ایران و جهان – مدیرعامل بانک کشاورزی معتقد است بحث اضافه برداشت ها از بانک مرکزی بانک کشاورزی را در گروه بانک های زیان ده قرار داده بود و به محض ورود به بانک کشاورزی اضافه برداشت از بانک مرکزی حرام و ممنوع اعلام شد.

به گزارش ایران و جهان مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه 48 ساعته کمتر از 20 میلیون تومان به کشاورزان تسهیلات پرداخت می کنیم افزود که بانک کشاورزی باید بیشترین سرمایه را در بین بانک های دولتی داشته باشد و با مذاکراتی که با مجلس و دولت مطرح شده و در برنامه ششم و در بودجه سال 94 سرمایه بانک قرار است به 80 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.وی در ادامه این نکته را اضافه کرد که اگر این سرمایه افزایش پیدا کند قدرت تسهیلات دهی ما 5 برابر خواهد شد .

شهیدزاده با بیان اینکه بودجه صندوق کشاورزی از طریق دولت تامین می شود و این در حالی است که در سال های اخیر بودجه صندوق کفایت مشکلات این بخش را نمی کند افزود که بانک کشاوری در سال های اخیر بیش از 2 برابر به صندوق توسعه محصولات کشاورزی به منظور حمایت از کشاورزان پرداخته است .

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه صندوق بیمه محصولات کشاورزی در کنار بانک کشاورزی قرار دارد و برای کاهش نگرانی بیمه گذاران است اما در هر سال منابع بودجه در این بخش جوابگوی نیازها این بخش نیست تصریح کرد که به همین دلیل بانک کشاورزی سالانه منابعی را در اختیار این صندوق قرار می دهد.به گفته وی بیش از 90 درصد تولید کننده ها بیمه هستند.

شهیدزاده با اشاره به اینکه به عنوان بانک تخصصی آمادگی داریم دو برابر منابع امسال را در بخش کشاورزی با حمایت دولت تخصیص دهیم افزود که سرمایه ثبتی این بانک 15 هزار میلیارد ریال است و قرار بود 250میلیارد تومان دیگر اضافه شود .

وی در تکمیل سخنان این بخش عنوان کرد که افزایش سرمایه برای مراحل اول و دوم در کمیسیون های مختلف طرح و تصویب شد و در صحن علنی مجلس منتظر هستیم که تصویب شود.

مدیرعامل بانک کشاورزی یکی از مشکلات در بخش معوقات را مربوط به خسارت های غیرمترقبه دانست و افزود که حدود1600 میلیارد تومان مطالبه برای خشک سالی داریم اما در کل مطالبات معوق ما زیر 8درصد است.

وی در خصوص اصلاح اساسنامه این بانک نیز تصریح کرد که در سیستم بانکی نگاه به بانک های تخصصی و توسعه ای همان نگاهی است که به بانک های تجاری می شوداما طی رایزنی های صورت گرفته با وزراءمربوطه اصلاح اساسنامه کلید خورده تا به طور مثال اختیارات مجمع افزایش یافته و با توجه به حضور وزرای اقتصاد ،کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت درمجمع، مصوبات مجمع به عنوان فصل الخطاب باشد .به گفته وی بنابراین یکی از خواسته های ما اصلاح اساسنامه بانک بوده است واصلاح اساسنامه را به خاطر خدمات رسانی به بخش تولید دنبال می کنیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص زیان دهی بانک کشاورزی به اذعان ئیس کل بانک مرکزی ادامه داد که بهعنوان یک بانکدار سیاست ما تامین بخش کشاورزی است در این زمینه مقرر شده تا اضافه برداشت را از بانک مرکزی قطع کنیم چراکه در گذشته کنترلی در این زمینه نبوده است . شهید زاده در همین زمینه خاطر نشان کرد که از موقع ورودم به بانک منابع و مصارف را رصد و ممنوع و حرام کردیم.

مدیرعامل بانک کشاورزی به برناه ها در این زمینه نیز اشاره ای داشت و افزود که در همین زمینه منابع مردمی افزایش یافته و در حال حاضر زیان ده نیستیم.

وی در خصوص مصارف تصریح کرد که 270 هزار میلیارد ریال پرداخت .

شهید زاده در پاسخ به پرسش ایران و جهان در خصوص اینکه طبق سند راهبردی بانک تا سال 1396 بحث افزایش سودآوری در پرتو افزای نرخ سود تسهیلات مورد اشاره قرار گرفته به این موضوع اشاره کرد که این بحث تئوریک است و هنوز وارد به این موضوع نشده ایم . وی افزود که ما می خواهیم نرخ تسهیلات را مطلوب کنیم و رغبت سایر بانک ها را برای ورود به این بخش زیاد کنیم .

وی با بیان اینکه 25 درصد منابع بانک ها باید به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند و این در حالی است که تنها 9درصد منابع بانک ها طبق آمارهای رسمی به این بخش وارد شده و این منابع هم به دلیل ملاحظاتی از سوی بانک ها بوده خاطر نشان کرد که برخی بانک ها به خاطرطرح های کشت و صنعت و صنایعی که دارندبه این بخش ورود کرده اند.

شهیدزاده در تکمیل سخنان این بخش این نکته را متذکر شد که نرخ بخش کشاورزی مطلوبیتی برای سایر بانک ها ندارد و در این مورد پرداخت مابه التفاوت ها از سوی دولت مطلوب است در بخش خدمات و .....

وی تصریح کرد این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح است و ما نرخ تسهیلات را بر اساس توافق وزارت اقتصاد و کشاورزی رعایت می کنیم اما اگر مجموعه تصمیم گیران مملکت به این موضوع برسند افزایش نرخ مطلوبیت برای سایر بانک هایی که ورود نمی کنند نیز دنبال خواهد شد .

وی در پاسخ به پرسش دیگر ایران و جهان در خصوص بدهی دولت به بانک نیز تصریح کرد که بدهی دولت بر اساس تراز نامه 70 هزار میلیارد ریال است که با کمک سازمان برنامه و بودجه دیده شده ولی به عنوان یک شرکت تراز مان را با دولت شفاف می کنیم.