گروه بازار پول - پس از اینکه دادگاه عالی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه حکمی صادر کرد که دارایی های بانک ملت به غلط از سال 20100 مسدود شده است، این بانک درصدد ادعای خسارت برآمده است.

به گزارش رویترز، دادگاه اروپا با اعلام این رای فرصت ادعای خسارت را برای بانک ملت فراهم کرد.این اولین حکم دادگاهی به نفع یک بانک ایرانی از زمان لغو تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.

شورای اروپا متشکل از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا دارایی های چندین نهاد مالی ایرانی را از سال ۲۰۱۰ به منظور مبارزه با فعالیت های هسته ای ایران بلوکه کرد.

شورای اروپا اعلام کرده بود که بانک ملت برنامه های هسته ای و موشک بالستیک ایران را حمایت و تسهیل کرده است.

پرونده بانک ملت در انگلیس از سال ۲۰۱۳ شروع شد. در فوریه سال ۲۰۱۴، پس از اینکه دادگاه عالی بریتانیا تحریم های این بانک در ارتباط با برنامه هسته ای تهران را لغو کرد ادعای خسارت این بانک به دیوانعالی لندن رسید.

وکیل بانک ملت می گوید مبلغ ۴ میلیارد دلار خسارت درخواست می کنیم.

سال گذشته دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحریم های بانک تجارت و برخی از شرکت های حمل را باطل کرد اگرچه در برخی موارد تحریم ها تمدید شد.

نظام بانکی ایران در سال های اخیر تحت تاثیر تحریم دچار مشکلات زیاد شد و در نتیجه اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد.

بانک ملت که تحت مالکیت ۸۰ درصدی سرمایه گذاران خصوصی و ۲۰ درصدی دولت ایران است در دادگاه ماه اکتبر ادعای خسارت خواهد کرد.