گروه سایبان - موضوع تقلب در صنعت بیمه از موضوعات مهمی است که بخشی از سرمایه و انرژی صنعت بیمه را به خود اختصاص می دهد .در میزگرد بررسی موضوع تقلب که با حضور معاون نظارت ،معاون حقوقی و مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی و مدیرانی از بیمه های رازی و دانا برگزار شد به ابعاد مختلف موضوع پرداخته شد.

حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی 
ما در صنعت بیمه اصل مهمی به نام "کمال حسن نیت" داریم. در این اصل تصریح شده که روابط بین بیمه گر و بیمه گذار و حتی بیمه گر اتکایی از اصل کمال حسن نیت ، تبعیت می کند به نوعی که ما به دلیل مختصات صنعت بیمه چاره ای نداریم جز اینکه روابط خود را بر اساس اعتماد متقابل شکل بدهیم.این اصل به عنوان یک اصل پایه ای در صنعت بیمه از کشوری به کشور دیگر تفاوت های در چارچوب ها و اقتضائات دارد. از طرفی دیگر همین اصل می تواند بسترهایی را فراهم کند که تخلفات، تقلبات و سوء استفاده هایی در صنعت بیمه شکل بگیرد که به آن کلاهبرداری بیمه ای می گویند.

نهادهای درگیر با صنعت بیمه شامل نهاد ناظر، بیمه گذاران، بیمه گران، واسطه ها، حسابرسان ، ارزیابان خسارت و تمامی بازیگران این عرصه ، هر یک می توانند در گسترش این پدیده نقش آفرینی کنند تا راه را بر این اتفاق ببندند.
ما می کوشیم در ادامه مباحث به موضوع آگاهی بخشی برای حل این مساله و بررسی ابعاد مختلف آن بپردازیم.چرا که اگر این روند ادامه داشته باشد می تواند به یکی از موانع اصلی توسعه نیافگی صنعت بیمه در کشور نیز منتهی شود.

دکتر میرقاسمی ، مدیر کل امور حقوقی بیمه مرکزی:

 این موضوع از مهمترین مسائل صنعت بیمه است که باید با دقت و حساسیت به جزییات آن پرداخته شود.در چند وقت اخیر مساله تقلبات صنعت بیمه در کلاس ها و دوره های آموزشی قضات نیز مطرح شده و به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز این مساله بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

با پرداختن به مقوله بزهکاری های اجتماعی شاهد دو رویکرد متفاوت هستیم.یکی آسیب شناسی و ریشه یابی این مساله و دیگری شیوه برخورد با جرم وآثار آن که مساله مهمی به حساب می آید.
ما بیشتر با معلول ها مبارزه می کنیم پیش از آن که به سراغ علت ها برویم و این یک ضعف جدی به شمار می رود.شاید ما به عنوان مدیران صنعت بیمه چاره ای جز برخورد با پیامدهای جرم صورت گرفته نداشته باشیم و به ریشه ها نپردازیم. به گمان من ریشه این تقلبات را باید در مشکلات اقتصادی و مسائلی نظیر افزایش نرخ دیه جستجو کرد. بالا بودن نرخ دیه در چند سال اخیر یک محرک جدی برای متقلبان بوده و زمینه های جرم را فراهم کرده است.

برخورد قضایی با متخلفان در حوزه ماموریت ها و مسئولیت های ما نیست و اصولا ما با مقوله اقتصاد کلان کاری نداریم. اما در حوزه ی مساله ی صنعت بیمه اینکه چه می تواند بکند که اولا این پدیده را خوب شناسایی کند و بتواند با آن برخورد مناسبی داشته باشد و همین طور آثار مالی و اجتماعی آن را کاهش بدهد که این محقق نمی شود مگر در گروی همکاری با عوامل اصلی ذی مدخل در برخورد با پدیده های مجرمانه که پلیس است،  وقوه ی قضاییه و سایر دستگاه های مرتبط که در ادامه ی جلسات خدمتتان عرض خواهم کرد.

