امروز: یکشنبه، 23 مرداد 1401
05/8 1401

گروه تالار- مطابق با قانون بازار ارواق بهادار، شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد. 

اعضای شورا به شرح ذیل می‌باشد:
  1. وزیر امور اقتصادی و دارایی.
  2. وزیر بازرگانی.
  3. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  4. رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
  5. رئیس سازمان که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد.
  6. دادستان کل کشور یا معاون وی.
  7. یک نفر نماینده از طرف کانونها.
  8. سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکلهای حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران.
  9. یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی.

به جز اعضای دولتی شورای عالی بورس، بقیه اعضای این شورا ممکن است در معرض موقعیت تعارض منافع اشتغال همزمان به شکل‌های مختلف مانند عضو هیئت مدیره بودن یا مشاوره در شرکت‌های بورسی، صندوق‌های سرمایه‌گذای یا سایر نهادهای واسط مالی عضو هیئت مدیره باشند. 


این مورد توسط روزنامه فرهیختگان نیز بررسی شده و مشخص شده سه نفر از اعضای شورای عالی بورس چنین وضعیتی دارند. 


در این موقعیت تعارض منافع باتوجه به جایگاه شورای عالی در سیاستگذاری و نظارت بر بازار سرمایه ممکن است این افراد در تصمیماتی به نفع شرکت‌های بورسی مربوطه یا به ضرر رقبای آن‌ها اثرگذار باشند. 


همچنین حتی بعضی مواقع ممکن است برخی افراد شاخص حوزه بانک، به عنوان مثال رئیس هیئت مدیره یک بانک خصوصی به عنوان عضو شورای عالی بورس انتخاب شود. در حالی که به اعتقاد بیشتر کارشناسان بورس و بانک رقیب جدی همدیگر هستند و شخصی که ذینفع در یکی از بنگاه‌ها است نمی‌تواند در دیگری حضور داشته باشد. این نوع انتصاب می‌تواند برای آن شخص و بانک متبوعش موقعیت تعارض منافع ایجاد کند. این فعالیت شغلی ثانویه می‌تواند روی انجام دادن درست وظایف یک نفر که در هر دو سمت قرار دارد تاثیر بگذارد.

 

پیامدها:

این مورد منجر به عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود. همچنین افراد می‌توانند از این جایگاه برای اعمال نفوذ در گرفتن مجوزها و اعمال فشار بر خود سازمان بورس نیز عمل کنند.

 

توضیح راهبرد:

می‌بایست هرگونه رابطه استخدامی اعضای غیر دولتی شورای عالی بورس با شرکت‌های بورسی ممنوع شود. 


همچنین به دلیل اینکه سه نفر از اعضای شورای عالی بورس باید از بخش خصوصی انتخاب شوند و این افراد ممکن است روابط غیر رسمی خود را با شرکت‌های مرتبط با خود حفظ کنند، لازم است تا با استفاده از راهبرد شفافیت،‌ کلیه مصوبات و جلسات شورای عالی بورس به صورت شفاف اعلام شود تا از تعارض منافع این سه نفر نیز جلوگیری شود.


 این افراد نیز باید تعارض منافع خود را به صورت شفاف اقرار کنند. در صورتی که در موضوع مورد تصویب، ظن وجود منافع برای هر کدام از اعضا وجود دارد، نباید در آن جلسه حق رای داشته باشند (در برخی اوقات می‌توان حق حضور در آن جلسه خاص را نیز سلب کرد). به منظور مدیریت بهتر این تعارض منافع، باید اعضای غیر دولتی شورا، حقوق مشخصی (نه به معنای حق جلسه) بابت عضویت در شورا دریافت کنند تا مشکل اشتغال همزمان در این حوزه را بتوان مدیریت کرد.اندیشکده شفافیت

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود