ایران و جهان - آنچه سبب شده است رییس‌کل بانک‌مرکزی به استانداران نامه بنویسد  شاید موضوع مداخله این نهادها در امور بانک‌مرکزی است. اگرچه از دولت پیشین تاکنون دخالت‌ها و برخوردهای دستوری با بانک‌ها کاهش یافته است اما هنوز هم این مداخلات به صفر نرسیده است.

نکته مورد توجه این است که بخشی از مطالبات معوق، ناشی از فشاری بوده است که در دولت پیشین از طرف استانداران و در جلسات تصمیم‌گیری‌های استانی بر بانک‌ها وارد می‌شده است.

بر این اساس، این اقدام رییس‌کل بانک‌مرکزی که از آغاز کار بنا را بر عدم مداخله و کاهش مداخلات و برخوردهای دستوری گذاشته است امری بجاست، اما در کنار این نکته مثبت نامه سیف، انتقادی به این نامه وارد است و آن این است که سیف در این نامه، پیگیری و اجرای برخی از وظایف ذاتی بانک‌مرکزی را از دیگر نهادها خواسته است.

اگر موضوع اصلی سیف، نحوه نظارت یا شناسایی واحدهای پولی و مالی غیرمجاز است که باید گفت بانک‌مرکزی با ساختار کنونی خود نمی‌تواند این کار را به انجام برساند و باید در ساختار خود تغییراتی انجام دهد؛ یعنی در بدنه بانک‌مرکزی باید دو بخش ایجاد شود: یکی بخشی که بر ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی و مهار تورم نظارت داشته باشد و دیگری سازمانی که زیرنظر بانک‌مرکزی بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری نظارت داشته باشد.

این موضوع که همه نهادها با هم همکاری و همراهی داشته باشند یک شعار کلی است؛ یعنی تمام نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی باید حافظ منافع کلی کشور باشند اما اینکه در قالب این شعار وظایف را به نهاد دیگری موکول کنیم و بخواهیم نظارت بر فعالیت موسسات برعهده دیگران باشد، درست نیست.

بانک‌مرکزی باید ساختار تشکیلاتی خود را تغییر دهد تا بتواند مشکل موسسات پولی و مالی غیرمجاز را حل کند.