گروه بازار پول - سرمایه گذاری غدیر به تازگی اعلام کرده است که همچنان فرشاد حیدری را در ترکیب هیات مدیره حفظ کرده است. 

فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی است که به جای حمید تهرانفر از اردیبهشت سال گذشته در ترکیب هیات عامل بانک مرکزی قرار گرفته است؛ نهادی که ناظر به همه امور و کنترل همه شریان های حیاطی در بانک ها است.با یک برابری ساده ریاضی می توان نتیجه گرفت که عضو هیات مدیره سرمایه گذاری غدیر همان معاون نظارتی بانک مرکزی است. حال برای درک عمق این معادله ساده ریاضی بهتر است در ابتدا گذری بر قدرت نفوذ سرمایه گذاری غدیر در نظام بانکی بشود تا اهمیت این موضوع که حضور وی در این گروه به چه معناست قابل سنجش باشد.

نگاهی بر میزان تاثیر گروه سرمایه گذاری غدیر در بازار سرمایه مبین این واقعیت است که این هلدینگ اقتصادی در سبد سهام خود از ضریب نفوذ مطلوبی به واسطه در اختیار داشتن سهام  بسیاری از مجموعه ها از واسپاری سپهر پارس،کارگزاری صادرات گرفته تا پتروشیمی شیراز برخوردار است.

یک اصل متعالی و پذیرفته شده می گوید «ذی نفع هیچگاه ذی صلاح نیست» حال در اینجا وجود فرشاد حیدری دارای یک تضاد بزرگ است. بر اساس مستندات او ذی نفع است در تعاملات و مناسبت های هلدینگ سرمایه گذاری غدیر. از طرفی بر اساس حکم رئیس کل بانک مرکزی او ذی صلاح است بر نظارت بر بانک ها و موسسات.

حال به استناد اصل «ذی نفع هیچگاه ذی صلاح نیست» این معادله حل شدنی است با این عبارت که عضو هیات مدیره سرمایه گذاری غدیر هیچگاه نمی تواند معاون سرمایه گذاری غدیر باشد. این در حالی است که بر خلاف این اصل اخلاقی او امروز هر دو سمت را باهم دارد که شاید بتوان نتیجه گرفت این حاصل این جمع جبری یک نتیجه غیر حرفه ای به همراه دارد .

در برهه ای که بانک مرکزی به واسطه خلاء های قانونی رسما در دفاع از سپرده گذاران عاجز مانده است حضور فرشاد حیدری در این هلدینگ چه پیامی دارد ؟ آیا به بانک مرکزی که ناظرش رسما ذی نفع یک هلدینگ است می توان کاملا اعتماد داشت؟

و سوال بعد اینکه آیا حضور ضابطین قانونی با انتفاع مالی در نهادهای مستعد فرصت های سرمایه گذاری و سرمایه پذیری سبب ایجاد رانت نخواهد شد؟