ایران و جهان - علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی اظهار کرده که ایران  دارای بالاترین ثبات اقتصادی و کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی است.

به گزارش ایران و جهان، طیب نیا که به تازگی عنوان کرده که ایران از نظر مالی دارای بالاترین ثبات اقتصادی بوده و از کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی برخوردار است، در بخش دیگری از سخنان خود آورده است که صندوق ثروت ملی جمهوری اسلامی ایران با نام صندوق توسعه ملی دارای منابع عظیم مالی بوده و از طریق مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری و یا ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی به حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی می‌پردازد.

نکته حائز اهمیت در سخنان وزیر اقتصاد، اشاره به ایران به عنوان اقتصاد دارای بالاترین ثبات است که سوالات مختلفی را به ذهن متبادر می‌کند. از جمله اینکه این بالاترین رتبه در قیاس با چه کشورها و یا مناطقی کسب شده است؟ به عبارت دیگر ایران در میان چه گروهی دارای بالاترین رتبه ثبات اقتصادی است؟

مطلب دیگر اینکه، معیارهای تعیین این شاخص که به گمان وزیر، اقتصاد ما دارای بالاترین سطح آن است، چه بوده‌اند؟اگر از منظر کلی در نظر بگیریم اگرچه در وضعیت برخی شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد و تورم از زمان آغاز به کار دولت جدید نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی به چشم می‌خورد اما باید گفت چشم‌انداز اقتصاد ایران هم‌‌چنان نامعلوم است! زیرا با توجه به کاهش قیمت نفت، با وجود وابستگی یک سوم بودجه سال آینده به درآمدهای حاصل از صادرات این ماده و هم‌چنین ابهام در نتایج مذاکرات ایران با گروه 1+5 برای برداشتن تحریم‌ها و شرایط رکود تورمی ایران، علی رغم تلاش دولت برای ایجاد انتظارات مثبت و امیدبخش هم‌چنان نگرانی‌ها در میان فعالان اقتصادی و مردم برطرف نشده است.

به نظر می‌رسد در چنین شرایطی سخن گفتن از ثبات اقتصادی آن هم در بالاترین سطح تامل‌برانگیز است. در مطالعه‌ای که در سایت EPC (European Policy Centre) برای اتحادیه اروپا انجام شده است، 6 شاخص برای ارائه وضعیت ثبات اقتصادی این کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. اگر اقتصاد ایران را نیز از منظر این 6 شاخص مورد بررسی قرار دهیم، به نظر می‌رسد نتیجه حاصل گفته‌های علی طیب‌نیا را تایید نکند.

یکی از اصلی‌تری شاخص‌های اقتصاد کلان GDP هر کشور است که به عنوان شاخصی از وضعیت ثبات اقتصاد کلان نیز ارائه می‌شود. ایران در میزان تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای جهان بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول دارای رتبه 32 و بر اساس گزارش بانک جهانی دارای رتبه 33 و از لحاظ نرخ رشد GDP واقعی نیز کشور ما دارای رتبه 208 برای سال 2013 گزارش شده است.

شاخص دومی که مورد استفاده قرار گرفته است بدهی بخش عمومی است. بر اساس گزارش economicshelp در بدهی بخش عمومی، ایران دارای رتبه 137 از 161 کشور گزارش شده است. هم‌چنین طبق گزارش Bloomberg ایران در میان کشورهای با بالاترین بدهی سرانه بخش عمومی، دارای رتبه 57 از 58 کشور قرار دارد. معیار سوم بودجه دولت می‌باشد که از لحاظ بودجه‌ای نیز ایران در سال‌های گذشته دارای کسری بودجه بوده و در سال جاری و آینده نیز با توجه به روند کاهش قیمت نفت به احتمال زیادی دچار کسری بودجه خواهد بود.

شاخص دیگر بررسی اقتصاد از منظر رقابت‌پذیری است که از این جهت نیز ایران بر اساس گزارش رسمی دارای رتبه 83 از 144 کشور می‌باشد. بر اساس گزارش صدای اقتصاد موسسه شفافیت بین المللی در گزارش 2014 خود رتبه ایران را در زمینه فساد اقتصادی، پنجمین شاخص مورد نظر، از میان 175 کشور 136 اعلام کرده است.

ششمین شاخصی که به نظر می‌رسد در ثبات اقتصادی نقش داشته باشد هزینه سالخوردگی جمعیت است. آمار شهادت می‌دهند که باتوجه به اینکه ایران به سمت افزایش میانگین سنی حرکت می‌کند انتظار می‌رود هزینه‌های افزایش سن جمعیت نیز برای کشور ما رو به افزایش باشد.

عامل دیگری که برای بررسی شرایط ثبات اقتصادی یک جامعه مهم به نظر می‌رسد شرایط تورمی در آن جامعه است. از نظر تورم نیز ایران جزو کشورهای دارای بالاترین نرخ‌های تورم در دنیا به حساب میاید. در حقیقت کشور ما حتی با تورم زیر 20 درصد هم هنوز جزو معدود کشورهای دارای تورم دو رقمی در دنیا است.

باید گفت اینکه سکان‌دار اقتصاد کشور اذعان می‌کند که کشور دارای ثبات اقتصادی است، به ذات خبر مسرت بخشی است. اما واقعیت این است که شنیدن همچین ادعایی از زبان وی از بدیهیات است. تا جاییکه در دولت‌های گذشته هم مقام‌های مشابه هیچگاه وضعیت شفافی از شاخص‌های اقتصادی ارائه نکردتد. به هر جهت به نظر می‌رسد ارائه ادعاهای اقتصادی با الفاظ کیفی شیوه مناسبی برای شکل‌دهی به انتظارات نیست و باید شاخص‌های کمی در این زمینه ارائه و مورد بحث قرار گیرد.