 به عنوان مقدمه از حیث حقوقی هم در قانون بیمه هم به صورت متن قانون هم اشاره شده در مواد 12 تا 14 بیمه هم صراحتا به این بحث که اگر فرد حسن نیت نداشته باشد برایش ضمانت اجرا در نظر گرفته شده  که ما در سایر عقود خیلی به حسن نیت افراد کاری نداریم. مثلا زمانی که شما بخواهید خانه ای بخرید کسی نمی پرسد که آیا حسن نیت دارید؟ ندارید؟ مثلا 50 سالتان است بگویید 60 سالم است. اصلا اهمیتی ندارد. 

دروغی بگویی که تاثیری در معامله نداشته باشد ولی در بیمه اگر کسی عمدا مدخلی را وارد کند که خلاف واقع باشد و یا کتمان حقیقیت کند این عقد نه تنها باطل است بلکه آن بخش از حق بیمه به عنوان جریمه مسترد نمی شود و تفاوتش با سایر عقود این است که اگر عقدی باطل شود  تمام توافق طرفین برمی گردد به روز اول مثلا اگر پولی پرداخت شده مسترد می شود اما در این جا نه. در حق بیمه فرد باید بداند حسن نیت جزء ضمانت های اجرایی سنگین است. در ماده 14 صراحتا بیان شده که  اگر خسارت عمدی وارد شود، دیگر تحت پوشش بیمه نیست و خسارت قابل پرداخت نیست.

بنابراین از حیث حقوقی هم در قانون جدید بیمه شخص ثالث 95، برای اولین بار جرم انگاری شده؛ چون این پدیده برای مجلس هم شناخته شده بود: هر گونه صحنه سازی برای خسارت جرم محسوب شده در قدیم باید تحت عنوان کلاهبرداری طرح شکایت می شده ولی در قانون جدید بیمه شخص ثالث ماده 61 اعمال متقلبانه ی صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خوردو یا ایجاد خسارت عمدی یک جرم خاص(جدید) تلقی شده و کسی که از بابت این تصادف صوری خسارتی بگیرد مشمول مجازات های قانونی خواهد شد. بنده نکاتی را به عنوان مقدمه مطرح کردم که در ادامه در خدمت دوستان خواهیم بود.

باختری مدیر امور اتومبیل شرکت بیمه دانا

هرگونه رخنه، تعدی و تجاوزی که وارد حریم شخصی فردی شود (چه حقیقی و چه حقوقی) باید دید که این رخنه و تجاور و تعدی از چه محلی به  شخص وارد شده. هر فردی که به او این مسائل برخورده باشد مثلا فردی خانه اش را دزد زده باشد یا بانکی که سرقتی از آن صورت گرفته باشد؛ اولین کاری که آن شخص حقیقی یا حقوقی باید بکند این است که بیاید بررسی کند که نقاط آسیب پذیر من، زندگی من و کار من چه بوده که این اتفاق برای من افتاده. ما به قول آقای دکتر میرقاسمی نمی توانیم بیاییم و تمام مسائل جامعه را حل کنیم که هیچ کسی انگیزه ی تقلب و تخلف نداشته باشد ما سر فصل این را در قانون جدید سال95 داریم که انشعاباتی در بحث جرم کیفری اقدام متقلبانه حتی شروع کلاهبرداری، کلاهبرداری و گرفتن خسارت عمدی و اقدام برای گرفتن خسارت عمدی که در قانون مجازاتش مشخص شده از شش ماه تا یک سال حبس و در مواردی حدود دو سال در قانون شخص ثالث پیش بینی شده که به این شیوه با افراد برخورد شود.

قاعدتا کسانی که کارشان کلاهبرداری از ییمه است شاید خیلی زیرک تر از از افرادی که به عنوان مسئول در دستگاه های بیمه هستند مثل بنده؛ می آیند دو دو تا چهارتا می کنند که مثلا منی که شغلم کلاهبرداری از بیمه است؛ آیا از این به بعد با این جرایمی که پیش بینی شده،  می صرفد که این کار رابکنم؟ جایی شاید به این نتیجه برسد که نه به صرفه نیست و این کار را ادامه ندهد. اما من فکر می کنم که اگر کسی به صورت حرفه ای یعنی شغلش این باشد که از بیمه کلاهبرداری کند با توجه به مجازات هایی که در نظر گرفته شده و زیرکی ای که این افراد دارند، به ویژه در حوزه ی تخصص بنده یعنی بیمه ی شخص ثالث خودرو در خیلی از موارد ما می بینیم که کسی که این ها را سازماندهی کرده و این تشکیلات را راه اندازی کرده؛ نه بیمه گذار است نه زیان دیده؛ یعنی گروه دیگری هستند که از افراد استفاده می کنند و اینها را مستمسک دریافت خسارت جعلی قرار می دهند.

