مریم کائید - سید رسول تاجدار ،مدیر عامل بیمه البرز در هفتمین جلسه شورای گفت و گوی رسانه و صنعت بیمه  اذعان دارد که جای خالی بیمه در قوانین بالادستی و پایین دستی نشان می دهد که هنوز جایگاه صنعت بیمه در بین دولت مردان و نهادها به درستی تدوین نشده است .هرچند که برای تدوین قانون برنامه ششم از دست اندرکاران صنعت نظر خواهی شد اما در قانون علی رغم اهمیت و نقش صنعت در اقتصاد سهم قابل توجهی برای صنعت ترسیم نشده است .

باید این نکته را نیز اضافه کرد اکنون در شرایط پسا تحریم مشکلات داخلی صنعت بیش از شرایط تحریم است .اصلاح قوانین مرتبط برای ورود شرکت های بزرگ و آماده سازی شرکت ها برای قدرت رقابت با شرکت های بزرگ و عدم آموزش شبکه فروش نیروی انسانی و کمبود سرمایه از معضلات شرکت های بیمه است .

هرچند که در شرایط تحریم یکی از معضلات،سرمایه پایین شرکت های بود به نظر می رسد اکنون و در این شرایط سه راهکار اساسی در پیش روی شرکت های بیمه برای افزایش سرمایه است که ادغام داوطلبانه شرکت های بیمه ،تزریق سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه شرکت های داخلی از جمله این راهکار ها است . 

البته وی در بخش دیگری از این گفت و گو به تشریح برخی ایرادات صورت های مالی شرکت های بیمه و برخی آئین نامه های مرتبط و در دست تدوین در بیمه مرکزی اشاره کرد .

سخنان وی از اینجا شروع می شودکه علی رغم اینکه سن تقویمی بعضی از صنایع در ایران بسیار بالاست اما سن عقلی این صنایع بسیار کم است .به طور مثال صنعت بیمه 100سال است در ایران مسبوق به سابقه است اما از زمان حرکت این صنعت به سمت رشد و شکوفایی و استاندارد سازی زمان زیادی نمی گذرد .

با چنین فرضیه ای می توان نتیجه گرفت که صورت های مالی صنعت بیمه از شفافیت برخوردار است اما دارای نقاط ضعفی است که باید مرتفع شود .

تاجدار که بحث ضعف صورت های مالی را با ذخیره خسارت معوق آغاز کرده است این گونه ادامه داد که آئین نامه های بیمه مرکزی نحوه محاسبه خسارت های معوق را تدوین کرده است اما روش محاسبه خسارت های دارای محدودیت های ذاتی است . به طور مثال قوه قضائیه تخصصی صنعت بیمه نداریم.بنابراین در بیمه نامه ای که حداکثر تعهد مقدار مشخصی و ذخیره نیز بر حسب همین مقدار گرفته می شود بعضا در دادگاه ها احکام پرداخت بالاتر از این رقم می گیرد یعنی خارج از سقف تعهدات بیمه نامه . 

به عبارت دیگر ذخیره گیری خسارت های معوق در صنعت بیمه پاشنه آشیل صورت های مالی شرکت های بیمه است . بنابراین حساب آرایی در این سرفصل از طریق فرآیند های انتقالی به سال های بعد دائما با خسارت معوق بازی می کند و بر این اساس مبالغ بالاتر یا پایین تر اعلام می شود . او از خسارت معوق درصورت های مالی شرکت های بیمه به عنوان یکی از ابزارهای ناصواب برای حساب آرایی نام برد که می توان با انتفال بخشی از خسارات به سال آینده و عدم احتساب ذخیره کافی ،سود واهی نشان داد ولی ادامه این روند در بلند مدت ممکن و میسر نخواهد بود.

محدودیت ذاتی دیگر تاخیر در اعلام زمان خسارت ها است به عبارت دیگر در حالی که صنعت بیمه الزام دارد که خسارت ها حداکثر 5 روز پس از وقوع حادثه گزارش شود اما قوه قضائیه به چنین محدودیتی قائل نیست و فرد در هر زمان می تواند گزارش شکایت خود را به قوه قضائیه ارائه کند و در واقع قانون بیمه با قوانین و آئین نامه های دادرسی در تناقض است .بنابراین در حالی که خسارت واقع شده و شرکت موظف به پرداخت است اما به دلیل تاخیر اعلام خسارت در حساب ها بعضا با تاخیر می نشیند .

مدیر عامل بیمه البرز یخشی از انحرافات را جزو محدودیت های ذاتی فعالیت در صنعت بیمه دانست و گفت:از جمله این محدودیت ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

-محاسبات بیمه گری اساسا با آمار و احتمالات سروکار دارد

-خسارت هایی که اتفاق افتاده ولی به شرکت بیمه اعلام نشده است

-صدور آرای محاکم حتی بعضا بیش از سقف تعهدات 

-اختلاف نظر های کارشناسی

هرچند اشاره به محدودیت های ذاتی شده و امروزه درصدی از انحرافات در احتساب ذخائر در فعالیت های صنعت بیمه دنیا پذیرفته شده است ولی نکته مهم این است که به استناد تجریه و تحلیل روند و استخراج آمار عملکرد سنوات قبل ،بتوان این انحرافات را به درصد معقولی کاهش داد نه اینکه در برخی از موارد با انحرافات بیش از صددرصد در محاسبه ذخیره خسارات معوق مواجه بود.

تاجدار با بیان اینکه متاسفانه خلا آموزش نیروهای متخصص مالی بیمه ای درصنعت بیمه مشاهده می شود و بیمه ایران طی سال های اخیر قدم هایی را برای این موضوع برداشته اما کافی نیست،خاطر نشان کرد:فلسفه تهیه صورت های مالی از زمانی مطرح شد که مدیریت از مالکیت جدا و مالکین دارایی های خود را برای مدیریت صحیح به غیر سپردند و باید ابزارهایی ایجاد می شد که مالک ویا سهامدار بداند درشرکت چه خبراست و مدیر چگونه شرکت را مدیریت می کند.

وی ادامه داد: درنتیجه اصول حسابداری و نحوه تهیه صورت های مالی که درک آسان آن برای ذی نفعان شرکت امکان داشته باشد ، تدوین شد .

تاجدارگفت: یکی از این استانداردها کیفیت اطلاعات و به موقع بودن اطلاعات است ، که سهامداران سالی یک بار درمجمع سالانه حاضر و درجریان عملکرد شرکت قرارمی گیرند.

تاجدار در تکمیل سخنان این بخش اذعان دارد که اساسا صورتهای مالی شرکت های بیمه را می توان به دوصورت( سال مالی و سال بیمه ای) استخراج و گزارش کرد،صورت های مالی بر مبنای سال مالی یک روند بر مبنای استانداردهای حسابداری است که شرکت ها باید نسبت به تهیه آن اقدام و در مجمع عمومی ارائه نمایند ولی صورت های مالی مالی بر مبنای سال بیمه ای بیشتر کاربرد داخلی داشته لکن از کارایی بسیار بالایی برای یررسی عملکرد واقعی رشته های مختلف و بررسی میزان صحت ذخائر دارد،لذا یکی از روش های مختلف جهت اطمینان از صحت و سقم و انحراف معقول ذخائر،خصوصا ذخیره خسارت های معوق ،تهیه صورت های مالی بر مبنای سال بیمه ای است که نهاد ناظر می تواند تصویر بسیار روشنی از وضعیت شرکت داشته باشد.بدیهی است که در این روش ،هرچند نهاد ناظر با تاخیر متوجه انحرافات در محاسبه و احتساب ذخائر و خصوصا ذخیره خسارات معوق می گردد،لکن برای آینده و سیاست گذاری در خصوص نحوه و درصد احتساب ذخائر، بسیار مفید خواهد بود با این روش و طی یک دوره معین،می توان از معقول بودن و کفایت ذخائر اطمینان حاصل کرد.

تاجدار با بیان اینکه مطالبات مشکوک وصول شرکت های بیمه به معضل تبدیل شده است و جای ذخیره گیری برای این مطالبات درصورت های مالی بیمه ها خالی است ، متذکرشد: شرایط رکود اقتصادی کشورروی حق بیمه های وصولی صنعت بیمه تاثیر منفی داشت و بدین ترتیب حجم مطالبات مشکوک الوصول رشد فزاینده ای دارد و باید شرکت های بیمه برای مدیریت آن ذخایر لازم را محاسبه و درمواردی هزینه سوخت شده منظور نمایند که به نظر می رسد تنظیم آیین نامه اجرایی آن دربیمه مرکزی ایران کلید خورده است. 

