احمد بهشتی لنگرودی- با عنایت به بحران های مالی و بانکی سال های اخیر که موجب ورشکستگی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات بزرگ مالی دنیا از جمله بانک ها گردیده، موضوع چگونگی پیشگیری از بحران ها مورد توجه محققان و متخصصان و پژوهشگران مالی خصوصاً در عرصه بانکداری قرار گرفته است. در این رابطه مقوله حاکمیت شرکتی یکی از ابزارهایی است که به شدت مورد توجه اهل فن بوده و محققات سعی نموده اند با شناسایی مکانیسم ها و ساز و کارهای آن و ایجاد راهبری شرکتی مناسب و بسط آن در بانک ها حتی الامکان از بروز بحران های بانکی و مالی در بانک ها و مؤسسات مالی پیشگیری نمایند. خاطرنشان می نماید که استفاده از مکانیسم های حاکمیت شرکتی در بانکها بیش از پیش مورد توجه بانک مرکزی ج.ا.ا بوده و آن بانک با ارایه رهنمودها ، بخشنامه ها و الگوهای متنوع سعی نموده فرهنگ راهبری شرکتی را در بانک ها تقویت و نقش محوری خود را در بهینه سازی ساختارها و کارآمد نمودن شبکه بانکی ایفا نماید.

با توجه به رویکرد موصوف و لحاظ اینکه ابزارهای حاکمیت شرکتی و استفاده بهینه از آنها در راستای ارتقای کنترلهای داخلی در چارچوب مدل کوزو مورد تأکید مدیران عالی بانک صادرات ایران نیز می باشد در مقاله حاضر خلاصه ای از اهم تحقیقات انجام شده خارجی مرتبط با موضوع حاکمیت شرکتی و بانکها جهت آشنایی بیشتر علاقمندان و محققان حوزه بانکداری و مباحث مالی تقدیم می گردد.

تحقيقات و مطالعات متعددي درخصوص مقوله حاکميت شرکتي طي سالهاي اخير در داخل کشور انجام پذيرفته ليکن کماکان موضوع حاکميت شرکتي يکي از مباحث جديد و قابل اعتنا در پژوهش ها و پايان نامه هاي دانشجويان دوره هاي دکترا و کارشناسي ارشد دانشگاههاي کشورخصوصاً دررشته هاي مديريت وحسابداري ميباشد.

در این رابطه و از ميان پژوهشهاي بسيار متنوع انجام شده در اين خصوص، مواردي انتخاب شده اند که کاملاً‌ با موضوعات بانکي و بانکداري مرتبط بوده و استفاده از يافته هاي تحقيقات مذکور مي تواند بصورت کاربردي در ارتقاي سطح مکانيزم هاي حاکميت شرکتي در بانکها و مؤسسات واسطه گري مالي مفيد واقع گردد.

رويکردهاي عمده در پژوهشهاي مرتبط با حاکميت شرکتي در بانکها شامل مواردي نظير نقش حاکميت شرکتي در پيشگيري از خطر ورشکستگي بانکها، وضعيت حاکميت شرکتي در بانکها، مقايسه وضعيت حاکميت شرکتي در بانکهاي کشورهاي مختلف، وضعيت حاکميت شرکتي در بانکها در اقتصادهاي کشورهاي در حال توسعه، وضعيت حاکميت شرکتي بانکهاي آسياي جنوب شرقي در زمان بروز بحران مالي ١٩٩٧ و ١٩٩٨ و بررسي

علت عملکرد مطلوب تر برخي از بانکها در شرايط بحران مالي و بانکي مي باشند که بدليل اهميت موضوعات و يافته هاي تحقيقات انجام شده ذيلاً و به ترتيب به نمونه اي از پژوهشهاي انجام شده مربوط به هريک از رويکردهاي موصوف اشاره مي گردد.

ت.ج.آرون و ج.د.ترنر، حاکمیت شرکتی بانک ها در اقتصادهای در حال توسعه، مفاهیم و پیامدها

اين تحقيق در مورد وضعيت حاکميت شرکتي در موسسات مالي و بانکها در اقتصادهاي در حال توسعه بحث مي کند. در اين تحقيق اشاره شده که خصوصي سازي بانکها و توزيع سهام بين سهامداران بصورت گسترده و امکان خريد سهام از سوي سرمايه گذاران خارجي مي تواند وضعيت حاکميت شرکتي موسسات مالي و بانکهاي کشورهاي در حال توسعه را ارتقاء بخشد.