 به فرض ما گروهی را در شهریار به کمک آگاهی شناسایی کردیم که اینها یک سری افراد معتاد را پیدا می کردند و با سنباده یا چیزهای دیگر روی دستشان را خراش می دادند که مثلا روی آسفالت کشیده شده، بعد دندانها و بینی فرد را با چکش می شکستند و او را می انداخنتد جلوی موتور سیکلت یا اتومبیل که مثلا تصادف کرده و پلیس می آمد و کروکی تهیه می کرد.

 در واقع اگر هم این موضوع لو می رفت هیچ اثری از فرد اصلی نبود و ما نمی دانستیم که چه کسی است؟ اسمش چیست؟ کد ملی اش؟ و نمی توانستیم جایی ثبت کنیم. به نظر من باید نقاط ضعفمان را پیدا کنیم. چون در هر صورت یک سری افراد هستند که انگیزه ی کلاهبرداری از بیمه را دارند. یک زمانی ما بیمه می فروختیم و تعهدمان 8 میلیون تومان بود و دیه 40 میلیون. الان دیگر ما داریم معادل مبلغ دیه بیمه نامه می فروشیم یعنی 280 میلیون تومان. با بیمه نامه ی 280 میلیون تومانی که می گوید با هر خراشی که به بدن فرد وارد می شود شما باید یک شتر دیه بدهید 1% این مبلغ می شود 2800 تومان طرف انگیزه پیدا می کند. 

کجا می تواند چنین کاری را انجام دهد؟ در پرونده ی دیگری خانمی دو قلو باردار بوده و پرایدی در اتوبان از روی پای( کفش) این خانم رد می شود و ایشان می افتند زمین. کروکی کشیده می شود و انتقال داده می شوند به بیمارستان. سقط جنین اتفاق می افتد بر اثر آمپولی که برای سقط جنین قبلا زده بودند. این خانم می آیند و تقاضای 300 میلیون دیه می کنند. بررسی که می شود مشخص میشود که عین این پرونده در بیمه ی آسیا تشکیل داده و می خواسته بگیرد یعنی برای یک وضع حمل از دو تا بیمه پول بگیرد. فکر نمی کنم راهی از این ساده تر برای کلاهبرداری وجود داشته باشد. خیلی راحت بدون هیچ درد و زخم و هیچ مشکلی که نه تبعاتی برای آن فرد دارد و نه چیزی و اثباتش هم بسیار مشکل است. که اگر آن تکرار اتفاق نمی افتاد ما نمی توانستیم اثبات کنیم که عمدی بوده؛  چون پلیس کروکی کشیده و تایید کرده و گزارش کرده که این حادثه به این شکل است. به نظر من مهم ترین مشکل شناسایی نقاط ضعف داخل صنعت بیمه است که به نظر من ما در این حوزه ضعف داشتیم.

محمود امر اللهی، مدیر عامل شرکت بیمه رازی

من  سعی می کنم یک سری مسائلی رو که در عمل با آن مواجه شدم را مطرح کنم و پیشنهاداتی هم داشته باشم.

طبق آمار، سالانه در شور امریکا در بیمه ی درمانی هزینه ی تقلب بالای 150 میلیارد دلار است. ( این آمار برای سال 2003 است.) و عنوان می کنند که کلاهبرداری در بیمه های تکمیلی درمان بسیار گسترده است و حدود 20% از کل خسارت های پرداختی است. ما اگر بخواهیم همین را به کشورمان تعمیم بدهیم، می گوییم اگر 10% از خسارت های دریافتی تقلب باشد، باید بررسی کنیم امار پرداختی خسارت در سال 95 چقدر بوده و چه عددی را می شود از این نتیجه گیری کرد.

