گروه سایبان - صنعت بیمه روزانه 35 میلیارد تومان خسارت می پردازد و صندوق تامین خسارت های بدنی نیز بالغ بر 4 میلیارد تومان روزانه خسارت می دهد .بررسی ها نشان می دهد که بیش از 25 درصد این خسارت ها ناشی از تصادفات با موتور سیکلت است و از این منظر در اقدامی هماهنگ تصمیم بر آن شده است تا سومین دوره بخشش جرایم دیرکرد جریمه صندوق برای راکبان موتور سیکلت ها از آبان ماه امسال کلید خورد.

وی در خصوص نامه رئیس مجلس شورای اسلامی  به رئیس جمهوری در خصوص آیین نامه اجرایی ماده ۳ و ابطال حق بیمه، بیمه نامه حوادث راننده مسبب حادثه اذعان کرد که پیگیری این موضوع از سوی صنعت بیمه 10 روز فرصت دارد که امیدواریم در این فرصت به نتیجه دست یابیم .           

لازم به اشاره است که در نامه علی لاریجانی به حسن روحانی که در روزنامه رسمی کشور منتشر شده، آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۱۰۵۱/ت۵۳۸۰۵هـ مورخ اول مردادماه ۱۳۹۶، موضوع: « آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،   مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می شود.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

در ادامه این نامه خاطرنشان شده است: نظر به ماده(۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب۱۳۹۵ـ که مقرّر می دارد: دارنده وسیله نقلیه مکلّف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند. 

علیهذا ماده(۴) آیین نامه و تبصره ذیل آن راجع به میزان پوشش خسارات وارده که «مبلغ مندرج در بیمه نامه را مبنای محاسبه و پرداخت توسط بیمه گر می شمارد چون متضمّن پیش بینی طریقی متفاوت با راه کار مصرّح در قانون است، مغایر قانون است.

جباری در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: امیدواریم با اجرای قانون شخص ثالث، دغدغه‌هایی که داریم رفع و خساراتی که از این جهت متوجه خسارت دیدگان و خانواده‌ها می‌شود کاهش یابد.

وی یادآور شد: با اصلاح قانون صندوق از حالت سنتی و منفعل تبدیل به یک صندوق مدرن و تخصصی شده و تحولات جدیدی در مأموریت‌ها و عملکرد آن به وجود آمده است. امروز تلاشمان این است که تعداد کشته و مصدومان کاهش یابد و بر این اساس همکاری‌هایی را با دستگاه‌های دیگر مانند نیروی انتظامی و پلیس آغاز کرده‌ایم.

وی افزود: سال گذشته تلاش کردیم الزام تهیه بیمه‌نامه موتورسیکلت‌ها هم‌زمان با پلاک شدن موتورسیکلت اجرایی شود، همچنین با اجرای طرح یک میلیون موتورسیکلت سوار برای خرید بیمه‌نامه مراجعه کردند، اما با آنچه که ما دنبال می‌کنیم هنوز فاصله معناداری دارد. 

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در خصوص نحوه تأمین منابع این صندوق نیز توضیح داد: 8 درصد حق بیمه‌های شخص ثالث هم‌اکنون به صندوق تعلق می‌گیرد که 40 درصد منابع صندوق را شامل می‌شود. 20 درصد از منابع متعلق به دولت و بقیه از محل وصولی از مقصرین حوادث رانندگی است. 

وی در خصوص نحوه نگهداری و سرمایه‌گذاری منابع صندوق نیز گفت: طبق قانون، منابع صندوق در بانک‌ سپرده‌گذاری می‌شود.