مریم کائید - آمارهای رسمی بیمه ایران حالا ابهامات و تردیدهایی را نسبت به تراز مالی این شرکت در سال گذشته ایجاد کرده و به طرح پرسش هایی از عملکرد شریفی در سال گذشته منتج شده.

هرچند که در سال های اخیر از محل افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها سرمایه بیمه ایران به نزدیک 19 هزار میلیارد تومان رسیده اما  در مجامع رسمی این شرکت که با حضور وزراء امور اقتصادی و دارایی، صمت، و رییس سازمان برنامه و بودجه  و یا نمایندگان رسمی آنها برگزار می شود اعلام شد که این شرکت در سال گذشته بالغ بر 126 میلیارد تومان سود خالص داشته است، اما حالا برآوردهای رسمی نشان می دهد که این رقم احتمالا  با اما و اگرهایی همراه است. بر این اساس سازمان حسابرسی اذعان دارد که ذخیره خسارت معوق رشته شخص ثالث و حوادث راننده بر اساس برآورد معقولی از منابع لازم برای تسویه تعهدات فعلی صورت نپذیرفته است و بر اساس تجزیه خسارت پرداختی بر حسب تاریخ حادثه مبلغ 10 هزارو 300 میلیارد تومان از خسارت پرداختی در رشته مزبور تا تاریخ این گزارش منوط به حوادثی بوده که تا پایان سال 1401 رخ داده اما ذخیره خسارت رشته مذکور تا پایان سال قبل بالغ بر 8هزارو 295 میلیارد تومان برآورد شده. همین حساب سرانگشتی بیانگر این مهم است که سرفصل زیان انباشته بیمه ایران بالغ بر 2000 میلیارد تومان(بدون کسر سهم بیمه گران اتکایی) متاثر خواهد شد، هرچند که این برآورد بدون در نظر گرفتن ملاحظات رشته ای ریسک های منقضی نشده در این شرکت است.

ذخیره خسارت معوق یکی از سرفصل مهم شرکت های بیمه است، این سرفصل بیانگر این واقعیت است که بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان از خسارت های مردم در بیمه ایران حبس شده که می تواند دلایل متعددی داشته باشد. هرچند که این خسارت ها به مرور پرداخت می شود اما ارزش زمانی پول در زیست تورمی اقتصاد ایران موضوع تعیین کننده ای به شمار می رود.

قفل خسارت های مردم در شرکت های بیمه در حالی است که ماده 22 آئین نامه 71 صراحتا اشاره دارد که مؤسسه بيمه بايد بعد از دريافت كليه مدارك مربوط به خسارت حداكثر ظرف مدت 30 روز، مدارك را بررسي و نتيجه را اعلام نمايد و در صورت احراز عدم استحقاق دريافت خسارت مراتب را همراه با ذكر دلايل به طور مكتوب به بيمه گذار يا زيان ديده اعلام نمايد و در صورت قبول خسارت، مؤسسه بيمه موظف است حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت نمايد. در مواردي كه پرداخت، خسارت پس از تكميل مدارك مثبته از سوي بيمه گر، به تأخير مي افتد، طبق حكم ماده 522 آئين دادرسي مدني عمل مي شود. 

این برآوردها در حالی در مجامع رد و بدل می شود که تقریبا بالاترین نهادهای اقتصادی کشور در این رویداد حضور دارد و این پرسش را ایجاد می کند که نهادهای دولتی تا چه میزان به دنبال ارائه آمارهای شفاف و روشن از عملکرد شرکت ها و نهادهای دولتی هستند؟ و چرا در مجامع به این موارد دقت مطلوب نمی شود و در نهایت وضعیت شرکت با 126 میلیارد تومان سود به پایان می رسد؟ این در حالی است که زیان انباشته شرکت در پایان سال گذشته 8800 میلیارد تومان گزارش شده.

در برابر چنین عملکردی حالا اطلاعات دقیق مالی که سازمان حسابرسی آنرا تائید می کند بیانگر این واقعیت است که اطلاعات صورت های مالی تلفیقی با توجه به اهمیت اقلام صورت های مالی واحدهای تجاری فرعی و وابسته مانند شرکت بیمه ایران معین، توسعه کسب و کار سبا، کارگزاری بورس بیمه ایران، ساختمان بیمه ایران و بیمه اتکایی امین ارائه نشده و این برخلاف استانداردهای حسابداری است. این پرسش حالا از سوی کارشناسان مطرح است که با نبود برآوردها از وضعیت این شرکت ها صورت های مالی 6 ماهه بیمه ایران از اعتبار کافی برخودار است و آیا آنرا می توان معیاری برای قضاوت عملکرد مدیران این شرکت قرارداد؟

این در حالی است که وضعیت شرکت های زیر مجموعه این شرکت بیمه که حالا به نظر می رسد بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های بیمه ایران را تشکیل می دهد در هاله ای از ابهام است تا جایی که بیمه ایران معین ماه هاست که با سرپرست اداره می شود و مقرر شده که سهامش واگذار شود و یا پروژه گلستان بیمه ایران که نمونه ای از دارایی های ارزشمند صنعت بیمه کشور به شمار می رود در خوف و رجای فروش است.

آیا کندی روند تعیین تکلیف پرونده های خسارت فارغ از این که چه بخشی مقصر تکمیل فرآیند است «بیمه گذار یا بیمه گر یا سایر نهادها» با تولد سرمایه گذاری های بلاتکلیفی مانند بیمه ایران معین و یا ساخت پروژه های عظیمی که نفس پیدایش آن به لحاظ تخصیص منابع با اتفاق نظر از سوی کارشناسان همراه نیست، مرتبط است؟

صورت تطبیق حساب های مابین بیمه مرکزی و بیمه ایران ، تعهدات مرتبط با هزینه منافع بیمه های زندگی ، حساب های سازمان تامین اجتماعی و ... نیز مغایرت هایی ذکر شده که تاثیرات آن به اذعان گزارشات رسمی میلیاردها تومان برآورد شده. بر این اساس آیا این عملکرد بیمه ایران که در صورت های مالی نهاد ناظر نیز تاثیر دارد صحیح بوده و مورد تائید است و آیا بیمه مرکزی نباید حساب های خود را شفاف کند و این عملکرد حساب های ناظر را با ابهام مواجه نمی کند؟  در سایه چنین وضعیتی حالا سوال این است که شاخص های کلیدی عملکرد در بیمه ایران حول چه موضوعاتی متمرکز است و عملکرد مدیریتی آن در سال های اخیر چقدر توانسته به آن نزدیک شود؟