 بنابراین می طلبد که صنعت بیمه بیاید وسازمانی را برای برون رفت از این وضعیت و مقابله با جعل و تقلب کلاهبرداری راه اندازی کند.(کارگروهی که کارشان همین باشد) که اولا بتوانند مصادیق جعل و کلاهبرداری را مشخص کنند. ما در خیلی از مفاهیم می بینیم که برداشت ها متفاوت است. این کار گروه اولا می تواند مصادیق را مشخص کند بعد بحث آموزش را جدی بگیرد: آموزش به پرسنل، آموزش به بیمه گذاران، آموزش  به بیمه شدگان، آموزش به ذینفعان بیمه ای که دچار آسیب نشوند و به عنوان زیان دیده وسواستفاده شده قرار نگیرند و هم خدایی نکرده خودشان سهوا مرتکب این خطا نشوند. بنابراین ما با این کارگروه و تشکل می توانیم به مصاف با کسانی برویم که باعث شدند قیمت تمام شده ی محصولات  بیمه  بالابرود و طبیعتا هزینه اش را هم مردم می دهند و هم شرکت های بیمه. بحث های حقوقی هم در این مورد بسیار موسع است که دراین کارگروه می تواند تعیین تکلیف شود.

 بعد هم جلسات مرتب و نوبه ای تشکیل شود. تیم های کشف تقلب باید تجهیز کنیم و بانک اطلاعاتی ایجاد کنیم. متاسفانه الان بانک اطلاعاتی مدونی در مورد رشته های مختلف بیمه ای مثل تقلب و تخلف و جعل که دارند انجام می شوند، نداریم. چه ایرادی دارد که ما قبل از اینکه بیمه نامه ای صادر کنیم استعلامی بکنیم در مورد صاحب فلان کد ملی فلان پلاک خودرو یا اسم فرد یا کدپستی یا شناسه ی اقتصادی که آیا دارای سابقه هست یا نه؟ اصلا وارد جزییات نشویم فقط اینکه آیا سابقه دارد یا نه. ما الان در همین حد هم سامانه یا سازمانی نداریم که این اطلاعات اولیه را بگیریم. ما الان با پدیده ی جدیدی روبرو هستیم که بیمه گذارانی برای مثلا یکی دوسال با یک شرکت بیمه قرارداد می بندد؛ قسمتی از حق بیمه را پرداخت می کند وخسارت هایش را هم تمام و کمال می دهد و بقیه ی حق بیمه اش را نمی دهد. سال بعد می رود سراغ بیمه گذار دیگری. 

هیچ انفاقی هم نمی افتد و شرکت های بیمه گذار خوشحالند که آمار فروششان بالا می رود اما به چه نرخی. قیمت پایین آورده شده، فروشی انجام شده، آمار فروش ظاهرا بالا رفته و صورت های مالی خوب نشان می دهد اما باطنا خسارت هایی که پرداخت شده و مطالباتی که به صورت معوق در دفاترثبت شده. اینها نیازمند آن سازمان است که با این پدیده که اخیرا شایع شده با توجه به رکودی که در بخش های اقتصادی حاکم شده؛ اینها بایستی که ساماندهی شود. یک عامل دیگری که می تواند در بحث جلوگیری از تخلفات  و تقلبات به ما کمک کند؛ بحث تکنولوژی است.

