یک آموزه بسیار مهم در اقتصاد جهان وجود دارد که تاکید می‌کند هر دولت و حکومتی باید به سه موضوع اهمیت بدهد: «آزمودن، آموختن و دور ریختن.» اما وضعیت اقتصاد و جامعه ایران به‌طور کلی با هر سه این کلمات متفاوت و گاهی در تضاد است. تقریبا هفته‌‌‌‌‌ای نیست که به جلسه‌‌‌‌‌ای با چنین مضامینی دعوت نشوم: بررسی چالش‌های کلان حوزه‌های مختلف، اولویت‌های ملی و راه‌‌‌‌‌های تحقق آن، بررسی مشکلات فعالان حوزه‌های متفاوت و هم‌‌‌‌‌اندیشی درخصوص مسائل حوزه‌های اولویت‌‌‌‌‌دار کشور. این جلسات مکرر یعنی نه درست می‌‌‌‌‌آزماییم، نه دقیق می‌‌‌‌‌آموزیم و نه به‌موقع دور می‌‌‌‌‌ریزیم؛ در واقع همان چرخه همیشگی را با سخت‌کوشی ادامه می‌دهیم که اگر به غیر‌از این بود، دیگر نیازی به تکرار این مضامین و هم‌‌‌‌‌اندیشی‌‌‌‌‌ها وجود نداشت.

 البته برنامه‌‌‌‌‌ریزان برخی از این مراسم‌‌‌‌‌ها می‌توانند افرادی دغدغه‌‌‌‌‌مند باشند که می‌‌‌‌‌کوشند تغییری در وضعیت کشور ایجاد کنند ولی حداقل بخشی از دل‌‌‌‌‌مشغولی آنها به برگزارکنندگان و مخاطبان این نشست‌‌‌‌‌ها و همایش‌ها منتقل نمی‌شود. نتیجه آنکه آنها عموما با هدف رفع‌تکلیف و پرهیز از  ترک‌فعل، همایش و نشستی تکراری و به قول معروف «دولتی‌‌‌‌‌پسند» برگزار می‌کنند. حاصل این رفتار چیست؟ جلسات حوصله‌‌‌‌‌سربر و کمتر کاربردی که به غیر‌از اتلاف منابع، نتیجه دیگری ندارد.

اما گاهی نیاز است که دست از اختراع چرخ برداریم و در همان جاده که کشورهای توسعه‌‌‌‌‌یافته به شکوفایی رسیدند، اتومبیل اقتصاد ایران را برانیم، بلکه این‌بار الگوگیری از جهان، به‌کار اقتصاد ایران هم آمد. با چنین رویکردی می‌توان به رخدادها و رفتارهای جاری کشور نگاهی آسیب‌‌‌‌‌شناسانه داشت. چند نمونه را ذکر می‌کنم:

۱-گاهی مشکلات بیرونی، راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های درونی ندارند: برخی اوقات در پس بیان یک معضل راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌هایی مطرح می‌شود که اصلا در ساحت دیگری قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال شئوناتی از تحریم که طرف‌‌‌‌‌های خارجی تجاری را از کار با ما می‌‌‌‌‌ترساند یا منع می‌کند، با تغییر رفتارها یا سیاست‌های بخشی و داخلی صنعت ما قابل‌رفع و رجوع است، اما در عمل کاری می‌کنیم که مساله رفع نشود. این رفتار حتما از سر قصد و عمد نیست ولی سهو هم در چنین شرایط خطیری، گناه کوچکی به‌شمار نمی‌آید.

۲- فکرهای کهنه به‌کار مسائل جدید نمی‌آید: راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های قدیمی اکثرا برای مسائل جدید ناکارآمد است. موضوعات دنیای امروز، مسائل پیچیده، چندوجهی با ذی‌نفعان متعدد است که قابل‌حل با روش‌های کهنه و فرسوده یا حداقل از مد افتاده و قدیمی نیستند، از این‌رو حجمی از صاحب‌نظران گذشته‌‌‌‌‌گرا، فاقد تسلط بر مهارت‌های سیاستگذاری، با اشراف ناکافی نسبت به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موضوع و نیز حامل راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های قدیمی شکست‌خورده و بدون تجهیز‌شدن به ابزارها و فناوری‌های متناسب قاعدتا نمی‌توانند ارائه‌‌‌‌‌دهنده راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های بدیع و کارآمد باشند.