محققين با اشاره به موقعيت بانکها در کشورهاي در حال توسعه که معمولاً موتور مهم رشد اقتصادي و تأمين کننده اصلي منابع شرکتهاي فعال در اينگونه کشورها مي باشند و مخزن اصلي پس اندازهاي اقتصادي محسوب مي شوند، خصوصي سازي را گامي براي آزادي بيشتر مديران بانک در اداره بانکها معرفي مي کنند.

اين تحقيق با اشاره به مشکل نمايندگي (تضاد منافع بين سهامداران و مديران) که در نتيجه آن مديران شرکت را به نفع خود نه به نفع سهامداران اداره مي کنند شيوه هايي را براي کنترل مديران و امکان بازدهي بيشتر سرمايه از سوي سهامداران معرفي مي کند.

اين تحقيق در عين اينکه خصوصي سازي را فرصتي براي بانکها جهت ايفاي نقش بهتر در جامعه و اقتصاد کشورهاي در حال توسعه معرفي مي کند همزمان به نقش دولت از طريق ايجاد قوانين کنترلي به منظور حمايت از سهامداران در جهت کنترل مديران و اعمال سياستهاي ارشادي اشاره دارد.

براساس يافته هاي اين تحقيق بانکها چون از اهرم مالي بسيار بالائي استفاده مي کنند مي بايست از سطح کنترلهاي داخلي بسيار بالايي برخوردار باشند تا حقوق کليه ذي نفعان اعم از سپرده گذاران، سهامداران و طرفهاي قرارداد را حفظ نمايند و لذا مکانيسم حاکميت شرکتي در بانکها مي بايست نسبت به ساير شرکتها قويتر باشد.

چالشهاي مربوط به وضعيت حاکميت شرکتي در بانکها در کشورهاي در حال توسعه عدم استقلال کامل نهادهاي نظارتي، عدم تکافوي ناظران آموزش ديده و در نتيجه گرايش به عدم شفافيت کامل اطلاعات از سوي مديران معرفي شده است. در اين کشورها بدليل عدم توزيع ثروت و وجود فاصله طبقاتي قابل توجه، سهام شرکتهاي بزرگ از جمله بانکها بوسيله مالکان عمده خريداري شده که ايشان نيز تمايل دارند با استفاده از موضوع عدم تقارن اطلاعات، حقوق سهامداران اقليت را پايمال نموده و از اين طريق به ثروت خود بيافزايند.

جهت جلوگيري از اين روند تصويب قوانين حمايتي از سهامداران اقليت و ضرورت افشاي به موقع اطلاعات، بيمه نمودن سپرده ها مي بايست از سوي قانونگذاران در دستور کار قرار گيرد. براساس يافته هاي اين تحقيق ورود بانکهاي خارجي در کشورهاي در حال توسعه مي تواند به ارتقاي سطح حاکميت شرکتي در بانکهاي اين کشورها بدليل انگيزه رقابت منجر شود چون در اين صورت بانکهاي داخلي تکنيکهاي جديد مديريت و مکانيسم هاي حاکميت شرکتي و فناوري هاي اطلاعاتي اين بانکها را به عنوان الگو در سيستم خود بکار خواهند برد.

محققان در اين تحقيق توصيه نموده اند سياستهاي خصوصي سازي بانکها از طرف دولت تدريجي و متناسب با انجام اصلاحات لازم در قانونگذاري باشد.

بانکها مي بايست سيستم کيفيت گزارش دهي مالي خود و کيفيت ناظران داخلي خود را توسعه دهند. دولت مي بايست قوانين حمايت از سرمايه گذاران و سهامداران اين موسسات را اجرايي نمايد و از طريق وادار کردن بانکها به شفاف سازي اطلاعات و ارتقاي سيستم کنترلهاي داخلي، مکانيسم حاکميت شرکتي در اين موسسات را بهبود بخشد.

سانگ وو نام و چانگ نام، حاکميت شرکتي در آسيا مدرک جديدي در مورد کشورهاي اندونزي، جمهوري کره، مالزي و تايلند

در اين تحقيق که براساس مطالعات انجام شده درخصوص وضعيت ساختار حاکميت شرکتي در کشورهاي اندونزي، جمهوري کره، مالزي و تايلند قبل و بعد از بحران آسيايي ١٩٩٧ پرداخته، علل شروع بحران و اقدامات انجام گرفته جهت کنترل وضعيت بحراني از طرق ارتقاي ساختار حاکميت شرکتي در اين کشورها مورد توجه قرار گرفته است.

اين تحقيق که براساس روش پرسشنامه اي صورت پذيرفته ٣ هدف گسترده را مورد بررسي قرار داده است که عبارتند از:

• بررسي شيوه هاي حاکميت شرکتي در سطح شرکتها در مقايسه با چارچوب تنظيمي مناسب براي اعمال حاکميت شرکتي که در اين رابطه تحقيق نظارت هيأت مديره و اطلاعات حقيقي را در اين خصوص مورد بررسي قرار داده است.

• ارزيابي ارتباط بين شيوه هاي حاکميت شرکتي و عملکرد شرکت.

• سنجش نقش هاي بالقوه سپرده گذاران و يا وام دهندگان به غير از سهامداران در حاکميت شرکتي.

اين تحقيق وضعيت اصلاحات مربوط به تغييرات ساختاري در وضعيت حاکميت شرکتي پس از شروع بحران در آسياي جنوب شرقي را در کشورهاي مختلف مورد بررسي قرار داده و حوزه هايي را که در آنها اقدامات اصلاحي بصورت گسترده جهت عبور از شرايط بحراني مورد توجه قرار گرفته به شرح ذيل اعلام نموده است:

الف) بهبود کيفيت اطلاعاتي که مديريت براي ارائه به سهامداران و عامه مردم به آنها نياز دارد.

ب) بالا بودن ميزان مشارکت سهامداران اقليت در تصميم گيري شرکت.

ج) موثر تر نمودن هيئت مديره ها و مستقل نمودن مديريت.

د) کاهش احتمال مبادلات درون گروهي از طريق سهامداران عمده که به سهامداران اقليت آسيب مي زنند.

هـ) کارآمدتر نمودن و پاسخگو نمودن بانکها به عنوان وام دهندگان.

و) بهسازي اقداماتي که براي جلوگيري از ورشکستگي لازم است.

ز) تغييرات انجام شده در قوانين براي تقويت نقش سهامداران در اداره شرکت، اطلاع رساني شفاف به سهامداران جهت تصميم گيريهاي مناسب از سوي ايشان، اعطاي اختيار عزل و نصب حسابرس به سهامداران، انتخاب و حذف مديران براساس حق رأي سهامداران، تشکيل کميته هاي حسابرسي، افشا سازي اطلاعات، کنترل مبادلات اشخاص حقيقي و حقوقي وابسته به شرکت، برخورد قضايي با متخلفين و هيأت مديره در جهت حفاظت از حقوق سهامداران.

يافته هاي تحقيق موصوف حاکي از اين است که حاکميت شرکتي ضعيف به صورت گسترده به عنوان يکي از عومل شروع بحران مالي آسيايي ١٩٩٧ موثر و مورد توجه بوده و شرکتهاي آسيايي در کشورهاي مورد بررسي با ارتقاي سطح ساختار حاکميت شرکتي و با استفاده از قوانين و مقررات و بسته هاي سياستي ارائه شده پس از بحران که نقش قابل توجهي براي بهبود وضعيت حاکميت شرکتي داشته، توانسته اند بحران مالي را تا اندازه قابل توجهي از خود دور نمايند.

استفاده از کميته هاي حسابرسي، تقويت حسابرسان داخلي، ارتقاي فرهنگ شفافيت و پاسخگويي و قوانين بازدارنده جهت اعمال تخلف از سوي مديران از جمله اقدامات انجام شده از سوي شرکتها جهت کنترل وضعيت بحراني بوده است.

مت رومرز، راهکارهاي حاکميت شرکتي و خطر ورشکستگي بانکها، پايان نامه دکترا استادراهنما: دکتر اس. کليمير و دکتر اس. استريتمنس،‌ دانشکده تجارت و اقتصاد دانشگاه ماستريخت

مقاله مذکور به بررسي خطر ورشکستگي بانکها مي پردازد و آن را با تفاوتهاي موجود در حاکميت شرکتي مرتبط مي سازد. ايده اين مقاله برگرفته از کتابي بر مبناي بحران مالي نوشته " هيم شرک" فقيد عضو سابق سازمان CEO است. زمانيکه او به عنوان نماينده يک بانک مشارکتي فعاليت مي کرد معتقد بود بانکهاي مشارکتي در زمان بحران مالي به دليل ساختار منحصر به فرد حاکميت شرکتي خود از انعطاف بيشتري برخوردارند. استدلالهاي او بر اين مبنا استوار بود که بطور کلي سهامداران بانکها کوته بينانه عمل مي کنند و تنها به سود بيشتر در زمان کوتاه تر مي انديشند و نه به منافع بيشتر و ثبات دراز مدت بانکها. از سوي ديگر الگوي مشارکتي منحصر به فردي که در آن سهامداران غالباً‌ سپرده گذار يا بستانکاران يک مؤسسه مالي هستند به سهامداران اين انگيزه را مي دهد که بر موفقيت طولاني مدت يک بانک تمرکز کنند.

منافع سهامداران رسماً‌ با منافع سپرده گذاران،‌ بستانکاران، قانونگذاران و مديران متفاوت است. قدرت اين تضاد منافع به قدرت سهامداران عضو سازمان و ساختار مالکيتي بانک مرتبط است. بنابراين تفاوتهاي موجود در ويژگيهاي حاکميت شرکتي و قوانين در سطح ملي ممکن است بر قدرت سهامداران و متعاقباً بر ريسکي که بانکها مي پذيرند تأثيرگذار باشد. طي سالهاي اخير اين اقدامات نشان داده است که بطور کلي ورشکستگي بانکها بر اقتصاد چه تأثيري دارد. بانکهاي بدهکار يا بانکهايي که بايد توسط دولتها از خطر ورشکستگي نجات يابند هزينه هاي سنگيني را بر جامعه تحميل مي کنند. بنابراين يافتن دلايل افزايش خطر ورشکستگي داراي اهميت است. داشتن اطلاعات بيشتر راجع به رابطه ميان خطر ورشکستگي و حاکميت شرکتي مؤسسات مالي در کاهش ورشکستگي هاي آينده کمک بزرگي محسوب مي شود.

سؤال مهم اين است که آيا رابطه اي ميان خطر ورشکستگي بانکها از يک سو و حاکميت شرکتي از سوي ديگر وجود دارد. در اين خصوص بايد به حقوق سرمايه گذاران عمده بانکها که سهامداران و بستانکاران آن هستند توجه کرد. علاوه بر اين ارتباط ميان خطر عدم پرداخت بدهي ها (نکول) و نوع بانکها مورد بررسي قرار مي گيرد.

بررسي هاي کلي نشان مي دهند که خطر ورشکستگي به طرز نامطلوبي به حقوق سرمايه گذاران مرتبط است. اين بدان معناست که عموماً‌ بانکها در کشورهايي با سهامداران عمده با خطر ورشکستگي کمتري مواجه

مي شوند. اما در مورد حقوق بستانکاران اين رابطه معکوس است. به گونه اي که بانکها در کشورهايي با موضوع حقوق بستانکاران عمده با خطر بالاي ورشکستگي مواجه هستند. همچنين بانکهاي بزرگ بيشتر در معرض ريسکهاي بانکي قرار دارند و سرانجام بررسي هاي بيشتر روي بانکهاي مشارکتي نشان مي دهد که عموماً اينگونه بانکها تمايل کمتري براي ريسک پذيري نسبت به ديگر بانکهاي دولتي و خصوصي دارند.

آندرا بلتراتي و رنه استولز، چرا برخي بانکها در طي بحران بهتر عمل مي کنند؟آگوست ٢٠٠٩

در اين تحقيق بررسي گرديده آيا حاکميت در سطح بانکي با نوع حاکميت در کشور و مقررات موجود مرتبط مي باشد يا خير و همچنين عملکرد بانک و وضعيت ترازنامه و سودآوري قبل از بحران و اداره بانک بعد از بروز بحران چه ارتباطي با وضعيت حاکميت شرکتي در بانکها داشته است؟

براساس يافته هاي تحقيق بانکهاي با سرمايه بيشتر و منابع بهتر سپرده گذاري عملکرد و بازده مطلوب تري در طول دوره بحران داشته اند و در کشورهايي که حاکميت شرکتي در سطح بانکها از مکانيسم قويتري برخوردار بوده و کنترل و نظارت بيشتري بر عملکرد مديران وجود داشته، بانکها با شرايط بهتري موفق به هدايت خود در شرايط بحراني و جلوگيري از سقوط و ورشکستگي گرديده اند.