 استفاده ی بهینه از تکنولوژی طبیعتا منجر به کاهش قیمت تمام شده می شود و جعل و تقلب را سخت تر می کند که فرد باید بسیار حرفه ای باشد یا از تشکل بسیار قوی ای باشد که بتواند این کار را بکند. این بحث ها بحث های بسیار کلیدی و حیاتی است که ما با یک جلسه ده جلسه و پنجاه جلسه به آن نخواهیم رسید که چکونه با جعل و تخلف برخورد کنیم. یک سازمان و تیم حرفه ای می خواهد در دو بحث تئوریک و اجرایی که افراد سلامتی در آن قرار بگیرند که بتوانند تمام جوانب امر را بسنجند و در اجرا بتوانند موفق باشند. و ارتباطشان بایذ با تمام شرکت های بیمه، دستگاه های نظارتی، پلیس، قوه ی قضاییه قوی باشد که بتوانند سرعت عمل داشته باشند و در کشف و برخورد سریع عمل کنند. من توصیه ی جدی ام همین است که این تیم باید تشکیل شود حالا یا در سندیکا یا بیمه مرکزی. و آن بانک اطلاعاتی که گفته شد خیلی کمک می کند. ما متاسفانه بانک اطلاعاتی نداریم و این خیلی بد است. و همونطور که عرض کدم ما اگر بیاییم 10%  خسارت پرداختی کل صنعت بیمه را بیاوریم  بالای 1500 میلیارد تومان در سال می شود. مگر صنعت بیمه چقدر سود می کند که 1500 میلیارد تومانش  از آن خارج شود. 

سال ها پیش ما اتومبیل تدریس می کردیم در جزوات و کتاب هایی که بود نوشته بود که صنعت بیمه در دنیا می داند که حدود 30 تا 40% از پولی که دارد تحت عنوان خسارت می دهد بابت جعل و تقلب است ولی توان اثبات را ندارد و امکان پیگیری کردنش نیست. حالا ما الان نمی گوییم 30-40% است ولی 10% که هست. کسی در این جمع هست که مخالف 10% باشد؟ 

این 10% در سال گذشته که بابت خسارت پرداخت شده در صنعت بیمه مبلغ بسیار بالایی است. در هر صورت ارزش این را دارد که صنعت بیمه روی ایجاد این تشکل و نهاد سرمایه گذاری کند. من استدعا دارم این کار صورت بگیرد. تاکید دارم که حتما از ابزارتکنولوژی و IT درآن استفاده شود. 

تاکید دارم افراد صاحب نظر در حوزه های مختلف؛ در بحث های حقوقی مثل پلیس، قوه ی قضاییه ، بیمه ی مرکزی به عنوان ناظر بر شرکت های بیمه و سندیکا  در این جلسات حضور بیشتری داشته باشند. وقتی دنیا رو به تحول است بالطبع مسائل جعل و تخلف هم به روز و نو می شود و ما باید با این شیوه های نوین جعل و تقلب آشنا شویم. اطلاع رسانی در مورد این قضیه متاسفانه در حوزه ی صنعت بیمه قوی نیست. همان طور که جناب باختری فرمودند ما می بیبنیم که یک شرکت بیمه دچار همان  نوع کلاهبرداری ای شده که در شرکت دیگری اتفاق افتاده و هیچ نوع تبادل اطلاعاتی صورت نمی گیرد. این عدم تبادل اطلاعات باعث بالا رفتن آسیب پذیری صنعت بیمه شده. کتاب های مختلفی هم در این زمینه نوشته شده. بهترین کتابی که اخیرا چاپ شده " نگاهی به تقلب در صنعت بیمه" است که در آن برای هر کدام از رشته های بیمه انواع شیوه های جعل و تقلبی که شکل می گیرد را تبیین کرده است. 

از اینها باید استفاده کرد. باید آموزش داد؛ به خصوص قسمت بازرسی و پول شویی شرکت ها که افراد با این مبانی و مفاهیم آشنا شوند و آموزش ببینند. این بحث کلی بود که من فکر می کنم با آن بحث تشکل اگر صورت بگیرد و ادامه پیدا کند؛ کار خیلی بهتر می شود و آسیب پذیری صنعت بیمه کمتر می شود. عدم برخورد مناسب با این قضایا سبب نضج فساد، جعل و تقلب درصنعت بیمه و در جامعه خواهد شد. یعنی هم از این باب که ما باید از آن جلوگیری و با آن برخورد کنیم و هم باید کاری کنیم که جلوی توسعه ی آن را بگیریم. اینها همه دغدغه هایی است که صنعت بیمه در حال حاضر با آن مواجه است و هیچ رفتار سازمان دهی شده در مقابله این پدیده صورت نگرفته. کی می خواهد این اتفاق بیفتد؟ بالاخره باید جدی به آن بپردازیم. صنعت بیمه دارد عوارض و خسارات سنگینی را پرداخت می کند. درشرایط رکود اقتصادی سرمایه گذاری کردن بسیار سخت است. پول در آوردن و سود کردن بسیار سخت است. حالا ما وقتی الان  داریم روزنه ای می بینیم چرا نباید سازمانی داشته باشیم که بتوانیم جلوی این خلافکاری ها را بگیریم. من تاکید دارم که زودتر این سازمان سازمان دهی شود حالا یا در بیمه ی مرکزی یا در سندیکای بیمه گران باید به آن پرداخته شود.

