ایران و جهان - برای ارتقا رتبه کسب و کار نیاز به همکاری 3 قوه وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ایران و جهان شاپور محمدی، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در نشست تشريح مباحث همايش بهبود فضاي كسب و كار در ايران با اشاره به این که بر اساس تصمیمات دولت سیاست های معطوف به تقویت تولید مورد تاکید قرار گرفته است،گفت : در همین راستا ورزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی بهبود فضای کسب و کار برگزیده شده است و اقدامات مطلوبی برای رونق تولید برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به این که در این همایش که در 14 آبان ماه در پ�?وهشگاه نفت برگزار خواهد شد بررسی عواملی که در اختیارمدیریت بنگاه قرار ندارد و دولت قرار است در زمینه بهبود فضا فعالیت کند در دستور کار قرار دارد،افزود: رتبه فضای کسب و کار ایران بر اساس برآوردهای بانک جهانی از سال های گذشته در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است و برای بهبود این شرایط باید شناخت دقیقی از این فضا داشته باشیم.

محمدی با بیان اینکه که همایش فضای کسب و کار فرصت مغتنمی برای صاحب نظران این حوزه است تا بتوانند دیدگاه های خود را بیان کنند ،افزود:با کسب نظرات مقامات مسئول و برگزاری همایش استانی می توانیم به جمع بندی مطلوبی در این زمینه دست یابیم.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی توجه به مقوله کسب و کار در کشور را در قانون برنامه پنجم مورد تاکید قرار داد و با اشاره به پیگیری های اجرایی برای بهبود این شاخص یرای نخستین بار در کشور در شرایط فعلی خاطر نشان کرد: چند موارد متعددی در بررسی فضای کسب و کار در دنیا مرسوم است که شاخص های سهولت کسب و کار ، آزادی اقتصادی،رقابت مندی ،سهولت انجام کسب و کار،نوآوری،اقتصاد دیجیتالی و ... از آن جمله اند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام بانک جهانی در سال 2013 رتبه ایران در سهولت فضای کسب و کار در میان 185 کشور های 145 گزارش شده است ،خاطر نشان کرد:ایران در بین 23 کشور منطقه نیز رتبه 19 را به دست آورده است.

محمدی مواد قانونی برنامه پنجم را برای سهولت در فرآیند های کسب و کار را مورد تاکید قرار داد و افزود: از نظر مباحث قانون و مقررات وضعیت مطلوبی در کشور داریم اما نیاز به کاتالیزوری که بتواند مقررات را اجرایی کند احساس می شود و این نکته از شرایطی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به فعالیت های هیات مقررات زدایی جهت تسهیل در مقررات عنوان وتصریح کرد:روند تغییرات رتبه کسب و کار از سال های گذشته نشان می دهد از سال 2006 تا سال 2013 رتبه ایران در فضای کسب و کار تنزل داشته و از 113 به 145 رسیده است.

وی به رتبه کشورهای اردن ،عربستان و امارات اشاره کرد و افزود: این نکته را نیز باید اضافه کرد که تفاوت هایی در اندازه گیری این شاخص وجود دارد و این شاخص ها با شرایط همه کشورها متناسب نیست.

محمدی به توان مندی های کشور و وجود پتانسیل بهبود شرایط نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که در بهبود فضای کسب و کار موثر است بحث تسهیلات و اعتبارات است که وزیر اقتصاد برنامه ی خوبی را برای افزایش سرمایه بانک ها و تقویت توان اعتبار دهی در دست اقدام دارد.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نامه ارسالی سازمان ثبت به ریاست جمهوری در زمینه تسهیل و تسریع در فعالیت های ثبت را مورد اشاره قرار داد در پاسخ به پرسش ایران و جهان مبنی بر به عنوان متولی بهبود فضای کسب و کار مواردی در این حوزه است که در اختیار وزارت اقتصاد نیست خاطر نشان کرد :به عنوان یکی از نهادهایی که در سیاست گذاری دارای نظر است این نکته را باید تاکید کنم که بعضی عوامل در اختیار وزارت اقتصاد نیست و بعضی نیز به شرایط بین المللی وابسته است .

وی در پاسخ به پرسش دیگر ایران و جهان در خصوص هدف گذاری برای ارتقا رتبه کسب و کار ایران افزود: پیش بینی دقیقی در این زمینه نداریم چون نمی توانیم پیش بینی کنیم که دیگران در این زمینه چه اقداماتی خواهند کرد.اما برای ارتقا رتبه نیاز به همکاری 3 قوه وجود دارد .

به گفته وی با مقایسه رتبه ایران و عربستان درمی یابیم که توان مندی قابل تاملی در کشور وجود دارد و با در نظر گرفتن سقف پروازی به همکاری سه قوه نیاز داریم .

وی در پایان با اشاره به تهیه پیش نویس قانون کسب و کار در اتاق بازرگانی صنایع و معادن و تغییرات حاصله در این قانون در دولت و مجلس افزود: در این همایش از 6 نفر از اعضای اتاق دعوت شده تا به عنوان نماینده بخش خصوصی در این همایش نقطه نظرات خود را بیان نمایند .به گفته وی بخش خصوصی می تواند اصلاحیه و یا پیش نویس جدیدی در این زمینه تهیه و پیگیری کند. 

شایان ذکر است همايش بهبود فضاي كسب و كار در ايران، در تاريخ 14 آبان ماه سال با دعوت از معاون اول رئیس جمهور،رئیس دفتر رئیس جمهور،وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی برگزار می شود .