گروه سایبان - صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از با اهمیت ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی میکند و کارایی بازار بیمه کشور نقش بسزایی در رشد و توسعه این صنعت خواهد داشت.

عملیات بیمه های اتکایی به عنوان یک مکانیزم مناسب برای تقسیم و توزیع ریسک است. بنابراین ایجاد بستر لازم رقابت برای صنعت بیمه کشور مستلزم آن است که ساختار بازار بیمه های اتکایی نیز از کارایی لازم برخوردار باشد.

تحلیل بازار بیمه اتکایی ایران و بررسی ساختار آن از لحاظ رقابتی یا انحصاری بودن و مطالعه چالشها و شناسایی موانع همکاری با بیمه گران خارجی اذعان دارد که اساساً ظرفیت نگهداری در شرکتهای بیمه باید به صورت درصدی از سرمایه و ذخایر آزاد شرکتها تعیین شود.

این درصد در کشورهای مختلف و بر اساس نوع رشته متغیر است. به طور مثال ظرفیت نگهداری شرکتهای بیمه در ایالات متحده 10 درصد حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته میشود. در صنعت بیمه ایران، براساس آییننامه شماره 1 / 55 حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز مؤسسه بیمه از هر بیمه نامه یا هر ریسک معادل 20 درصد سرمایه پرداخت شده، اندوخته ها و ذخایر فنی سهم نگهداری (به استثناء ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی) است.

اما ایراداتی نیز درخصوص نحوه محاسبه آن وجود دارد. یکی از این ایرادات و اشکالات این است که در محاسبه ظرفیت نگهداری شرکتهای بیمه باید سرمایه و ذخایر آزاد شرکتهای بیمه مبنای تعیین ظرفیت نگهداری باشد.

این در صورتی است که نحوه محاسبه ظرفیت نگهداری در شرکتهای بیمه بر اساس آیین نامه شماره 1 / 55 ، 20 درصد مجموع سرمایه پرداخت شده، اندوخته ها و ذخایر فنی سهم نگهداری (به استثنای ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی) در نظر گرفته میشود. ایراد این نحوه محاسبه این است که ذخیره خسارت سهم نگهداری که برای جبران خسارت ریسک های پذیرفته شده نگهداری شده است نیز به عنوان ذخایر آزاد در نظر گرفته شده و در محاسبه ظرفیت نگهداری دخیل میشود. با توجه به توضیحات ارائه شده، در این گزارش ابتدا ظرفیت مجاز نگهداری ریسک براساس آیین نامه و سپس براساس 20 درصد از حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است.

بررسی ها نشان میدهد که ظرفیت نگهداری ریسک محاسبه شده براساس آیین نامه در طی سالهای مورد مطالعه از رشد متوسطی معادل 25.53 درصد برخوردار بوده است.

 این رشد، ناشی از افزایش سرمایه پرداخت شده شرکتهای بیمه و افزایش اندوخته های قانونی و ذخایر فنی شرکتهای بیمه بوده است. محاسبه ظرفیت نگهداری ریسک بر مبنای 20 درصد حقوق صاحبان سهام از رشد متوسطی معادل 26.7 درصد برخوردار بوده است که حدود یک درصد از رشد متوسط ظرفیت نگهداری بر مبنای آیین نامه بیشتر بوده است.

در خصوص ظرفیت مجاز قبولی شرکتهای بیمه نیز محاسبات براساس 10 درصد حقوق صاحبان سهام انجام شده است و سپس با ظرفیت مجاز قبولی اعلام شده توسط بیمه مرکزی، که براساس آیین نامه است، موردمقایسه قرار گرفته است. بررسیها نشان میدهد که در صورتی که محاسبه ظرفیت قبولی ریسک بر مبنای 10درصد حقوق صاحبان سهام باشد میزان ظرفیت قبولی شرکتهای بیمه کاهش می یابد.

رشد متوسط ظرفیت مجاز قبولی شرکتهای بیمه غیردولتی طی سالهای طی سالهای 1387 تا1393معادل 41.67 درصدبوده است که بخش عمده منابع مورد استفاده در محاسبه این ظرفیت، ذخایر فنی سهم نگهداری (به استثناء ذخایر خسارت معوق و ریاضی) است.

بررسی نسبت های مالی یکی از ابزار های تحلیلگری شرکتها است. لذا پس از بررسی ظرفیت نگهداری و قبولی ریسک توسط صنعت بیمه، عملکرد اتکایی شرکتهای بیمه و بیمه گران اتکایی طی سالهای 1388 تا 1393 به نتایجی به شرح جدول ذیل منتج شده است  :

نتایج نشان میدهد که در طی بازه زمانی مورد مطالعه، در بین شرکتهای بیمه و بیمه گران اتکایی (به غیر از بیمه مرکزی) بیشترین میزان حق بیمه قبولی متعلق به بیمه ایران بوده است. در صورتی که اطلاعات مربوط به بیمه مرکزی را لحاظ کنیم از نظر میزان حق بیمه قبولی، بیمه مرکزی در رتبه نخست و شرکت بیمه ایران در رتبه دوم قرار میگیرد.