مصطفی زندی:

بحث های خوبی مطرح شد و سوالی در این زمینه قابل تامل است. آیا آماری از میزان کلاهبرداری و تقلب در صنعت بیمه وجود دارد؟ یعنی اگر رقم تقلب در صنعت بیمه آنقدرها سنگین نباشد شاید نیازی به تشکیل سازمان مقابله با تخلفات و حتی تشکیل یک کارگروه نیست اما اگر ارقام جدی و تامل برانگیز باشد باید در این خصوص چاره اندیشی کرد.
از طرف دیگر مساله "اصل کمال حسن نیت" که جناب میرزایی به آن اشاره کردند هم تناقض هایی را به دنبال دارد. از یک سو این اصل می تواند به تقلب دامن بزند و از سوی دیگر با مقوله "زمان" نیز تعارض دارد، یعنی تاکید ما بر پرداخت سریع خسارات و مشتری مداری است و به این سمت می رویم که این زمان را به حداقل برسانیم تا رضایت حداکثری بیمه گذاران را جلب کنیم .از آن طرف بررسی صحت و سقم خسارت ها نیز به زمان کافی نیاز دارد.

حبیب میرزایی:

ماهیت تقلب بیمه ای به گونه ای است که امر آمارگیری را با مشکل روبرو می کند.این آمار نسبی هم که دوستان در حوزه درمان ایالات متحده آمریکا مطرح کردند باز هم دقیق نیست. هم اکنون آمار مربوط به ادعاهای مطرح شده بیمه گذاران که از سوی شرکت های بیمه ای غیرواقعی تشخیص داده شده و قابل پرداخت نیست، ثبت نمی شود.به نظر می رسد کف تقلبات در کشور ما بالای ده درصد است و البته از آنجا که سیستم های پایش سازمان های گوناگون در تعامل و تبادل اطلاعات ، ضعیف عمل می کنند همین امار نسبی هم قابل اعتنا و اتکا نیست.

صنعت بیمه هنوز درک درستی از ابعاد این جرم علیه مجموعه خودش ندارد و طبیعی است که عزم کافی نیز برای مقابله با این معضل، شکل نگرفته باشد.تصور من بر این است که ابتدا باید صنعت بیمه در خصوص ابعاد این موضوع به تفاهم برسد. مثلا الان آقای امراللهی این مساله را بسیار مهم می داند و زنگ خطر را به صدا در می آورد حال آن که در همین صنعت و در بخشی دیگر ممکن است چنین درکی از اهمیت موضوع و خطرات ناشی از آن وجود نداشته باشد. شاید به خاطر مشخص بودن تعرفه حق بیمه وقتی ضریب خسارات  بالا می رود با حق بیمه بازی می کنیم.در حالی که شاید مقابله با تقلب و کلاهبرداری یکی از مهمترین راه هایی است که با آن می توانیم عملیات بیمه گری و صنعت بیمه را اقتصادی کنیم.
بی تردید شیوع این پدیده شوم ، صنعت بیمه را با چالش های جدی تری نیز روبرو خواهد کرد و باید تدابیری برای کاهش و کنترل تقلب، اندیشید.
در خصوص مساله اصل کمال حسن نیت هم می گویند در زمان ایجاد خسارات است که صنعت بیمه ، محک جدی می خورد. یعنی بیمه گر به بیمه گذار می گوید در صورت دریافت اطلاعات و مستندات و احراز حق بیمه گذار در بازه زمانی کوتاهی پرداخت می شود. در این مرحله گاهی حق با بیمه گذار است و خسارت به درستی پرداخت می شود و در مواردی نیز صحنه سازی ها و تقلباتی صورت می گیرد که بیمه گذار می خواهد خود را ذی حق نشان بدهد.