وی با اشاره به اینکه یکی ازرایج ترین ابزارهای کنترل بدهکاران در استانداردهای حسابداری استخراج جدول سنی است. ادامه داد: در تمام دنیا فروش اعتباری مرسوم است اما پرداخت حق بیمه اقساطی دوره ای دارد که باید تحت کنترل باشد و درصورت عدم وصول ذخیره مطالبات مشکوک الوصول کافی در حساب ها منظور شود تا شرکت درآمد های خود رابه درستی و به میزان واقعی نشان دهد.

تاجداربه حساب ها و اسناد دریافتنی شرکت ها درترازنامه اشاره کرد و گفت: نهاد ناظراحتمالا می خواهد با بررسی جدول سنی درآمدهای ایجاد شده درصدد استخراج مبلغ یا درصد احتمالی مورد نیاز برای محاسبه ذخیره م.م می باشد تا بدین ترتیب چنانچه مطالباتی احتمال وصول نداشته باشند به عنوان هزینه شناسایی و درصورت های مالی درج شوند.

این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه ازروش محاسبه دوره وصول مطالبات به عنوان روش دیگری برای کنترل مطالبات معوق نام برد و گفت: درشرایط مختلف اقتصادی این دوره متفاوت است اما درنهایت شرکت های فعال دریک شرایط اقتصادی واحد دارای یک دوره همگون هستند و چنانچه شرکتی تفاوت زیادی با این نرم داشته باشد تحت نظارت و بررسی نهاد ناظر قرار می گیرد.

تاجداردرپاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا گزارش حسابرس به صاحبان سهام به تنهایی کفایت نمی کند؟ " توضیح داد: درگزارش حسابرسی اعداد و اراقم و حجم مطالبات معوق و مشکوک الوصول به روشنی اعلام نمی شود و حسابرس درگزارش خود به این جمله بسنده می کند:" مستندات ارائه شده توسط شرکت ایشان را متقاعد نکرده . و یا با ارایه لیست مطالبات معوق،همکاران این موسسه متقاد نشدند " که ذخائر شرکت کافی باشد.هر چند گزارش حسابرس شرکت طیق استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی کاملا صحیح می باشد و اساسا تکلیف دیگری بر عهده حسابرس نیست،لکن این اطلاع رسانی توسط حسابرس صرفا جنبه خبری برای ذینفعان و خصوصا واحد ناظر و سهامداران دارد که حساسیت بیشتری به خرج دهند.

مدیرعامل بیمه البرز برطبقه بندی بدهکاران شرکت ها تاکید کرد و یادآورشد: بانک ها دربحث طبقه بندی بدهکاران خود ساماندهی شده اند و صنعت بیمه نیز باید دراین راه قدم بردارد که اقدام بیمه مرکزی دراین خصوص قابل تقدیر است.

تاجدار درخصوص تاثیر منفی مطالبات معوق و مشکوک الوصول درعملکرد شرکت یادآورشد: زمانی که بیمه گذاری اقساط حق بیمه خود را به موقع پرداخت نمی کند و کم کم به صورت معوق درمی آید شرکت بیمه باید با ارسال نامه ای به آدرس بیمه گذار ابطال بیمه نامه را به صورت رسمی اطلاع دهد که متاسفانه درصنعت بیمه ما کمتراین اتفاق می افتد.لذا در صورت بروز خسارت،قابلیت دفاع در محاکم را نداشته و حتی متاسفانه بعضا در صورت اعلام رسمی و کتبی موضوع،باز هم قابل استفاده در محاکم نیست.

او ادامه داد: زمانی که حق بیمه به موقع واریز نمی شود یعنی فرصت سرمایه گذاری از بیمه گر گرفته می شود و درزمان پرداخت خسارت باید از منابع و سپرده های خود خسارت را بپردازد. 

مدیرعامل بیمه البرز درپاسخ به پرسشی مبنی براینکه " آیا افزایش سرمایه اولیه تاسیس یک شرکت بیمه به 250 میلیارد تومان منطقی است؟ " یادآورشد: شخصا با این گفته که دولت نباید حجم سرمایه اولیه شرکت بیمه را افزایش می داد، مخالفم.