در اين رابطه رعايت ساختار سرمايه، وضعيت حاکميت شرکتي و نحوه کنترل ريسک و گزارشگري مالي، کنترلهاي داخلي و سازماندهي شرکت و رعايت قوانين و مقررات مربوط به موسسات مالي به بانکها در عبور از شرايط بحراني کمک شاياني نموده است.

در اين تحقيق بررسي شده که آيا عملکرد ضعيف بانکها در نتيجه يک سونامي بزرگ مالي که بصورت غير مترقبه به آنها ضربه زده بوده يا اينکه برخي بانکها براي مواجه شدن با اين زيان هاي بزرگ بيش از سايرين مستعد بوده اند؟

زماني که يک بحران مالي رخ مي دهد انتظار مي رود بانکهاي با سرمايه بيشتر در زمان بروز آن بهتر عمل کننند چون يک بانک با سرمايه بيشتر انعطاف بيشتري دز جذف ضربه هاي زيان آور خواهد داشت.

همچنين، وضعيت مقررات و رعايت آن از سوي بانکها تأثير قابل توجهي در عملکرد بانکها در زمان بحران دارد چون قوانين ضعيف موجب مي گردند بانکها ريسکهايي را متحمل شوند که در صورت وضع قوانين محکمتر و شديدتر از آنها اجتناب مي کردند.

در کشورهايي که از حقوق سهامداران حفاظت بيشتري براساس قوانين صورت مي گيرد مديران بانکها مجبورند که به ميزان کافي بر روي منافع سهامداران متمرکز باشند لذا از ريسکهاي اعتباري و ريسکهاي بازار تا حد امکان اجتناب کرده تا دارايي سهامداران را به حداکثر برسانند.

در طي بحران در اينگونه کشورها بدليل رعايت حقوق سهامداران از سوي مديران موسساتي که قوانين را رعايت نموده اند در طول دوره بحراني عملکرد مطلوب تري را نشان داده اند.

بانکهايي که حاکميت شرکتي مطلوبتري دارند در طي بحران تصميمات خردمندانه تري مي گيرند و بازدهي مطلوب تري خواهند داشت.

برداشت و نتیجه گیری آزاد از موضوعات مورد بررسی درجه اهرمي بالا و کم بودن سرمايه بانکها در تناسب با حجم ترازنامه هاي آنها در مقايسه با ساير شرکتهاي تجاري، عدم تناسب زماني سررسيد بين دارايي ها و بدهيها، لزوم حفظ اعتماد دايمي سپرده گذاران، ابتلا به ريسکهاي متنوع و نبود شفافيت قطعي در صورتهاي مالي بدليل سرعت بالاي تغيير در اقلام ترازنامه اي در مقايسه با ساير شرکتهاي تجاري از مواردي است که بانکها را به عنوان يکي از مراجع بحران ها در اقتصاد معرفي نموده است.

ايجاد بحران موجب سلب اعتماد عمومي و هجوم سپرده گذاران به بانکها براي بازپس گرفتن سپرده هاي خود مي گردد. اين موضوع مي تواند ورشکستگي هاي سريع براي بانکها را به همراه داشته باشد.

افزايش شديد اعتبارات و عدم تطابق سررسيد دارايي ها و بدهيهاي عملياتي، سرمايه گذاريهاي نامناسب و

عدم نظارت و ضعف مقررات، ضعف کنترلهاي داخلي، ريسک عملياتي بالا، ضعف در مديريت نقدينگي،

سرمايه گذاريهاي ضعيف و توجيه نشده، به کارگيري ضعيف حسابرسي و سوء مديريت از جمله عوامل موثر در ايجاد بحران مي باشند.

