گروه بازار پول - در جدال جذب منابع از اردیبهشت ماه وارد فاز جدیدی شده است و برخی آمارها نشان می دهد که بانک آینده در سال گذشته در این مسابقه پیشتر از سایرین در حرکت بوده است.این در حالی است که تا فروردین ماه امسال بانک آینده بالغ بر 28 هزارو 700 میلیارد ریال اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد.

بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۲ ماهه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۵۶۹.۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۰.۳ هزار ميليارد ريال (معادل ۱۶.۴ درصد) افزايش داشته است.

در همین مدت سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۲ ماهه سال جاري مبلغ ۳۸۶.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۶۷.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۶۱.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۱۹.۱ درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۲ ماهه سال جاري معادل ۱۶۴.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۲.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۸۶.۴ هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه مي‌شود از۱۸۷.۵هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۷.۹ درصد آن (مبلغ ۱۶۴.۸ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري است.

این آمارها در حالی است که طي سال 1395 سهم سپرده هاي کوتاه مدت مجددا رشد یافته و به 43 درصد رسيد. این نوع سپرده ماهيت سيال بودن را دارد در نتيجه قابليت کمتري براي بهره برداري از آن براي تسهيلات مدت دار دارد و بالا رفتن سهم آن نشان مي دهد که مجددا در بهمن ماه 95 جنگ بين بانکي براي اعطاي نرخ سود سپرده روزشمار براي جذب منابع رونق داشته است. 

اعطاي سود بالا به سپرده هاي کوتاه مدت باعث افزایش انگيزه شرکت ها براي استفاده از سرمایه در گردش خود براي کسب سودهاي کوتاه مدت مي شود.

اما روند نشان می دهد که از شهریور ماه 1395 مجددا نرخ هاي بين بانکي شروع به افزایش کرد و اوج جنگ بین بانکی برای جذب سود سپرده ها را در روزهاي پایاني سال 1395 شاهد بودیم که درآن نرخ سپرده ها تا حدود 25 درصد و بالاتر ادامه یافت. از ابتداي سال 1396 کمي التهاب رقابت بین بانکی براي جذب سپرده کاهش یافت ولي از اواسط اردیبهشت ماه مجددا رقابت هاي غير حرفه اي بين بانکي در حال شکل گيري است.

نکته قابل توجه افزایش 18 هزار ميليارد تومانی منابع جمع آوري شده بانک آینده طي 9 ماه اول سال 95 است.

هرچند که روند کاهش نرخ سپرده ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر در راستاي رونق اقتصاد کشور است، زیرا ما هم اکنون شاهد هستيم بسياري از افراد خطوط تولیدی خود را متوقف نموده و آن را در بانک ها سپرده گذاري نموده اند. سرمایه گذاري در بانک ها بدون داشتن گرفتاري هاي توليد و ماليات و بیمه سودی بسيار بالاتر از اقتصاد واقعي را براي سرمایه گذار طي سه سال گذشته به دنبال داشته است. در نتيجه براي خروج از رکود اقتصادی و ضرورت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي لازم است همچنان شرایط رقابت بين بانکي به سمت تثبيت آخرین تصميمات بانک ها براي نرخ هاي جدید و در ادامه کاهش بيشتر نرخ هاي بانکي پيش رود.

براي پایان فروردین ماه 1396 شاخص تورم خرده فروشي براساس سال پایه 100 = 1390 به عدد 265,6 رسيد که بيانگر تورم 9 درصد براي سال 95 و 9,5درصدی براي ميانگين 12 ماهه منتهي به فروردین 96 مي باشد. تورم 9 درصدي، در مقایسه با نرخ سود بانکي بيش از 20 درصدي، قاعدتا انگيزه فعاليت اقتصادي براي کسب سود را از بين مي برد و افراد ترجيح مي دهند منابع را نزد بانک ها راکد نمایند و بانک ها با چالش بالا بودن بهاي تمام شده منابع دست به گریبان خواهند بود. نکته قابل توجه این که نيمه دوم سال 1395 شاهد افزایش نرخ ارز در کشور بودیم، پيش بيني ها نشان مي دهد که طي نیمه اول سال جاری آثار تورمي رشد نرخ ارز را در رشد شاخص خرده فروشي شاهد باشيم. البته دولت سياست کنترل تورمي خود را با جدیت دنبال مي نماید .

طي سال هاي اخير به نظر مي رسد عامل اصلي بالا نگه داشتن نرخ سود سپرده هاي بانکي در نتيجه فشار سپرده گذاران نيست، زیرا هزینه فرصت سپرده گذار به زیر نرخ سپرده هاي بانکي رسيده است. عامل اصلي در بخش تقاضاي منابع مالي است که تقاضاي منابع را افزایش داده است. به عبارت دیگر سپرده گذاران گزینه اي به غير از سپرده گذاري نزد بانک ها ندارند و اگر باشد ریسک بالایي دارد، بلکه این بانک ها هستند که براي پرداخت سود سپرده هاي گران قيمت قبلي خود اقدام به جذب منابع جدید با نرخ هاي بالا مي کنند. رفتار غير حرفه اي برخي بانک ها براي رشد شتابان منابع و گرفتن سهم بازار نيز در تشدید رقابت نامطلوب بسيار موثر است.