تاجدارتوضیح داد: تحریم ها علیه صنعت بیمه کشور این موضوع را به خوبی روشن کرد که تا چه اندازه سرمایه دربیمه گری مهم و حیاتی است.

او ادامه داد: درحال حاضر تمام حقوق صاحبان سهام و دارایی های صنعت بیمه کشور به 35 هزار میلیارد تومان نمی رسد درحالی که یک شرکت بیمه هندی که به لحاظ حجم فعالیت در رده های بعد از هفدهم قرار می گیرد دارای داراییها و سرمایه بیش از 30 هزار میلیارد تومان می باشد مسلما نیروی انسانی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در یک شرکت بیمه ای ایفا می کند ولی نقش سرمایه کمتر از نقش نیروی انسانی نیست برای نمونه های دیگر می توانید به سرمایه سایر شرکت های آسیایی از جمله شرکت های فعال در کشور ژاپن و کشور های عربی توجه کنید.

تاجداربرای خروج از این وضعیت سه راهکار ارایه کرد. اول اینکه برخی از شرکت های کوچک با هم ادغام و یک شرکت بزرگ با سرمایه و نیروی انسانی کافی ایجاد کنند. دوم اینکه شرکت های بیمه خارجی به بازار ایران وارد شوند و شرایط بهره مندی شرکت های بیمه داخلی از نیروی انسانی و سرمایه آنها فراهم شوند و سوم اینکه افزایش سرمایه صورت گیرد که با نرخ بازدهی بیمه گری درکشور امکان افزایش سرمایه تقریبا غیرممکن است.

وی با بیان اینکه دلیل اصلی سرمایه های قابل توجه شرکت های بیمه خارجی ، سهم بالای بیمه های عمر و سرمایه گذاری درپرتفوی بیمه های بازرگانی است ، گفت: حجم بالای ذخایربیمه های عمر باعث شده تا شرکت های بیمه بانک های بزرگ تجاری تاسیس کنند اما درایران به خاطر سهم 10 درصدی بیمه های زندگی موجب شده ذخایرحق بیمه های عمر اندک وبرعکس تجربه دنیا در ایران، بانک ها شرکت بیمه تاسیس می کنند . 

این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه درپاسخ به پرسشی مبنی براینکه " آیا افزایش سرمایه ازطریق تجدید ارزیابی دارایی ها تاثیری دارد؟" توضیح داد: نرخ بازده دارایی مهم ترین معیارو شاخص ارزیابی عملکرد کفایت و کارایی مدیران شرکت است ، بنابراین اگر دارایی ها به ارزش تاریخی در دفاتر ثبت شده باشد نرخ سود به دست آمده رقم قابل ملاحظه ای است و عدم مدیریت صحیح مدیر زیر این چتر پنهان می ماند. و بیانگر شرایط و عملکرد واقعی شرکت نیست (البته در اقتصادهای تورمی که تورم آن افسار گسیخته است)

وی توضیح داد: به عنوان مثال یک شرکت دارایی خود را 100 واحد و نرخ بازده دارایی را 30 واحد اعلام می کند که ذی نفع با دیدن این نرخ بازدهی راضی است اما آیا ارزش دارایی ها همان 100 واحد است یا اینکه ارزش واقعی دارایی ها چند برابر،مبلغ مبنای محاسبه می باشد؟ به عبارت دیگر اولین خاصیت تجدید ارزیابی داراییها ،به تصویر کشیدن واقعیت عملکرد مدیران می باشد.

تاجدار ادامه داد که نکته بعدی اینکه با تجدید ارزیابی دارایی های شرکت این اطمینان خاطر به سهامدارداده می شود که شرکت از پشتوانه خوب دارایی برخورداراست.درضمن در اقتصاد تورمی تجدید ارزیابی دارایی ها تقریبا هر5 سال باید تکرار شود زیرا درمواردی ارزش یک دارایی ظرف 5 سال چند برابرمی شود.

تاجدار با بیان اینکه مزایای تجدید ارزیابی دارایی بیش از اشکالات آن است، گفت: تنها مشکل این افزایش سرمایه این است که وجوه نقدی به داخل شرکت وارد نمی شود.

