نرخ ها التزام ندارند.


وی اضافه کرد که مشکل فعلی نظارت بر اساس آئین نامه های شورای عالی بیمه مبالغ بالای سرمایه بیمه نامه هاست در حالی که  بیمه مرکزی می تواند بیمه نامه های با سرمایه متوسط را نیز کنترل کند تا شرایط بازار بیمه کشور از وضعیت متناسب تری برخوردار شود. به گفته وی بدون تمرین آزاد سازی نرخ ها در کنار مبحث خصوصی سازی صنعت بیمه شرایطی را تجربه کرد که شرکت های کوچک برای گرفتن سهم بازار وارد رقابت های غیر منطقی شده و بسیاری از آنها امروز گرفتار پیامدهای این رفتار هستند. مسابقه ارائه نرخ های پایین تر برای دریافت بیمه نامه یکی از گرفتاری های امروز صنعت است و نمونه اخیر آن در بیمه یک وزارت خانه دیده شد.

کیایی می گوید که بیمه مرکزی تنها نظارت نمی کند، در واقع نظارت بخش کوچکی از تشکیلات بیمه مرکزی را به خود اختصاص داده در حالی که مهم ترین وظیفه این نهاد پایش و نظارت است.


وی با اشاره به اینکه از ظرفیت های دفاتر ارتباطی و نمایندگی های برخی شرکت های بیمه در سایر کشورها در شرایط تحریم استفاده نشده است از عدم استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری شده در ایشین ری هم انتقاد کرد و گفت : بیمه اتکایی امین پیشنهاد خرید سهام ایشین ری را پیش از این به بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد ارائه کرده بود چرا که اعتقاد دارد بخش خصوصی چابک تر و آزاد تر از دولت می تواند درساختار ایشن ری فعالیت کند. کیایی اضافه کرد که اتکایی امین آمادگی بررسی خرید سهام دولت ایران در ایشن ری را در حال حاضر نیز دارد .

به گفته وی در حالی که ایران سهام دار ایشن ری است اما هیچ گونه فعالیت اتکایی در کشور ما ندارد.

کیایی می گوید اگر ایشن ری نمی تواند در این شرایط برای کشور سهام دارش کاری از پیش ببرد باید سهام خود را در آن واگذار کنیم چون عملا از این سرمایه گذاری انتفاعی نصیب کشور نمی شود.

وی با اشاره به وضعیت توانگری شرکتهای بیمه که در سطوح بالا برای سال مالی گذشته گزارش شده است گفت: چطور می توان به گزارش توانگری مالی استناد کرد در حالی که بررسی وضعیت صورت های مالی برخی شرکت ها نشان می دهد که از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. سطح یک توانگری اکثریت قاطع شرکت های بیمه نشان می دهد که آئین نامه از دقت لازم برخوردار نیست و بیمه مرکزی باید در تغییر این فرمول و اجزای آن تجدید نظر نماید.


در این جلسه در خصوص فعالیت های اتکایی امین عنوان شد که این شرکت در سال 1396 با شرکت در مزایده ی منشتره در روزنامه توسط بیمه ایران نسبت به خرید پلاک های ثبتی شماره 94668 فرعی از 6933 اصلی و 27307 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 تهران به ترتیب مشتمل بر ساختمان واقع در چهار راه جهان کودک و محوطه مجاور (مورد استفاده بعنوان پارکینگ) از شرکت بیمه ایران به منظور کمک به آزادی زندانیان در بند متضرر بیمه توسعه اقدام نموده و اسناد مالکیت آن بطور رسمی به شرکت بیمه اتکایی امین منتقل شده است. این شرکت برای استیفای حقوق خود پس از اقدامات اداری و مکاتبه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی و همچنین طرح دعوی در مراجع قضائی اقدامات حقوقی لازم را برای تخلیه و تصرف کامل املاک خریداری شده انجام داده است و موضوع در حال پیگیری می باشد. انتظار داریم بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر از حقوق شرکت های بیمه دفاع نموده ولی تاکنون اقدامی جهت رفع مشکل پیش آمده ننموده است.



.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود