صفحه اصلي > پرگار > گزارش «المانيتور» از افزایش خریدهای گازی ترکیه از ایران

گزارش «المانيتور» از افزایش خریدهای گازی ترکیه از ایران


10 اسفند 1392, 08:28.
ایران و جهان - در 29 �?انويه، نخست وزير تركيه رجب طيب اردوغان با هدف توسعه  روابط تجاري و امضاي قرارداداه هاي جديد در بخش انر�?ي به تهران سفر كرد. او اميدوار بود كه حجم معاملات را تا پايان سال 2015 به 30 ميليارد دلار برساند. وزير انر�?ي تركيه تانر ييلديز پيشنهادي براي وزير نفت ايران بي�?ن زنگنه به همراه داشت كه به خوبي پذيرفته شد.

تحت مفاد قرارداد جديد، تهران در صورتی قيمت گاز خود را كاهش مي دهد كه تركيه واردات گاز را دو برابر كرده و از 10 ميليارد به 20 ميليارد متر مكعب برساند. با وجود تعهد به كاهش قيمت، در صورت تداوم روند افزايش حجم واردات گاز، تركيه با يك تهديد جدي در رابطه با بودجه رو به رو خواهد شد و اين در حالي است كه رقم صورت حساب گاز در تركيه به طور متوسط 9% بالا تر از هزينه حجم مصرفي در شش سال گذشته تعيين مي گردند.

به گزارش المانيتور و به گفته زنگنه، ايران مايل به كاهش قيمت گاز صادره به تركيه در شرايطي است كه اين كشور حجم گاز وارداتي از ايران را افزايش دهد. به اعتقاد او حجم گاز خريداري شده توسط تركيه براي ايران مهم است. با توجه به اداره اطلاعات انر�?ي آمريكا، تركيه تحت يك قرارداد بلند مدت بيش از 90درصد گاز طبيعي صادراتي ايران را خریداری می کند.

از نگاه تركيه، ارائه درخواست كاهش قيمت كاملا قانوني و برحق است. قيمت گاز ايران پيش از اين نيز بالا تر از مبلغ پرداختي توسط تركيه براي خريد گاز از ديگر شركاي تجاري خود بود. در واقع، در سال 2012 تركيه پاي ايران را به يك دادگاه بين المللي براي قضاوت درباره قيمت بالاي تحميلي براي صادرات گاز طبيعي خود كشاند. با وجود محرمانه بودن هزينه واردات گاز تركيه، اطلاعات افشا شده در رسانه ها اين رقم را براي آذربايجان 330 دلار، براي روسيه 400 دلار و براي ايران 505 دلار به ازاي هر متر مكعب گاز تخمين مي زنند.

قيمت گاز ايران براي تركيه بنابراين حدود 20درصد بالاتر از متوسط قيمت ها در بازار بين المللي است. با توجه به اين مقياس، قيمت هاي بالاي ايران صورت حساب گاز طبيعي تركيه را تا 800 ميليون دلار مبل اضافي در سال افزايش مي دهد اما بخش اعظم مشكلات تجارت گاز ميان تهران و آنكارا از شرايط "take-or-pay" (بردار يا بپرداز) سرچشمه مي گيرد كه تركيه را ملزم به واردات مقادير از پيش تعيين شده گاز طبيعي با حجم 10 ميليارد متر مكعب در سال خواهد كرد. اين شرايط در معامله گازي آگوست 1996 لحاظ شده و براي مدت 25 سال معتبر است.

در اين شرايط، اگرچه كاهش قيمت يك گام مناسب به شمار مي رود اما ارائه پيشنهاد دو برابر كردن حجم اخير واردات گاز از ايران با توجه به كسري بودجه تركيه به نظر خطرناك است. در اين كشور، چهار خط لوله گاز فرا مرزي در دست اجرا بوده و در مجموع كل ظرفيت واردات را به حدود 93 ميليارد متر مكعب مي رسانند. هر كدام از اين خط لوله ها يك ماده بردار يا بپرداز در قرارداد هاي دو جانبه خود دارند. اين ماده تركيه را مجبور به پرداخت اين مبلغ صرف نظر از ميزان مصرف اين محصول مي كند. براي هر قرارداد، محدوديت حجم بردار يا بپردازدر توافقنامه پرو�?ه خط لوله تعريف شده است.

از دهه 1990 تاكنون، معاملات بردار يا بپرداز منشا كشمكش با همه تامين كنندگان گاز تركيه به شمار رفته اند. با توجه به كسري بودجه اين كشور، در سال 2009 وزارت انر�?ي و منابع طبيعي شروع به انجام يك سري مذاكرات سيستماتيك با كشور هاي تامين كننده براي مرور شرايط بردار يا بپرداز كرد. هدف از دست زدن به چنين اقدامي پايان دادن به اين شرايط يا كاهش تعهد تركيه به حجم واردات گاز بود. در اين چهارچوب، پيشنهاد ييلديز به ايران متناقض با برنامه استرات�?يك وزارتخانه اش بود.

در ادامه اين سوال به ذهن مي رسد كه تركيه با گاز اضافي خود چه خواهد كرد. سه سناريو به اين پرسش پاسخ مي دهند: فروش مجدد، ذخيره يا پرداخت هزينه بدون واردات گاز.
چنانكه تركيه قصد فروش مجدد گاز ايران را داشته باشد، محتمل ترين مقصد اروپا خواهد بود كه با انجام اين كار پرو�?ه افسانه اي خط لوله گاز ايران-اروپا احيا شده و گاز ايران از طريق خط لوله ترانس آدرياتيك ارسال مي گردد. اگر تحريم هاي اروپا و آمريكا اجازه اجراي اين قرارداد را به تركيه بدهند، يك جنگ قيمتي ميان گاز آذربايجان و ايران در بازار هاي اروپايي به وجود مي آيد كه قرارداد هاي خط لوله گاز طبيعي ترانس آناتولي را در معرض خطر قرار خواهد داد.

اگر تركيه گزينه ذخيره گاز اضافي را انتخاب كند، ظرفيت آن براي ذخيره سازي كافي نبوده و آنكارا بايد تجهيزات جديدي را به وجود آورد. در نهايت، بنا به يك سري دلايل سياسي مانند حمايت از دولت جديد ايران، عادي سازي روابط يا مشاركت در حل بحران سوريه تركيه بر سر پرداخت اين مبلغ توافق مي كند.
در همه اين سه سناريو، تركيه بايد ظرفيت خط لوله گاز ايران را به 20 ميليارد متر مكعب افزايش داده و يك خط لوله جديد را بسازد اما چطور چنين چيزي ممكن است؟

بازگشت | Web Statistics