ما گاهی با خسارت های مواجه ایم که کاملا اصیل است. یعنی از ابتدا تا انتها طوری طراحی شده که شرکت بیمه به هیچ وجه نمی تواند غیرواقعی بودن آن را تشخیص بدهد زیرا تصادف اتفاق افتاد و پلیس آگاهانه یا ناآگاهانه کروکی را رسم کرده و مدارک را تحویل گرفته و تشکیل پرونده می دهد. تنها راه کشف این تقلب شاید مدل سازی خسارت باشد مثل موتورسوارهایی که چند پیش از خیابان اصلی به فرعی می پیچیدند و خسارت هایی را رقم می زدند که شرکت های بیمه ای از تشخیص اصلی یا جعلی بودن این تصادفات دچار تردید می شدند که کدام یک واقعی و کدام یک از پیش طراحی شده است.

برقراری سیستم های قدرتمند "آی تی" و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته می تواند به کمک صنعت بیمه بیاید و جرایم سازمان یافته را به حداقل برساند.البته این نکته را هم بگویم که تمام تقلبات صنعت بیمه در بدنه آن شکل نمی گیرد و گاه دیده می شود که در بدنه نیز تقلبات، تخلفات، تبانی ها و لابی گری هایی صورت می گیرد که به باندهای متخلف کمک می کنند.

احساس می کنم در شرایط حاضر به ایجاد سازمانی برای شناسایی و مقابله با تخلفات نیاز نداریم بلکه با درک شرایط و همچینین تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط بین سامانه های ارتباطی که خوشبختانه زمینه هایش نیز فراهم است امکان پایش این مقدار خسارات متقلبانه  بیمه ای قابل دسترس است.فقط باید مدیران ارشد صنعت بیمه در این زمینه به درک مشترک و تفاهم برسند.

میرقاسمی:
در خصوص آمار تقلبات با دو مانع عمده مواجه هستیم. یکی این است که به لحاظ فرهنگی ،علاقه ای به شفاف سازی نداریم.به خصوص در عرصه ناهنجاری ها تصور می کنیم که جامعه بهم می ریزد و انسجامش را از دست می دهد.به همین خاطر سعی در کتمان جرایم اینچنینی داریم.همین الان به قوه قضاییه بروید و سراغ آمار تقلبات در صنعت بیمه و میزان پرونده های آن را برای یک پروژه تحقیقاتی بپرسید. قطعا آماری به شما ارائه نخواهد شد. 

به عبارت ساده تر آمار جرائم، خط قرمز ما شده است.به اعتقاد من باید کم کم این خط قرمزها را پاک کنیم چرا که برای رسیدن به یک درک درست در خصوص هر پدیده اجتماعی باید به آمارهای آن دسترسی داشته باشیم. وقتی آماری از تقلبات بیمه ای در دست نداشته باشیم طبیعتا نمی توانیم با آن برخورد کنیم.کشف جرایم اینچنینی بر عهده پلیس علمی است که برای خودش یک رشته مستقل دانشگاهی محسوب می شود.

یعنی یک کار کارگاهی محسوب می شود.در حال حاضر کشفیات مربوط به تقلب به صورت اتفاقی رخ می دهد یعنی به صورت اتفاقی باخبر می شویم که فلانی در فلان استان در فلان رشته بیمه ای خسارت دریافت کرده و حالا در استان دیگری نیز دنبال دریافت خسارت است. پس به صورت علمی و کارگاهی این مساله را دنبال نمی کنیم.ما پلیس تخصصی و کارگاهی که فقط در این حوزه تربیت شده باشد، نداریم.

ما نباید مسائل به این مهمی را شخصی کنیم یا به خودمان بگیریم.نباید به گونه ای باشد که اگر آمار جرایم به صورت شفاف اعلام شد پلیس تصور کند که قصد تضعیفش را دارند و می خواهند انگ کم کاری را به این نهاد بچسبانند یا قوه قضاییه تصور کند که مساله پیشگیری از وقوع جرم را به خوبی انجام نداده است.بعضی ها هم نگرانند که با شفاف سازی آمار جرایم احساس ناامنی در سطح جامعه بیشتر شود.

