به جرأت طرح تحول اقتصادی و به‌طور مشخص، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را می‌توان مهم‌ترین طرح اقتصادی دولت‌های نهم و دهم دانست که تاثیر مستقیمی نیز بر زندگی مردم گذاشته است. پرداخت نشدن سهم بخش تولید وهم‌زمان با آن افزایش قیمت تمامی مواد اولیه و سوخت، باعث شد تا بخش تولید هر روز ضعیف‌تر شود و کارخانه‌های بسیاری در مرز ورشکستگی قرار گیرند . با این اوضاع آمارها ایجاد اشتغال را نشان می‌دهد و حفظ شغل‌های موجود افتخار قلمداد می‌شود و جزو آمار اشتغالزایی به حساب می‌آید! از سوی دیگر مقایسه قیمت‌های اقلام ضروری، پیش و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که رشد تورم بسیار بیشتر از آن بوده که این تفاوت با یارانه نقدی جبران شود. برخی کارشناسان، اختصاص نیافتن بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید را عامل بی‌اثر سازی یارانه‌ها دانسته‌اند.

حسين راغفر،كارشناس اقتصادي، در این خصوص معتقد است ؛ در اين سال‌ها پس از اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه ها كه من آن را سياست اصلاح قيمت حامل‌هاي انر�?ي مي دانم اگر دولت به جاي پرداخت يارانه نقدي منابع ناشي از اجراي اين قانون را صرف سرمايه‌گذاري و تقويت توليد داخلي مي كرد ديگر نيازي به واردات كالا از خارج كشور و به ارز براي واردات بيشترنداشتيم. به گفته وي، در اين صورت هم سطح توليد داخلي با كاهش مواجه نمی شد و هم وضعيت اشتغال بهبود پيدا مي‌یافت و رفاه عمومي بيشتر مي‌شد و نرخ تورم به صورت نهادينه كاهش مي‌يافت.

چالش‌هاي پيش رو دولت آينده براي فاز دوم هدفمندي

در حال حاضر،‌ دولت آينده براي اجراي فاز دوم اين طرح بايد به نسبت فاز اول بسيار محتاط‌تر عمل كند، چراكه به واسطه شدت يافتن تحريم‌ها نسبت به زمان اجراي فاز اول و همچنين آثار تورم هزينه‌اي ناشي از اجراي فاز اول، درصد آسيب پذيري واحدهاي توليدي بسيار بيشتر ازقبل شده است. اين مساله را مي‌توان از طريق بررسي تورم زيرگروه‌هاي شاخص قيمت مصرف كننده و مقايسه تورم مصرف كننده با توليدكننده دريافت.

طبق آخرين آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي رشد 12 ماهه شاخص قيمت مصرف كننده در شهريورماه سال گذشته برابر با 28 درصد بوده‌است كه به نسبت متوسط رشد اين شاخص در 12 ماه منتهي به شهريور ماه (26.1 درصد) بالاتر است. به‌عبارتي، تورم نقطه به نقطه (12 ماهه) روند شتابنده‌اي به روند بلندمدت تورم (24 ماهه) به‌خود گرفته‌است و در دوره‌هاي بعدي، تاثير آن در تورم بلندمدت نيز ظاهر خواهد شد. به لحاظ سهم گروه‌هاي اختصاصي از تورم كل نيز،‌ بررسي آمارها مبين سهم 68 درصدي گروه كالاها و به تبع آن سهم 32درصدي گروه خدمات از كل تورم است كه خود مي‌تواند مبين افزايش هزينه‌ها در بخش توليد باشد. انجام تحليل‌هاي مشابه در بخش شاخص قيمت توليدكننده نيز مبين تورم نقطه به نقطه 28 درصدي اين شاخص در شهريورماه است؛ كه آثار تورمي آن بر شاخص قيمت مصرف كننده با وقفه و طي دوره‌هاي بعد وارد مي‌شود كه اين نيز بايد در ملاحظات اجراي فاز دوم هدفمندي مد نظر قرار داده‌ شود. 

واقعيت مهم ديگري كه در اجراي فاز دوم بايد مورد نظر قرار گيرد آن است كه افزايش هزينه‌هاي برشمرده منجر به كاهش حاشيه سود در بخش‌هاي توليدي به نسبت خدمات و واسطه‌گري شده‌است و با اجراي فاز دوم، امكان آن وجود دارد كه بسياري از واحدهاي توليدي سياست‌هاي توليدي خود را تغيير دهند. در چنين شرايطي امكان بروز كمبود در داخل و افزايش ضريب وابستگي (و به تبع آن تشديد تورم وارداتي از كانال افزايش نرخ ارز) بسيار بالا خواهد بود. شرايط برشمرده در حالي مد نظر قرار مي‌گيرد كه به منظور قطع وابستگي اين اقتصاد به صادرات نفت، ضروري است صادرات غيرنفتي تقويت شود.

حسين راغفر، كارشناس مسائل اقتصادي در اين باره مي‌گويد: موافق اجراي فاز دوم با توجه به شرايط كنوني اقتصاد نيستم، چرا كه در آسيب شناسي دشواري‌هاي اقتصادي شاهد كج فهمي شده‌ايم به وي�?ه اينكه ما با ركود تورمي گسترده مواجه هستيم و از سوي ديگر نبايد در شرايط تنگناهاي ناشي از تحريم به سمت اجراي فاز دوم برويم به وي�?ه اينكه پيش بيني مي شود درآمد‌هاي نفتي ايران كاهش يابد.

از سوي ديگر برخي پيش بيني‌هاي جهاني نشان از بروز يك بحران قيمتي در مواد غذايي در سطح دنيا دارد و ممكن است قسمت مواد غذايي وارداتي ايران هم كالا برود.

همچنين با در نظر گرفتن نرخ بيكاري و تورم بالاي كم سابقه در كشور، عقلانيت اقتصادي حكم به جراحي سنگين نمي‌دهد و نظر شخصي‌ام اين است كه اثرات اجراي فاز دوم مهلك خواهد بود.

راغفر، با تأكيد بر اينكه سياست مهار تورم بايد در اولويت قرار بگيرد، اظهار داشت: در اين شرايط اجراي فاز دوم آزاد سازي قيمت حامل‌هاي انر�?ي گم شده‌است.