درصد تغییر در حق بیمه طی سالهای 1388 تا 1393 نشان میدهد که حق بیمه صادره بازار بیمه مستقیم از رقم46.886.876 میلیون ریال در سال 1388 با رشدی بالغ بر 31 درصد به رقم 205.670.176 میلیون ریال در سال 1393 رسیده است. بررسی شرکتهای بیمه نشان میدهد که شرکتهای بیمه میهن و امید و دی به ترتیب با رشدمتوسط 2.18 و 0.95 و 0.81 درصدی طی سالهای مذکور بیشترین رشد و شرکتهای ملت و حافظ و پارسیان با رشد 0.16 و 0.19 و 0.29 درصد کمترین رشد را داشته اند. نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی طی سالهای 1388 تا 1393 نشان میدهد که متوسط رشد حق بیمه صادره بازار از متوسط نرخ تورم در طول شش سال گذشته حدود 11 واحد بیشتر بوده است.

عملکردشرکتهای بیمه مستقیم از لحاظ خسارت پرداختی به بیمه گذاران و خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی به شرح جدول زیر است:

با محاسبه نسبت حق بیمه سهم نگهداری به حقوق صاحبان سهام در یک شرکت بیمه برای چندین سال و مقایسه آن با همین نسبت در سایر شرکتها می توان توانایی شرکت در مقابله با خسارتهای سنگین را ارزیابی کرد. نسبت مذکور برای شرکتهای بیمه مستقیم محاسبه شده و نتایج آن به شرح جدول زیر میباشد:

*مبنای نتیجه گیری، نسبت حق بیمه نگهداری به حقوق صاحبان سهام میباشد.

همچنین بررسی ساختار بازار بیمه اتکایی، رتبه بندی 40 شرکت برتر بیمه اتکایی بین المللی بر اساس خالص حق بیمه نشان میدهد که شرکتهای مونیخ ری و سوئیس ری در سالهای 2014 و 2015 بیشترین حق بیمه را در بازار بیمه اتکایی دریافت نمودهاند. از لحاظ رتبه، شرکت بیمه اتکایی مونیخ ری در بین 40 شرکت بیمه اتکایی برتر جهان در مقام نخست قرار دارد و پس از آن سوئیسری در مقام دوم و هانوفر ری در مقام سوم جای گرفته است. بررسی ساختار بازار بیمه اتکایی در ایران و 34 کشور جهان از نظر رقابتی یا انحصاری بودن براساس شاخص هرفیندال هیرشمن نشان داد که ساختار بازار بیمه اتکایی در اکثر -کشورهای مورد مطالعه از نوع انحصار مؤثر یا انحصار کامل و در واقع به شدت متمرکز است. در مورد ایران،گزارش S&P فقط شرکت بیمه اتکایی ایرانیان را به عنوان بیمه گر اتکایی کشور ایران لحاظ کرده است.

براساس نتایج گزارش مذکور، ساختار بازار ایران انحصار کامل خواهد شد اما با توجه به اینکه تعداد شرکتهای بیمه اتکایی در ایران علاوه بر شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شامل بیمه مرکزی و شرکت بیمه اتکایی امین نیز است که در بین این سه بیمه گر اتکایی، بیمه مرکزی بیشترین سهم قبولی را دارد (به دلیل وجود اتکایی اجباری) لذا ساختار بازار بیمه اتکایی ایران انحصار چندجانبه سخت و متمرکز است.

چالشها و موانع همکاری با بیمه گران خارجی که در این پژوهش شناسایی شدند به شرح زیر میباشد:

تحریم: در زمان تحریم با دو مشکل مواجه خواهیم بود، یکی مشکلات مربوط به ظرفیت مالی است و دیگری مربوط به ایجاد شکاف دانش بیمه ای با دنیای خارج میباشد. معمولاً ظرفیت، مشکلی است که در کوتاه مدت  خود را نشان میدهد و دانش، مشکلی است که در بلندمدت خود را نشان میدهد و هر دو به یک اندازه دارای اهمیت بالایی است.

عدم وجود رتبه بندی اعتباری.

عدم انتقال مناسب دانش فنی: انتقال دانش فنی و آموزشی مهمترین خدمات حاصل از قراردادهای بیمه اتکایی با خارج از کشور میباشد. تحریم یکی از دلایلی بود که ضعف دانش فنی را منجر شده است. دانش فنی به دو بخش تئوریک و دانش عملی تقسیم میشود. تحریم منجر به نقصان در دانش عملی بیمه گردیده است.

دور شدن از عرف بین الملل بعد از تحریم: در بازار اعتقاد به یک نرخ و شرایط خاص و بازهای از نرخها برای پوشش ریسکها وجود دارد. در شرایط فعلی نرخ و شرایط ما از عرف بین الملل فاصله گرفته و این امر هم با اساس کار تکنیکی بیمهای مغایرت دارد و هم اینکه باعث میشود پس از شروع روابط با بازار بین الملل، دیگربیمه گذار قبول نمیکند با نرخ و شرایط بالا ریسک خود را پوشش دهد و این فاصله گرفتن از عرف بین المللی یکی از مهمترین چالشها بعد از تحریم میباشد.