مساله بعدی ، موضوع ضعف زیرساخت هاست که هم در حوزه فنآوری اطلاعات و تبادل ارتباطات تعریف می شود و هم در حوزه های دیگر قابل بحث است.
ما دو نوع درک داریم. درک پیوسته و درک گسسته و در شرایط امروز درک گسسته ما شریط خوبی دارد. بیمه مرکزی یک "سنهاپ" قدرتمند دارد. پلیس یک مرکز اطلاعاتی گسترده در اختیار دارد.قوه قضاییه یک سامانه رسیدگی بسیار خوب دارد ولی در حوزه درک پیوسته ، مشکل داریم. درک پیوسته یعنی این سامانه ها با هم مرتبط شوند و زمینه استخراج اطلاعات و تحلیل آن فراهم شود. ما الان داریم جزیره ای عمل می کنیم و این اتفاق خوبی نیست.اگر اینها متصل باشند ما به آرمان های خود دست پیدا می کنیم شاید هنوز به این مساله فکر نکرده ایم که همه در یک کشتی نشسته ایم و باید تعامل خوبی داشته باشیم.لااقل می توانیم مشکلات هم را درک کنیم.

برخورد با پدیده تخلفات توسط یک سازمان یا دو سازمان انجام شدنی نیست و باید تمامی دستگاه های مرتبط در کنار هم این مشکل را برطرف کنند.منظور از سطح تعاملات فقط برپایی جلسات نیست. این ارتباط باید تشکیلاتی باشد در حوزه های آموزش ، دیتا، نرم افزاری و حتی سخت افزاری باید تعامل داشته باشیم تا به درک درستی از واقعیت برسیم و سپس راهکارهای مقابله با جرایم را طراحی و اجرا کنیم.

ارتباطات خشک، رسمی و تشریفاتی و محدود به رده های بالای هیچ سودی ندارد و باید در بدنه کارشناسی این تعاملات برقرار شود. ما باید از پشت پرده های یکدیگر خبر داشته باشیم. یک قاضی فقط خسارتی را می بیند که پرداخت نشده اما خبر ندارد در پشت پرده این عدم پرداخت خسارت چه چیزی نهفته است.شاید ما هم اگر از مسائل داخلی حوزه های دیگر اطلاعاتی داشته باشیم شیوه قضاوت ما فرق کند. به قول معروف قبل از آن که درباره راه رفتن کسی قضاوت کنیم باید چند قدم با کفش هایش راه برویم.

موضوع دیگر اینکه بحث جرم انگاری آخرین مرحله  برخورد با عمل مجرمانه به حساب می آید. با برخورد شدید قهری و حتی اعدام  نمی شود جلوی وقع یک جرم را گرفت. ما به اندازه کافی قانون داریم. در قانون مجازات اسلامی هم بردن مال غیر از طریق توسل به اعمال متقلبانه از قدیم الایام جرو مصادیق کلاهبرداری به حساب می آمد.در قانون شخص ثالث هم به صراحت از این موضوع به عنوان "جرم" یاد شده و قابلیت پیگرد قانونی داردو برای آن مجازات های سنگینی نیز در نظر گرفته شده است.

در جرم شناسی مدرن ما مساله "ریسک مجرمانه" را هم داریم. یعنی یک مجرم پیش از ارتکاب جرم تمامی ریسک ها را در نظر می گیرد و می داند در صورت گرفتار شدن چه جرایمی را باید متحمل شود و اگر هم به دام نیفتد چه سودی عایدش خواهد شد.در جرایم بیمه ای به نظر می رسد اکثر مجرمان کسانی باشند که به ته خط رسیده اند و دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.در این تخلفات معمولا از معتادان و اتباع خارجی استفاده می کنند.مثلا یکی از اتباع خارجی می داند رقمی که از این راه به دست می آورد شاید اندازه درآمد بیست سال اش خواهد بود و به همین خاطر ریسک می کند و این کار را انجام می دهد ولو اینکه مجازات بسیار سنگین باشد.پیک بیمه