گروه سایبان - چه شد که بیمه ایران که روزانه تا 80 میلیارد تومان خسارت پرداخت می کند، از پرداخت خسارت یک بیمارستان باز ماند؟ نقش سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی برای جلوگیری از اختلاف بیمه گذار این پرونده با بیمه ایران چطور تبیین می شود و چرا آنها در میانجیگری در این شرایط نقش حداقلی داشته اند؟

۵ بهمن سال گذشته، ضلع شرقی بیمارستان گاندی در خیابان گاندی در تهران، دچار آتش‌سوزی شد. علت این آتش‌سوزی اتصالی سیم برق بوده است که در پشت نمای کامپوزیت ضلع شرقی بیمارستان بوده. دادستان تهران اعلام کرد در رابطه با این حادثه پرونده قضائی تشکیل شده‌است. گزارش شده آتش‌سوزی در بخشی رخ داد که در حال بازسازی بوده‌است.

گاندی یک مرکز درمانی خصوصی است که در سال ۱۳۹۲ بازگشایی شد. مدیران بیمارستان گاندی از این ساختمان به عنوان نخستین هتل بیمارستان ایران نام برده‌اند. این مجموعه شامل بیمارستانی در ۱۷ طبقه و هتلی در ۲۱ طبقه است. به گفتهٔ سید جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی، پیش از این پنج بار به بیمارستان گاندی اخطار ناایمن بودن داده شده بود.

اما با این حال بیمه ایران این بیمارستان را که در دهه اخیر احداث شده بیمه کرده بود و حتی مدیرعامل وقت بیمه ایران به همراه وزیر کشور در شب حادثه در محل حاضر شد و با پرداخت حدود 7 میلیارد و 900 میلیون تومان علی الحساب خسارت اعلام کرد که در اسرع وقت خسارت پرداخت خواهد شد، اما شریفی تا زمان حضورش در بیمه ایران که تا فروردین 1403 بوده گزارشی از پرداخت این خسارت منتشر نکرده است تلاش های خبرنگار ما از وی نیز برای بررسی وضعیت با این جمله که نامبرده دیگر در بیمه ایران مسئولیتی ندارد و باید از مدیران فعلی پیگیری شود رو به رو شد. او کافی نبودن مدارک را یکی از عوامل نقص در این مورد در زمان مدیریت خود عنوان کرد.

در این میان هیات های کارشناسی متفاوتی برای ارزیابی خسارتها تعیین شد و قضیه تا آنجا پیش رفت که بیمه ایران موظف شد به حکم قضایی در اسفند ماه سال گذشته 206 میلیارد تومان به عنوان خسارت پرداخت کند.

هرچند که خسارت پرداختی این بیمارستان در روزهای اخیر برد خبری فراوانی پیدا کرده است اما هنوز اطلاعات دقیقی از شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه در دست نبوده و معلوم نیست که آیا این بیمه نامه مشمول ماده 10 قانون بیمه بوده است یا خیر. از سوی دیگر پرداخت علی الحساب این خسارت از سوی شریفی سبب شائبه پذیرش اقدامات بیمه گذار را مطرح کرده در حالی که کارشناسان اعلام کرده اند که با حکم قضایی محل آتش سوزی پاکسازی شده و حتی قراضه های آتش سوزی نیز موجود نیست، ظاهرا همین رویکرد سبب کندی پرداخت شده تا جایی که بیمه گذار را مجبور به پیگیری حقوقی کرده است.این در حالی ست که مدیرعامل بیمه ایران یکی از اعضای شورای عالی بیمه است که رویکرد آن در شرکت داری الگویی برای صنعت بیمه بشمار می رود. از سوی دیگر نقش نظارتی بیمه مرکزی جهت جلوگیری از فرآیند قضایی که موجب خدشه دار شدن اعتبار صنعت بیمه نیز می شود معلوم نیست. همچنین رویکرد سندیکا که تا پیش از این در حال احداث یک مرکز داوری در این نهاد صنفی بود نیز مجهول به نظر می رسد.

به نظر می رسد که این اقدام شتابزده بدون بررسی الزامات صحنه های آتش سوزی حالا کلاف پرداخت خسارت در بیمه ایران را دچار سردرگمی کرده ست چراکه مدیران دولتی بیمه ایران احتمالا حالا واهمه دارند که با پرداخت خسارت این حادثه که تامین دلیل آن با اما و اگر هایی همراه است آنها را در آینده با پرسش های نهادهای نظارتی از منابع دولت همراه خواهد کرد و همین موضوع ظاهرا سبب بررسی های بیشتر شده.

از سوی دیگر مسئولین بیمارستان نیز با پیگیری های قضایی تلاش کرده اند که در جهت تسریع پرونده پرداخت خسارت اقدام کنند این در حالی ست که در روزهای پایانی سال گذشته صورتجلسه ای نیز به امضا رسیده که موسوم به جلسه ای در دفتر معاون اول رئیس جمهور است.

اما چرا پرداخت یک خسارت ساده باید تا دفتر معاون اول رئیس جمهور نیز پیگیری شود ؟

یکی از کارشناسان رسمی ارزیابی خسارت در گزارش خود اعلام کرده است که ارزش بیمه  شده این بیمه نامه 133 میلیارد تومان درج شده در حالی که ارزش موجودی قبل از حادثه مطابق بند 3 بیمه نامه 147 میلیارد تومان بوده است. او اذعان دارد که حرارت بالا، نفوذ آب آتشنشانی، پارگی باکس ها و خارج شدن ار بسته بندی برخی اقلام ، نفوذ آب و حرارت به برد دستگاه ها و ... سبب شده که برخی اقلام بیمارستان آسیب دیده و غیرقابل مصرف و غیرقابل قبول باشد و بر این اساس جمع خسارت را 91 میلیارد تومان برآورد کرده و ارزش موارد بازیافتی را 45 میلیون تومان دانسته و مبلغ قابل پرداخت را 91 میلیارد تومان اعلام کرده است.

کارشناس دیگری نیز مبلغ قابل پرداخت را 67 میلیارد تومان دانسته و در نبود اطلاعات در این زمینه از سوی بیمه ایران معلوم نیست چرا در حکمی که به این شرکت اعلام شده مقام قضایی دستور پرداخت 206 میلیارد تومان را صادر کرده. رازپول از دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه استقبال می کند.

این موارد در حالی است که ماده ۲۱ آئین نامه 71 صراحتا اعلام کرده که عرضه کننده بیمه موظف است در اولین مراجعه (حضوری یا غیرحضوری) زیان دیده یا بیمه گزار برای دریافت خسارت، فهرست کامل مدارک لازم جهت بررسی و رسیدگی به خسارت، فرایند و مدت زمان رسیدگی، روش های جبران خسارت و رویه های داخلی حل و فصل شکایات را به زیان دیده یا بیمه گزار را اعلام یا ارایه نماید.

در ماده ۲۲ نیز آمده است که مؤسسه بیمه باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز، مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام نماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه با ذکر دلایل به طور مکتوب به بیمه‌گذار یا زیان دیده اعلام نماید و در صورت قبول خسارت، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت نماید.

 در مواردی که پرداخت خسارت پس از تکمیل مدارک مثبته از سوی بیمه‌گر، به تأخیر می‌افتد، طبق حکم ماده ۵۲۲ آئین دادرسی مدنی عمل می شود.