گروه سایبان – آیین نامه حاکمیت شرکتی در حالی از سوی رئیس کل بیمه مرکزی ابلاغ شده که زمان مشخصی برای اجرای کامل مفاد آن مورد اشاره قرار نگرفته است.

به گزارش پایگاه خبری رازپول, عبدالناصر همتي، رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در حالی از تصويب نهايي آئين نامه حاكميت شركتي در موسسات بيمه در جلسه اخير شوراي عالي بيمه خبر می دهد که معلوم نیست ظابطه اجرایی این آیین نامه چیست و قرار است تا چه زمانی به طور کامل در صنعت بیمه پیاده سازی شود.

همتي در خصوص جزئیات این آیین نامه عنوان می کند که موسسات بيمه از اين پس موظف خواهند بود امور خود را از طريق هيئت مديره و هيات عامل كه وظايف و حدود اختيارات آنها در اساسنامه تعيين مي شود، اداره نمايد.

رئيس كل بيمه مركزي تاكيد می کند: شركت هاي بيمه داراي حداقل ۵ عضو در هيئت مديره خواهند بود كه همه آنها از بين اشخاص حقيقي انتخاب خواهند شد و اكثريت اعضاي آن نمي توانند در شركت بيمه مشاغل اجرايي را عهده دار باشند. هيئت عامل نيز متشكل از مديرعامل، قائم مقام و معاونين مديرعامل خواهند بود كه به طور موظف و تمام وقت در موسسه بيمه اشتغال خواهند داشت.

رئيس شوراي عالي بيمه افزود: موسسات بيمه موظف هستند حداقل يك نفر عضو مستقل غير اجرايي و غير موظف در هيئت مديره خود داشته باشند كه شرايط عضو مستقل را بيمه مركزي تعيين مي كند.

دكتر همتي تاكيد كرد: بنا به مصوبه شوراي عالي بيمه، هيئت مديره موسسه موظف است در ساختار سازماني موسسه بيمه، واحدهايي جهت " حسابرسي و كنترل داخلي"، " مديريت ريسك" و " تطبيق مقررات " تحت نظر مدير عامل موسسه ايجاد نمايند و صلاحيت حرفه اي مديران اين واحدها به تائيد بيمه مركزي برسد.

به گفته رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، هيئت مديره همچنين موظف است كميته هايي براي مديريت ريسك، حسابرسي و كنترل داخلي، جبران خدمات كاركنان و تطبيق مقررات تحت رياست اعضاي غير اجرايي هيئت مديره ايجاد نمايد.

دكتر همتي تاكيدكرد: آئين نامه حاكميت شركتي در ۲۰ ماده و ۲ تبصره به تصويب شوراي عالي بيمه رسيده است و موسسات بيمه موظفند حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين آئين نامه اساسنامه خود را با مقررات آن تطبيق دهند.هرچند که شرکت ها موظفند تا شش ماه آینده خود را با مفاد این آیین نامه تطبیق دهند اما پایان مهلت شرکت ها برای تطبیق کامل با مفاد و بندهای این آیین نامه مشخص نیست.

این در حالی است کهع رئيس شوراي عالي بيمه، وضع شيوه هاي نوين نظارتي و مقررات متناسب با ساختار جديد صنعت بيمه در قالب آئين نامه حاكميت شركتي را براي اطمينان از رعايت حقوق ذينفعان صنعت بيمه، خصوصا بيمه گذاران اجتناب ناپذير دانست.