رایران و جهان - اگر ۱۰ فاكتور عامل زنداني و يا طولاني شدن مدت حبس زندانيان حوادث رانندگي باشد، فقط يك فاكتور آن به شركت هاي بيمه بر مي گردد و ۹ فاكتور ديگر هيچ ارتباطي با شركت هاي بيمه و صندوق تامين خسارت هاي بدني ندارد. 

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، اصغر عنايت عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه طي يادداشتي در پاسخ به اظهارات اخير رئيس ستاد ديه كشور - اسداله جولائي- و تخلفات مكرر بيّن و روشن از ناحيه شركت هاي بيمه با ارائه توضيحاتي گفته است :

از بدو اجراي قانون بيمه شخص ثالث در سال ۱۳۴۷ تاكنون صنعت بيمه در ارتباط با اين رشته نگاه صرف اقتصادي نداشته و جنبه هاي اجتماعي و حمايت كامل از زيانديدگان بيمه شخص ثالث بيشتر مدنظر بوده است و پس از اين نيز خواهد بود و خدماتي كه صنعت بيمه در اين مدت بيش از ۴۵ سال انجام داده است غيرقابل انكار است. ضمن احترام به رياست محترم ستاد ديه كشور، جناب آقاي جولائي و كليه كاركنان اين ستاد در امر آزادي زندانيان دربند و بخصوص رانندگان كه به علت حوادث رانندگي منجر به جرح، نقص عضو و يا فوت در زندان بسر مي برند نكاتي بشرح ذيل باستحضار مي رساند:

از سال ۱۳۸۷ كه قانون بيمه شخص ثالث در مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديد، در جهت اصلاح قانون براي حمايت كامل از زيانديدگان حوادث رانندگي به نحوي كه زيانديده به حقوق كامل خود برسد، قانونگذار تغييرات عمده اي در قانون بيمه شخص ثالث ۱۳۴۷ اعمال نمود.

از جمله تغييرات عمده اي كه دراين اصلاح بعمل آمد الزام شركتهاي بيمه به پوشش مبلغ بيمه در بخش خسارتهاي بدني تا ميزان ديه كامله يك مرد مسلمان در ماه حرام و حذف كليه استثنائات قانون سال ۴۷ و ثالث تلقي نمودن كليه اشخاص بجز راننده مقصر حادثه و گنجاندن مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ در مفاد اين قانون بوده است.

طبق ماده پنج اين قانون بيمه گر ملزم به جبران خسارت وارده به اشخاص تا حد مذكور در بيمه نامه خواهد بود. بعبارتي تعهد شركتهاي بيمه تا سقف تعهد پذيرفته شده در بيمه نامه مي باشد و اين درحاليست كه هرساله و بخصوص در چند سال اخير افزايش بسيار زياد سالانه قيمت ريالي ديه، به يكي از عوامل مهم در زنداني شدن رانندگان حوادث رانندگي تبديل شده است. بعبارتي شركتهاي بيمه حداكثر مي توانند تا سقف تعهد پذيرفته شده در بيمه نامه خسارت پرداخت نمايند ولي بسياري از رانندگاني كه در زندان بسر مي برند بدليل اينكه حداكثر تعهد بيمه نامه آنها تكافوي ديه به نرخ روز را نمي نمايد و آنها قادر به تامين آن مابه التفاوت نمي باشند با توجه به يوم الادا بودن ديه، در زندان بسر مي برند و هرساله كه ديه افزايش مي يابد بدهي زندانيان نيز افزايش مي يابد.

از عوامل ديگر مي توان طولاني شدن پروسه رسيدگي به پرونده هاي ديه در محاكم قضائي تا صدور حكم ديه، اعتراض هاي مقصر و زيانديده به احكام صادره كه باعث طولاني شدن رسيدگي به پرونده هاي ديه در محاكم قضائي مي شود و همچنين عدم مراجعه بخش قابل توجيهي از دارندگان وسائط نقليه به شركتهاي بيمه براي صدور الحاقيه افزايش ديه در زمانهايي كه ديه توسط قوه قضائيه افزايش مي يابد، را برشمرد. بعضاً تعدادي از زندانيان حوادث رانندگي بدليل محكوميت جزائي ناشي از حوادث رانندگي در زندان بسر مي برند كه علي الاصول ارتباطي با پرداخت ديه ندارد.

از طرفي قانون بيمه شخص ثالث داراي ۳۰ ماده است كه موادي از آن از جمله مواد ۲۲ و ۲۳ مسئوليتي بردوش سازمانهايي نظير قوه قضائيه و راهنمائي و رانندگي گذاشته است كه با گذشت بيش از پنج سال از اجراي اين قانون تاكنون عملي نشده است ( ابلاغ يك نسخه از راي صادره توسط محاكم قضايي به شركتهاي بيمه و الزام راهنمايي و رانندگي به ارسال نسخه اي از گزارش حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني به شركتهاي بيمه يا صندوق) ضمناً ماده ۱۶ قانون بيمه شخص ثالث كه جناب آقاي جولايي شركتهاي بيمه را به عدم اجراي آن متهم نموده اند بر اين امر تاكيد دارد كه در حوادث منجر به جرح به غير از فوت، شركتهاي بيمه موظفند ۵۰% ديه را بلافاصله به زيانديده پرداخت نمايند. فلسفه اين ماده از قانون براي جبران هزينه هايي همچون هزينه هاي پزشكي است كه قبل از صدور حكم ممكن است زيانديده با آن مواجه باشد كه اين مسئله با اختصاص ۱۰% از حق بيمه شخص ثالث به وزارت بهداشت براي جبران هزينه هاي پزشكي تاحدودي كم رنگ شده است؛ ضمن اينكه عدم اطلاع مصدوم يا اطرافيان ايشان نيز از وجود اين ماده مزيد علت بر عدم مراجعه پس از حادثه به شركتها مي باشد و بنظر نمي رسد كه اين ماده ارتباط چنداني با زنداني بودن افراد داشته باشد.