بحران بانکي موجب از بين رفتن اعتماد به نهادهاي مالي، هجوم و فشار بانکي و ورشکستگي ايشان و در نتيجه پايمال شدن حقوق کليه ذينفعان اين موسسات نظير سهامداران، سپرده گذاران، اشخاص طرف قرارداد و حتي جامعه و دولت مي گردد.

حاکميت شرکتي، قوانين، مقررات، ساختارها، فرآيندها، فرهنگ ها و سيستم هايي است که موجب دستيابي به هدف هاي پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذي نفعان مي شود.

امروزه پيشرفت هاي زيادي در زمينه موضوع حاکميت شرکتي در سطح جهان صورت گرفته است و کشورهاي پيشرو در اين راستا به مشارکت کنندگان در حاکميت شرکتي و موضوع هايي از قبيل سهامداران و روابط با آنها، مسئوليت پاسخگويي، بهبود عملکرد هيأت مديره، کميته هاي هيأت مديره (نظير کميته حسابرسي، کميته ريسک)، حسابرسان و نظام حسابداري و کنترلهاي داخلي، توجه ويژه اي معطوف مي دارند.

رمز موفقيت يک شرکت در گرو هدايت مطلوب آن است به گونه اي که مي توان ادعا کرد راز جاودانگي شرکتهاي معروف و خوش نام، در برخورداري آنها از يک هيأت مديره موثر و کارا نهفته است. هيأت مديره شرکت قلب آن محسوب مي شود. وجود جريان نامحدود و صحيح اطلاعات در هيأت مديره به اندازه جريان آزاد و دائم خون براي تندرستي و سلامت بدن مورد نياز مي باشد.

هيأت مديره در صورت آشنايي با ريسکهاي ذاتي مربوط به فعاليتها و داشتن درک عميق از کسب و کار آن، داشتن استقلال، داشتن توازن قواي مطلوب در سطح بدنه خود و عدم تسلط يک شخص خاص، استفاده از اعضاي غير موظف، استفاده از سيستم کنترلهاي داخلي مناسب و همچنين حسابرسان (اعم از مستقل و داخلي)، مديريت ريسکهاي محيطي بانک (اعم از ريسک اعتباري، ريسک نقدينگي، ريسکهاي بازار، ريسک حقوقي، ريسک تمرکز و ...)، حمايت از کليه ذينفعان بانک مي تواند تا اندازه بسيار بالايي مانع از عملکرد نامطلوب بانک گرديده و با مديريت صحيح بر دارائيها و بدهيهاي عملياتي، سرمايه گذاريها، نحوه وصول مطالبات، سودآوري و بقا و ادامه فعاليت بانک را تضمين نمايد. بديهي است اين روند تا اندازه قابل توجهي بانک را از ورود به عرصه بحران و غلطيدن در ورطه توقف و ورشکستگي مصون مي نمايد. ساز و کارهاي موصوف که در واقع نتيجه اعمال حاکميت شرکتي مناسب در محيط بانک محسوب مي گردند نقش کليدي در هدايت صحيح بانک ايفا مي نمايند.

در این میان بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین شبکه بانک خصوصی کشور گام های بزرگی در خصوص برقراری ساختار مناسب نظارتی و اجرایی در شبکه خود با استفاده از مکانیسم های حاکمیت شرکتی و اجرای رهنمودهای بانک مرکزی ج.ا.ا و شرکت بورس اوراق بهادار در جهت استقرار و ارتقای اجزاء اصلی نظام کنترل های داخلی بر مبنای چارچوب کوزو شامل محیط کنترلی، اقدامات کنترلی، شناسایی و ارزیابی مدیریت و کنترل ریسک و ارتباطات دو طرفه در سطح شبکه و خود ارزیابی و شناسایی اصلاح نقاط ضعف برداشته و مصمم است با بهره گیری از نظرات تخصصی و حرفه ای اساتید مسلم حسابداری و حسابرسی کشور درکمیته های تخصصی هیأت مدیره (کمیته های حسابرسی و مدیریت عالی ریسک)، روند موصوف را تا برقراری نظام بهینه راهبری شرکت جهت تأمین منافع کلیه ذینفعان بانک (اعم از سهامداران، سپرده گذاران، طرف های قرارداد کارکنان، دولت و حتی رقبا و ....) استمرار بخشد.