مريم كائيد- هرچند که نسبت خسارت صنعت بیمه برای سال 95 بنابر آمارهای مقدماتی 65.01 درصد عنوان شده اما به نظر می رسد که خسارت های بزرگ سال گذشته ضریب خسارت صنعت بیمه را افزایش دهد.

 با دستور رئیس کل بیمه مرکزی برای پرداخت سریع خسارت های بزرگ سال گذشته که در صنایع پتروشیمی، قطار دامغان،ساختمان پلاسکو ،تصادفات زنجیره ای و معدن زمستان یورت رخ داد به نظر می رسد که صنعت بیمه هم به موضوع ارائه نرخ های فنی بیشتر دقت خواهد کرد.

اما نکته ظریف عملکرد صنعت بیمه در قضیه خسارت ها است که می تواند در میزان سودهای تقسیمی مجامع اثرگذار باشد. البته به جز خسارت معدن زمستان یورت که در سال جاری اتفاق افتاد و آثار آن در صورت های مالی 96 اثر خواهد داشت سایر خسارت ها در سال گذشته بوده و نتایج آن گریبان صورت های مالی 95 را خواهد گرفت.

آخرین آمار منتشر شده از صنعت بیمه اذعان دارد که نسبت خسارت صنعت در سال گذشته بالغ بر 65.01 درصد بوده است .

سالنامه آماری بیمه مرکزی در تعریف ضریب خسارت آورده است ضريب خسارت عبارت است از حاصل تقسيم خسارت واقع شده به حق بيمه عايد شده بر حسب درصد. اين ضريب نشان مي دهد كه چند درصد از حق بيمه ها بابت خسارت خطرهاي تحت پوشش به بيمه گذاران برگشت داده شده يا خواهد شد.

اما در محاسبه نسبت خسارت (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق‌بيمه توليدي برحسب درصد) مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومی در نظر گرفته نمي‌شود لذا بررسی آمار عملکرد رشته های بیمه از حیث "نسبت خسارت" نمی تواند ارزیابی درستی از عملکرد آنها در دسترس قرار دهد و لذا در دوره های سالانه از "ضریب خسارت" استفاده می شود که در محاسبه آن ذخایر حق بیمه و خسارتهای معوقه دخالت دارند. در جداول آمار اولیه 1395، به دلیل عدم دسترسی به ارقام دقیق ذخایر حق بیمه و خسارات معوقه، ضریب خسارت ذکر نگردیده است.   

بنابراین با فرض بر اینکه نسبت خسارت 60 درصدی سال 95 نمی تواند قابل اتکا باشد باید در انتظار ضریب خسارت در این مدت بود و می توان انتظار داشت محاسبه خسارت های واقع شده بزرگ که برای آنها ذخیره خسارت معوق در نظر گرفته خواهدشد و خسارت 560 میلیارد تومانی پتروشیمی بوعلی به عنوان نمونه ای که نیمی از سهم نگه داری آن در اختیار بیمه ایران بوده است و سایر شرکت ها به نسبت سهم داشته اند می تواند چه تاثیری را در سود و زیان شرکت های بیمه ای داشته باشد. بنابراین باید منتظرماند و دید که آیا زیان انباشته 1600 میلیارد تومانی بیمه ایران به عنوان بیمه گر اصلی و بیمه گر اتکایی این حوادث بزرگ در سال 95 به چه رقمی خواهد رسید و به ترتیب شرکت های کوچکتر از چه محلی و با جابه جایی چه ردیفی قرار است سود در صورتهای مالی خود منعکس کنند؟  و اساسا به نظر می رسد که با توجه به داستان اصلاح ذخایر معوق (روش مثلثی) که از سال قبل شروع شد و امسال هم ادامه دارد و خسارت های اخیر  و الزام بیمه مرکزی در افزایش سرمایه شرکت های بیمه سهام داران بیمه ای نباید منتظر تقسیم بخش قابل توجهی از سود در مجامع باشند.