درخصوص ماده ۲۱ قانون شخص ثالث يعني وثيقه قرار گرفتن بيمه نامه اين محاكم قضايي هستند كه بايد اين درخواست را داشته باشند و دراين ارتباط درصورتيكه مسئوليت راننده مورد بيمه محرز و مدارك لازم كه در قانون و آئين نامه هاي اجرائي به آن اشاره شده است ارائه شود، قطعاً شركتهاي بيمه نسبت به صدور وثيقه تا ميزان تعهد بيمه گر اقدام مي نمايند. ولي لازم به ذكر است كه بعضاً بدليل افزايش ديه و اينكه تعهدات ممكن است تكافوي ديه مربوطه را ننمايند، محاكم قضايي جانب احتياط را درنظر مي گيرند.

شركتهاي بيمه پس از دريافت مدارك لازم كه در قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن بدان اشاره شده است مي توانند خسارت پرداخت نمايند كه در موارد متعددي فراهم نبودن مدارك لازم از طرف مقصر و بخصوص زيانديدگان به درازا مي كشد و پروسه تسويه خسارت را طولاني مي نمايند و اين درحاليست كه شركتهاي بيمه براي جلوگيري از افزايش ديه تمايل به تسويه سريعتر خسارت دارند ولي بعضاً زيانديدگاني وجود دارند كه در چند سال اخير به وضوح دريافته اند كه هر ساله ديه بميزان قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد و لذا طولاني شدن پرونده مي تواند به نفع آنان بوده و لذا ترجيح مي دهند كه اين پروسه طولاني شود و تسويه خسارت به تاخير بيافتد تا بتوانند مبلغ بيشتري از شركت بيمه يا مقصر حادثه دريافت دارند كه اين امر درخصوص خسارتهاي منجر به جرح كاملاً مشهود است.

ذكر اين نكته ضروري است كه اگر بعضاً تاخيري در تسويه خسارت از طرف شركتهاي بيمه صورت مي پذيرد ناشي از عدم تعادل ميان ميزان خسارت و حق بيمه دريافتي در اين رشته است كه بسياري از شركتهاي بيمه را با مشكل نقدينگي مواجه ساخته است.

مطابق ماده ۸ قانون بيمه شخص ثالث دولت نرخ حق بيمه را مصوب نموده است و متاسفانه در سالهاي اخير به محض افزايش قابل ملاحظه هر ساله ديه عليرغم مصوبه دولت ميزان حق بيمه به تناسب آن افزايش نيافته است و اين عدم تعادل و فشارهاي بسيار زياد به صنعت بيمه از طرف دولت و نهادهاي ديگر مبني بر عدم افزايش حق بيمه به تناسب افزايش ديه مشكلات بسيار زيادي را براي شركتهاي بيمه فراهم آورده و آنها را با مشكل نقدينگي روبرو كرده است؛ بطوريكه آنها مجبور شده اند كه از حق بيمه ساير رشته هاي بيمه اي براي جبران خسارت شخص ثالث استفاده نمايند ولي بعضاً حق بيمه ساير رشته ها نيز درمواردي كفايت نمي نمايد. 

براي اينكه به واقعيت عدم تعادل حق بيمه و خسارت هاي اين رشته پي ببريم كافي است كه حق بيمه سالانه اين رشته را با تعداد فوت شدگان و مجروحين حوادث رانندگي آنهم نه براساس اعلام شركتهاي بيمه بلكه از طريق محاسبه ديه فوت شدگان و ميانگين ديه جرح مصدومين حوادث رانندگي با توجه به آراء صادره محاكم قضايي محاسبه و سپس با حق بيمه دريافتي سالانه قياس نماييم.

مسئله ديگر تخلف و تقلبات و حوادث تقلبي است كه به سرعت درحال افزايش است و موجب نفوذ بسياري از باندهاي مافيايي و تبهكار به اين رشته شده است كه متاسفانه با افزايش ميزان ديه همه ساله به آن افزوده مي شود.

درخاتمه ذكر اين نكته ضروري است كه اگر ۱۰ فاكتور عامل زنداني و يا طولاني شدن مدت حبس زندانيان حوادث رانندگي باشد، فقط يك فاكتور آن به شركتهاي بيمه آنهم به دلايلي كه شمرده شد بر مي گردد و ۹ فاكتور ديگر هيچ ارتباطي با شركتهاي بيمه و صندوق تامين خسارتهاي بدني ندارد، لذا تا زمانيكه همه اين عوامل بصورت مستقل و بي طرفانه مورد برسي قرار نگيرد اين مشكل حل نخواهد شد.