این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحيت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی­رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود. تا جایی که شبکه شعب تعدادي از اين مؤسسات حتی از برخی بانک­های مطرح کشور نیز گسترده­تر شد. مورد دیگر که به مشکلات ساختاری این موسسات دامن زد، بی­توجهی در بکارگیری نیروی انسانی بود که از کمترین دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی­بهره بودند و غالباً بواسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترین مشکل، جذب سپرده­های بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه کننده و پرداخت اين سودها از محل جذب سپرده­های جديد بود که اضمحلال تدريجي اين موسسات را سبب شد.

بروز این شرایط و گسترش دامنه فعاليت این موسسات جذب نقدينگي قابل توجهي توسط آنها را باعث و رقابتي ديگر در بين شبکه بانکي براي جذب اين منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود براي سرمايه­گذاري در توليد و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسيله­اي براي سودجويي ناصواب آن­ها گرديد. سرمایه­گذاری بي برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از 60٪ پول سپرده­گذاران در این بخش با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهاي نجومي و بی­زحمت، نمونه­ای دیگر از این دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قیمتها در این بازار، سودجویی­های آنها را با مانع جدی مواجه و در نهایت بحران نقدینگی و ناتواني موسسات را در پرداخت وجوه سپرده­گذاران رقم زد.

علاوه بر آنچه شرح داده شد، ورود غيرتخصصي به بازارهاي گوناگون نظير طلا و ارز، اختفاي اطلاعات مالي و عملکرد و سود ده نشان دادن غیرواقعی صورتهاي مالي، ارزيابي بيش از واقع دارايي­ها و ده ها تخلف ريز و درشت ديگر که از حوصله اين مقال بیرون است نیز از دیگر اقدامات مخرب اين موسسات به شمار مي آيد.

  ‌در این میان بانک مرکزي باهدف شفاف­سازي و ايجاد فضاي سالم رقابتي و با ثبات در اقتصاد کشور، دستيابي به اهداف متعالي اقتصاد مقاومتي در مديريت مخاطرات اقتصادي، سالم‌سازي اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور و نيز به­منظور نظارت مؤثر بر بانک­ها و مؤسسات اعتباري و صيانت از حقوق سپرده­گذاران؛ بر­اساس تکاليف و وظايف قانوني، از طريق اقداماتي مانند اطلاع‌رساني به­هنگام و کارآمد، پايش فعاليت­ها و بازرسي عملکرد، اِعمال محدوديت دريافت خدمات بانکي، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمع‌آوري سپرده، جلب همکاري نيروي انتظامي و نيز معرفي مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضايي؛ ساماندهي شرايط نابسامان موجود را با جديت پي­گيري نمود و عزم آن کرد تا این معضل را به یکباره و یکبار برای همیشه حل و فصل نماید.