دسترسی ضعیف به نرم افزارهای محاسبه نرخ و شرایط: وجود نرم افزار در بازار بیمه برای محاسبه نرخ و شرایط مفید میباشد ولی در بازاری که فنی باشد. قبل از تحریم نرخ و شرایط از بازار بین المللی اخذ میشد و آنها نیز با استفاده از نرم افزارهای پیشرفت های که در اختیار داشته اند این کار را انجام میداده اند و نرم افزارها را دراختیار بیمه گران داخلی قرار نمی دادند زیرا بخش محرمانه کار آنها در همین قسمت نرم افزاری بوده است. آنهادر محاسبه نرخ و شرایط نتایج نرم افزاری را در کنار عوامل غیرفنی و غیرنرم افزاری قرار داده و سپس نرخ را اعلام کردند.

غیرفنی بودن بازار بیمه داخل: با رشد صنعت بیمه و ورود شرکتهای بیمه خصوصی به بازار بیمه کشور، انتظار میرفت تا نوآوری در بازار مشاهده شود، ضریب نفوذ بیمه افزایش یابد ولی این مورد شکل نگرفت و نتیجه این شد که شرکتها تنها با نرخشکنی کار همدیگر را میگیرند که این امر چالش بسیار مهمی برای صنعت بیمه کشورمیباشد.

چالش عملیات بیمه گری در بازار داخل: مکانسیم اتکایی، مکانسیمی برای توزیع جهانی ریسک میباشد و قبل از توزیع این ریسک در سطح جهانی، شرکت بیمه مستقیم باید بتواند عملکرد بیمهگری درستی داشته باشد. متأسفانه شرکتهای بیمه ای ما در معرض ریسک میباشند و این ریسک در شرکتهای بیمه ناشی از عملیات بیمه گری نادرست میباشد به عبارتی عملیات بیمه گری شرکتهای ما ریسک زا است و این مهم یعنی مسئله داخلی خودمان یکی از مهمترین چالشها است.

در شرایط فعلی عملیات بیمه گر مستقیم ریسک زاتر شده است. بیمه گر مستقیم به سمت برآورده کردن خواسته های بیمه گذار حرکت نموده است. پیش شرط توزیع مناسب جهانی ریسک، توزیع مناسب منطقه ای ریسک است و پیش شرط توزیع مناسب منطقه ای، توزیع مناسب داخلی ریسک میباشد که ابتدای قدم یعنی توزیع مناسب داخلی ریسک در صنعت بیمه به درستی صورت نمی پذیرد.

ضعف تعامل با بازار بین المللی

عدم انطباق بیمه نامه با بازار داخل

کمبود نیروهای متخصص با سابقه کار مناسب در صنعت بیمه براساس مطالعات انجام شده، بنابراین به نظر می رسد صنعت بیمه باید در مسیر:

1 - بازنگری فرمول محاسبه ظرفیت نگهداری و ظرفیت قبولی ریسک

2 - پرورش نیروهای متخصص لازم

3 - تقویت دانش بیمهای و تخصص کارشناسان در جهت آنالیز بهینه ریسک

4 - ایجاد زمینه ارتقاء مهارت کارشناسان داخلی و استفاده از تواناییهای فنی

5 - ایجاد زمینه اعزام کارشناسان صنعت بیمه کشور به خارج جهت افزایش توان تخصصی به طور آموزشی

6 - طراحی و برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت بین المللی

7 – بهره گیری از ظرفیتهای موجود کارشناسی اعم از دانشگاهی و مراکز پژوهشی برای تقویت دانش ارزیابی ریسکهای مرتبط با صنایع بزرگ

8 - استفاده از نیروی متخصص و ارائه آموزشهای لازم با استفاده از فن آوریهای به روز دنیا در زمینه مدیریت ریسک

9 - توجه به امر تحقیق و پژوهش کاربردی در صنعت بیمه کشور

10 - تأسیس کارگزاری اتکایی ایرانی وجود شرکت کارگزار بیمه اتکایی میتواند برای بازار اتکایی کشور مثبت و مفید باشد. برای تأسیس شرکت کارگزاری باید از افرادی که تجربه اتکایی دارند استفاده نمود. شرکت کارگزاری فوق باید بتواند در سطح بین الملل فعالیت نماید زیرا ماهیت بیمه اتکایی با بازار بینالملل معنی پیدا میکند. تمایل صنعت بیمه به ارتباط با خارج از کشور میباشد و داشتن شرکت کارگزاری داخلی میتواند این مزیت را نیز داشته باشد که شرکتهای داخلی را به بازار خارج متصل نماید. یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه استفاده از نام کارگزاران خارجی است و به عبارتی داشتن نمایندگی آنها و دادن همان سرویسها و خدمات کارگزار اصلی موجب افزایش دانش فنی کارگزاری داخل کشور به سبب ارتباط با کارگزار خارجی بزرگ نیز خواهد شد.

11 - تدوین برنامه و چشم انداز 15 ساله برای توسعه بازار اتکایی کشور با هدف تصاحب سهم معینی از کل پرتفوی اتکایی دنیا حرکت کند.