۳- مسائل پیچیده، فکرهای خلاق می‌خواهد: مسائل به‌تبع چندوجهی‌شدن، راهکارهای چندوجهی می‌طلبد. اگر در گذشته آلودگی هوای شهرها با تمهیداتی چون مدیریت آلاینده‌‌‌‌‌های کارخانه‌های رفع می‌‌‌‌‌شد، امروز منابع آلایندگی متعدد شده‌اند، ذی‌نفعان و متاثران ناشی از آلایندگی‌‌‌‌‌ها هم متکثر شده‌اند. نتیجه آنکه در هر تصمیمی باید تبعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... را هم که بر روی ضرایب اشتغال و سرمایه‌گذاری و بیماری و مرگ و میر و ترافیک و اتلاف زمانی و اتلاف انرژی و... اثرگذار است، مورد‌توجه قرار داد.

۴-  هم‌‌‌‌‌اندیشی‌‌‌‌‌ها بدون تدبیر برای برون‌‌‌‌‌رفت در مقام عمل کم‌‌‌‌‌فایده است: این یک عارضه قدیمی و همیشگی است که اکثر نشست‌های هم‌‌‌‌‌فکری درخصوص چالش‌ها، بدون جمع‌بندی درخصوص یک نقشه‌راه با قابلیت عملیاتی‌شدن پایان می‌یابند. گفت‌‌‌‌‌وگو درباره ابعاد مختلف یک چالش یا راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های جزئی و بخش عملیاتی که قابلیت جانمایی در یک راه‌‌‌‌‌حل کلی را ندارند، لازم اما ناکافی هستند و در اکثر موارد نهایتا با این نسخه‌‌‌‌‌های خام مواجه هستیم

نتیجه کج‌‌‌‌‌فهمی

اقتصاد ایران حداقل ۶ دهه‌است که در مسیر مدرن‌شدن، بازسازی و توسعه حرکت می‌کند. حداقل طی دو مقطع یعنی نیمه اول دهه‌پنجاه و نیمه اول دهه‌هشتاد، حرکت‌‌‌‌‌های بسیار بزرگی برای دستیابی به توسعه قطعی صورت‌گرفت و این موضوع در اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه و سند چشم‌‌‌‌‌انداز هم بازتاب یافت، اما چرا آنچه آرزویش را داشتیم، محقق نشد؟ برای این موضوع چندین دلیل می‌توان پشت هم ردیف کرد ولی رهیافتم از حضور در نشست‌‌‌‌‌ها و جلسات مکرر چنین است؛ حتی در سطوح بالای اجرایی کشور مفهوم اولویت گاهی از بین می‌رود و به‌جای استفاده دقیق از راهبردها و درنظرگرفتن محدودیت منابع، رقابت‌‌‌‌‌ها، سلایق و نظرات شخصی به‌کار گرفته می‌شود. در این چارچوب نمی‌توان امید داشت که یک اولویت موضوعی از زمانی به زمان دیگر در صدر بماند و منابعی برای حل آن مساله به حد کافی در دسترس باشد. البته به این فهرست می‌توان موارد متعدد دیگری را نیز افزود و چالش‌های ساختاری اجرایی کشور، صلاحیت مجریان برای حل مسائل، چندتصمیمی و بی‌‌‌‌‌تصمیمی و به‌صورت توامان چندمسوولیتی و بی‌‌‌‌‌مسوولیتی نهادی و پنجره‌‌‌‌‌های زمانی مجلس، دولت، زمان مورد‌نیاز برای حل مسائل را به فهرست قبل افزود، اما در بیان آسیب‌ها به همین بسنده می‌کنم تا در چالشی مشابه آنچه که به آن انتقاد دارم، نیفتم. منبع : اتاق تهران