گروه تالار - اعضای شورای عالی بورس ممکن است بعد از اتمام دوره مدیریت و عضویت خودشان، عضو شرکت‌های بورسی و خصوصی، صندوق‌های سرمایه‌گذای یا سایر نهادهای واسط مالی شوند که می‌‌تواند مصداقی از درب‌های گردان محسوب شود. در این حالت ممکن است این مدیران و اعضا سیاستگذاری‌هایی انجام دهند که بعداً به نفع شرکت خصوصی مربوط به خودشان باشد یا از رانت‌های اطلاعاتی در زمان عضویت در این شورا به نفع بخش خصوصی خود استفاده کنند. البته طبیعتا نمی‌توان فردی که عضو شورای عالی بورس بوده را بعد از مسئولیتش از همه کارها ممنوع کرد ولی باید سازوکاری تعبیه شود تا تصمیمات این افراد به نفع بخش خصوصی متبوعشان نباشد. شورای عالی بورس با توجه به جایگاهی که در بازار سرمایه دارد، به راحتی می‌تواند روی همه تصمیمات سازمان بورس و شرکت‌های تابعه آن اثرگذار باشد و فرد در دوران عضویت در شورا می‌تواند شبکه‌ای از روابط را ایجاد کرده که بعد از مسئولیت می‌تواند به صورت کامل از آن‌ها استفاده کند.

پیامدها:

با توجه به جایگاه شورای عالی بورس، داشتن رانت اطلاعاتی و ایجاد روابط که می‌تواند به کاهش نظارت یا تسهیل در مجوزدهی یا انواع دیگر رانت‌ها در بازار سرمایه شود، از پیامدهای اصلی این اتفاق محسوب می‌شود.

توضیح راهبرد:

در قانون و ماده ۱۷ اشاره شده است که اعضای شورا و سازمان موظفند فعالیت‌های اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره‌وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته‌اند یا دارند، به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند. علی رغم اینکه این گزارش داده می‌شود اما پیگیری آن و شیوه جلوگیری از موقعیت تعارض منافع آن مشخص نیست. یکی از راه‌های جلوگیری از این مورد، منع اشتغال فرد تا دو سال در شرکت‌های خصوصی و بورسی مرتبط است. در واقع بجز مواردی که در قانون ذکر شده که لزوما باید از بخش غیر دولتی عضو شورا باشند، در مابقی موارد، از شروط عضویت، این باشد که تا دو سال قبل از آن و دو سال بعد از آن حق فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با بازار سرمایه را ندارند. اندیشکده شفافیت