امروز: یکشنبه، 25 خرداد 1404
03/13 1404



گروه سایبان - برنامه راهبردی مدنی زاده برای صنعت بیمه رونمایی شد هرچند این برنامه از لحاظ ساختاری، مدرن و دقیق طراحی شده اما در برخی ابعاد کلیدی دچار فقدان واقع‌بینی اجرایی و عدم توجه به چالش‌های نهادی ایران است. اگر او بتواند این نواقص را در قالب پیوست‌های اجرایی، برنامه زمان‌بندی و تخصیص نهادی منابع انسانی و مالی تکمیل کند، آنگاه این برنامه می‌تواند به یکی از جامع‌ترین اسناد تحول صنعت بیمه ایران در دهه‌های اخیر بدل شود.

 

 برخی صاحب نظران کمبود تجربه اجرایی مدنی زاده در پست های کلیدی و حساس را از جمله نقاط ضعف او می دانند اما حالا با انتشار برنامه اش این نقصان به شکل ویژه ای به چشم می خورد

 

برنامه ارائه‌شده توسط سید علی مدنی‌زاده برای صنعت بیمه، ساختاری منسجم، علمی و بلندپروازانه دارد و بسیاری از محورهای مهم جهانی در حوزه بیمه‌گری مدرن را پوشش می‌دهد، اما در تحلیل تخصصی‌تر و با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران، ساختار بازار بیمه، ضعف‌های نهادی و موانع اجرای سیاست‌ها، برخی نکات کلیدی مغفول یا کم‌رنگ مانده‌اند .


نبود برنامه‌ اجرایی مشخص برای «رقابت‌پذیری و تنظیم‌گری ساختاری» در بازار بیمه را می توان به عنوان یکی از مهم ترین موارد اشاره کرد. بر این اساس این برنامه فقط به «تقویت نقش حاکمیتی» اشاره می‌کند، اما درباره کاهش انحصار، رقابت‌سازی بین شرکت‌های بیمه، و اصلاح ساختار بازار (مثلاً در بیمه اتکایی یا درمان) سکوت دارد.


از سوی دیگر کمبود تمرکز بر مدیریت ریسک‌های فزاینده در اقتصاد ایران (رکود تورمی، بلایای اقلیمی، تحریم‌ها) را باید از جمله موارد دیگر این نقصان در نظر گرفت. بر همین اساس این برنامه به‌صورت کلی از «تحلیل ریسک کلان» سخن می‌گوید، ولی فاقد سیاست‌های عملی برای طراحی ابزارهایی جهت پوشش ریسک‌های خاص ایران استتوسعه بازار بیمه بلایای طبیعی (زلزله، سیل) با حمایت‌های دولتی و ابزارهای نوین مالی، طراحی بیمه‌های پوشش ریسک نرخ ارز، تورم و تحریم برای بنگاه‌های صادرات‌محور یا آسیب‌پذیر و همکاری میان بیمه، بورس و بانک مرکزی برای ایجاد بازار مشتقات بیمه‌ای می تواند از این آسیب در برنامه جلوگیری کند.


همچنین عدم اشاره به چالش جدی «نظام قیمت‌گذاری دستوری» در بیمه‌نامه‌های پرریسک (مثل ثالث و درمان) از دیگر موارد مغفول مانده است. بر همین اساس در این برنامه هیچ اشاره‌ای به اصلاح سیاست‌های نرخ‌گذاری غیراقتصادی توسط نهادهای حاکمیتی نشده که مانع سودآوری شرکت‌های بیمه است.

در همین زمینه تدوین چارچوب نرخ‌گذاری مبتنی بر  قواعد اکچوئریبا نظارت بیمه مرکزی و حذف نرخ‌گذاری دستوری و استفاده از مدل‌های dynamic pricing و real-time underwriting برای بیمه‌های پرریسک می تواند راهگشا باشد.


 فقدان برنامه‌ مشخص برای توانمندسازی منابع انسانی صنعت بیمه از دیگر نقاط ضعف است. برنامه مدنی زاده تمرکز زیادی بر تحول دیجیتال دارد، اما به سرمایه انسانی، آموزش مدیران بیمه‌ای، و استانداردهای حرفه‌ای توجهی ندارد.

تقویت برنامه های آکادمیک بیمه برای تربیت مدیران آینده‌دار با همکاری دانشگاه‌های معتبر  و یا الزام به گواهینامه‌های حرفه‌ای )مثل CFA، SOA، و دوره‌های تخصصی اکچوئری) برای مدیران کلیدی از جمله این راهکار هاست.


کم‌توجهی به تعاملات بین‌المللی و دیپلماسی بیمه‌ای را نیز می توان یکی دیگر از نقاط آشکار ضعف این برنامه عنوان کرد. در شرایط جهانی‌سازی و وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت، عدم تعامل با نهادهای بین‌المللی بیمه‌ای، یک ضعف جدی است.

همچنین در خصوص گشایش های بین المللی و ایجاد ارتباط با بازارهای بین المللی برنامه هیچ راهکاری را ارائه نداده است.

احیای روابط بیمه‌ای با نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای انتقال ریسک‌ها و کاهش فشار بر بازار داخلی و ایجاد صندوق‌های مشترک بیمه‌ای با کشورهای منطقه یا کشورهای عضو اکو و D8 می تواند در این زمینه راهگشا باشد.


کمبود توجه به بیمه‌های پایه اجتماعی و ارتباط با نظام سلامت و تأمین اجتماعی یکی دیگر از موارد مبهم این برنامه است. در حالی که برنامه هفتم توسعه تأکید ویژه‌ای بر یکپارچگی نظام بیمه‌ای دارد، برنامه مدنی‌زاده اتصال عملیاتی بین بیمه های بازرگانی با نظام سلامت و رفاه اجتماعی را باز نکرده است.


طراحی الگوی تجمیع داده‌ها و منابع بیمه‌ای میان بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی برای کاهش تقلب، همپوشانی و هدررفت منابع و اجرای طرح پایلوت نظام پرداخت یکپارچه بیمه‌ای در مناطق خاص کشور راهکاری است که مدنی زاده در صورت ورود به وزارت اقتصاد و فرصت کافی برای اجرای آن می تواند عملیاتی کند.


به هر حال در شرایطی که صنعت بیمه کشور در شرایط حساسی قرار دارد برنامه مدنی زاده خواستار بازطراحی ساختار بیمه مرکزی است. نهادی که باید از تمامی وظایف اجرایی فعلی کنار رفته و صرفا بر سیاست گذاری، تحلیل ریسک های کلان و تنظیم گری متمرکز شود.
متفکران این صنعت برنامه های مدنی زاده را بلندپروازانه و نیازمند اجماع حاکمیتی عنوان می کنند موضوعی که احتمالا دست یابی به شاخصهای برنامه را کند خواهد کرد. بر همین اساس مدنی زاده بایدصنعت بیمه را هم بال نظام بانکی و درقالب یک محور ارزشگذاری کند چراکه اگر وی نتواند این صنعت را با ارزشی در خور آنچه شایسته است وارد چرخه اقتصادی کند احتمالا در مهار تورم و تولید مدل های عملیاتی رفاه موفق نبوده و ابزارهای کنترلی مجلس برای او به عنوان یک چالش جدی محسوب خواهد شد.

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود