گروه بازارپول - چندی پیش وزیر اقتصاد از جریمه 59 هزار میلیارد تومانی بانک ها در بازه مهر 1400تا شهریور 1401 به علت عدم پرداخت وام مسکن در طرح جهش(نهضت) مسکن ملی خبر داد.

بررسی ها نشان میدهد که 17 آذر ماه 1400 ابلاغیه به بانک های عامل ارسال شده است این در حالی است که ظاهرا زمان جریمه اعمال شده از 2 ماه پیش از ابلاغیه ارسالی است.

طبق قانون جهش مسکن می بایست یک سامانه توسط وزارت راه و شهرساز ی ایجاد شود تا متقاضی اطلاعات را ثبت ، سپس اطلاعات فرایند صحت سنجی و تایید توسط ورازتخانه و دستگاه های مربوطه را طی کند و تخصیص و ... انجام گیرد تا وارد مرحله تامین مالی از شبکه بانکی گردد.

یکی از نکات مبهم زمان راه اندازی سامانه می باشد که اوایل امسال یعنی 18 ماه بعد از ابلاغیه سامانه مربوطه راه اندازی شده است.

نکته بعدی چقدر تا کنون تایید شدند و چه میزان تامین مالی باید انجام شود؟ 

صادقیان فر مدیرعامل و مجری طرح نهضت ملی مسکن17 خرداد امسال در مصاحبه ای اعلام کرد از 6میلیون متقاضی که ثبت نام کردند 1.4 میلیون نفر را واجد شرایط تسهیلات خبر داده اند. 

یعنی نیاز به تامین حداکثر 770 همت منابع یعنی 20 درصد از کل وام اعطایی شبکه که نحوه پرداخت این تسهیلات با قرارداد مشارکت مدنی ابلاغیه بانک ها نیز در مغایرت است از دیگر نکات مبهم این ماجرا می باشد.

این در شرایطی است که از بانک های فقط بورسی اگر درآمد تسعیر دارایی ارز ی کسر شود سود سال 1401آنها به 60 همت هم نمیرسد ...

در عین حال بررسی صورت های مالی شبکه بانک از طلب بیش از 500 همتی بانک ها از دولت حکایت دارد که طبق گزارشات بیش از 70 درصد این طلب مورد قبول دولت نیست. در عین حال سهم تسهیلات تکلیفی نیز در حال افزایش است که این شرایط وزنه اعتبار دهی بانک ها به بخش صنعت را بسیار محدود کرده است و نقدینگی بخش صنعت طبق گزارش شاخص مدیران خرید در حداقلی ترین دوران خود قرار دارد، قطعا ادامه این رویه دستوری و تکلیفی به خصوص در بخش پولی کشور میتواند آثار مخرب سنگینی در نقدینگی، پایه پولی و در نهایت تورم آفرینی ایجاد کند.