ایران و جهان - سید ابوطالب نجفی مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک ایران به  مباحث «صنعت بانکداری ايران در دوران پساتحريم» پرداخت و عنوان کرد که هنوز فاصله زیادی بین ابعاد مختلف این صنعت در ایران در مقایسه با سایر کشورها وجود دارد.

به گزارش ایران وجهان ، نجفی با بیان این سوال که «آیا ایران برای رفع تحریم‌ها آماده است؟». او با اشاره به وجود نظرات مختلف در این حوزه عنوان کرد: «علی‌رغم این‌که تحریم‌ها باعث کاستی‌هایی در پیشرفت صنعت بانکداری الکترونیک شده اما برخی ضروریات زمینه‌ انجام کارهای بزرگی در این صنعت را با تکیه بر توان داخلی فراهم نموده است. با این وجود هنوز فاصله زیادی بین ابعاد مختلف این صنعت در ایران در مقایسه با سایر کشورها وجود دارد».

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک ورود شرکت‌های خارجی به صنعت بانکداری الکترونیک و پرداخت را دارای جنبه‌های مثبتی دانست و گفت: «از جمله فرصت‌های ایجاد شده در این زمینه می‌توان به ورود فناوری، سرمایه، دانش انجام کار، بازار و مدل کسب و کار جدید، استانداردها و بهترین عملکردهای جهانی، متخصصین صنعت، توان پیش‌بینی روندها و اجرای برنامه‌ها اشاره کرد». نجفی با اشاره به ورود محتمل شرکت‌های پرداخت غیربانکی همچون آمازون، اپل و پی‌پال به صنعت پرداخت، اذعان کرد تغییر برخی رویکرد‌ها و رویه‌های نظارتی در جذب این تغییرات بسیار مهم و حیاتی است. او در ادامه عنوان کرد با توجه به مقررات‌گذاری‌های موجود در صنعت پرداخت بانکی، ایجاد برخی آربیتراژهای مقرراتی بین شرکت‌های پرداخت غیربانکی و بانکی در شرایط موجود یکی از حوزه‌هایی است که مقام ناظر باید به آن توجه کند. مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک افزود: «صنعت پرداخت ایران در بسیاری موارد با فقدان مقررات یا استانداردهای لازم روبرو است».

نجفی در ادامه، رشد اتصال به اینترنت، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ توجه، ابر داده‌ها، برند‌های مشترک و روش‌های کنترل‌های جدید امنیتی را تنها برخی از تغییرات مهم عرصه صنعت بانکداری الکترونیک و پرداخت دانست و اذعان داشت: «ابعاد حقوقی قراردادهای فی‌مابین برای تعامل با دنیای خارج یک چالش‌ مهم برای صنعت بانکی در ایران قلمداد می‌شود. 

او در ادامه برخی از آثار رفع تحریم‌ها را برشمرد و در پایان اصلاحاتی را برای استفاده از فرصت پساتحریم پیشنهاد کرد. رئوس این پیشنهادها عبارتند از: ۱- تحول در کسب و کار، محصولات و سرویس‌های بانکی داخلی، ۲- تحول در فناوری‌های مورد استفاده در صنعت بانکی داخلی، ۳- تحول در بکارگيری استانداردهای بانکی، ۴- تحول در نرم‌افزارهای يکپارچه بانکی داخلی، ۵- تحول در استحکام و امنیت شبکه‌های بانکی و ۶- تحول در قوانین رگولاتوری