امروز: سه شنبه، 2 مرداد 1403
04/19 1403


گروه سایبان- در حالی که بیش از یک ماه از بخشنامه کفیل ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی مبنی بر عدم اعمال آئین نامه جدید، تغییر در تعرفه و عوارض و ... می گذرد و البته رئیس چمهور منتخب نیز توصیه کرده که مصوبات هیات دولت که دارای آثار مالی است با وی هماهنگ شود، اما روز گذشته مصوبه افزایش سرمایه شرکت های بیمه در هیات وزیران به تصویب رسید.

 این در حالی است که حالا با مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص افزایش سرمایه 30 شرکت بیمه ای در مرحله هشدار قرار می گیرند و معلوم نیست شرکت هایی که در ردیف های پایینی سرمایه ثبتی قرار دارند چگونه می توانند خود را با این مصوبه تطبیق دهند؟

نکته دیگر اینکه تا استقرار عملیاتی دولت چهاردهم زمانی باقی نمانده و این پرسش مطرح است که آیا ممکن است این بخشنامه در دولت چهاردهم تغییر کند؟ رویه ای که پیشتر هم شاهد آن بودیم.

 



مصوبه جدید هیات وزیران اذعان دارد که سرمایه شرکت های بیمه برای بیمه های اتکایی 1500 میلیارد تومان، بیمه های اشخاص 900 میلیارد تومان، بیمه های اموال و مسئولیت 1100 میلیارد تومان و بیمه های مختلط به 1400 میلیارد تومان  باید برسد.

هرچند که این مصوبه در گام اول شامل شرکتهایی است که احتمالا در صف مجوزها قرار دارند اما به سایر شرکت ها فرصت دوساله ای داده است که سرمایه خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، مشروط بر آنکه 50 درصد این افزایش سرمایه در سال اول و 50 درصد آن نقدی باشد.

هرچند که موضوع افزایش سرمایه شرکت های بیمه جهت پذیرش ریسک راهکاری دارای منطق مالی است و به پتانسیل شرکت های بیمه جهت مدیریت ریسک کمک می کند، اما ابعاد دیگری نیز دارد. از سوی دیگر وجود شرکت های کوچک در بازار که با در اختیار داشتن سرمایه های اندک نه تنها راهبرد موثری در صنعت بیمه ندارند بلکه با ارائه نرخ های غیر فنی بعضا نظم منطقی بازار را نیز مشوش می کنند، موضوعی قابل تامل است. بنابراین انتظار می رود که با تصویب این مصوبه موضع ادغام شرکتهای بیمه از این پس راهکاری منطقی جهت ادامه حیات این بنگاه های مالی معرفی شود

اما راهکارهای افزایش سرمایه در شرکت ها کدامند؟


افزایش سرمایه از محل سود انباشته

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

افزایش سرمایه به روش صرف سهام

 

بررسی این راهبردها در کنار بند 3 مصوبه هیات وزیران که اذعان دارد 50 درصد این افزایش سرمایه در سال اول و حداقل 50 درصد آن به صورت آورده نقدی باشد، مسئله ای مهم است. به عبارت دیگر شرکت های بیمه تنها می توانند یک بار از راهبرد تجدید ارزیابی دارایی که روشی معمول در افزایش سرمایه شرکتهاست استفاده کنند و مابقی سرمایه باید بصورت نقدی تزریق شود.

اما آیا با شرایط فعلی بازار بورس می توان سهام داران را متقاعد به سرمایه گذاری نقدی در شرکت های بیمه کرد؟ و آیا شرکت های بیمه از محل سود انباشته می توانند خود را با استانداردهای این مصوبه تطبیق دهند؟

نگاهی به آخرین سرمایه ثبتی شرکت های بیمه نشان می دهد که حداقل 16 شرکت بیمه ای فاصله معنا داری با این سرمایه دارند و حداقل 30 شرکت بیمه باید خود را با استانداردهای این آئین نامه تطبیق دهند . نکته جالب این که سرمایه بیمه مرکزی نیز مطابق اطلاعات مندرج در آخرین صورت های مالی 1370 میلیارد تومان است!

بنابراین پیش بینی می شود که سهام شرکت های بیمه از سوی بیمه گذاران خرد با عدم استقبال در بازار مواجه شود چراکه شرکت های بیمه نه تنها دست بازی برای تقسیم سودهای اندک خود نخواهند داشت بلکه از سهام داران در این شرایط باید تقاضای تطبیق با این مقررات را داشته باشند.

این در حالی است که شرکت های بیمه ای مانند تجارت نو، حکمت با زیان های سنگین و بعضا چند برابر سرمایه خود نیز مواجه اند. بنابراین افزایش سرمایه در این شرکت ها سبب استهلاک زیان خواهد بود.

اما موضوع افزایش سرمایه شرکت های بیمه از منظر دیگری نیز قابل تامل است . اینکه منابع نقدی واریزی سهام داران به سرفصل سرمایه در چه سرفصل هایی سرمایه گذاری خواهد شد با توجه به اینکه آئین نامه سرمایه گذاری راهکارهای محدودی را برای سرمایه گذاری معرفی کرده است. آیا با توجه به شرایط تورمی شرکت های بیمه منابع خود را نزد نظام بانکی نگهداری خواهند کرد و هر روز شاهد کاهش ارزش سرمایه خود خواهند بود و یا اینکه با سرمایه گذاری در املاک و بورس وضعیت جدید خود را مدیریت خواهند کرد؟

مسلما ورود این حجم از سرمایه در بازار ساختمان و املاک می تواند آثار تورمی قابل تاملی در این بخش داشته باشد و احتمال می رود که تزریق این منابع به بازار سرمایه نیز چنین پیامدی داشته باشد.

در کنار همه این موارد کاهش سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی نیز قابل تامل است. بیمه مرکزی از یک سو پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت های بیمه را ارائه کرده و از سوی دیگر با کاهش میزان اتکایی اجباری سهم خود را در پذیرش ریسک کاهش داده و تنها بخش کوچکی از آنرا نگهداری می کند که به نظر نمی رسد با این سهم نگهداری اندک نیاز به استفاده از بودجه دولت داشته باشد.

از سوی دیگر با مکانیسم اتکایی اختیاری شرایط معقولی را برای پذیرش ریسک ها برای خود به وجود آورده است که وضعیت آنرا به سمت ینگاهی با رویکردهای اقتصادی سوق می دهد.

قطعا موضوع افزایش سرمایه شرکت های بیمه دارای ابعاد متفاوتی است و موارد عنوان شده تنها بخشی از این موضوع است.




.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود