در طول سال‌های متمادی، شاهد بی‌انضباطی مالی، ناترازی و کسری بودجه‌های قابل‌توجه بوده‌ایم و نه در زمان تدوین، نه در زمان تصویب و نه حتی در زمان اجرای بودجه، توجه و پایبندی جدی به ارقام بودجه و اثرات سوء آن بر اقتصاد وجود نداشته است. اما همین بودجه ناتراز و بی‌‌‌انضباط، به‌خصوص در سال‌های اخیر و در پی تشدید ابهامات درآمدی ناشی از میزان فروش نفت، تعیین نرخ دلار و تورم افسارگسیخته ناشی از مشکلات ساختاری و نگاه غیر‌اقتصادی و سنتی بدون حسابرسی دقیق و بررسی کامل از جانب نهاد ناظر یعنی مجلس مواجه شده و برآیند آن اوضاع آشفته‌‌‌ای است که در آن گیر افتاده‌‌‌ایم.

کسری بودجه یکی از مسائل اساسی در اقتصاد امروز کشور است و در صورت عدم‌تغییر رویکردهای سنتی در تنظیم بودجه، نمی‌‌‌توان به راه‌‌‌حلی جامع و قطعی برای کاهش یا حذف آن دست یافت. از جمله عوامل ساختاری موثر بر کسری بودجه می‌توان به تورم، یارانه‌‌‌های پنهان (ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و حامل‌‌‌های انرژی)، جمعیت، کاهش درآمدهای ارزی، عدم‌شفافیت و درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و تا زمانی‌‌‌که این عوامل به‌درستی مورد بررسی قرار نگیرند و از راه‌حل‌‌‌های مدرن و تازه برای رفع این عوامل استفاده نشود «در» بر همان پاشنه ناکارآمدی خواهد چرخید.

از جمله راه‌‌‌کارهای مدرن و کارآمد برای کاهش کسری بودجه می‌‌‌توان به راه‌‌‌اندازی نهضت سرمایه‌گذاری و توجه ویژه به بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره کرد. ولی متاسفانه معمولا اخبار و اطلاعات منتشرشده در خصوص اعداد و ارقام ردیف‌های بودجه‌ای و سیاست‌های مالی دولت برای سال آینده، برخلاف انتظارات سهامداران و سرمایه‌گذاران بالقوه بوده و موجب وارد آمدن خسارت و آسیب‌‌‌های مختلف به بازار سرمایه شده است.

از اتخاذ سیاست‌‌‌های انقباضی بودجه‌‌‌ای، بحث تعیین نرخ خوراک و سوخت صنایع، تعیین نرخ دلار، تعیین نرخ بهره مالکانه و تعیین انواع تعرفه‌‌‌های وارداتی و صادراتی، تعیین مالیات‌‌‌های مختلف تا نحوه تامین مالی بخشی از کسری بودجه همه و همه ریسک‌‌‌های مورد انتظاری هستند که همواره بازار سرمایه را دستخوش التهاب و افت کرده‌‌‌اند.

سال گذشته و با فشار اهالی بازار سرمایه و دلسوزان اقتصادی، مسوولان سازمان بورس، در برخی از موارد تلاش‌هایی را در جهت تنظیم بودجه‌ای متعادل و در راستای حمایت از حقوق سهامداران انجام دادند؛ ولی متاسفانه این تلاش‌ها به جایی نرسید و همان‌گونه که شاهد بودیم اکثر مصوبات بودجه‌ای با کم‌توجهی به نقش بازار سرمایه و فضای سرمایه‌گذاری تصویب و اجرا شد. بنابراین نمی‌توان خوش‌بین بود که در روال تدوین بودجه سال ۱۴۰۳، با علم بر اینکه اوضاع اقتصادی نسبت به گذشته از لحاظ اکثر شاخص‌ها، وضعیت بهتری را نشان نمی‌دهند، مدل یا تدبیر متفاوت‌تری نسبت به سال‌های قبل داشته باشیم و همچنان بازار سرمایه متاثر از اعداد و ارقام بودجه روزهای ناخوشی را تجربه خواهد کرد. از طرفی، به‌عنوان یک فعال بازار سرمایه، از متولی بازار سرمایه انتظار می‌رود که تلاش خود را در جهت حمایت و استیفای حقوق سهامداران مضاعف کند و راهکارهای جدیدی را برای درآمدزایی دولت با محوریت ایجاد رونق در فضای سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه ارائه دهد.