تاجدار نرخ بازده سرمایه گذاری درصنعت بیمه را متوسط 12 درصد اعلام کرد و گفت: وقتی نرخ بازده سرمایه گذاری دربانک و بورس بالای 20 درصد و فعالیت های بازار غیررسمی مانند سکه و ارز و مسکن و... ارقام قابل توجهی است چگونه می توان انتظار داشت سرمایه دار در صنعت بیمه با نرخ 12 درصد سود سرمایه گذاری نماید؟

او یادآورشد : درصورت های مالی سال 93 شرکت ها نگاه کنید یک شرکت بیمه بازرگانی 52 میلیارد تومان سود پرداخت کرده و درمقابل 89 میلیارد تومان عوارض به وزارت بهداشت ، نیروی انتظامی و ... پرداخت کرده است. اگر این دو رقم با هم جمع شوند سود این شرکت 141 میلیارد تومان و نرخ بازده آن از 12 درصد به بالای 30 درصد افزایش می یابد.

تاجدار مشکلات صنعت بیمه را عمدتا ساختاری دانست و به مواردی در این خصوص اشاره کرد که از آن جمله اصلاح قوانین مرتبط با صنعت بیمه که با نیازهای فعلی صنعت سازگاری ندارد، است .وی در تکمیل سخنان این بخش به مواردی دیگری از جمله 

- عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و نظارتی از عملیات اتکایی 

- عدم کفایت نیروی متخصص و دارای تجربه برای کنترل عملکرد شرکت های بیمه در بیمه مرکزی

- عدم توازن و تعادل بین نیروی انسانی متخصص موجود و تعداد شرکت هایی که به صورت فزاینده در حال تشکیل و فعالیت می باشد.

- کمبود سرمایه 

- عدم وجود بازار های فعال و متنوع برای سرمایه گذاری

- عدم آشنایی برخی از تصمیم گیرندگان ومسئولین با کارکرد های بیمه در اقتصاد کلان و اساسا عدم تفکیک و درک تفاوت وظایف بیمه های بازرگانی و اجتماعی و در نتیجه عدم پیش بینی جایگاه مناسب در زمان تنظیم قوانین بالادستی و قوانین بودجه ای که در بخش بیمه بیشتر نگاه حمایتی و اجتماعی حاکم بوده و اساسا با فلسفه بیمه های بازرگانی در تعارض می باشد.

- بازدهی ناچیز و غیر اقتصادی سرمایه گذاری در صنعت بیمه 

- تحمیل عوارض و هزینه های غیر مرتبط به فعالیت صنعت

- عدم تعریف وظایف و کارکرد های جدید برای بیمه ایران که خلا آن خصوصا پس از اجرایی شدن مواد مربوط به اصل 44 و تشکیل شرکت های خصوصی بیمه و عرضه سهام شرکت های بیمه دولتی،کاملا احساس می شود.(به نظر می رسد در این زمینه تهیه یک business Planکاملا ضروری است)و... اشاره کرد .

تاجداردرخصوص اختلاف نظر شورای عالی بیمه با سازمان حسابرسی درخصوص نحوه محاسبه ذخایرفنی تکمیلی و حوادث طبیعی و برگشت حق بیمه در استاندارد حسابداری 28 متذکرشد: مفهوم ذخیره دراستاندارد حسابداری یعنی بخشی از درآمد کنارگذاشته شود و درسال های بعدی هزینه شود . اما سازمان حسابرسی می گوید درخصوص ذخایر مذکور این مدت چند سال است؟ و چون هزینه ای از این محل پرداخت و تامین نشده ، لذا منظور نمودن این گونه ذخایر فاقد مبنای حسابداری می باشد لذا سازمان حسابرسی معتقد است که ذخایر مذکور ، ماهیت تعهد نداشته و با استاندارد های حسابداری مربوط به فعالیت های بیمه عمومی منطبق نمی باشد در مقابل صنعت بیمه معتقد است که با توجه به تجارب سایر کشور ها از جمله طوفان کاترینا و سایر حوادثی که در سال های اخیر اتفاق افتاده و شرکت های خارجی را برای ایفای تعهدات مجبور به دریافت وام از بانک ها و کمک های دولت نموده،ضرورت دارد که ذخائر مورد بحث کماکان محاسبه و منظور شود، مضافا این که به نظر این جانب با توجه به ضعف موجود در خصوص محاسبه میزان خسارت معوق و رعایت اصل محافظه کاری محاسبه ذخائر مورد نظر ضروری است.